الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 11.8%

وتزامن صدور البيان مع القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، حيث شارك فيها عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري.

4.5 مليار دولار صادرات مصر لدول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي 4.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، بزيادة قدرها 3.4%

تصدرت ليبيا قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 869 مليون دولار، تلتها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار، وكينيا بـ 181 مليون دولار، ونيجيريا بـ 140.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ 138 مليون دولار، والكاميرون بـ 121 مليون دولار، وغانا بـ 114 مليون دولار.

أبرز السلع المصرية المصدرة لأفريقيا

جاءت أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 كالتالي:

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 384 مليون دولار
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار
حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار
محضرات غذائية متنوعة بقيمة 205 ملايين دولار
شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 176 مليون دولار

واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي ترتفع 45.5%

سجلت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 1.6 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 45.5%

تصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي تصديرًا لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات منها 360 مليون دولار، تلتها السودان بـ 298 مليون دولار، وليبيا بـ 183 مليون دولار، وكينيا بـ 144 مليون دولار، وموريتانيا بـ 138 مليون دولار، وزامبيا بـ 117 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ 81 مليون دولار، والسنغال بـ 58 مليون دولار، والمغرب بـ 51 مليون دولار، وتونس بـ 38 مليون دولار.

النحاس والوقود في صدارة أهم الواردات

جاءت أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 في النحاس ومصنوعاته بقيمة 488 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 239 مليون دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 159 مليون دولار، والبن والشاي والبهارات بقيمة 152 مليون دولار، والحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية بقيمة 82 مليون دولار.

191 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بأفريقيا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي بلغت 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 26.2 مليون دولار قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقي في مصر خلال نفس الفترة.

1.1 مليار دولار استثمارات متبادلة بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقي في مصر 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقي 756 مليون دولار خلال نفس الفترة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة بشكل شامل في جميع مراحل التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المزمع إجراؤه في عام 2028

شهد الاجتماع الذي جمع وزير التخطيط مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأكيداً على أهمية استخدام النظم الرقمية المتقدمة والتقنيات الذكية في جمع وتحليل البيانات خلال كافة مراحل التعداد.

تسعى هذه الأنظمة إلى ضمان سرعة استخراج النتائج وتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

كما تم تناول الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في الترتيبات الجارية لتنفيذ التعداد، بالإضافة إلى الإجراءات والمراحل التنفيذية اللازمة لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يعد من أهم المسوح القومية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعكس التزام الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة. يعتمد القرار الرشيد والتخطيط الفعّال على بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما يسعى إليه هذا المسح.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن المؤسسات الدولية. وأكد رستم أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات.

أوضح الوزير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا كمصدر رسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، ويعمل كشريك رئيسي في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار. توفر هذه البيانات قاعدة معلومات موثوقة تساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار رستم إلى أن البيانات التي ينتجها الجهاز تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في إعداد ومتابعة الخطط التنموية ورصد مؤشرات الأداء، مما يضمن استجابة الخطط لاحتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.

تحدث الوزير عن أهمية توفير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة التقاء بين الاستراتيجيات التنموية العالمية والمحلية، وتأتي في مقدمة الأهداف الأممية، مثل الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”. ولفت إلى أن المسح الصحي يوفر مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، مما يساعد في صياغة السياسات الصحية والاجتماعية.

كما شدد على أن نتائج المسح تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية وتوجيه التدخلات التنموية إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لقطاع الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في هذا القطاع في خطة 26/2027 نحو 108 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.

أوضح رستم أن نتائج المسح تمثل مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. وأكد التزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال.

في ختام كلمته، أكد رستم أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية سيظل ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة. وجه الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل الفرق التي شاركت في تنفيذ هذا المسح، مثمنًا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي لعام 2025/2024، والتي تتضمن مجموعة من المؤشرات المهمة حول استصلاح الأراضي في مصر، مما يعكس جهود الدولة في تطوير القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية.

وجاءت من أهم المؤشرات على النحو التالي:

– بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 204.3 ألف فدان لعام 2025/2024.

كما بلغت مساحة الأراضي المستصلحة لشركات القطاع الخاص 103.3 ألف فدان، تمثل 50.6% من الإجمالي، تليها مشروعات الخدمة الوطنية بمساحة 74.2 ألف فدان بنسبة 36.3%، ثم مشروعات المليون ونصف فدان لشركة الريف المصري بمساحة 23.7 ألف فدان بنسبة 11.6%، وأخيرًا مساحة الأراضي بالجمعيات التعاونية التي بلغت 3.0 ألف فدان بنسبة 1.5% من إجمالي المساحة المستصلحة.

– بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 480 ألف فدان حتى عام 2024/2025، مقابل 438.4 ألف فدان حتى عام 2024/2023، مما يشير إلى زيادة بنسبة 9.5% عن العام السابق. كما بلغت المساحة المستصلحة 1100.0 ألف فدان حتى عام 2025/2024، حيث احتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى بمساحة مستصلحة بلغت 482.8 ألف فدان بنسبة 43.9%، تليها محافظة مطروح بمساحة 267.2 ألف فدان بنسبة 24.3%، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة 160.6 ألف فدان بنسبة 14.6%، ومحافظة أسيوط بمساحة 127.6 ألف فدان بنسبة 11.6%، وأخيرًا محافظة أسوان بمساحة 55 ألف فدان بنسبة 5.0%.

– بلغت المساحة المخصصة لمشروعات الثروة الحيوانية، مثل إنتاج الألبان وتسمين وتربية الماشية والأغنام، من الأراضي المستصلحة 322 فدانًا لعام 2025/2024، مقابل 283 فدانًا لعام 2024/2023، مما يعكس زيادة بنسبة 13.8%.

https://www.mobtada.com/files/1787651642.pdf" width="100%" height="700" style="border: none;

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نشرة الإسكان في مصر للعام 2024/2025، حيث تتضمن مجموعة من المؤشرات المهمة حول عدد الوحدات السكنية المنفذة والاستثمارات المتعلقة بها، مما يعكس اتجاهات السوق العقاري في البلاد.

أهم مؤشرات نشرة الإسكان في مصر تتلخص في التالي:

إجمالي الوحدات السكنية المنفذة:

• بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة 212 ألف وحدة عام 2025/2024 باستثمارات قدرها 245.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 158.9 ألف وحدة عام 2023/2024 باستثمارات قدرها 152 مليار جنيه.

• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى من حيث نوعية البناء بعدد 86.5 ألف وحدة، بنسبة 40.8%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 57 ألف وحدة بنسبة 26.9%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 49.3 ألف وحدة بنسبة 23.2%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 14.1 ألف وحدة بنسبة 6.7%، وأخيرًا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5.1 ألف وحدة بنسبة 2.4% من الإجمالي العام عام 2024/2025.

أولا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام)

• تم تنفيذ 104.8 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومي/العام/أعمال عام) عام 2024/2025، بنسبة 49.4% من الإجمالي العام، مقابل 82.7 ألف وحدة عام 2024/2023.

• جاء الإسكان الاقتصادي في المرتبة الأولى حسب نوعية البناء بعدد 68.5 ألف وحدة، بنسبة 65.4%، يليه الإسكان المتوسط بعدد 13.8 ألف وحدة بنسبة 13.2%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 13.5 ألف وحدة بنسبة 12.8%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 9031 وحدة بنسبة 8% من إجمالي القطاع.

• محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 47.6 ألف وحدة، بنسبة 45.4%، تليها محافظة الجيزة بعدد 20.7 ألف وحدة، بنسبة 19.8%، ومحافظة جنوب وشمال سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 20 وحدة، بنسبة 0.02% من إجمالي القطاع.

ثانيا: الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

• تم تنفيذ 107.2 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2025/2024، بنسبة 50.6% من الإجمالي العام، مقابل 76.2 ألف وحدة عام 2024/2023.

• جاء الإسكان المتوسط في المرتبة الأولى حسب نوعية البناء بعدد 43.2 ألف وحدة، بنسبة 40.3%، يليه الإسكان الفاخر بعدد 35.8 ألف وحدة، بنسبة 33.4%، ثم الإسكان الاقتصادي بعدد 18 ألف وحدة، بنسبة 16.8%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 5.1 ألف وحدة، بنسبة 4.7%، وأخيرًا الإسكان المنخفض التكاليف بعدد 5128 وحدة، بنسبة 4.8% من إجمالي القطاع الخاص.

• محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى بعدد 31.7 ألف وحدة، بنسبة 29.6%، تليها محافظة الجيزة بعدد 24.6 ألف وحدة، بنسبة 22.9%، ومحافظة الغربية في المرتبة الأخيرة بعدد 7 وحدات، بنسبة 0.007% من إجمالي القطاع الخاص.

مشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة)

بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي (المليون وحدة) 694.7 ألف وحدة، تم تنفيذ 67.9 ألف وحدة عام 2024/2025، حيث نفذت مديريات الإسكان 1.4 ألف وحدة، بنسبة 2%، باستثمارات قدرها 693.1 مليون جنيه، بينما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت 66.5 ألف وحدة، بنسبة 98%، باستثمارات قدرها 36876.4 مليون جنيه.

مشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط)

بلغ عدد الوحدات بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 70.5 ألف وحدة، تم تنفيذ 7 آلاف وحدة عام 2024/2025، وكان أكبر عدد وحدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 3.4 ألف وحدة، بنسبة 48.3%، وأقل عدد وحدات بمدينة العلمين الجديدة حيث بلغ 192 وحدة، بنسبة 2.8% من الإجمالي.

مشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط)

بلغ عدد الوحدات بمشروع الطابع الحديث (الإسكان المتوسط) 12312 وحدة، تم تنفيذ 1512 وحدة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 1208 وحدات، باستثمارات قدرها 239.1 مليون جنيه عام 2024/2025.

مشروع محور الإسكان المتوسط

بلغ إجمالي عدد الوحدات بمشروع محور الإسكان المتوسط 3000 وحدة منفذة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 20.1 ألف وحدة، باستثمارات قدرها 5598.5 مليون جنيه عام 2025/2024.

مشروع محور الإسكان فوق المتوسط

بلغ إجمالي عدد الوحدات بمشروع محور الإسكان فوق المتوسط 7.4 ألف وحدة منفذة، باستثمارات قدرها 554.6 مليون جنيه عام 2025/2024.

مشروع كمبوند 700 فدان (الإسكان فوق متوسط) بلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بمشروع كمبوند 700 فدان 651 وحدة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 7301 وحدة، باستثمارات قدرها 3693 مليون جنيه عام 2024/2025.

مشروع جنة مصر (الإسكان الفاخر)

بلغ عدد الوحدات بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 33.2 ألف وحدة بالمدن الجديدة، تم تنفيذ 1824 وحدة، وجارٍ تنفيذ 10 آلاف وحدة، باستثمارات قدرها 1414.4 مليار جنيه عام 2024/2025.

المشروعات التي تمت بالمدن الجديدة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الإسكان الفاخر):

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة 7302 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات قدرها 1601 مليون جنيه، وبلغ إجمالي عدد الوحدات الجاري تنفيذها بالمنصورة الجديدة 211 وحدة، باستثمارات قدرها 872 مليون جنيه، وبلغ إجمالي عدد الوحدات بالعلمين الجديدة 1977 وحدة منفذة، وعدد الوحدات الجاري تنفيذها 9623 وحدة، باستثمارات قدرها 26045 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي الوحدات بغرب كارفور 2358 وحدة منفذة، والوحدات الجاري تنفيذها 1020 وحدة، باستثمارات قدرها 910 ملايين جنيه عام 2025/2024.

الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة بواسطة صندوق التنمية الحضرية 618 وحدة، باستثمارات قدرها 7 مليار جنيه عام 2025/2024.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 9 أغسطس 2026، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر مايو 2026، حيث بلغ العجز في الميزان التجاري 3.99 مليار دولار، وهو انخفاض طفيف عن 4.00 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، بنسبة تراجع قدرها 0.30%

ومن أهم المؤشرات ما يلي:

الصادرات

شهدت قيمة الصادرات ارتفاعًا بنسبة 3.58%، حيث بلغت 4.53 مليار دولار في مايو 2026، مقارنة بـ 4.37 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات بعض السلع، أبرزها:

فواكه طازجة بنسبة 40.3%، أسمدة بنسبة 9.4%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 29.1%، والبترول الخام بنسبة 56.4%.

بينما انخفضت صادرات بعض السلع خلال مايو 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها: “ملابس جاهزة بنسبة 10.4%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.6%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 50.2%، سجاد وكليم بنسبة 12.4%”

الواردات

ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1.72%، لتصل إلى 8.52 مليار دولار في مايو 2026، مقارنة بـ 8.37 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق، ويعود ذلك إلى زيادة واردات بعض السلع، وأهمها:

الغاز الطبيعي بنسبة 96.8%، منتجات البترول بنسبة 18.2%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.3%، والقمح بنسبة 33.5%.

بينما انخفضت واردات بعض السلع خلال مايو 2026 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها: “لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 15.6%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 39.1%، ذرة بنسبة 4.0%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.9%”

أثارت تصريحات حول وصول نسبة البن المغشوش في السوق المصرية إلى 80% قلقًا واسعًا بين المستهلكين، مما دفع شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية لتوضيح أن هذه النسبة لا تعكس الوضع العام للسوق، بل تشير إلى ممارسات بعض التجار غير الرسميين الذين يعملون بعيدًا عن الرقابة القانونية

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، إن ما تم تداوله حول البن المغشوش أُسيء فهمه، موضحًا أن التصريحات تتعلق ببعض التجار العشوائيين الذين يبيعون منتجات غير مطابقة للمواصفات، وليس الشركات المرخصة التي تلتزم بالمعايير المعتمدة. وأكد أن سوق البن في مصر يخضع لرقابة مشددة من الجهات المختصة، مثل وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال حملات تفتيش دورية تستهدف الأسواق والمصانع لضبط أي مخالفات تتعلق بالغش التجاري.

وأوضح أن جميع شحنات البن المستوردة تدخل البلاد كبن أخضر خام، وتخضع لفحوصات دقيقة قبل السماح بتداولها، بينما تتم عمليات التحميص والطحن والتعبئة في مصانع محلية معتمدة. وأكد أن الشركات الكبرى في القطاع معروفة وتلتزم بالمواصفات القياسية.

وأشار رئيس الشعبة إلى نجاح الأجهزة الرقابية مؤخرًا في ضبط مصنع غير مرخص في محافظة الفيوم يقوم بإنتاج بن مغشوش مستخدمًا علامات تجارية شهيرة، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تظل حالات فردية يتم التعامل معها بحزم ولا تعكس أوضاع السوق بشكل عام. جاءت هذه التوضيحات بعد تصريحات من رئيس شعبة البن بغرفة الإسكندرية، الذي تحدث عن نسبة البن غير المطابق للمواصفات، مما أثار جدلاً واسعًا.

تعتمد مصر بشكل شبه كامل على استيراد البن الخام من الخارج، نظرًا لعدم وجود إنتاج محلي يغطي احتياجات السوق. تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن قيمة واردات البن بلغت نحو 334 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ280 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تقارب 19%. في المقابل، انخفضت الكميات المستوردة إلى نحو 63.85 مليون كيلوجرام خلال 2025، مقابل 116.38 مليون كيلوجرام في العام السابق، مما يعكس الارتفاعات القياسية في أسعار البن العالمية.

لماذا ارتفعت أسعار البن؟

يرى متعاملون في السوق أن الزيادة الكبيرة في أسعار البن خلال العامين الأخيرين ترجع إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع الأسعار العالمية بسبب تراجع الإنتاج في الدول المصدرة، مثل البرازيل وفيتنام، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، وزيادة تكاليف التشغيل داخل السوق المحلية.

كيف يميز المستهلك بين البن الأصلي والمغشوش؟

ينصح خبراء صناعة البن المستهلكين باتباع عدد من الإرشادات عند الشراء، مثل شراء البن من محال وشركات معروفة ومرخصة، والتأكد من وجود بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج، وملاحظة الرائحة القوية للبن الأصلي، وتجنب المنتجات مجهولة المصدر أو التي تباع بأسعار منخفضة بصورة غير منطقية. كما يجب الإبلاغ عن أي منتجات يشتبه في غشها عبر الجهات الرقابية المختصة.

يؤكد مسؤولو شعبة البن أن السوق المصرية تضم عددًا كبيرًا من الشركات الملتزمة بالمواصفات، وأن حالات الغش التجاري تظل محدودة ويتم التصدي لها من خلال حملات رقابية مستمرة، مع التشديد على أهمية شراء البن من مصادر موثوقة للحفاظ على جودة المنتج وسلامة المستهلك.

كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر، حيث سجل الرقم “292.0” نقطة لشهر مايو 2026، مما يعني زيادة بنسبة “1.4%” مقارنة بشهر أبريل من نفس العام

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر بلغ “13.0%” لشهر مايو 2026، بانخفاض طفيف عن “13.4%” في أبريل 2026.

كما أوضح التقرير أن هناك انخفاضًا في أسعار بعض المجموعات، حيث تراجعت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة “-0.9%”، ومجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة “-0.3%”، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة “-0.2%”، ومجموعة خدمات النقل بنسبة “-0.2%”.

التغير الشهري “شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل 2026”

وذكر التقرير أن قسم الطعام والمشروبات شهد ارتفاعًا بنسبة “2.1%”، نتيجة لزيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة “0.3%”، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة “3.5%”، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة “1.3%”، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة “0.5%”، ومجموعة الفاكهة بنسبة “12.7%”.

على الرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة “-1.8%”، إلا أن قسم المشروبات الكحولية والدخان شهد ارتفاعًا بنسبة “0.2%” بسبب زيادة أسعار مجموعة الدخان بنفس النسبة.

كما سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره “0.1%” نتيجة لزيادة أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة “1.0%”، ومجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة “0.5%”.

في حين أن قسم الثقافة والترفيه شهد انخفاضًا بنسبة “-0.2%” بسبب تراجع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة “-0.9%”.