التكنولوجيا

سجل معدل التضخم السنوي في كينيا ارتفاعًا ليصل إلى 6.8% خلال شهر سبتمبر الحالي، مقارنة بـ6.6% في أغسطس الماضي، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الكيني التي صدرت مؤخرًا

أما بالنسبة للتضخم الشهري، فقد ظل ثابتًا عند 0.4% خلال سبتمبر، في ظل استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع والخدمات، كما أوضحت البيانات.

يُعتبر الاقتصاد الكيني من أكبر وأكثر الاقتصادات تنوعًا في شرق أفريقيا، حيث تلعب الزراعة دورًا محوريًا في النشاط الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، بالإضافة إلى مساهمتها في تدفقات النقد الأجنبي من خلال صادرات رئيسية مثل الشاي والقهوة والزهور.

تدعم القطاعات الخدمية والبنية التحتية مسار النمو في البلاد، حيث تعزز نيروبي مكانتها كمركز إقليمي للمال والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستثمارات المستمرة في مشروعات النقل والطرق والسكك الحديدية.

لكن في المقابل، يواجه الاقتصاد الكيني تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المعيشة، وخاصة في أسعار الغذاء والطاقة، مما يضع السياسة الاقتصادية أمام تحدي التوازن بين احتواء التضخم والحفاظ على النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للأسر.

وفي سياق آخر، تسعى كينيا إلى توسيع استخدام التكنولوجيا والخدمات الرقمية، خاصة في مجال المدفوعات عبر الهاتف المحمول، بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وتعزيز آفاق النمو على المدى الطويل.

تواجه مبادرة “صنع في أوروبا” تحديات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أظهرت وثائق رسمية وجود تباين واسع بين الدول الأعضاء حول الدول التي ينبغي أن تستفيد من أولوية المشتريات الحكومية. هذا الخلاف قد يعرقل المفاوضات حول “قانون المسرّع الصناعي”، وفقًا لتقرير نشرته مجلة “بولتيكو” الأوروبية

المفوضية الأوروبية كانت قد طرحت في مارس الماضي مسودة القانون بهدف توجيه جزء من الإنفاق الحكومي الكبير نحو التكنولوجيا الخضراء والصناعات كثيفة الطاقة والسيارات، وذلك لتعزيز قدرة الشركات الأوروبية على مواجهة المنافسة المتزايدة من المصدرين الصينيين.

بعد مرور 6 أشهر على طرح المبادرة، لا تزال الدول الكبرى تختلف بشأن نطاق تطبيقها، وخصوصًا في العقود المرتبطة بمشروعات ضخمة مثل مزارع الرياح والطرق وخطوط المترو.

ألمانيا، التي تعد أكبر قوة تصديرية داخل التكتل، تدفع باتجاه صيغة أكثر انفتاحًا تحت اسم “صنع مع أوروبا”، وهي صيغة تتماشى مع الاقتراح الأولي للمفوضية وتسمح بإدراج دول ترتبط بالاتحاد باتفاقيات تجارة حرة أو مشتريات حكومية أو اتحاد جمركي، مما قد يوسع نطاق المستفيدين ليشمل نحو 80 دولة.

برلين تؤكد في وثيقة موقفها على رفض الحماية والتمييز التجاري، وتؤكد ضرورة التزام الاتحاد بتعهداته الدولية.

على الجانب الآخر، فرنسا تتبنى نهجًا أكثر تشددًا، حيث يرى وزير الصناعة الفرنسي سيباستيان مارتان أن أموال الدعم العام يجب أن تذهب فقط للإنتاج داخل القارة الأوروبية، مشددًا على أن استخدام مكونات مستوردة لا ينبغي أن يؤهل الشركات للحصول على التمويل الحكومي إذا لم يتم التصنيع داخل الأراضي الأوروبية.

في محاولة للوصول إلى حل وسط، اقترحت إسبانيا نظامًا من 3 مستويات للأولوية التجارية؛ الأول يتصدره الاتحاد الأوروبي بدوله الـ27، يليه في المستوى الثاني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية والشركاء الموثوقون، بينما يضم المستوى الثالث الدول التي تربطها بالتكتل اتفاقيات تجارية أو جمركية.

إيرلندا، التي تدير المفاوضات بين الدول الأعضاء، تحاول تضييق مساحة الخلاف عبر طرح صيغة تسوية جديدة منتصف أكتوبر الجاري، على أمل الوصول إلى اتفاق بحلول نوفمبر المقبل، لكن استمرار التباين داخل المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي يثير شكوكًا حول إمكانية إقرار التشريع قبل نهاية العام.

التداعيات لا تقتصر على دول الاتحاد، فالمملكة المتحدة تراقب المفاوضات عن كثب، وسط مخاوف حكومة رئيس الوزراء الجديد أندي بورنهام من استبعاد المنتجات البريطانية من المبادرة، مما يضيف تحديًا جديدًا لجهود لندن في إعادة ترتيب علاقاتها مع بروكسل.

وافق مجلس إدارة مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) على استثمارات جديدة تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار، وهو ما يعكس التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز التجارة مع حلفائها. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود تحسين العلاقات التجارية وتطوير المشاريع في عدة دول.

منذ إعادة تفويض عملها، استثمرت المؤسسة في دعم المصالح الاقتصادية والأمن القومي الأمريكي. المشاريع الجديدة تهدف إلى تأمين خدمات أساسية في الدول الشريكة، مع التركيز على زيادة الصادرات الأمريكية وتأمين مصادر الطاقة الموثوقة وتطوير التكنولوجيا.

قال بن بلاك، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، إن هذه الاستثمارات تدعم صادرات أمريكية بمليارات الدولارات، وتساهم في تأمين البنية التحتية والموارد الحيوية في دول مثل أوكرانيا والأردن ودول إفريقية أخرى.

كما شملت موافقات مجلس الإدارة مشروعًا لزيادة الصادرات الأمريكية للأسواق الناشئة، حيث ستقدم المؤسسة ضمانات لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم برنامجها لتمويل التجارة العالمية.

هذه الخطوة ستمكن البنوك الأجنبية من زيادة قدراتها في تمويل التجارة، مما يسهل شراء السلع الأمريكية في أسواقها المحلية.

بموجب الشراكة، ستتقاسم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية المخاطر مع مؤسسة التمويل الدولية فيما يتعلق بضمانات تمويل التجارة، مما يساعد الشركات الأمريكية على تنفيذ معاملات دولية بمليارات الدولارات في أسواق جديدة.

كما يسهم المشروع في تعزيز خدمات تمويل التجارة التي تقدمها البنوك المحلية، مما يعود بفوائد تنموية على الدول المستفيدة مع زيادة حركة التجارة.

في أوكرانيا، وافقت المؤسسة على توفير تكنولوجيا موثوقة للبنية التحتية الرقمية، من خلال تمويل شركة “فودافون أوكرانيا”، بهدف تعزيز وتحديث البنية التحتية للاتصالات في ظل الظروف الحالية.

الشركات الأمريكية ستستفيد من الوصول إلى بنية تحتية آمنة لشبكات الجيل الخامس (5G)، والتي تعتمد على التكنولوجيا الموثوقة.

المؤسسة تدعم أيضًا تعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا باستخدام التكنولوجيا الأمريكية، من خلال مشاريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بهدف توفير خدمات حيوية لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

في الأردن، تتجه المؤسسة لتعزيز الأمن المائي من خلال استثمارها في البنية التحتية للمياه، حيث وافق مجلس الإدارة على تقديم قرض لشركة “مشروع الناقل الوطني”.

هذا القرض سيدعم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر ونظام لنقل المياه في الأردن، الذي يعاني من شح المياه.

تعزيز الأمن المائي من شأنه دعم النمو الاقتصادي واستقرار حليف رئيسي للولايات المتحدة.

في إفريقيا، تستهدف المؤسسة توسيع نطاق التكنولوجيا الأمريكية من خلال استثمارها في مجموعة “WIOCC”، لتعزيز البنية التحتية الرقمية في القارة.

هذا الاستثمار يتماشى مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الكبرى.

مجموعة “WIOCC” تعد شريكًا مفضلًا لشركات التكنولوجيا الأمريكية، حيث تدير منصة مفتوحة توفر خدمات الربط بالجملة ومراكز البيانات.

تفاصيل صفقات أخرى تظل سرية نظرًا لحساسية الجوانب التجارية، وبعض المشاريع قد تخضع لمزيد من الإجراءات قبل الالتزام النهائي.

أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى ضرورة أن تعمل أوروبا على تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير التكنولوجيا المرتبطة به، وذلك لضمان استقلاليتها وزيادة كفاءتها الاقتصادية بما يحافظ على مستوى معيشة المواطنين

أوضحت لاجارد خلال حديثها في فيينا، أن الشركات الأوروبية تستثمر بشكل متزايد في الذكاء الاصطناعي، لكنها تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا المستوردة، خصوصًا من الولايات المتحدة، مما يعرض الاقتصاد الأوروبي لمخاطر في حال عدم القدرة على الوصول إلى تلك التقنيات

حذرت من أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الأجنبية قد يهدد عدة قطاعات اقتصادية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيقوم في السنوات القادمة بمهام مثل فحص السلع على الحدود، وتحديد الإقرارات الضريبية التي تحتاج إلى مراجعة، وتشغيل القطارات، ومراقبة المرضى، وتسوية المدفوعات المصرفية، وفقًا لما ذكرته منصة “إنفيستنج” الاقتصادية

وأضافت أن أي توقف في إتاحة هذه التكنولوجيا أو تغيير شروط استخدامها قد يؤثر على عدة قطاعات في وقت واحد، معتبرة أن القدرة على قطع الوصول إلى التكنولوجيا تمثل أداة ضغط جديدة لم تكن متاحة من قبل في أي مفاوضات تجارية مع أوروبا، مما قد يؤثر على الرسوم الجمركية أو الضرائب الرقمية

تأتي تحذيرات لاجارد في وقت تشهد فيه العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تراجعًا، رغم كونهما حليفين رئيسيين، وذلك بسبب خلافات تتعلق بالرسوم الجمركية، والمطالب الأمريكية بشأن جرينلاند، بالإضافة إلى القضايا السياسية المتعلقة بالوجود العسكري الأمريكي في أوروبا

ترى لاجارد أن تجاوز هذه المخاطر يتطلب تعزيز قدرات الحوسبة داخل أوروبا، مشيرة إلى أن سرعة تبني الذكاء الاصطناعي قد ترفع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 4% خلال العقد القادم، مما سيترك أثرًا كبيرًا على المالية العامة

كما أشارت إلى أن أوروبا تعاني من نقص في مراكز البيانات اللازمة لتلبية احتياجاتها، محذرة من أن الفجوة بين قدرات البنية التحتية الأوروبية والطلب المتوقع قد تتسع لأكثر من 6 أضعاف خلال السنوات العشر القادمة

دعت لاجارد إلى تطوير نماذج ذكاء اصطناعي تكون “جيدة بما يكفي” لأداء معظم المهام، وتعمل على بنية تحتية أوروبية، مما يقلل من تأثير أي تهديدات تتعلق بإمكانية قطع الوصول إلى التكنولوجيا الأجنبية

لفتت إلى أن أوروبا تنفق بالفعل مبالغ ضخمة للحصول على هذه التقنيات، معتبرة أنه يجب عليها تبنيها بشكل أكثر حزمًا، في وقت تحتاج فيه شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى استثمارات ضخمة قد تدفعها أحيانًا إلى الاقتراض من الأسواق الأوروبية، مما يزيد تكاليف التمويل على الجميع ويزيد من المنافسة على سوق الديون

كما حذرت لاجارد من مخاطر إضافية قد تواجه المدخرات الأوروبية، حيث تستثمر صناديق التقاعد الأوروبية بكثافة في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، مؤكدة أن أي تصحيح حاد في هذه الأسواق سيؤثر سلبًا على مدخرات الأوروبيين

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على أشباه الموصلات، وذلك في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الصين في هذا المجال

صحيفة “بوليتيكو” ذكرت أن الرسوم المحتملة قد تشمل ليس فقط الشرائح، بل أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وخوادم مراكز البيانات وأجهزة الألعاب.

التقرير أشار إلى أن هذه الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تتعرض لتعديلات كبيرة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال تنفيذها بشكل تدريجي.

البيت الأبيض أوضح أن إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة تمثل أولوية قصوى للرئيس ترامب، مؤكدًا أن سياساته ساهمت بالفعل في جذب استثمارات بملايين الدولارات لهذا القطاع الحيوي.

تُستورد غالبية أشباه الموصلات ومكوناتها من شركاء تجاريين في آسيا، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز تصنيع الشرائح المتقدمة محليًا.

هناك مخاوف من أن اعتماد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الشرائح التايوانية قد يشكل تهديدًا للأمن القومي، خاصة في حال حدوث أي توتر مع الصين.

الإدارة السابقة برئاسة بايدن كانت قد فرضت رسومًا جمركية على أشباه الموصلات الصينية.

ترامب كان قد أعلن العام الماضي عن استعداده لفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، لكن تلك الإجراءات لم تُطبق حينها.

ترامب أشار إلى أن الرسوم قد تصل إلى “نحو 100%”، مع استثناء الشركات التي تقوم بعمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة.

في يناير، تم فرض رسوم بنسبة 25% على فئات محددة من شرائح الذكاء الاصطناعي.

تقارير أفادت بأن شركات صينية استطاعت الوصول إلى شرائح “إنفيديا” رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصديرها.

يعتقد المراقبون أن الحصول على إمكانات الحوسبة المتقدمة من مزودي الخدمات السحابية خارج الصين يُعتبر أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

شركات التكنولوجيا تكثف جهودها للضغط على إدارة ترامب لتخفيف الرسوم المرتقبة، بحيث تتماشى مع الرسوم التي تم الإعلان عنها سابقًا.

الإجراءات السابقة تضمنت إعفاءات لمراكز البيانات وغيرها من الاستخدامات المحلية، مما ساهم في تقليل تأثير الرسوم على القطاع.

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط ووزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويحقق المصالح المتبادلة.

أوضح الوزيران أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات التاريخية والاقتصادية بين لبنان والإمارات، وتتيح فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص ومجالس الأعمال للعمل معًا. الزيودي وصف زيارته إلى لبنان بأنها “ناجحة”، مشيرًا إلى أنها منحت الفرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار، مع التركيز على وضع آليات تنفيذ فعالة بين الجهات الحكومية، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

البساط أكد أن مذكرة التفاهم تعكس التوجه المشترك نحو تعزيز العلاقات اللبنانية-الإماراتية، مشيرًا إلى أن لبنان يمتلك موارد وقدرات يمكن استغلالها لتحقيق نمو مستدام، من خلال الإصلاح ودعم القطاع الخاص وزيادة التعاون مع الدول العربية، خاصة مع الإمارات.

تأتي هذه المذكرة في إطار جهود البلدين لتعزيز شراكتهما الاقتصادية، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون الذي يمكن أن يعود بالنفع على اقتصاد لبنان والإمارات وشعبيهما.