التخطيط

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع يسعى لزيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأيضًا تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية

وأوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز، مع ضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في خلق بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى جادة لتطوير سلاسل الإمداد الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي، من خلال تطبيق مفهوم “القرية المنتجة”

أوضح الوزير خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة، أن هذا التوجه يهدف إلى ربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يسهم في زيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، وضمان وجود مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل

أكد رستم أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، لدعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المتوازنة في الريف المصري

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 في القطاع الزراعي، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق الأهداف التنموية، وأهمها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، حيث حضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق المصرية، ويعتبر من أولويات التنمية.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة”، الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.

في سياق متصل، ذكر علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة تنافسية جديدة تعتمد على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، موضحًا أن خطة الوزارة تشمل آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.

وشدد “فاروق” على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومؤشرات قياس أداء (KPIs) لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، مما سيفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر فرص عمل تدعم دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ارتفاع عدد المشتغلين في مصر إلى حوالي 33.6 مليون شخص خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ 33.3 مليون في الربع الأول، مما يعكس زيادة بنسبة 0.8%

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قوة العمل في مصر وصلت إلى حوالي 35.64 مليون فرد في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة طفيفة عن 35.41 مليون فرد في الربع الأول، مما يعكس نموًا بنسبة 0.6%

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، أوضح الوزير أن هذه الأرقام تشير إلى تحسن مستمر في النشاط الاقتصادي وزيادة قدرة السوق على استيعاب العمالة، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.8% في الربع الثاني من العام.

وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ السياسات والبرامج التي تدعم التشغيل، مع التركيز على توفير فرص عمل مستدامة، خاصة للمرأة والشباب، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات المشاركة في سوق العمل.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تراجع عدد العاطلين عن العمل في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026. حيث انخفض العدد إلى حوالي 2.08 مليون عاطل، مقارنة بـ 2.13 مليون في الربع الأول، مما يعكس نسبة تراجع بلغت 2.4%

أوضح الوزير خلال عرضه لمؤشرات سوق العمل أمام اجتماع مجلس الوزراء، أن هذا التحسن يشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، رغم وجود تباين في معدلات المشاركة الاقتصادية بين الذكور والإناث.

كما أشار إلى ارتفاع قوة العمل إلى نحو 35.64 مليون فرد في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 35.41 مليون فرد في الربع الأول، بزيادة قدرها 0.6%، مما يدل على استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

أكد أحمد رستم أن الحكومة تواصل تنفيذ برامجها لدعم التشغيل وخلق المزيد من فرص العمل، مما يسهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المصريين في الخارج يعدون جزءًا أساسيًا في عملية التنمية الوطنية. وأشار إلى أن الدولة تسعى لتوفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم بشكل مستمر

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يشارك فيها بنك الاستثمار القومي.

أوضح الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات السريعة في مجال التحول الرقمي، ويعزز جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

اختتم الدكتور أحمد رستم بتأكيده على أهمية التنسيق والتكامل بين وزارة التخطيط وباقي الجهات الوطنية، والاستفادة من إمكانيات الجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة

أوضح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتحسين الخدمات الحكومية، مما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين. الحكومة تسعى جادة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي. الوزير أشار إلى أن هذا التعاون يعد خطوة هامة نحو تكامل جهود الدولة مع الشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، مما يتيح لهم سداد الالتزامات المالية وفواتير المرافق إلكترونيًا وبشكل آمن وسريع.

وأضاف رستم أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف لبناء جهاز إداري حديث يعتمد على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

شهد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية وشركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل” التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمصريين العاملين بالخارج، وتسهيل معاملتهم وتوثيق ارتباطهم بالوطن.

ويهدف البروتوكول إلى وضع وتطبيق إطار تنفيذي يتيح تقديم خدمات سداد الفواتير والالتزامات المالية، وفواتير المرافق العامة، والخدمات المختلفة للمصريين بالخارج عبر تطبيق “سهل” الإلكتروني والمنصة الرقمية للشركة، بأعلى مستويات الكفاءة والأمان.

وجاء التوقيع ضمن حزمة من بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها خلال فعاليات مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته السابعة، الذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تحت شعار “مهما اتغربنا.. مصر تقربنا” خلال الفترة من 2 إلى 3 أغسطس 2026، بحضور عدد من السادة الوزراء والمسؤولين، ورؤساء اللجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المؤسسات الوطنية.

وقد وقع بروتوكول التعاون السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، واللواء حازم سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات “سهل”.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة حياة المواطنين، مشيراً إلى حرص الحكومة على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسهولة، بما يضمن وصولها للمواطنين داخل مصر وخارجها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري حديث يرتكز على الرقمنة والتحول نحو الخدمات الذكية.

وأوضح د. أحمد رستم أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل جهود مؤسسات الدولة والشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بما يسهم في تيسير معاملاتهم اليومية، وتمكينهم من سداد مختلف الالتزامات المالية وفواتير المرافق والخدمات إلكترونياً بصورة آمنة وسريعة من أي مكان في العالم.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية، مؤكداً حرص الدولة على توفير خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجاتهم وتعزز تواصلهم المستمر مع وطنهم الأم، لافتاً إلى أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية مترابطة وسهلة الوصول، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، ويواكب التطورات المتسارعة في التحول الرقمي، ويدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.

واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتأكيد على حرص الوزارة على التنسيق والتكامل المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، والاستفادة من المزايا النسبية للجهات التابعة للوزارة لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.