الحرب على إيران

تتجه صناعة الوقود الحيوي نحو نمو كبير خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 70% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025. هذا التوسع يأتي في إطار خطط كبار المنتجين لزيادة نسبة مزج الوقود الحيوي مع الوقود التقليدي، مما يعكس تحولًا مهمًا في استراتيجيات الطاقة العالمية.

هذا الاتجاه يتزامن مع تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما دفع العديد من الدول المستهلكة للبحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على النفط الخام. وقد تم إعداد هذه التقديرات من قبل مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس” بالتعاون مع مجلس الإشراف على الغابات، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في معايير الاستدامة.

يتم إنتاج الوقود الحيوي من مصادر عضوية متجددة، مثل المحاصيل الزراعية والمخلفات النباتية والحيوانية والزيوت النباتية، ويستخدم كبديل جزئي أو كامل للوقود الأحفوري، مثل البنزين والديزل. ويتنوع الوقود الحيوي بين الإيثانول، الذي يُنتج غالبًا من الذرة وقصب السكر، والديزل الحيوي المصنوع من الزيوت النباتية والدهون، بالإضافة إلى الغاز الحيوي الناتج عن تحلل المخلفات العضوية.

بديل لتأمين إمدادات الطاقة

تشير الدراسات إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة منذ بداية الحرب في إيران دفعت الدول الكبرى إلى تنويع مصادر الإمدادات، حيث أصبح الوقود الحيوي خيارًا رئيسيًا ضمن سياسات أمن الطاقة. ومنذ بداية الحرب، اقترحت دول مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، زيادات في نسب الخلط الإلزامي للوقود الحيوي.

لكن التوسع المتوقع في الإنتاج يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الزراعية الأساسية. هذه المخاوف تتعلق بالجدل المستمر حول دور الوقود الحيوي في الحد من تغير المناخ، مقابل المخاطر المحتملة لتوسيع إنتاجه على أسعار الغذاء وإزالة الغابات.

36 مليون هكتار إضافية

وفقًا لتقديرات معدي الدراسة، فإن تطبيق جميع نسب الخلط المقترحة قد يتطلب مضاعفة مساحة الأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل الأساسية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2023. وهذا يعني الحاجة إلى 36 مليون هكتار إضافية، وهي مساحة تقارب إجمالي مساحة ألمانيا.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن زراعة المحاصيل الأساسية للوقود الحيوي في الأراضي المتدهورة أو خلال الفترات الفاصلة بين المواسم الزراعية قد تساعد في الحد من تدهور الأراضي، بل قد تسهم في إعادة تأهيلها في بعض الحالات، لكن هذه الفائدة لا تنطبق عادة على أنواع الوقود الحيوي التقليدية من الجيل الأول.

ارتفاع النفط والسلع الزراعية

يتزامن تصاعد الطلب على بدائل الوقود الأحفوري مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية، حيث زادت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ بداية الحرب الإيرانية، بينما ارتفعت أسعار السكر والذرة بنحو 20%. يستخدم الوقود الحيوي على نطاق واسع كبديل أو مكمل للوقود الأحفوري، خاصة في قطاع النقل، حيث يتم مزج الإيثانول بالبنزين، في حين يخلط الديزل الحيوي مع الديزل التقليدي لتشغيل السيارات والشاحنات والحافلات.

ولا يقتصر استخدام الوقود الحيوي على النقل، بل يدخل أيضًا في إنتاج الكهرباء والحرارة، كما تُستخدم بعض أنواعه في قطاع الطيران وعدد من الصناعات المختلفة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

قال رئيس قطاع الشحن في شركة “ترافيجورا جروب” إن الطلب المتزايد من منتجي الطاقة في الشرق الأوسط على ناقلات النفط سيستمر في دعم الارتفاعات التي يشهدها قطاع الشحن بشكل عام. هذا الطلب يأتي في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات في المنطقة، مما يؤثر على حركة تجارة النفط.

شهدت تكاليف الشحن قفزة ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت مليون دولار يوميًا على المسار التجاري المعروف بين الخليج العربي وآسيا. هذه الزيادة جاءت نتيجة للاضطرابات التي أحدثتها حرب إيران في حركة تجارة النفط المنقولة بحرًا حول العالم.

تسعى الدول المنتجة للنفط في المنطقة إلى تعزيز أساطيلها من الناقلات، مما يمكنها من نقل كميات أكبر من الخام عبر مضيق هرمز ويحد من ارتفاع تكاليف الشحن، وفقًا لما نقلته “بلومبرج”.

أرباح الشحن ترتفع

قال أندريا أوليفي، الرئيس العالمي لقطاع الشحن في “ترافيجورا”، في مقابلة، إن الديناميكية الحالية في سوق الشحن مرشحة لمزيد من التنامي مع مرور الوقت، مما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى لأرباح أصول الشحن وأسعارها.

جاءت تصريحات أوليفي بالتزامن مع إعلان “ترافيجورا” اعتزامها بيع أسهم في “فولاري شيبينج” المدرجة في أوسلو، من خلال فصل جميع ناقلات النفط العملاقة التي تملكها ووضعها ضمن شركة مدرجة في البورصة، وهو ما يبرز أهمية أسعار الأصول كأحد أبرز المقاييس المستخدمة في تقييم شركات الشحن.

الناقلات تتجاوز 200 مليون

تجاوز سعر ناقلات النفط العملاقة حديثة البناء 200 مليون دولار، مسجلًا زيادة بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي، وفقًا لبيانات “فيسلز فاليو”. كما شهدت أسعار ناقلات النفط الخام الأقدم والأصغر حجمًا ارتفاعًا ملحوظًا.

هرمز يعيد رسم السوق

أدت حرب إيران إلى ارتفاع أسعار استئجار الناقلات، بعدما تسببت في اضطرابات واسعة بحركة التجارة، مما منح عددًا محدودًا من شركات الناقلات التي لا تزال سفنها مستعدة للإبحار عبر مضيق هرمز قوة أكبر في تسعير خدمات الشحن.

من خلال شراء السفن، تراهن الدول المنتجة على تعزيز سيطرتها على عملياتها اللوجستية وخفض تكاليف نقل النفط.

احتياطي استراتيجي للشحن

قال أوليفي: “نتحدث عن دول مثل الصين والولايات المتحدة التي تبني احتياطيات نفطية استراتيجية، والآن نرى شركات النفط الوطنية في الشرق الأوسط تتحرك في محاولة لبناء ما نطلق عليه احتياطيًا استراتيجيًا للشحن”.

انكمش الاقتصاد الإيراني بشكل ملحوظ، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي انخفاضًا بنسبة 10.1% في الربع الأول من العام وفقًا للتقويم الفارسي. هذا الانكماش يأتي في ظل ظروف صعبة، إذ تتعرض البلاد لضغوطات كبيرة نتيجة الصراعات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي

خلال الفترة بين أواخر مارس وأواخر يونيو، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بنسبة 10.1%، مع احتساب قطاع النفط. ويعتمد الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على صادرات المحروقات، مما يجعل أي تراجع في هذا القطاع له تأثيرات واسعة.

الأحداث السياسية وتأثيراتها

اندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجوم شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 فبراير، واستمر القصف المتبادل حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل. وفي يونيو، وقعت طهران وواشنطن مذكرة تفاهم لإنهاء النزاع، لكن الأعمال العدائية استؤنفت سريعًا مع تبادل الاتهامات بين الطرفين.

مضيق هرمز والضغوط الاقتصادية

يعتبر مضيق هرمز نقطة استراتيجية، حيث كانت تمر عبره قبل الحرب نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. تطالب إيران بالسيطرة عليه، لكن الولايات المتحدة فرضت حصارًا على موانئها، مما ألحق أضرارًا جسيمة بصادرات النفط. وفقًا لكبير المفاوضين الإيرانيين، محمد باقر قاليباف، لم تتمكن البلاد من تصدير “برميل نفط واحد” خلال فترة الحصار من أبريل إلى يونيو.

التضخم وتراجع العملة

يعاني الاقتصاد الإيراني منذ سنوات من تضخم مرتفع وتراجع حاد في قيمة العملة الوطنية “الريال”، وهي مشكلات تفاقمت بفعل العقوبات الدولية. زادت الحرب من حدة هذه الضغوط، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للإيرانيين. في أغسطس، ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 69.9% على أساس سنوي، بينما واصل الريال تراجعه أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 2.3 مليون ريال.

توقعات مستقبلية

يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 5.4% خلال العام الجاري، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الراهنة.

يعيش المستهلكون الأمريكيون في ظل ضغوط مالية متزايدة، حيث تتزايد تكاليف المعيشة بسبب ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة. هذه الظروف تضع أعباء إضافية على الأسر، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض والإنفاق.

ارتفاع أسعار النفط

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الأخيرة، وذلك بالتزامن مع تصاعد القتال بين الولايات المتحدة وإيران. هذا التصعيد ينذر بزيادة الأسعار في محطات الوقود، مما يؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر الأمريكية.

عائدات سندات الخزانة

في الوقت نفسه، قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في 19 عامًا. هذا الأمر يهدد بزيادة تكاليف الاقتراض، مما يجعل شراء المنازل والسيارات أكثر صعوبة على المستهلكين.

تأثير الصراع على الأسر

مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، أشار إلى أن المستهلكين يواجهون ضغوطًا مالية كبيرة. وفقًا لتحليل أجرته “موديز أناليتكس”، بلغت التكلفة الإجمالية التي تحملتها كل أسرة منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران نحو 1,760 دولارًا حتى 11 سبتمبر.

تفاصيل التكاليف

من بين هذه التكلفة، يعود 930 دولارًا، أي أكثر من نصف الإجمالي، إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تشمل الزيادات في أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. كما خلصت “موديز أناليتكس” إلى أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا أكثر من 121 مليار دولار إضافية على الطاقة منذ اندلاع الحرب.

عاد النفط ليكون في قلب الأحداث الاقتصادية العالمية بعد أن اقترب سعر خام برنت من 110 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. تأتي هذه الزيادة وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل إمدادات الطاقة العالمية، نتيجة التوترات الجيوسياسية واضطرابات حركة الشحن.

لا تقتصر أهمية الزيادة الحالية في سعر النفط على الرقم فقط، بل تمتد لتشمل تأثيراتها المحتملة على حياة المستهلك والأسواق والاقتصادات بشكل عام، بدءًا من تكاليف النقل والطاقة وصولًا إلى أسعار السلع والفائدة.

لماذا يقفز النفط؟

تشهد أسعار النفط موجة صعود نتيجة تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما يثير القلق بشأن سلامة طرق الشحن واستقرار تدفقات النفط والطاقة. في أسواق النفط، فإن مجرد ارتفاع المخاطر المتعلقة بالإمدادات قد يدفع المتعاملين لتسعير علاوة مخاطر أكبر، خاصة إذا استمرت الاضطرابات لفترة طويلة أو اتسعت رقعة الصراع. لذلك، لا تراقب الأسواق السعر الحالي فقط، بل تأخذ في اعتبارها السيناريو الأسوأ: ماذا لو استمرت اضطرابات الإمدادات؟

122 دولارًا.. السيناريو الذي تخشاه الأسواق

يحذر بعض المحللين من احتمال وصول سعر خام برنت إلى نحو 122 دولارًا للبرميل إذا اتسع نطاق الصراع وتعطلت إمدادات النفط لفترة أطول. ورغم أن هذا السيناريو ليس حتميًا، إلا أن وجوده في توقعات السوق يزيد من حالة القلق، لأن ارتفاع النفط إلى هذه المستويات قد يؤدي إلى انتقال الصدمة من سوق الطاقة إلى قطاعات الاقتصاد الأخرى.

ماذا يعني النفط المرتفع للمواطن؟

أولًا – النقل والشحن:

ارتفاع أسعار الوقود يعني زيادة تكلفة نقل البضائع، سواء داخل الدول أو عبر الحدود، مما سينعكس على تكلفة المنتجات النهائية.

ثانيًا – أسعار السلع:

النفط يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات الإنتاج والتعبئة والنقل، ولذلك فإن ارتفاع تكلفته قد يضيف ضغوطًا على أسعار العديد من السلع والخدمات.

ثالثًا – التضخم:

كلما ارتفعت تكلفة الطاقة لفترة أطول، زادت احتمالات انتقال آثارها إلى أسعار المستهلكين، وهو ما يمثل تحديًا أمام البنوك المركزية.

رابعًا – أسعار الفائدة:

إذا أدت أسعار النفط المرتفعة إلى عودة التضخم للارتفاع، فقد تضطر البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو تأجيل خطط خفضها.

لماذا تخشى الأسواق «نفطًا عند 110 دولارات»؟

المشكلة ليست في الرقم فقط، بل في مدة بقائه. فارتفاع النفط لفترة قصيرة قد تمتصه الشركات والأسواق بشكل نسبي، أما استمرار الأسعار المرتفعة لفترة طويلة فقد يتحول إلى ضغط مستمر على تكاليف الإنتاج والنقل، وبالتالي على أسعار المستهلكين. وهنا تبدأ الحلقة الاقتصادية: ارتفاع النفط → زيادة تكاليف النقل والإنتاج → ارتفاع أسعار السلع → تضخم أعلى → فائدة مرتفعة لفترة أطول → ضغوط على الاستثمار والأسهم والنمو.

ماذا تراقب الأسواق الآن؟

تتجه الأنظار إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية: أسعار خام برنت وما إذا كانت ستتجاوز حاجز 110 دولارات وتستقر فوقه، تطورات الإمدادات وحركة الشحن في مناطق التوتر، وبيانات التضخم العالمية لمعرفة مدى انتقال ارتفاع الطاقة إلى أسعار المستهلكين.

من المتوقع أن يشهد الطلب على النفط في الصين تراجعًا ملحوظًا، حيث يُتوقع أن ينخفض بنحو 600 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2026، وذلك بسبب تأثيرات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في استخدام السيارات الكهربائية، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة “سينوبك” (Sinopec Group)، التي تُعد أكبر شركة تكرير مملوكة للدولة.

أوضحت فيري وانج، نائبة رئيس معهد “سينوبك” لأبحاث الاقتصاد والتنمية، خلال حدث خاص بالقطاع في سنغافورة، أن المعهد كان يتوقع في السابق نمو الطلب على النفط هذا العام بما يتراوح بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميًا. لكنها ذكرت أن الوضع قد تغير بشكل مفاجئ بعد اندلاع الحرب، مما أدى إلى انكماش الطلب بشكل كبير.

الصين تقترب من ذروة الطلب

يُعتبر هذا الانخفاض المتوقع تحولًا كبيرًا في مسار الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم، بعد عقود من النمو المستمر، وذلك بالتزامن مع التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك تقنيات البطاريات. وفي الشهر الماضي، أشار هو تشي جيون، رئيس “سينوبك”، إلى أن الطلب على النفط الخام في الصين قد بلغ ذروته العام الماضي، وهو ما جاء بشكل أسرع مما كان متوقعًا.

منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط في فبراير، تمكنت الصين من تقليل وارداتها الشهرية من النفط بشكل ملحوظ، مما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار العالمية. وتعتمد هذه القدرة على تقليص الواردات جزئيًا على الاحتياطيات الكبيرة التي تراكمت لدى الصين في وقت سابق.

كما ذكرت وانج أن الصين ساهمت خلال العشرين عامًا الماضية بما يتراوح بين 50% و70% من النمو الإضافي في الطلب العالمي على النفط. وأوضحت أنه حاليًا يجب علينا التكيف مع اقتصاد أكبر، خصوصًا في الصين، مع انعدام أي نمو إضافي في استهلاك النفط.

تراجع وقود النقل يضغط على التكرير

من المتوقع أن ينخفض الطلب على البنزين في الصين بنسبة 8.7% ليصل إلى 149 مليون طن خلال العام الجاري، بينما يُرجح أن يتراجع استهلاك الديزل بنسبة 11.4% ليصل إلى 164 مليون طن، وفقًا لمعهد “سينوبك”. وأشارت وانج إلى أن جزءًا من هذا التراجع يعود إلى تقليص المستهلكين لرحلات السفر أو تحولهم إلى وسائل النقل العام بسبب ارتفاع أسعار النفط، ولكن هذا العامل يمثل فقط حوالي 30% من الطلب المفقود، بينما يُحتمل أن يكون الطلب الذي أزاحته المركبات الكهربائية مفقودًا بشكل دائم.

كما أن الزيادة في استخدام الشاحنات الثقيلة الكهربائية تمثل تهديدًا إضافيًا للطلب على الديزل، حيث ارتفعت حصة الطرازات الكهربائية من مبيعات الشاحنات الثقيلة من حوالي 20% في بداية العام إلى أكثر من 40% خلال يوليو وأغسطس، وقد تصل إلى 50% من إجمالي المبيعات بنهاية العام.

هذا التراجع السريع في الطلب على وقود النقل ينعكس أيضًا على قطاع التكرير في الصين، حيث تتوقع وانج انخفاض أحجام معالجة النفط الخام بنحو 5.4% لتصل إلى حوالي 700 مليون طن خلال العام الجاري.