البنك المركزي.
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي ودعم ريادة الأعمال، تم توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المركزي المصري وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية. الهدف من هذا التعاون هو إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني المجمع على بيانات السجل التجاري للقطاع المصرفي، بما يشمل الرقم الموحد للسجل التجاري.
تم توقيع مذكرة التفاهم من جانب البنك المركزي شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة، ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية حسام الجراحي رئيس مجلس الإدارة.
أكد محافظ البنك المركزي أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحسين جودة بيانات الشركات بمختلف أحجامها، مما يسهم في توسيع فرص حصولها على الخدمات المالية والمصرفية، دعمًا لرؤية الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة فرص التشغيل.
من جانبه، أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية عن تقديره لتعزيز التعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي. حيث نفذ جهاز تنمية التجارة الداخلية مجموعة من المشروعات الرقمية لتطوير الخدمات الحكومية وتحديث بيئة العمل، والاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
يعتبر هذا التعاون خطوة محورية نحو استكمال مشروع قاعدة البيانات الوطنية للشمول المالي للشركات، من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة للبنوك حول الأنشطة الاقتصادية وطبيعة الشركات وهياكل الملكية والإدارة والتوزيع الجغرافي ورؤوس الأموال. هذا سيمكن البنوك من تحسين تقييم المخاطر وتسريع منح الخدمات الائتمانية، وتصميم منتجات مالية أكثر تخصصًا، خاصة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تديرها النساء، بالإضافة إلى دعم دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
يسهم البروتوكول أيضًا في تعزيز جهود الدولة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتقليص الفجوات التمويلية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
