الحرب على إيران

من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا الأسبوع المقبل مع ممثلين عن شركات تكرير النفط وتجار الوقود في الولايات المتحدة، وذلك لمناقشة كيفية خفض أسعار البنزين. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الإدارة الأمريكية للحد من تأثير الحرب مع إيران على المستهلكين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

تواجه إدارة ترامب تحديات سياسية متزايدة، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونجرس خلال الانتخابات القادمة. تراجع التأييد للحرب على إيران بشكل ملحوظ، بينما يشكل ارتفاع أسعار البنزين تهديدًا لتعهد ترامب الانتخابي بخفض نفقات المعيشة لعام 2024. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز / إبسوس” انخفاض شعبية ترامب إلى 33%، بينما لم تتجاوز نسبة الأمريكيين المؤيدين للصراع 31%.

قال مصدران مطلعان إن الاجتماع المرتقب قد يضم مسؤولين من شركات تكرير كبرى مثل “فاليرو إنرجي” و”ماراثون بتروليوم” و”بي بي إف إنرجي”، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من شركات تجارة التجزئة. شهدت كبرى شركات النفط ومصافي التكرير الأمريكية نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني، في وقت تسبب فيه النزاع مع إيران في اضطرابات بأسواق الطاقة العالمية وانخفاض الإمدادات المتاحة من البنزين ومنتجات التكرير الأخرى.

أثارت هذه الأرباح انتقادات من ترامب، الذي طالب الشركات المستفيدة من ارتفاع الأسعار بزيادة جهودها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، كما مارس ضغوطًا علنية على كبار المنتجين ومصافي التكرير للحد من الأسعار.

مضيق هرمز يشعل أسعار الوقود

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، بعدما تسببت في تعطيل حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد عبور نحو 20% من النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. في الولايات المتحدة، تجاوز سعر غالون البنزين العادي حاجز 4 دولارات، مرتفعًا بنحو دولار مقارنة بمستواه قبل عام، مما زاد الضغوط المالية على الناخبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

بلغت أسعار النفط 112 دولارًا للبرميل في بداية الحرب، قبل أن تتراجع لاحقًا مع عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بصورة جزئية.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

تراجعت نظرة الأمريكيين إلى الاقتصاد بشكل ملحوظ في أغسطس، حيث شهدت البلاد زيادة في أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون، إلى جانب استمرار التوترات السياسية بسبب الحرب على إيران

أعلنت مؤسسة “مجلس المؤتمرات” الأمريكية، الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك انخفض إلى 89.4 في أغسطس، بعد أن كان 90.2 في يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 7 أشهر.

على الرغم من هذا التراجع، إلا أن المؤشر لا يزال قريبًا من المستويات المنخفضة التي شهدها منذ بداية العام.

في أواخر 2024 وبدايات 2025، كان المؤشر يسجل غالبًا أكثر من 100، وفقًا لوكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

تحسن الحاضر وتراجع التوقعات

أظهر المشاركون في الاستطلاع تقييمًا أفضل لظروفهم الاقتصادية الحالية، لكن توقعاتهم للأشهر المقبلة أصبحت أكثر تشاؤمًا.

تأتي هذه المشاعر السلبية بعد خمس سنوات من ارتفاع التضخم، مما يشكل تحديًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية، التي تفصلنا عنها أقل من 70 يومًا.

أظهرت إجابات المشاركين في استطلاع “مجلس المؤتمرات” خلال الفترة من 3 إلى 16 أغسطس، ميلًا أكبر نحو التشاؤم.

كما استمرت الإشارات بشأن تكاليف المعيشة، خصوصًا أسعار النفط والغاز، في الارتفاع، بينما زادت الملاحظات المتعلقة بالحرب والعلاقات الجيوسياسية وأسعار الغذاء والتجارة وفرص العمل.

التضخم فوق مستويات ما قبل الحرب

سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبره مجلس الاحتياطي الفيدرالي مقياسًا مفضلًا للتضخم، ارتفاعًا سنويًا قدره 3.7% في يونيو، مقارنة بـ 4.1% في مايو.

على الرغم من انخفاض الزيادة مقارنة بمايو، إلا أن القراءة الأخيرة لا تزال أعلى من مستوى 2.8% المسجل قبل اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، وكذلك من نسبة 2.5% التي سجلها المؤشر عند تولي ترامب منصبه في يناير 2025.

قلق متزايد بشأن الوظائف

تحسنت رؤية الأمريكيين لوضع سوق العمل في الوقت الحالي خلال أغسطس، حيث رأى 27% من المشاركين أن الوظائف “متوفرة بكثرة”، مقارنة بـ 24.4% في يوليو.

لكن التوقعات المستقبلية جاءت أضعف، إذ توقع 14.6% فقط من المشاركين زيادة فرص العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، مقابل 16.4% في الشهر السابق.

سجلت سوق العمل الأمريكية توقفًا غير متوقع في يوليو، بعدما خسر أصحاب العمل 23 ألف وظيفة.

وزادت الصورة سوءًا بعد تعديلات وزارة العمل، التي خفضت تقديرات الوظائف السابقة لشهري مايو ويونيو بإجمالي 103 آلاف وظيفة.

وانخفض معدل البطالة إلى 4.1%، إلا أن هذا التراجع جاء نتيجة خروج آلاف الأشخاص من سوق العمل، مما قلص عدد الباحثين عن وظائف والمنافسين على الفرص المتاحة.

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي WTI بنحو 1.7% في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى حوالي 80.99 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهت جلسة الثلاثاء منخفضة 3.1% عند 82.36 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 أغسطس. كما أظهرت بيانات السوق تراجع خام برنت إلى نطاق 86–87 دولارًا للبرميل خلال التعاملات المبكرة.

مفاوضات هرمز تضغط على أسعار النفط

يأتي التراجع الأخير في أسعار النفط بالتزامن مع إعلان إيران استئناف محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو التطور الذي اعتبره المستثمرون مؤشرًا محتملاً على تخفيف المخاطر التي أحاطت بإمدادات الطاقة خلال الأشهر الماضية.

يُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نسبة تقارب خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عبره عاملًا شديد التأثير على الأسعار.

العقوبات الأمريكية لم تدفع النفط للصعود

في تطور لافت، لم تؤدِّ حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران إلى دفع أسعار النفط للارتفاع، رغم أنها تستهدف تقليص الإيرادات الاقتصادية لطهران والضغط على الدول والشركات التي تواصل التعامل معها.

يرى المتعاملون أن الضغوط الاقتصادية، في الوقت الحالي، تمثل خطرًا أقل على إمدادات النفط مقارنة بالتصعيد العسكري، وهو ما خفف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار.

كان خام برنت قد أغلق جلسة الثلاثاء عند 88.58 دولارًا للبرميل، منخفضًا 3.9%، بينما تراجع خام WTI بنسبة 3.1% إلى 82.36 دولارًا، وسجل الخامان بذلك أدنى مستويات لهما منذ منتصف أغسطس.

سوق النفط يراقب مضيق هرمز

تتركز أنظار المستثمرين حاليًا على مدى قدرة المحادثات الإيرانية ـ العُمانية على تحقيق تقدم فعلي يسمح باستقرار حركة الناقلات في المضيق.

يتعامل سوق النفط مع أي تحسن في حركة الملاحة باعتباره احتمالًا لعودة مزيد من الإمدادات إلى الأسواق وتقليص علاوة المخاطر، الأمر الذي يفسر سرعة استجابة الأسعار للتطورات الدبلوماسية الأخيرة.

في المقابل، لا يزال السوق معرضًا لتقلبات حادة، إذ إن أي فشل في المفاوضات أو عودة التوتر العسكري قد يعيد مخاوف نقص الإمدادات إلى الواجهة، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

المستثمرون أمام معادلة معقدة

يواجه سوق النفط حاليًا معادلة دقيقة: فمن ناحية، تؤدي المخاوف المرتبطة بإيران ومضيق هرمز إلى دعم الأسعار، ومن ناحية أخرى، فإن أي انفراجة دبلوماسية يمكن أن تقلص المخاطر الجيوسياسية وتدفع الخام إلى مزيد من التراجع

تشير حركة السوق الأخيرة إلى أن المتعاملين أصبحوا أكثر اهتمامًا بما إذا كانت الإمدادات الفعلية ستتحسن، وليس فقط بحجم العقوبات المعلنة، وهو ما جعل الأخبار المتعلقة بالملاحة في هرمز أكثر تأثيرًا على الأسعار من بعض الإجراءات الاقتصادية الأمريكية.

قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”

أسعار تتجه للصعود

أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منافسة شرسة على الغاز

تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.

المخزونات دون التوقعات

بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.

المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.

مخزونات الشتاء ترفع الأسعار

الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.

مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.

المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.

قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.

الطقس قد ينقذ أوروبا

الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.

بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.

وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.

سجلت حركة السفن في مضيقي هرمز وباب المندب زيادة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات شركة كبلر الفرنسية المتخصصة في تتبع السفن، لكن التفاصيل كشفت عن اختلافات واضحة في طبيعة النشاط بين الممرين البحريين

ذكرت كبلر، في منشور عبر منصة “إكس”، أن عدد عمليات العبور من مضيق هرمز ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 121 عملية، بينما انخفض عدد السفن التي كانت تحمل شحنات بنسبة 27%.

في الوقت نفسه، زاد عدد السفن الخاضعة للعقوبات من 9 إلى 16 عملية عبور.

كما سجل استخدام نظام التوجيه الأحادي الجانب الذي تطبقه إيران زيادة، إذ شمل 46.3% من إجمالي عمليات المرور في المضيق.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع عدد السفن العابرة في هرمز لا يعني بالضرورة تحسن النشاط التجاري، حيث يعكس التراجع الكبير في حركة السفن المحملة ضعف النشاط التجاري الفعلي رغم استمرار أعداد العبور الإجمالية عند مستويات مرتفعة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد عمليات المرور عبر مضيق باب المندب بنسبة 3.1%، ليصل إلى 269 عملية خلال الأسبوع الماضي.

أفادت كبلر بتراجع عمليات العبور المظلمة في باب المندب، بينما بقيت حركة السفن الخاضعة للعقوبات وسفن أسطول الظل مستقرة إلى حد كبير، مسجلة 74 عملية عبور إجمالًا.

تظهر بيانات كبلر اختلافًا في مسار الحركة بين المضيقين؛ إذ يشهد هرمز تراجعًا في النشاط التجاري الفعلي رغم بقاء إجمالي العبور مرتفعًا، بينما يحافظ باب المندب على مستوى من النشاط الملاحي رغم استمرار المخاطر الأمنية.