البنك المركزي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا عن اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2026″، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018. يحتفل العالم في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين الذين يسعون لتحسين مستوى معيشة أسرهم، حيث تذهب نصف التحويلات المالية إلى المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات. يركز هذا العام على دور “التحويلات المالية لتعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتشغيل”.

تدور الرسالة الأساسية للاحتفالية حول تحويل أموال المهاجرين من وسيلة لمواجهة الأزمات إلى محرك للتنمية المستدامة، من خلال ثلاثة أطراف: القطاع الخاص الذي يجب أن يطور خدمات رقمية رخيصة للمشروعات الريفية، والقطاع العام الذي ينبغي عليه تسهيل القوانين والبنية التحتية لجذب الاستثمارات، والمجتمع المدني الذي يجب أن يربط المهاجرين بمجتمعاتهم لنقل الأموال والخبرات، مما يساهم في بناء اقتصاديات ريفية قوية وقادرة على الصمود. وفيما يلي أهم المعلومات حول هذا الموضوع:

أولا: تعريف التحويلات المالية وأهميتها

ثانيا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميا

يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين بلغ 304 ملايين مهاجر، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي سكان العالم الذي يتجاوز 8 مليارات نسمة، أي ما يقارب مهاجر واحد من كل 27 فردًا. بلغت قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 684 مليار دولار أمريكي في عام 2024، حيث يتم إرسال 50% من التحويلات عبر القنوات الرقمية، وهناك 91 مليون امرأة تعيش وتعمل خارج بلدانهن الأصلية من المناطق الأقل نموا.

ثالثا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات

وفقًا لتقرير الهجرة الدولية لعام 2026، تحتل مصر المركز السابع عالميًا بحجم تحويلات مالية بلغت 29.56 مليار دولار عام 2024، بعد الهند التي تصدرت القائمة بـ 137.67 مليار دولار، تلتها المكسيك والفلبين وفرنسا وباكستان والصين.

رابعا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030

تستهدف أهداف التنمية المستدامة خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030. وفقًا لبيانات البنك الدولي، انخفض متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي إلى 6.3% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 6.6% في نفس الفترة من عام 2024.

تشير البيانات إلى أن البنوك لا تزال تعد القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة 14.99%، بينما كانت تكلفة مكاتب البريد 5.58%، ومكاتب تحويل الأموال 4.72%، وبلغت تكلفة التحويلات عبر الهاتف المحمول 4.69%، على الرغم من أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

خامسا: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة 2020-2021 إلى 2024-2025

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات تقلبات ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 31.4 مليار دولار في 2020/2021، وسجلت ذروتها عند 31.9 مليار دولار في 2021-2022 تزامنًا مع جائحة كورونا. ومع ذلك، تراجعت التحويلات لتصل إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023، ثم إلى 21.9 مليار دولار في 2023/2024 بسبب السوق الموازية للصرف. لكن العام المالي 2024-2025 شهد طفرة قياسية، حيث قفزت التحويلات بنسبة 66.7% لتسجل 36.5 مليار دولار نتيجة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

سادسا: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي 2025، 2026

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت 10.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.3 مليار دولار خلال نفس الربع من العام السابق 2025، مما يعكس استمرار ثقة المهاجرين المصريين في القنوات المصرفية الرسمية للدولة بعد إجراءات ضبط سوق الصرف التي بدأت في مارس 2024.

سابعا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج

1- إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة مبادرة “افتح حسابك في مصر”، والتي تتيح للمهاجرين فتح حسابات مصرفية في بنكي “الأهلي” و”مصر” مباشرة من خلال السفارات والقنصليات لتسهيل المعاملات الرسمية.

2- إتاحة التحويلات اللحظية “إنستا باي”، وتفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية وإضافتها لحظيًا لكافة البنوك المصرية عبر شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس 2022، مما رفع مستخدمي التطبيق لأكثر من 11.5 مليون عميل.

3- مبادرة “مدرستك في مصر 2025” لتوفير خدمات تعليمية رقمية لأبناء المهاجرين لتدريس المناهج المصرية وتعزيز ارتباطهم الثقافي بالوطن.

4- مبادرة “مزرعتك في مصر” لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي عبر تملك أراض ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان لدعم الريف الجديد والإنتاج المحلي.

5- مبادرة “تأمينك في مصر 2025” التي تهدف إلى تطوير وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز لتشمل كافة المتواجدين بالخارج وليس العاملين فقط، مع رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه.

في خطوة جديدة تعكس التزام البنك المركزي المصري بدعم التنمية المستدامة، افتتح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من المشروعات الطبية بالمعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، والتي تم تطويرها بتمويل من البنك المركزي والبنوك المصرية، في إطار المسؤولية المجتمعية للقطاع المصرفي

افتتح الجانبان وحدة زرع النخاع “حسام كامل”، التي أسسها رائد زرع النخاع الدكتور حسام كامل، بالإضافة إلى وحدة أمراض الدم بالمبنى الجنوبي للمعهد، بعد انتهاء أعمال تطويرهما وتجهيزهما بدعم من البنك المركزي، مما يزيد الطاقة الاستيعابية للخدمات المقدمة لتصل إلى نحو 400 مريض سنويًا، وهو ما يساعد في تقليل قوائم الانتظار لمرضى زراعة النخاع على مستوى الجمهورية.

كما تم افتتاح مجمع العيادات الخارجية والخدمات الطبية، الذي يضم مجموعة متكاملة من العيادات التخصصية، مثل جراحة الأورام، وأورام الدم، والعلاج الإشعاعي، وغيرها، حيث تستقبل هذه العيادات نحو 1500 مريض يوميًا.

تجول محافظ البنك المركزي ووزير التعليم العالي في أعمال التطوير بالمستشفى الشمالي والمبنى الأوسط، حيث تم تحديث عدة أقسام، بما في ذلك وحدة علاج اليوم الواحد للأطفال، ووحدة صحة المرأة، مما يعزز الطاقة الاستيعابية للمعهد ورفع كفاءة خدمات التشخيص والعلاج المقدمة لمرضى الأورام.

تأتي هذه الافتتاحات كجزء من جهود تطوير المعهد القومي للأورام، التي شملت إعادة تأهيل المبنى الجنوبي وتجهيزه بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، بدعم من البنك المركزي، مما يعكس الشراكة الفعالة بين القطاع المصرفي والمؤسسات الوطنية في دعم الخدمات الصحية المتخصصة.

أعرب حسن عبد الله عن اعتزازه بالتواجد في المعهد القومي للأورام، الذي يُعتبر الأول والأكبر لعلاج السرطان في الشرق الأوسط، حيث يقدم خدماته العلاجية لمختلف فئات المرضى. وأكد أن مساهمة البنك المركزي في تطوير هذا الصرح الطبي تمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الوطنية من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أن دعم القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك المركزي، إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة للتنمية المستدامة.

من جانبه، شكر الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، حسن عبدالله على الدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي للمستشفيات الجامعية، والذي ساهم في تحسين أدائها، حيث تستقبل هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض سنويًا. وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمه القطاع للمعهد القومي للأورام، مشيرًا إلى أن تطوير مستشفى الثدي بالتجمع الأول جارٍ، بالإضافة إلى تجهيز المستشفى الشمالي والمبنى الأوسط.

أثنى الوزير على جهود تطوير أداء المعهد، الذي يُعتبر من أعرق المراكز الأكاديمية المتخصصة في علاج الأورام، حيث يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة لمرضى السرطان، ويشارك في عدة مبادرات رئاسية، بالإضافة إلى برامج الكشف المبكر عن أنواع مختلفة من السرطان.