البنك المركزي

لم يعد الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر مجرد تحرك شهري، بل أصبح مسارًا صعوديًا واضحًا. فقد سجل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا جديدًا عند 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بنحو 46.597 مليار دولار في نهاية أغسطس 2024.

بحساب تطور الاحتياطي خلال العامين الماضيين، نجد أن رصيد النقد الأجنبي ارتفع بحوالي 10.618 مليار دولار، ما يعادل زيادة بنسبة 22.8%، ليصبح الاحتياطي الحالي أكبر بنحو 1.23 مرة من مستواه قبل عامين. هذا يعني أن مصر أضافت إلى غطاءها النقدي الخارجي أكثر من 10.6 مليار دولار، في واحدة من أبرز الزيادات المسجلة في السنوات الأخيرة. كما سجل الاحتياطي في أغسطس 2026 زيادة شهرية بنحو 921 مليون دولار، ما يعادل 1.6%، ليصعد من 56.3 مليار دولار في يوليو إلى المستوى القياسي الجديد.

عامان من الصعود المتواصل

تكشف مقارنة الأرقام عن اتساع الفارق بين مستوى الاحتياطي قبل عامين والمستوى الحالي، ففي أغسطس 2024 بلغ صافي الاحتياطيات الدولية 46.597 مليار دولار، وفق بيانات البنك المركزي المصري، قبل أن يستمر في مساره الصاعد خلال الفترة التالية. وبالتالي، فإن كل 100 دولار كانت تمثل رصيد الاحتياطي في أغسطس 2024 أصبحت تعادل نحو 123 دولارًا في أغسطس 2026، مما يعكس زيادة تقارب 23 دولارًا لكل 100 دولار خلال العامين الماضيين.

مستوى قياسي جديد

جاء تسجيل الاحتياطي عند 57.215 مليار دولار بعد كسر الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو، عندما بلغ نحو 56.3 مليار دولار، ليواصل الاحتياطي تسجيل مستويات تاريخية جديدة. تستهدف مصر خلال العام المالي الحالي زيادة الاحتياطي بنحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بمستهدف سابق بلغ 1.3 مليار دولار، بحسب وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي. كما بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 55.1 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، رغم تراجع قيمة أرصدة الذهب، وذلك بدعم من مشتريات العملات الأجنبية خلال يناير ويونيو 2026.

احتياطي أكبر.. لكن احتياجات تمويلية مرتفعة

رغم القفزة الكبيرة في الاحتياطيات، فإن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه احتياجات تمويلية خارجية كبيرة. فقد كشف صندوق النقد الدولي عن فجوة تمويلية تقدر بنحو 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الحالي. تشمل هذه الفجوة 2.1 مليار دولار تمثل الفارق بين احتياجات التمويل الخارجي ومصادره، إلى جانب 7.7 مليار دولار تستهدف مصر توجيهها لبناء الاحتياطي. تشير هذه الأرقام إلى أن المعركة لم تعد فقط حول الوصول إلى مستوى مرتفع من الاحتياطي، بل حول الحفاظ على وتيرة بنائه وتعزيز مصادر النقد الأجنبي بصورة مستدامة. في هذا الإطار، تعهد البنك المركزي المصري بمواصلة دعم عملية بناء الاحتياطيات من خلال برنامج قائم على آليات السوق، يتضمن أدوات مثل مزادات الدولار والشراء المباشر من السوق.

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى حوالي 57.21 مليار دولار أمريكي بنهاية شهر أغسطس 2026، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع المالي للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن البنك المركزي، حيث تمثل هذه الأرقام مؤشرًا مهمًا على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية.

قال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه مستعد لدعم رفع أسعار الفائدة إذا لم يظهر التضخم علامات واضحة على التراجع والعودة إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2%

تصريحات بار وتأثيرها على الأسواق

تأتي تصريحات بار، بحسب شبكة “سي إن بي سي”، في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا، بالتزامن مع تزايد توقعات الأسواق بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يجتمع مجددًا بعد أسبوعين.

القلق من التضخم المستمر

قال بار خلال مشاركته في منتدى مصرفي بالعاصمة واشنطن إنه يشعر بالقلق من أن الضغوط السعرية الأوسع نطاقًا قد تؤدي إلى ترسيخ التضخم، حيث بقي معدل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لنحو خمس سنوات ونصف.

توجهات البيانات وتأثيرها على السياسة النقدية

أضاف بار في تصريحات مكتوبة أُعدت مسبقًا “إذا أعطتني اتجاهات البيانات بعض الثقة في أن التضخم يتراجع على مسار يؤدي إلى 2%، فأعتقد أنه يمكننا أن نمنح أنفسنا مزيدًا من الوقت لتقييم موقف السياسة النقدية” وتابع “ومع ذلك، إذا بدا أن التضخم لا يتراجع بالقدر الكافي، فأعتقد أنه يتعين علينا التحرك بحسم لرفع أسعار الفائدة”.

توقيت التصريحات

تأتي هذه التصريحات في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للسياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وصعود عوائد سندات الخزانة. وبصفته عضوًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يُعد بار عضوًا دائمًا له حق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

ارتفاع عوائد السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مجددًا اليوم وسط مخاوف جديدة بشأن الوضع المضطرب في منطقة الشرق الأوسط، لتصل عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى لم تشهده منذ منتصف يناير 2025.

توقعات السوق

في الوقت نفسه، أدلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش الأسبوع الماضي بتصريحات فسرتها الأسواق على نطاق واسع باعتبارها تميل نحو رفع أسعار الفائدة، وربما في أقرب اجتماع للسياسة النقدية، المقرر عقده بعد أسبوعين.

موقف بار من الفائدة

كان بار قد أيد قرار الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي المستهدف في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، إلا أن الأسواق كانت تسعّر صباح الثلاثاء احتمالًا يبلغ نحو 66% لرفع أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

أداء الاقتصاد الأمريكي

أشاد بار بأداء الاقتصاد الأمريكي رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقال “الإنفاق الاستهلاكي حتى الآن كان صامدًا إلى حد كبير”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن “التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وقد ظل كذلك لأكثر من خمس سنوات”.

قراءات التضخم الأخيرة

أظهرت أحدث قراءات التضخم ارتفاع الأسعار الإجمالية بنسبة 3.7% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بينما بلغ معدل التضخم 3.3% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة. ومن المقرر أن يحصل الاحتياطي الفيدرالي على قراءة إضافية للتضخم قبل اجتماعه المقبل، مع صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين الأسبوع المقبل.

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 27 أغسطس 2026 تحركات محدودة أمام الجنيه المصري داخل القطاع المصرفي، حيث استمر تراجع متوسط أسعار العملة الأمريكية في البنوك، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف التي نُشرت صباح اليوم.

سجل أفضل سعر لشراء الدولار من البنوك 50.39 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ أفضل سعر لبيعه 50.17 جنيه لدى بنك الإسكندرية، في حين تحرك السعر العالمي للدولار أمام الجنيه عند نحو 50.2488 جنيه

الدولار يواصل التراجع في البنوك

تشير بيانات أسعار الصرف إلى استمرار الاتجاه الهابط لمتوسط سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة، حيث سجل متوسط سعر الشراء في البنوك 50.16 جنيه أمس الأربعاء 26 أغسطس، مقابل 50.41 جنيه في 25 أغسطس، و50.76 جنيه في 24 أغسطس. كما بلغ متوسط سعر البيع أمس 50.26 جنيه، مقارنة بـ50.51 جنيه في 25 أغسطس و50.86 جنيه في 24 أغسطس. يعكس ذلك تراجعًا متتاليًا في متوسط سعر الدولار خلال تعاملات البنوك، بعد أن كان قد سجل مستويات أعلى في بداية الأسبوع

مصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر قائمة شراء الدولار

ووفقًا لآخر تحديثات الأسعار، جاء مصرف أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث سعر شراء الدولار، عند 50.39 جنيه، بينما سجل سعر البيع لديه 50.49 جنيه. جاء بنك SAIB بسعر شراء بلغ 50.20 جنيه، يليه المصرف المتحد عند 50.18 جنيه، بينما سجل كل من البنك الأهلي المصري وبنك نكست والبنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة وبنك فيصل الإسلامي والبنك المصري الخليجي والبنك العربي الأفريقي الدولي وميد بنك وبنك قناة السويس وبنك مصر مستويات تراوحت حول 50.17 و50.18 جنيه للشراء. في المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر شراء ضمن القائمة عند 50.07 جنيه، بينما بلغ سعر البيع لديه 50.17 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهرت البيانات أن سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري بلغ نحو 50.15 جنيه للشراء و50.29 جنيه للبيع، بتراجع قدره نحو 0.20% وفق آخر تحديث منشور. كما سجل اليورو لدى البنك المركزي 58.48 جنيه للشراء و58.66 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 68.30 جنيه للشراء و68.51 جنيه للبيع

ماذا يعني تحرك الدولار للمواطن؟

يحظى سعر الدولار باهتمام واسع من المواطنين والشركات والمستوردين، نظرًا لتأثير حركة العملة الأمريكية في تكلفة السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج، إلى جانب ارتباطها بأسعار عدد من السلع والخدمات في السوق المحلية. ومع استمرار تراجع متوسط سعر الدولار خلال الأيام الأخيرة، تترقب الأسواق تحركات البنوك خلال بقية تعاملات اليوم، وما إذا كانت الأسعار ستواصل اتجاهها الحالي أم تشهد تغيرات جديدة مع تحديثات أسعار الصرف

اعتمد البنك المركزي المصري قواعد جديدة تهدف إلى تنظيم خدمات الهوية المالية الرقمية، التي تسهل التعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم بشكل إلكتروني. هذه الخطوة تمثل تحولاً في كيفية تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين، حيث ستتيح لهم فتح حسابات مصرفية والحصول على منتجات وخدمات مالية عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفروع.

تحسين تجربة العملاء

صرح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بأن هذه المنظومة ستسهل على المواطنين الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، مما يعني الاستغناء عن التوقيع اليدوي. كما ستتيح لهم تحديث بياناتهم بكل سهولة، مما يوفر الوقت والجهد، ويعزز من سرعة وأمان الحصول على الخدمات المالية. هذا التطور يسهم أيضًا في تعزيز الشمول المالي وتحسين تجربة العملاء.

إطار تنظيمي متكامل

القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا شاملًا لخدمات الهوية المالية الرقمية، حيث تحدد أدوار ومسؤوليات الأطراف المعنية، بالإضافة إلى المتطلبات الفنية والتشغيلية. كما تتضمن ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني، مما يضمن تقديم الخدمات بأعلى معايير الأمان والكفاءة.

خطوة نحو التحول الرقمي

إصدار هذه القواعد يُعتبر خطوة مهمة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، حيث يهيئ البيئة التنظيمية اللازمة لدعم الابتكار. هذا سيمكن البنوك من تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.

شهدت السنة المالية 2025/2026 طفرة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 47.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة التي بلغت فيها التحويلات حوالي 36.5 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى استمرار الاتجاه الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري ودعم المغتربين لوطنهم.

زيادة ملحوظة في شهر يونيو

استمرت التحويلات في الارتفاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 15.6% خلال شهر يونيو 2026، لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. هذه الزيادة تعكس التزام المصريين العاملين بالخارج بدعم أسرهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.