التخطيط

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعا بمقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة، حيث شهد اللقاء حضور عدد من الشخصيات البارزة في مجال الاستثمار والتنمية.

حضر الاجتماع اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ محمد متولي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن آي كابيتال القابضة للاستثمار”، والأستاذ أحمد سعد المدير التنفيذي لشركة “أن أي للاستشارات وهيكلة المشروعات”.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وزيادة عوائد الاستثمار في عدة قطاعات تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمتلك عدة مجالات يمكن تحقيق استفادة كبيرة من التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن من بين هذه المجالات بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، موضحة أن الوزارة تسعى لتعظيم مواردها وعوائد الاستثمار في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى التحول من الدعم إلى العمل والتمكين.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشددا على ضرورة العمل على تمكين الأسر المصرية في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة إن آي كابيتال والجهات التابعة للوزارة، بما يساهم في زيادة الاستفادة من الأصول المختلفة وزيادة العائد الاقتصادي عليها.

استعرض محمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إن آي كابيتال القابضة للاستثمار”، الجهود التي تبذلها الشركة لتقديم باقة متنوعة من المنتجات المالية التي تلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أهمية استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى تعظيم العوائد وفق مستويات المخاطر المقبولة.

كما أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة ستعمل على تعزيز التعاون مع “إن آي كابيتال القابضة للاستثمار”، بهدف زيادة العائد على الاستثمار من خلال المساهمات المباشرة في الشركات والبنوك، مما يساهم في تحسين معدل العائد والمحافظة على القيمة الحقيقية لأصول الهيئة.

أعلن بنك الاستثمار القومي عن نجاحه في إعادة شركة “سمنود للنسيج والوبريات” إلى مسار التعافي والإنتاج بعد سنوات من التعثر المالي، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك وتحقيق أقصى استفادة من أصوله

الخطة تضمنت ضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة، بالإضافة إلى الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما ساهم في استعادة الشركة لقدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من حصيلة نشاطها الفعلي.

وأكد أشرف نجم أن إعادة هيكلة الشركة تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، مما يعزز مركزه المالي ويرفع قدرته على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والدراسات الكمية وإعداد السياسات التنموية

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026” بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب المصري وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، وأهمية التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى “اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة” كمنصة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز هذا التعاون المؤسسي.

الاستشراف والدراسات الكمية

استعرض الوزير دور قطاع الدراسات الكمية بـ “معهد التخطيط القومي” في مصر، وما يقوم به من تطوير لنماذج الاقتصاد الكلي وإعداد السيناريوهات لدعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى كفاءة هذه النماذج في رسم السياسات الاقتصادية السليمة.

في هذا الإطار، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن استعداد “المعهد التونسي للدراسات الكمية” لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية المكانية وأهمية دمج البعد المكاني في التخطيط لضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.

كما عرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل وتطبيق منظومة “موازنة البرامج والأداء”، التي تربط أولويات التخطيط بالمخصصات المالية الفعلية.

وتطرق إلى التطورات التي حدثت عبر الربط بين المنصات الإلكترونية لوزارتي التخطيط والمالية، مما يعزز كفاءة التخطيط ويسهل متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.

ناقش الجانبان أهمية نقل هذه التجارب وتبادلها، حيث أكد الجانب التونسي حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام وتحقيق التكامل بين التخطيط والمالية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

في ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي وبناء القدرات وتدريب الكوادر، بما يخدم الأولويات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية في مصر وتونس.

عُقد اجتماع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لميثاق الأمم المتحدة العالمي، في سياق تعزيز التعاون لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر الاجتماع أيضًا المستشار وائل الدهشان من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد بدأ اللقاء بإشادة الطرفين بمستوى التعاون القائم بين وزارة التخطيط وميثاق الأمم المتحدة العالمي، حيث تم التأكيد على دور الميثاق الفاعل في تنظيم مشاورات القطاع الخاص أثناء إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، مما ساعد في تعزيز النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة.

كما تم مناقشة فرص التعاون في إطار “منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص لعام 2026″، بالإضافة إلى التنسيق ضمن “المبادرة العالمية للأعمال من أجل أفريقيا”، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية في القارة السمراء.

تناول الاجتماع أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية وسلاسل القيمة، وتوفير آليات التمويل وبناء القدرات.

في هذا السياق، استعرضت ساندا أوجيامبو البرامج التي ينفذها ميثاق الأمم المتحدة العالمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تركز على دمج مبادئ الاستدامة في نماذج الأعمال، مما يعزز قدرتها التنافسية ويضمن نموها المستدام.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى جهود وزارة التخطيط في دعم الشركات الناشئة، مع تسليط الضوء على “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”، التي دعمت عشرات الشركات في مختلف المحافظات المصرية عبر برامج الاحتضان والمنح، وربطها بفرص الاستثمار.

كما طرح الدكتور أحمد رستم إمكانية التعاون مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتقديم دعم فني دولي للشركات الفائزة في المبادرة، والاستفادة من البرامج المتقدمة التي ينفذها الميثاق لتعزيز نموها وتوسعها إقليميًا ودوليًا.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك، لتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولاً.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل التقرير الوطني الطوعي الرابع الذي يعتمد على إطار تحليلي شامل يتضمن أربعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البيئة والمناخ، وأخيرًا الحوكمة والشراكات

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد بمدينة نيويورك الأمريكية. وأوضح رستم أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ويتناول مسار التنمية في ظل الأزمات العالمية، كما يسلط الضوء على السياسات والممارسات الداعمة، ويحلل ما تم تحقيقه من تقدم، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة. وأكد أن هذا الإطار يوفر تقييمًا شاملًا لكافة أبعاد التنمية المستدامة في مصر

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، الذي يتناول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 في مدينة نيويورك الأمريكية.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وشدد وزير التخطيط على أن التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستعرض ما تم إنجازه في مختلف القطاعات، مما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.