التكنولوجيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الموازنة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تمتد على مدار سبع سنوات، يجب أن تعزز قدرة التكتل على الاعتماد على نفسه بعيدًا عن القوى الخارجية، خاصة في مجالات سلاسل الإمداد والمواد الخام الحيوية والتكنولوجيا والطاقة

أوضحت فون دير لاين أن المفوضية قدمت مشروع موازنة تصل قيمته إلى حوالي تريليوني يورو، يتضمن أكثر من 450 مليار يورو مخصصة لصندوق التنافسية الأوروبي وبرنامج “هورايزون أوروبا”، الذي يهدف إلى تمويل الصناعات الاستراتيجية والبحث والابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي

جاءت تصريحات رئيسة المفوضية خلال “لقاء رواد الأعمال الفرنسيين”، الذي ينظمه اتحاد الشركات الفرنسية “ميديف” في العاصمة باريس، بحضور رئيس “ميديف” باتريك مارتان، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وقادة الشركات ورجال الأعمال.

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإعلان يوم الاثنين المقبل عن مجموعة جديدة من التفاهمات التي تهدف إلى تخفيض أسعار الأدوية، بمشاركة شركات متوسطة الحجم تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية

ووفقًا لما ذكرته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة، ستتيح هذه التفاهمات للمرضى الخارجيين المشمولين ببرنامج “ميديكيد” الحصول على أدوية بأسعار مخفضة، مما يسهم في تقليل الفجوة بين ما تتحمله برامج الرعاية الصحية في الولايات المتحدة والأسعار التي تحددها الشركات في دول أخرى.

برنامج “ميديكيد” هو برنامج حكومي فيدرالي يوفر التغطية الصحية والتأمين الطبي للأفراد ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

لم تكشف التقارير عن أسماء الشركات التي ستشارك في هذه الاتفاقات المرتقبة.

حتى الآن، أبرمت إدارة ترامب تفاهمات طوعية مع 17 شركة دواء بهدف خفض تكاليف العلاجات لمستفيدي “ميديكيد” وكذلك للأشخاص الذين يشترون الأدوية بأموالهم الخاصة، ومن بين تلك الشركات “فايزر” و”إيلي ليلي” و”أمجِن”.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود ترامب لدفع شركات الأدوية نحو خفض الأسعار في السوق الأمريكية، حيث يدفع المرضى الأمريكيون مبالغ أعلى بكثير مقابل الأدوية مقارنة بالمستهلكين في الدول المتقدمة الأخرى، إذ يصل الفارق في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف الأسعار في الخارج.

تضمنت التفاهمات السابقة تقليص تكلفة علاجات إنقاص الوزن التابعة لفئة “GLP-1″، بالإضافة إلى توسيع نطاق استفادة برنامج “ميديكير” من علاجات السمنة.

في مايو الماضي، أفادت الإدارة الأمريكية بأن التفاهمات الخاصة بتسعير الأدوية من المتوقع أن توفر للحكومتين الاتحادية وحكومات الولايات 64.3 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

حذر البنك المركزي الأوروبي من احتمال حدوث تصحيح حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها، مشيرًا إلى أن أي تراجع كبير قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي

في تقرير نشره اليوم الإثنين، أوضح البنك أن طفرة الذكاء الاصطناعي أدت إلى ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية، مع زيادة إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحويل الاقتصاد ورفع أرباح الشركات.

وأشار التقرير إلى أن التجارب الاقتصادية السابقة مع التحولات التكنولوجية تظهر إمكانية تعرض تقييمات الأسهم لتصحيح بعد فترات من الارتفاع القوي، مستشهدًا بما حدث في قطاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، والكهرباء والراديو في عشرينيات القرن الماضي، ثم الإنترنت في التسعينيات.

أوضح التقرير أن هذه الموجات التكنولوجية عادة ما تتسم بزيادة كبيرة في استثمارات الشركات المرتبطة بالتقنيات الجديدة، تليها انخفاضات حادة في تقييماتها، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه بين هذه التجارب وموجة الذكاء الاصطناعي الحالية.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن تراجع الأسهم قد يحدث حتى مع نجاح الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتعزيز أرباح الشركات، إذا جاءت النتائج الفعلية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة بشأن نمو الأرباح.

استعرضت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في تقريرها الأخير حجم الثروات التي جمعها عدد من أبرز المليارديرات الأمريكيين، مشيرة إلى تأثيرهم المتزايد في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والأعمال والسياسة. هذا النفوذ يتجاوز مجرد جمع الثروات ليشمل المشاركة الفعلية في صناعة القرارات السياسية.

نقلت الصحيفة عن الكاتب جاي تشازان أن هؤلاء الأثرياء لم يكتفوا بالنجاح في عالم المال، بل يسعون أيضًا إلى التأثير في السياسات العامة. وذكر أن من بين هؤلاء الشخصيات إيلون ماسك وجيف بيزوس ومارك زوكربيرج، بالإضافة إلى مستثمرين كبار في وول ستريت ومليارديرات داعمين للإدارة الأمريكية.

أثرياء التكنولوجيا يوسعون نفوذهم

إيلون ماسك، الذي تقترب ثروته من 791 مليار دولار، يعتبر رمزًا لهذا النفوذ الجديد، حيث أنفق أكثر من 250 مليون دولار لدعم انتخابه، كما حصلت شركته “سبيس إكس” على عقود كبيرة مع الحكومة الفيدرالية.

جيف بيزوس، الذي تبلغ ثروته 284 مليار دولار، استثمر بشكل كبير لتعزيز علاقاته مع الإدارة الأمريكية، واستغل نفوذه كمالك لصحيفة “واشنطن بوست” لمنع نشر مقال يؤيد ترشح كامالا هاريس للرئاسة.

مارك زوكربيرج، بثروة تصل إلى 205 مليارات دولار، ساهمت شركته “ميتا” في مشروع قاعة الاحتفالات بالبيت الأبيض، كما دفعت 25 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية ضده، مستفيدة من سياسة أقل تشددًا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي.

جنسين هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، الذي تبلغ ثروته 194 مليار دولار، يزور البيت الأبيض بانتظام، حيث ضغط لتعديل سياسات تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي.

أما لاري إليسون، الذي تصل ثروته إلى 186 مليار دولار، فقد أقام علاقة شخصية مع ترامب، واستفادت شركته “أوراكل” من اتفاق استمرار تشغيل “تيك توك” في الولايات المتحدة.

ابنه ديفيد إليسون يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “باراماونت سكاي دانس”.

سام ألتمان، الذي تقدر ثروته بـ 3.4 مليار دولار، يعد من أبرز الشركاء في مجال الذكاء الاصطناعي مع الإدارة الأمريكية.

ريد هوفمان، بثروة تصل إلى 2.7 مليار دولار، هو من كبار المتبرعين للحزب الديمقراطي، وقد دعا الحزب إلى تبني الذكاء الاصطناعي.

بيل أكرمان، الذي تقدر ثروته بـ 8.8 مليار دولار، أصبح معروفًا بفضل منشوراته المؤيدة للإدارة الأمريكية.

مارك أندريسن، الذي تصل ثروته إلى 1.9 مليار دولار، قدم مشورة لإدارة ترامب حول السياسات التكنولوجية، واستفاد من بيئة تنظيمية أكثر دعمًا للذكاء الاصطناعي.

جورج سوروس، بثروة 7.5 مليار دولار، يعد من أبرز المتبرعين للحزب الديمقراطي، حيث خصص مليارات الدولارات لمؤسسات “المجتمع المفتوح”، وينفق ملايين لدعم المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات المقبلة.

أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء قد تشهد زيادة تصل إلى 4% في ناتجها الاقتصادي خلال العقد المقبل، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن لتحقيق ذلك، تحتاج هذه الدول إلى توفير إمدادات مستقرة من الكهرباء، وتحسين خدمات الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية.

وأوضح التقرير أن الفوائد المحتملة من الذكاء الاصطناعي ستظل محدودة ما لم يتم تنفيذ هذه المتطلبات الأساسية. حيث يعد تطوير شبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية أمرًا حيويًا للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في تعزيز النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الحكومات والشركات حول العالم تستثمر بشكل متزايد في مراكز البيانات وشبكات الطاقة، في إطار المنافسة على تعظيم العوائد الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدامه في مختلف القطاعات.

ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أن دول إفريقيا جنوب الصحراء، التي تحتل أدنى المراتب في مؤشر الجاهزية للذكاء الاصطناعي، قد تواجه صعوبة في تحقيق هذه المكاسب إذا استمرت مشكلات البنية التحتية، خاصة في مجالي الكهرباء والإنترنت، بدون حلول فعالة.

قال مارتن شيندلر، نائب رئيس القسم ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى إفريقيا، إن السياسات العامة والإصلاحات التي تتبناها الحكومات ستكون العامل الحاسم في تحديد الفوائد الاقتصادية التي يمكن أن تحققها هذه الدول من استخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف شيندلر أن عدم إجراء الإصلاحات المطلوبة قد يؤدي إلى زيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في عدد كبير من الدول بنسبة لا تتجاوز 0.2% خلال العقد المقبل، مما يعكس ضعف العائد المتوقع من هذه التكنولوجيا في ظل استمرار أوجه القصور في البنية التحتية.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية لا تزال بعيدة عن الاستفادة الكاملة من التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تسجل منطقة إفريقيا جنوب الصحراء أحد أدنى مستويات استخدام هذه التقنية على مستوى العالم، ولا تأتي خلفها في هذا التصنيف سوى منطقة جنوب آسيا.

وذكر أن مؤشر صندوق النقد الدولي للجاهزية للذكاء الاصطناعي يعزو هذا الوضع إلى ضعف البنية الرقمية، ونقص الكفاءات التقنية، وضعف الأطر التنظيمية، وهي عوامل تحد من انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقلل من قدرة أسواق العمل على مواكبة التغيرات التكنولوجية.

وأضافت الورقة البحثية أن العقبة الأساسية أمام دول إفريقيا جنوب الصحراء لا تتعلق بتراجع فرص العمل نتيجة انتشار الذكاء الاصطناعي، بل بمدى قدرتها على استيعاب هذه التقنيات وتوسيع نطاق استخدامها بما يتيح الاستفادة من مزاياها.

وأشارت إلى أن حوالي نصف سكان إفريقيا جنوب الصحراء لا يحصلون على كهرباء مستقرة، موضحة أن توجيه الإنفاق نحو تطوير شبكات الكهرباء، خاصة في محيط المدارس والعيادات، قد يسهم في إقامة مراكز رقمية محلية تدعم انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

كما أوضحت أن محدودية خدمات الإنترنت تمثل عائقًا آخر أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت في القارة 38% خلال عام 2024، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 68%.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن زيادة التمويل المخصص لشبكات الألياف الضوئية وأنظمة الوصول المفتوح يمكن أن تسهم في تقليص تكلفة خدمات الاتصال، مما يعزز التحول الرقمي ويوفر بيئة ملائمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، بدأ مستثمرون من القطاع الخاص في تنفيذ استثمارات كبيرة للاستفادة من النمو المتوقع في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أعلنت مايكروسوفت وG42 عن إنشاء مجمع لمراكز بيانات في كينيا يعتمد على الطاقة الحرارية الأرضية، بقدرة 100 ميجاواط، وباستثمارات تصل إلى مليار دولار.

كما وقعت شركة كاسافا تكنولوجيز اتفاقًا مع إنفيديا بقيمة 700 مليون دولار، يتضمن نشر 12 ألف وحدة معالجة رسومية في جنوب إفريقيا ونيجيريا وكينيا والمغرب، بهدف دعم وتوسيع البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي في القارة.

مع بداية العام الماضي، أحدث نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني “ديب سيك” ضجة كبيرة في الأوساط التكنولوجية، مما جعل مؤسسه ليانج وينفنج محور اهتمام. ورغم عدم شهرته الواسعة، إلا أن ثروته أصبحت واضحة مع اقتراب شركته من إغلاق جولة تمويل جديدة قد ترفع قيمتها إلى 71 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً في ثروته الشخصية التي تقدر بنحو 38 مليار دولار، متجاوزاً بذلك ثروات عدد من رواد الأعمال المعروفين في هذا المجال.

ليانج لا يفضل الظهور الإعلامي، حيث لم يشارك في أي بث تلفزيوني مباشر داخل الصين، وصوره ومقاطع الفيديو القليلة المتاحة له تظهره بمظهر بسيط. هذا الأسلوب يعكس صورة الجيل الجديد من أصحاب المليارات في الصين، الذين يتجاوز عددهم في الفئة العمرية تحت الأربعين 29 شخصاً، وفقاً لمؤسسة “هورون”. ومع احتساب ليانج، يرتفع العدد إلى 30 مليارديراً، بزيادة تسعة أشخاص عن العام الماضي.

الجيل الجديد من الأثرياء

يتميز هذا الجيل عن رجال الأعمال السابقين بتوجهاته المختلفة، حيث ابتعد عن الاستثمار في العقارات وركز على مجالات مثل ألعاب الفيديو وثقافة الرسوم المتحركة. هؤلاء الأثرياء الشباب تمكنوا من تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ذات تأثير عالمي في وقت قصير، وهو ما لم يحدث في الأجيال السابقة.

تشير مجلة “ذا إيكونوميست” إلى أن ظاهرة المليارديرات في الصين حديثة نسبياً، حيث بدأت في الثمانينيات مع رجال الأعمال الذين استحوذوا على أصول كانت تحت سيطرة الدولة. ومن أبرز هؤلاء تشانج رويمين، الذي حول شركة “هاير” إلى عملاق في صناعة الأجهزة المنزلية.

صعود الثروات الصينية

خلال التسعينيات، برزت مجموعة جديدة من المليارديرات مع توسع سوق العقارات، ومن بينهم شو جيايين، مؤسس “إيفرجراند”. ومع دخول الصين منظمة التجارة العالمية، قاد رجال الأعمال في القطاع الصناعي موجة جديدة من النمو، مثل وانج تشوانفو، مؤسس شركة “بي واي دي”.

رواد التكنولوجيا الأوائل

في العقد التالي، شهدت البلاد ظهور رواد التكنولوجيا مثل جاك ما، مؤسس “علي بابا”، وبوني ما، مؤسس “تينسنت”. تلاهم مؤسسا “بايت دانس” و”شي إن”، اللذان انضما إلى قائمة الأثرياء. أما الجيل الحالي، فقد اختار مجالات جديدة، حيث يشير تقرير “هورون” إلى أن ثلثي المليارديرات الشباب كونوا ثرواتهم من السلع الاستهلاكية والإعلام.

أثرياء الذكاء الاصطناعي

يأتي وانج نينج، مؤسس “بوب مارت”، في مقدمة أثرياء هذا الجيل بعد ليانج. ومع ذلك، لم يحقق ثروات كبيرة من قطاع الذكاء الاصطناعي سوى ثلاثة أشخاص، بينهم يانج تشيلين، الذي طرح نموذجاً جديداً ينافس النماذج الأمريكية.

لا تضم قائمة “هورون” أي ملياردير من قطاع العقارات، مما يعكس الأزمات التي تعرض لها هذا القطاع في السنوات الأخيرة. الشركات التي أسسها هؤلاء الأثرياء تتمتع بحضور عالمي أكبر مقارنة بنظرائهم السابقين.

التوسع خارج الصين

تشير المجلة إلى أن الشركات الصينية الناشئة تتحرك نحو الأسواق الخارجية بسرعة أكبر مما كان يحدث في الماضي. مثال على ذلك تشانج جونجي، مؤسس سلسلة “تشاجي”، التي افتتحت أول فروعها خارج الصين بعد عامين من تأسيسها.

تأتي نسبة كبيرة من إيرادات شركات مثل “دريم” و”إنستا 360″ من الأسواق الخارجية، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي داخل الصين. بينما سجلت “بوب مارت” إيرادات خارجية تجاوزت ملياري دولار، تمثل 40% من إجمالي مبيعاتها.

تحول ثقافة العمل

التغيير لم يقتصر على نماذج الأعمال، بل امتد إلى ثقافة العمل. نظام “996” الذي يتطلب العمل من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً أصبح مثار جدل. بينما تتبنى الشركات الجديدة أساليب أكثر مرونة، مثل سياسة “العمل السعيد والنمو المستدام” التي يتبعها ليو وي، مؤسس “ميهويو”.

رغم ذلك، شهدت الشركة حالات وفاة نتيجة الإجهاد، مما يعكس صعوبة تغيير العادات المهنية المتجذرة. ليانج نفسه أشار إلى أن قدرة الإنسان على التركيز لا تتجاوز ست إلى ثماني ساعات يومياً، محذراً من مخاطر إطالة ساعات العمل.

نظرة مختلفة للعمل

يقول أحد المستثمرين إن استعداد الصينيين للعمل لساعات طويلة كان أحد عوامل نمو الاقتصاد، لكنه يشعر بعدم الارتياح لطبيعة بيئة العمل التي شاهدها في إحدى الشركات الناشئة. بعض المراقبين يرون أن أسلوب الإدارة الأكثر هدوءاً يرتبط بظروف نشأة هؤلاء الأثرياء، الذين لم يعانوا كما عانى رواد الأعمال السابقون.

شباب بلا ماضٍ تقليدي

بين المليارديرات الشباب، يعتبر ليانج وتشانغ، مؤسس “تشاجي”، الوحيدان اللذان عاشا ظروفاً مادية صعبة. أما مؤسسو “ميهويو” فقد بدأوا من خلال اهتمامهم بالرسوم المتحركة، في حين ارتبط مؤسس “ميني ماكس” بلعبة “دوتا 2”.

تحديات النفوذ والثروة

رغم النجاحات، يواجه هؤلاء الأثرياء تحديات، خاصة مع تراجع العلاقة بين الحكومة ورجال الأعمال. قطاع العقارات، الذي كان يمثل ربع الناتج المحلي، شهد تراجعاً كبيراً، مما أثر على الكثيرين.

تراجع ثروات الكبار

في 2021، بلغت ثروة تشونج شانشان نحو 100 مليار دولار، لكنها تراجعت إلى 39 مليار دولار. كما هبطت ثروة جاك ما إلى 20% فقط من مستواها السابق، بينما واجه رجال الأعمال في قطاع العقارات أزمات قانونية.

مستقبل غامض

هذه الظروف أدت إلى إحباط بين المليارديرات الشباب، الذين يرغبون في المشاركة في صياغة السياسة الصناعية، لكن مشاركتهم ما زالت محدودة. كما أن توجه شركاتهم نحو الانتشار العالمي يجعلهم أكثر تأثراً بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة.

يؤكد روبرت هوجيرويرف، مؤسس “هورون”، أن أصحاب الثروات الجدد يدركون أن مسار شركاتهم قد يتغير فجأة نتيجة قرارات سياسية غير متوقعة. وبذلك، نجحت الصين في إنتاج جيل من رجال الأعمال يمتلك حضوراً عالمياً، لكنه يبقى غامضاً وصعب التعرف على توجهاته.

حذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من أن الصين تمثل تحديًا استراتيجيًا طويل الأمد للتكتل، حيث أشاروا إلى الفجوات الكبيرة التي تمتلكها بكين في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا مقارنة بالاتحاد الأوروبي، مما يثير قلقهم من تأثير ذلك على مصالحهم.

وفقًا لتقرير جيوسياسي نقلته شبكة “يورونيوز”، أشار الوزراء إلى أن الاختلالات التجارية، وسيطرة بكين على المواد الخام الحيوية، وتقدمها التكنولوجي في مجالات متعددة، بالإضافة إلى استعدادها لاستخدام هذه العناصر كوسيلة ضغط على الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، تعزز من طموحاتها لتصبح القوة العالمية الأولى.

في المقابل، تتعرض الخطوات التي اتخذتها بروكسل مؤخرًا لحماية السوق الأوروبية لتهديدات من الصين بإجراءات مضادة، في ظل اعتماد كبير من أوروبا على إمدادات العناصر الأرضية النادرة التي تأتي من بكين.

تعتبر هذه العناصر أساسية للصناعات الدفاعية وتقنيات الطاقة النظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، مما يمنح بكين نفوذًا قويًا في واحدة من أكثر القضايا حساسية بالنسبة للتكتل الأوروبي.