البنك المركزي المصري.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 53.13 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2026، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الوضع المالي للبلاد. هذا الرقم يعكس الجهود المستمرة التي يبذلها البنك لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر، ويعطي إشارة إيجابية للمستثمرين حول قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
تعتبر الاحتياطيات الدولية من المؤشرات الأساسية التي تعكس قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية، حيث تساهم في دعم العملة المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد. مع هذا الارتفاع، يمكن أن نتوقع تأثيرات إيجابية على سعر الجنيه المصري، مما قد يسهل حركة التجارة والاستثمار في البلاد.
تأتي هذه الأرقام في وقت حساس، حيث يسعى الاقتصاد المصري إلى التعافي من آثار التحديات العالمية والمحلية. من المهم أن يستمر البنك المركزي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا الاتجاه الإيجابي، بما يضمن استقرار السوق وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية. الاجتماع كان فرصة لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية المهمة التي تؤثر على البلاد.
تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بهدف توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع. هذا التنسيق يهدف إلى زيادة المعروض من السلع الأساسية والمواد البترولية، مما يساعد في توفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
تناول الاجتماع أيضًا أداء الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه الدول المختلفة. تم التركيز على كيفية تأثير هذه التحديات على الاقتصاد الكلي في مصر، ودور التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في الحفاظ على انخفاض معدلات التضخم.
كما تم استعراض المؤشرات المتعلقة بجهود تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج في القطاعات ذات الأولوية. هذا الجهد يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر، مما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
رفع البنك المركزي في رواندا سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 8.25%، وهذه هي الخطوة الثانية على التوالي في مسار التشديد النقدي، في محاولة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال بعيدًا عن المستويات المستهدفة.
أوضح البنك، في بيان أصدره اليوم، أن الاقتصاد المحلي يظهر قوة نسبية رغم التحديات العالمية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 9.4% خلال عام 2025، مشيرًا إلى استمرار توسع الطلب في الربع الأول من العام الجاري.
أكدت محافظ البنك المركزي الرواندي سورايا هاكوزيياريميه خلال مؤتمر صحفي أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى إعادة معدلات التضخم إلى النطاق المستهدف بين 2% و8%، بعد أن بلغ 13% على أساس سنوي في أبريل الماضي.
وأضافت أن توقعات التضخم ستبقى فوق النطاق المستهدف حتى الربع الثاني من عام 2027، على أن تبدأ بعدها في التراجع التدريجي.
كما أشارت إلى أن الضغوط التضخمية مرشحة للاستمرار خلال عام 2026، نتيجة الحرب على إيران، بالإضافة إلى عوامل داخلية تشمل تراجع المعروض من الغذاء وتأثيرات التغيرات المناخية على أسعار الفحم.
وتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم العام 13.9% خلال عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة عند 9.4% تم الإعلان عنها في اجتماع السياسة النقدية في فبراير الماضي، والذي شهد أيضًا رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس.
في خطوة جديدة تعكس التنافس بين البنوك المصرية، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما دفع البنوك مثل الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي إلى تقديم عروض جذابة لعملائها. هذه العروض تهدف إلى جذب المدخرات من المواطنين الباحثين عن استثمار آمن وعائد جيد.
أطلق البنك التجاري الدولي شهادات ادخار جديدة تتميز بعوائد مرتفعة، حيث تصل نسبة العائد المتغير إلى 19.5% سنوياً مع صرف العائد شهرياً. كما يقدم البنك شهادة “الكوريدور” بعائد متغير يبلغ 19.25% سنوياً، يتم صرفه يومياً ويرتبط بتوجهات البنك المركزي. الحد الأدنى للشراء يبدأ من 1000 جنيه ولمدة 3 سنوات.
تظل شهادات العائد الثابت الأكثر شعبية بين المصريين، حيث تقدم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة “الشهادة الثلاثية” بفائدة تصل إلى 17.25% سنوياً، مع عائد شهري ثابت طوال مدة الشهادة التي تمتد لثلاث سنوات.
يقدم بنك القاهرة خيارات إضافية تستهدف شرائح مختلفة من العملاء، مثل شهادة المليون جنيه التي تمنح عائد 17.25% لمدة 3 سنوات مع حد أدنى للشراء مليون جنيه. كما يقدم البنك الوديعة الذهبية بعائد يصل إلى 22% لمدة 18 شهراً، يُصرف دفعة واحدة في نهاية المدة.
تأتي هذه التحركات المصرفية بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار العائد الأساسية عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، في مسعى للسيطرة على التضخم والحفاظ على استقرار السوق المصرفية والعملة المحلية.
محافظ البنك المركزي.
عقد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور جورج إيلومبي، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، مؤتمرا صحفيا بمقر البنك المركزي المصري للإعلان عن تفاصيل استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لأفريكسيم بنك.
تقام الاجتماعات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين خلال الفترة من 21 إلى 24 يونيو 2026.
جاء ذلك بمشاركة أكثر من 100 من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، حيث تم استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بالاستعدادات لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وحجم المشاركات المرتقبة، مع تسليط الضوء على دور مصر كدولة مضيفة لهذا الحدث الهام الذي يهدف إلى دفع مسيرة التحول الاقتصادي في إفريقيا.
وأكد حسن عبدالله، على سعي الدولة المصرية لخروج الاجتماعات بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر، مشددا على الجاهزية التامة لاستضافة هذا الحدث، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والاستثمار في القارة.
وأشار المحافظ إلى أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، وتوسيع نطاق التجارة، وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمثل الاجتماعات منصة رفيعة المستوى للحوار وتبادل وجهات النظر حول مستقبل التعاون الاقتصادي والمالي الإفريقي، وتستهدف تعزيز الأولويات القارية مثل تمويل التجارة والتكامل الإقليمي، والحاجة إلى إصلاح المنظومة المالية العالمية.
من جهته، أعرب الدكتور جورج إيلومبي، عن تقديره لمحافظ البنك المركزي المصري على الدعم الكبير لاستضافة الاجتماعات في مدينة العلمين، مؤكدا تقديره للجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية بالتنسيق بشأن هذه الاجتماعات.
وأضاف أن مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يجمعهما هدف مشترك يتمثل في تسريع التنمية الاقتصادية الإفريقية، ودفع جهود التصنيع، وتحقيق رخاء اقتصادي شامل ومستدام في القارة.
وتابع أن الاجتماعات السنوية لعام 2026 ستوفر فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات، وتطوير الحوار حول التجارة البينية الإفريقية، والسيادة المالية، وزيادة مرونة الاقتصاد الإفريقي في مواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد يعمل على تحديد المشروعات ذات الأولوية والبرامج القابلة للتنفيذ التي تسهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الإفريقية، حيث إن وتيرة النمو تعتمد على التصنيع والتجارة البينية الأفريقية، مما يتطلب تحسينات في عمليات التصنيع والخدمات اللوجستية، والدعم السياسي من الحكومات.
واستعرض المؤتمر الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأفريكسيم بنك، وأوجه دعم البنك للقطاعات الحيوية مثل الخدمات المالية، والتجارة، والبنية التحتية الصناعية، والتصنيع، والنفط والغاز، والاتصالات، والكهرباء، والإنشاءات.
سلط المؤتمر الضوء على الفرص الكبيرة التي ستتيحها استضافة مصر للاجتماعات، والتي تعزز مكانة مصر كمركز مالي وتجاري رائد على المستوى الإقليمي، وتدعم قطاع الاجتماعات والمؤتمرات، وتفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والمستثمرين المصريين، فضلا عن تحفيز السياحة في العلمين.
كما استعرض إيلومبي حجم تمويلات البنك لمصر، والتي بلغت نحو 9.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يعكس قوة الشراكة مع الدولة المصرية وثقة البنك في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى مشروع إنشاء مركز التجارة الإفريقي في العاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم وضع حجر أساسه في ديسمبر 2025، بتكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، والذي سيعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتسهيل التجارة والمدفوعات.
كما تطرق إلى مشروع “بنك الذهب الإفريقي” المقترح، الذي يهدف إلى تنظيم سلاسل القيمة للذهب داخل القارة، وتعزيز احتياطيات البنوك المركزية الإفريقية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
على مدار السنوات، نجحت الاجتماعات السنوية لأفريكسيم بنك في ترسيخ مكانتها كأحد أهم المنصات العالمية لصياغة الرؤى الاقتصادية لمستقبل إفريقيا، ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات عددا من القادة والوزراء ومحافظي البنوك المركزية والأكاديميين ورواد الأعمال لمناقشة القضايا التي تشكل مستقبل أفريقيا الاقتصادي.
ستتضمن الاجتماعات نقاشات رفيعة المستوى وجلسات عامة ومنتديات أعمال واستثمار، ومراسم توقيع اتفاقيات، وفعاليات تواصل، واجتماعات ثنائية، ومنتديات متخصصة في التجارة البينية الإفريقية.
توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ومفوضية الكوميسا.
شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك، وذلك في مقر البنك. الهدف من هذه المذكرة هو تعزيز التعاون في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي، وهو ما يعد خطوة مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة.
وقعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، بحضور عدد من قيادات البنك وممثلي المفوضية. في هذا السياق، أكد حسن عبد الله أن التعاون مع المفوضية يمثل خطوة استراتيجية لدعم بيئة المنافسة العادلة في أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد ركيزة أساسية للنمو والاستثمار.
المحافظ أضاف أن هذا التعاون سيساهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.
كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه المفوضية في تعزيز المنافسة الحرة ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود. وأكد أن تأثير هذا التعاون سيمتد ليشمل جميع دول الكوميسا، مما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية ويعزز التجارة الحرة بين الدول.
من جانبه، عبر الدكتور ويلارد مويمبا عن شكره لمحافظ البنك المركزي على دعمه لتوقيع هذه المذكرة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل فرصة لتبادل الخبرات والكفاءات، بما يعود بالنفع على مصر ودول الكوميسا بصفة عامة.
تأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين البنك المركزي المصري والجهات الدولية المناظرة، وتهدف إلى تنسيق سياسات المنافسة وتعزيز إنفاذ القوانين ومراجعة عمليات الاندماج والاستحواذ في السوق المشتركة للكوميسا. هذا يشمل قطاعات مثل البنوك، والصرافة، وتحويل الأموال، مما يسهم في الحد من آثار الممارسات الاحتكارية وتعزيز كفاءة الأسواق.
من المهم الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري هو الجهة المسؤولة عن حماية المنافسة في السوق المصرفية، وذلك وفقاً للقانون رقم “194” لسنة 2020. كما تم إنشاء وحدة خاصة داخل البنك لمتابعة مهام حماية المنافسة، مما يعكس التزام البنك بتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
البنك المركزي.
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. الهدف من هذا التعاون هو إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
تم توقيع مذكرة التفاهم من جانب البنك المركزي شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي رئيس مجلس الإدارة.
أكد محافظ البنك المركزي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، مما يسهم في توسيع فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، دعمًا لرؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة فرص التشغيل.
من جانبه، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقديره لتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. حيث نفذ جهاز تنمية التجارة الداخلية مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتحديث بيئة العمل، والاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
يعتبر هذا التعاون خطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الأنشطة الاقتصادية وطبيعة الشركات وهياكل الملكية والإدارة والتوزيع الجغرافي ورؤوس الأموال. هذا سيمكن البنوك من تحسين تقييم المخاطر وتسريع منح الخدمات الائتمانية، وتصميم منتجات مالية أكثر تخصصًا، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تديرها النساء، بالإضافة إلى دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
يسهم البروتوكول أيضًا في تعزيز جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
البنك المركزي المصري.
التعليمات الجديدة تتطلب من البنوك تحديث سياساتها الداخلية الخاصة بتمويل عمليات الشراء بالهامش، واعتمادها من مجالس إداراتها، مع مراجعتها بشكل دوري لضمان توافقها مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء مالية مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026. تأتي هذه المشاركة في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، مما يعكس التزام البنك المركزي بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين
يتناول الإنفوجراف التالي كيف عزز الاقتصاد المصري قدرته على مواجهة الصدمات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام.
تظهر مشاركة محافظ البنك المركزي في اجتماع مجموعة MENAP حرص البنك على التواصل الفعّال مع الشركاء الإقليميين والدوليين، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة وتعزيز الاستقرار المالي والنمو في المنطقة.