البنك المركزي.
البنك المركزي.
جانب من اللقاء.
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال» الذي يُعقد في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من جميع أنحاء القارة الإفريقية
تحدث محافظ البنك المركزي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب»، حيث ناقش مع نائب رئيس جمهورية تنزانيا ورئيس الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية وسبل تعزيز النمو المستدام ودعم التكامل المالي بين الدول.
قال محافظ البنك المركزي إن القارة الإفريقية بحاجة إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السريعة في أعداد الشباب، مشيرًا إلى أن 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا، بينما لا يُتاح فقط 3 ملايين وظيفة نظامية.
أكد على أهمية تزويد الشباب بالتعليم والمهارات اللازمة ليصبحوا قوة دافعة للنمو الاقتصادي.
دعا حسن عبد الله الدول الإفريقية إلى اعتماد سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة، مما يعزز المصداقية ويتيح للمستثمرين رؤية واضحة للمستقبل.
شدد على أن بناء الثقة في الاقتصاد يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
أوضح محافظ البنك المركزي أن أفريقيا تحتاج إلى أسواق مالية أكثر قوة وكفاءة، مع التركيز على تسهيل الحصول على التمويل وتعزيز الأنظمة المصرفية.
أكد على أهمية تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني لتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل.
أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال يغادر القارة إلى الأسواق المتقدمة ثم يعود بتكلفة أعلى.
أشار إلى أهمية استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، موضحًا أن تسوية جزء من المبادلات التجارية بالعملات المحلية يمكن أن تدعم حركة التجارة والاستثمار.
في إطار تعزيز الروابط المالية، أشار محافظ البنك المركزي إلى توقيع 15 مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية الإفريقية في مجالات متعددة، منها التدريب والحوكمة.
أضاف أن البنوك المصرية تسعى لتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية من خلال فتح خطوط ائتمان وتوفير تسهيلات تمويلية لدعم الاستثمار.
شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تقليل الحواجز بين الدول الإفريقية وتيسير حركة البضائع والأفراد عبر الحدود، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع.
أكد على الحاجة إلى التزامات قابلة للقياس، مشيرًا إلى أهداف مثل توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية للاستثمار داخل القارة و5% من الاحتياطيات الدولية.
اختتم بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين الدول الإفريقية وتطوير الأسواق المالية وزيادة التجارة البينية يمثل مسارًا أساسيًا لاستثمار الإمكانات الكبيرة للقارة وتحويل النمو السكاني إلى قوة اقتصادية مستدامة.
البنك المركزي المصري.
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في المعروض النقدي، حيث ارتفع بنسبة 17% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك خلال شهر أغسطس. هذه الزيادة تعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي قد تؤثر على مختلف القطاعات.
جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.
المهندس خالد هاشم.
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة الذي أطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة الصناعة بإجمالي رأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
أوضح الوزير أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة، حيث تعتبر أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة القطاع الصناعي في السوق المصرية. وأشار إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة لدعم هذه المصانع.
كما دعا وزير الصناعة المصانع المتعثرة الراغبة في الاستفادة من خدمات الصندوق إلى التسجيل على منظومة دعم المصنعين التابعة للوزارة، حيث يقوم الصندوق بتقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل عبر اختيار خدمة «المصانع المتعثرة» على المنظومة.
يمكن الدخول على منظومة دعم المصنعين من خلال الرابط التالي:
لمستخدمي أندرويد من هنا
لمستخدمي نظام IOS من هنا.
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري تطورًا ملحوظًا في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، حيث وصل إلى 31.2 مليار دولار في أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ يناير 2020. هذه الأرقام تعكس تحسنًا في الوضع المالي للقطاع، مما قد يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
تشير البيانات إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك بلغ 12.4 مليار دولار، بينما سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة. هذا التحسن يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على استقرار النظام المصرفي وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.
الأرقام تعكس جهود البنك المركزي في إدارة الاحتياطيات الأجنبية وتحسين السيولة في السوق، مما قد يسهم في دعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع السنوي الخمسين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي عُقد في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الماضي، حيث حضر الاجتماع عدد من ممثلي مجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى صناع القرار والخبراء الماليين من مختلف الدول.
كما شارك حسن عبد الله في قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية، التي تزامنت مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسه.
استعرض مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية عدة بنود على الأجندة، حيث تم مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ برنامج المدفوعات الفورية الشاملة في المنطقة العربية.
قال حسن عبد الله إن المنطقة تشهد تحولًا سريعًا نحو المدفوعات الرقمية، مما أدى إلى إطلاق وتطوير أنظمة المدفوعات الفورية مثل “إنستا باي” في مصر و”سريع” في السعودية و”آني” في الإمارات.
أضاف أن هذه التطورات تعكس أهمية برامج المدفوعات الفورية الشاملة، التي تزداد شعبيتها في العالم العربي.
استعرض محافظ البنك المركزي النمو الملحوظ في شبكة المدفوعات اللحظية في مصر، حيث سجل عدد العملاء نحو 22 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من عام 2026.
بلغ إجمالي عدد المعاملات عبر الشبكة حوالي 1.47 مليار معاملة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 4.33 تريليون جنيه مصري.
وأشار حسن عبد الله إلى ضرورة تنفيذ برامج المدفوعات اللحظية بما يتناسب مع احتياجات كل دولة ومستوى تطور منظومة المدفوعات لديها.
أوضح أن المرحلة المقبلة يمكن أن تركز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز شمولية خدمات المدفوعات الفورية، والتوسع في حالات الاستخدام، بالإضافة إلى دعم التكامل الإقليمي وتطوير المدفوعات عبر الحدود.
خلال ورشة عمل بعنوان “صلابة الاقتصاد الكلي في ظل الاضطرابات الجيوسياسية”، أكد حسن عبد الله على أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية ومصداقيتها.
وأشار إلى ضرورة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، موضحًا أن نجاح التنسيق يتطلب تفاعلًا متبادلًا بينهما، خاصة في ظل حالة عدم اليقين العالمي المتزايد.
تلبية لدعوة محافظ البنك المركزي الإماراتي، حضر حسن عبد الله قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية، التي نظمها مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد العربي.
مصر والإمارات تجددان اتفاقية مقايضة العملات.
تبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة 5 مليارات درهم إماراتي، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري، وتمتد لمدة خمس سنوات. هذه الاتفاقية تعكس التزام الجانبين بتعزيز التجارة الثنائية وتوطيد التعاون المالي ودعم التنمية الاقتصادية في البلدين.
وقع الاتفاقية كل من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.
وفي هذا السياق، قال خالد محمد بالعمى إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع الإمارات ومصر، ويظهر حرص الطرفين على تطوير التعاون المالي والمصرفي.
تساهم الاتفاقية في دعم الاستقرار المالي وتيسير العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما تمثل خطوة مهمة لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية.
من جانبه، أكد حسن عبد الله أن تجديد الاتفاقية يمثل امتداداً للتعاون الوثيق بين البلدين، ويدعم الجهود الرامية إلى توطيد الروابط الاقتصادية.
وأضاف أن الاتفاقية توفر أداة مهمة لتعزيز التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، مما يعزز مرونة الأسواق المالية في كلا البلدين.
وتابع أن هذه الخطوة قد تفتح آفاقاً أوسع للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في الإمارات ومصر.
في خطوة تعكس الضغوط التضخمية المتزايدة على الاقتصاد الأسترالي، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة والسلع الأساسية
التضخم في أستراليا.
يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأسترالي ضغوطًا متزايدة، حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السلع والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما دفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية مرة أخرى
4 زيادات للفائدة خلال 2026
هذا هو الرفع الرابع لسعر الفائدة الأسترالية خلال العام الحالي، حيث بلغت الزيادات الإجمالية 100 نقطة أساس، مما يعكس تركيز البنك المركزي على احتواء التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف.
وأشار البنك المركزي إلى أن المخاوف التي ظهرت في اجتماع أغسطس بشأن تصاعد الضغوط السعرية بدأت تتحقق، مؤكدًا أن تطورات الصراع في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة فوق التقديرات السابقة.
كما أكد البنك استمراره في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، بما في ذلك إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا اقتضت التطورات الاقتصادية ذلك.
التضخم يتجاوز مستهدف البنك المركزي
تظل معدلات التضخم في أستراليا أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و3%.
سجل التضخم 4.6% في مارس الماضي، ثم تراجع إلى 3.5% في يوليو وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم للشهر الماضي غدًا، والتي قد تعطي مؤشرات حول المسار المقبل لأسعار الفائدة.
لماذا يهم القرار الأسواق؟
رفع الفائدة إلى 4.6% يعني تشديد الأوضاع المالية أمام الأسر والشركات، حيث يمكن أن ترتفع تكلفة الاقتراض، بينما يواصل البنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية للحد من الطلب والسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار.
يضع هذا القرار الأسواق أمام معادلة اقتصادية حساسة: ارتفاع أسعار الطاقة والسلع من جهة، والحاجة إلى كبح التضخم دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، في وقت أصبحت فيه التطورات الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنوك
البنك المركزي.
تشمل هذه المهام أن قرارات البنك المركزي لا تقاس فقط بحركة أسعار العائد، بل بتأثيرها على التضخم، والمدخرات، والائتمان، والسيولة، وقدرة الجهاز المصرفي على مواجهة الأزمات.
يعمل البنك المركزي من خلال السياسة النقدية على تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، مع التحول إلى إطار مرن لاستهداف التضخم، مما يضع توقعات التضخم في صلب عملية اتخاذ القرار.
عندما ينجح البنك المركزي في تقليل تقلبات التضخم، فإن الهدف النهائي هو توفير بيئة أكثر استقرارًا للأسعار والقوة الشرائية، بينما تؤثر قرارات أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات.
كما يراقب البنك المركزي سوق الصرف وينظم عمله، ويضع سياسة سعر الصرف وينفذها، بالإضافة إلى استخدام أدوات السياسة النقدية وعمليات السوق المفتوحة لإدارة السيولة وظروف السوق.
وعلى مستوى البنوك، يمتد دور البنك المركزي إلى الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي أمام الأزمات، وإدارة المخاطر على مستوى النظام المالي، والتعامل مع الأزمات المصرفية، وضمان سلامة نظم وخدمات الدفع.
وفقًا لأحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يبلغ سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر العائد على الإقراض لليلة واحدة 20%، بينما يبلغ سعر العملية الرئيسية 19.50%.
كما سجل معدل التضخم العام 14.5%، والتضخم الأساسي 14.9%، في أحدث المؤشرات المعروضة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.
يستهدف البنك المركزي حاليًا معدل تضخم يبلغ 7% ± نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
استقرار النظام النقدي لا يعني ثبات سعر الدولار أو أسعار السلع عند رقم واحد، بل يعني أن البنك المركزي يستخدم أدواته للحفاظ على استقرار الأسعار والنظام المصرفي، وإدارة السيولة، ودعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بالتوازي مع السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
لذا، فإن متابعة قرارات البنك المركزي أصبحت ضرورية لكل مواطن، حيث تنعكس هذه القرارات بشكل مباشر أو غير مباشر على عائد الشهادات والودائع، تكلفة القروض، حركة الأسعار، وسوق الصرف، والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
مؤشرات اقتصادية.
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، عن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية، حيث استقرت عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية. هذا القرار يثير اهتمام أصحاب المدخرات الذين يسعون إلى إيجاد أفضل الطرق لإدارة أموالهم في ظل الظروف الحالية
تثبيت الفائدة لا يعني أن جميع المنتجات المصرفية تقدم عوائد متساوية، فهناك اختلافات في أسعار العائد وشروط صرفه ومدة ربط الأموال من بنك لآخر ومن منتج لآخر.
فيما يلي 10 نصائح مهمة للمودعين قبل اتخاذ قرار بشأن المدخرات:
من الأفضل أن تقوم بدراسة احتياجاتك المالية أولًا، والاحتفاظ بجزء من السيولة لمواجهة المصروفات والطوارئ، بدلاً من وضع كامل المدخرات في وعاء طويل الأجل.
عند مقارنة الشهادات والودائع، يجب النظر إلى طريقة صرف العائد: هل هو شهريًا أم ربع سنوي أم سنوي أم في نهاية المدة، فالتوقيت يؤثر على الاستفادة الفعلية من العائد
قبل التوقيع، تعرف على شروط الاسترداد المبكر، والفترة التي يجب مرورها قبل السماح بكسر الشهادة، ونسبة الخصم من العائد عند الاسترداد.
العائد المرتفع لا يكون مناسبًا إذا كنت ستحتاج إلى الأموال خلال فترة قصيرة؛ لذلك يجب أن يتناسب أجل الشهادة أو الوديعة مع موعد احتياجك للمال.
لا تقتصر المقارنة على الشهادات فقط؛ فهناك حسابات توفير وودائع لأجل ومنتجات أخرى، ولكل منها شروط مختلفة من حيث الحد الأدنى والعائد ومرونة السحب.
بعض المنتجات المصرفية تشترط حدًا أدنى للربط، لذلك يجب التأكد من أن قيمة المدخرات تتناسب مع شروط المنتج قبل اتخاذ القرار.
أسعار العائد تتغير وفق قرارات البنوك وتطورات السياسة النقدية، لذلك يجب الاعتماد على البيانات الرسمية للبنك والاطلاع على الشروط الحالية للمنتج قبل ربط الأموال.
إذا كان الهدف الحصول على دخل دوري، فقد تختلف الأولويات عن شخص يريد الحفاظ على رأس المال لفترة محددة؛ تحديد الهدف يساعد في اختيار الوعاء المصرفي المناسب.
هناك فرق بين سعر العائد، ودورية صرفه، ومدة الشهادة، وإمكانية الاقتراض بضمانها، وشروط الاسترداد، والحد الأدنى للشراء؛ وكلها عناصر يجب قراءتها قبل اتخاذ القرار.
تثبيت الفائدة اليوم لا يعني أن الظروف ستظل ثابتة طوال مدة الشهادة، لذلك من المهم متابعة قرارات السياسة النقدية وأسعار المنتجات المصرفية الجديدة، خصوصًا عند اقتراب موعد استحقاق الوديعة أو الشهادة.
سادت حالة من الارتياح في الأسواق المصرية بعد قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما أبقى معدلات العائد الأساسية دون تغيير. القرار جاء في وقت تراقب فيه مجتمع الأعمال والقطاع التجاري تأثيراته على حركة الأسواق وتكلفة التمويل والاستثمار.
قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن تثبيت أسعار الفائدة يعد خطوة إيجابية للأسواق في الفترة الحالية، حيث يشعر مجتمع الأعمال والقطاع التجاري بالارتياح بعد تحديد اتجاه السياسة النقدية.
أضاف العربي أن استقرار أسعار الفائدة يمنح الأسواق وضوحًا أكبر في اتخاذ القرارات التجارية والاستثمارية، خاصة أن الشركات والتجار بحاجة لرؤية مستقرة عند وضع خططهم المتعلقة بالتمويل والتوسع.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها في 24 سبتمبر 2026، الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
يأتي هذا القرار في ظل مراقبة دقيقة لمسار التضخم وتطورات الأسواق المحلية والعالمية، حيث سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 14.5% خلال أغسطس، مقارنةً بـ 14.9% في يوليو، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%.
يرى العربي أن استقرار السياسة النقدية ينعكس على حالة الترقب في الأسواق، موضحًا أن القطاع التجاري ينتظر استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية وتأثير ذلك تدريجيًا على حركة الطلب والاستهلاك والاستثمار.
كما أن تثبيت الفائدة يحافظ على تكلفة الاقتراض المصرفي عند مستوياتها الحالية، مما يتيح للشركات والتجار التعامل مع تكاليف التمويل بشكل واضح، بدلاً من مواجهة تغيرات مفاجئة في تكلفة الحصول على الائتمان.
يأتي قرار البنك المركزي في وقت تتسم فيه الأسواق العالمية والإقليمية بعدم اليقين، مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية، وهي عوامل تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم مسار التضخم في الفترة المقبلة.
أما بالنسبة للمواطن والأسواق، فإن أهمية القرار لا تقتصر على سعر الفائدة فقط، بل تمتد إلى تأثيره على تكلفة التمويل وحركة الاستثمار والطلب، مما يجعل استقرار السياسة النقدية عنصرًا مهمًا في فهم اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي في الفترة القادمة.