البنك المركزي الأوروبي

أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا في نشاط قطاع التصنيع بمنطقة اليورو خلال أغسطس، حيث سجل القطاع أسرع وتيرة توسع له منذ أكثر من أربع سنوات، متجاوزًا التوقعات رغم التحديات المرتبطة بأسواق الطاقة.

سجل المؤشر الرئيسي للقطاع 52.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ 51.9 نقطة في يوليو، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والتوسع.

كما ارتفع مؤشر الإنتاج إلى 53.3 نقطة، وهي أعلى قراءة له خلال 54 شهرًا.

جاء هذا التحسن مدعومًا بزيادة الطلبات الجديدة وانتعاش الصادرات، حيث تصدرت ألمانيا والنمسا وهولندا قائمة الدول التي شهدت تحسنًا ملحوظًا.

علاوة على ذلك، ساعد استقرار أعداد العاملين، بعد ثلاث سنوات من التراجع، إلى جانب تراجع وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج لأبطأ مستوى خلال ستة أشهر، في تعزيز ثقة الشركات.

تقدم هذه التطورات للبنك المركزي الأوروبي مؤشرات أكثر توازنًا حول اتجاهات التضخم والسياسة النقدية.

حذر البنك المركزي الأوروبي من احتمال حدوث تصحيح حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها، مشيرًا إلى أن أي تراجع كبير قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي

في تقرير نشره اليوم الإثنين، أوضح البنك أن طفرة الذكاء الاصطناعي أدت إلى ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية، مع زيادة إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحويل الاقتصاد ورفع أرباح الشركات.

وأشار التقرير إلى أن التجارب الاقتصادية السابقة مع التحولات التكنولوجية تظهر إمكانية تعرض تقييمات الأسهم لتصحيح بعد فترات من الارتفاع القوي، مستشهدًا بما حدث في قطاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، والكهرباء والراديو في عشرينيات القرن الماضي، ثم الإنترنت في التسعينيات.

أوضح التقرير أن هذه الموجات التكنولوجية عادة ما تتسم بزيادة كبيرة في استثمارات الشركات المرتبطة بالتقنيات الجديدة، تليها انخفاضات حادة في تقييماتها، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه بين هذه التجارب وموجة الذكاء الاصطناعي الحالية.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن تراجع الأسهم قد يحدث حتى مع نجاح الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتعزيز أرباح الشركات، إذا جاءت النتائج الفعلية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة بشأن نمو الأرباح.

ذكر البنك المركزي الأوروبي أن الأحداث العسكرية في الشرق الأوسط أثرت سلبًا على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ.

في تقرير صدر يوم الاثنين، أوضح البنك أن الإنفاق الأسري في شهر أبريل شهد انخفاضًا يفوق مرتين متوسط التراجع التاريخي، وهو تأثير مشابه لما حدث مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع كان واضحًا بشكل خاص في مشتريات السلع غير الأساسية، بينما ارتفعت النفقات المتعلقة بالطاقة بسبب زيادة تكاليف النقل، بينما حافظ الإنفاق على الغذاء والسكن على استقراره.

كما لفت البنك إلى أن الأسر ذات الدخل الأعلى كانت الأكثر تقليصًا لمصروفاتها، مما يعكس أن تراجع الاستهلاك لا يرتبط بتقليل الدخل، بل بتوجه المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

أصبح صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي على أعتاب اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في سبتمبر، وذلك إذا لم يتحسن وضع التضخم في منطقة اليورو بشكل واضح، وفقاً لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة

أوضحت المصادر أن البيانات الحالية تشير إلى ضرورة زيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من أجل مواجهة الضغوط السعرية، مشيرة إلى أن القرار لم يُحسم بعد، وأن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية أو تباطؤ اقتصادي أكبر قد يغير من هذه التوقعات.

تأتي هذه الخطوات بعد أن ألمحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع السياسة النقدية إلى أن بعض أعضاء مجلس المحافظين ناقشوا إمكانية رفع الفائدة بشكل فوري بدلاً من الإبقاء عليها عند 2.25%.

وأكدت لاجارد أن مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة، محذرة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة أو تفاقم أزمة الإمدادات قد يؤديان إلى انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات والأجور

أظهر استطلاع جديد من البنك المركزي الأوروبي أن البنوك في أوروبا أصبحت أكثر حذرًا في تمويل الشركات خلال الربع الثاني من العام، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الربع الثالث.

أوضح البنك أن هذا التوجه جاء بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عدم وضوح الأوضاع الاقتصادية، مما جعل البنوك أقل استعدادًا لتحمل المخاطر. كما أن التغيرات في أسواق الطاقة أثرت على كيفية تقييم طلبات التمويل والموافقة عليها.

وأشار الاستطلاع إلى أن البنوك فرضت قيودًا أكبر على التمويل العقاري للأفراد، وكذلك على الائتمان الاستهلاكي والقروض الموجهة للأسر.

على الرغم من تسجيل زيادة في طلبات اقتراض الشركات، إلا أن البنوك وافقت على نسبة أقل من الطلبات المقدمة.

كما لفت الاستطلاع إلى أن هذا التشدد كان أكثر وضوحًا في قطاعات مثل صناعة السيارات والأنشطة الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مع توقعات باستمرار هذا النهج الحذر في سياسات الإقراض خلال الربع الثالث على جميع أنواع القروض.

صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وورش، بأن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة، دون أن يحدد اتجاهات المجلس بشأن الاجتماع المرتقب في وقت لاحق من الشهر الجاري

جاءت تصريحات وورش خلال مشاركته في منتدى السياسات النقدية الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي في سينترا. وخلال حواره مع شبكة “سي إن بي سي”، أشار إلى أن المؤسسات النقدية حول العالم تركز على هدف الحفاظ على استقرار الأسعار. وأوضح أن المناقشات الأخيرة أظهرت اهتمامًا متزايدًا بقضايا الذكاء الاصطناعي ومستويات الإنتاجية، لكنه أكد أن ارتفاع الأسعار لا يزال حاضرًا في المشهد الاقتصادي.

كما أوضح أن بعض المشاركين في فرق العمل الخمس التي أعلن عنها الشهر الماضي لدراسة مهام الاحتياطي الفيدرالي سيكشف عن أسمائهم خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الخطة تستهدف تزويد البنك، خلال فترة تتراوح بين 9 و12 شهرًا، بأدوات وتقنيات حديثة تتيح متابعة النشاط الاقتصادي بصورة مباشرة، مما يدعم عملية اتخاذ القرار لدى المسؤولين.

وشارك في الجلسة أيضًا كل من كريستين لاجارد، وأندرو بيلي، وتيف ماكلم. يمثل هذا الظهور العلني الأول لورش منذ المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل أسبوعين، بعد تثبيته في منصبه خلال شهر مايو. في الوقت نفسه، يواصل الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ بداية العام، مع متابعة تطورات التضخم وعوامل اقتصادية أخرى.

البنك المركزي الأوروبي.

أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ حوالي ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة بعد تأثير زيادة كلفة الطاقة الناتجة عن الصراع بين إيران والولايات المتحدة على الاقتصاد في منطقة اليورو

هذا التحرك يعد الأول من نوعه بين البنوك المركزية الكبرى لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل مباشر، ويأتي قبل اجتماعات مرتقبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وعدد من البنوك الأخرى حول العالم.

وفي ظل تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، مستوى 3%، وهو ما يزيد عن الهدف المحدد عند 2%، يظل الأداء الاقتصادي ضعيفًا، مما أدى إلى تباين في آراء الخبراء حول فعالية تشديد السياسة النقدية.

قرر البنك رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 2.25% مقارنة بـ2.0%، وهو أول تعديل صعودي منذ سبتمبر 2023، كما رافق القرار مراجعة توقعات التضخم نحو الارتفاع خلال العام الحالي والمقبل، مع خفض التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي.

وفي بيان البنك، أشار إلى أن “التطورات المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تؤدي إلى ضغوط على مستويات الأسعار، وأن رفع الفائدة يظل ملائمًا عبر نطاق واسع من السيناريوهات المحتملة لتطور هذه الصدمة”.

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القرار ليس إجراءً مؤقتًا، ورفضت وصفه بأنه “رفع تأميني”، مشيرة إلى أن البنك سيواصل متابعة تأثيرات صدمة الطاقة، وأن القرارات المقبلة ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.

تتوقع الأسواق المالية تنفيذ زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، مع ترجيحات بأن يتم التحرك التالي في سبتمبر، بينما يرى بعض المحللين أن مسار التشديد قد يكون محدودًا مقارنة بالتوقعات الحالية.

في سياق متصل، عدل البنك المركزي الأوروبي توقعاته لمستويات التضخم، متوقعًا بلوغها 3.0% في عام 2026، ثم 2.3% في 2027، و2.0% في 2028، مع خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في عامي 2026 و2027 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، بينما رفع تقديرات 2028 بنفس القيمة.

ورغم هذه التعديلات، أعرب عدد من الاقتصاديين عن تحفظهم تجاه مبررات القرار، محذرين من أن الاتجاه نحو مزيد من التشديد النقدي قد يكون غير مناسب في ظل الضغوط القائمة على الاقتصاد الأوروبي نتيجة تداعيات الصراع بين إيران والولايات المتحدة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وصف بول دونوفان، كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية لدى “يو بي إس”، هذا الإجراء بأنه “خطأ في السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن البنك يتبنى مقاربات تعود إلى عام 2022، حين شهد التضخم ارتفاعًا حادًا بعد جائحة كورونا.

كما اعتبر هولجر شميدينج، كبير الاقتصاديين لدى “بيرنبرج”، أن ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤ سوق العمل يجعلان الارتفاع الحالي في الأسعار مؤقتًا، مرجحًا ألا يتحول إلى موجة تضخمية ممتدة تستلزم مزيدًا من رفع الفائدة.

في المقابل، شدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على استمرار نهج التشديد، حيث أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين إلى أن الصدمة الناتجة عن الحرب الإيرانية قد تكون أوسع تأثيرًا من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، نظرًا لامتداد أثرها المباشر إلى أسواق الطاقة العالمية وليس الأوروبية فقط.

تواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، تحديات كبيرة قد تؤدي لدخولها في مرحلة انكماش اقتصادي قصير المدى هذا العام، وذلك بسبب الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تفاقمت بفعل تداعيات الحرب على إيران، مما أبطأ من وتيرة التعافي الاقتصادي في البلاد

معهد “دي آي دبليو” للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا قام بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي، حيث يتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا لا يتجاوز 0.5% في عام 2026، و0.8% في عام 2027، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو نصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الخبراء في المعهد يرون أن الاقتصاد الألماني قد يشهد انكماشًا محدودًا خلال الربعين الثاني والثالث من العام الحالي، وهو ما يتماشى مع تعريف الركود الفني، قبل أن يستعيد بعض التوازن والاستقرار مع نهاية العام.

هذا التباطؤ يعزى إلى الارتفاع الكبير في أسعار النفط والغاز، والذي أثر على مستويات الأسعار الاستهلاكية، مما قلص القوة الشرائية للأسر وزاد من قلق المستثمرين وقطاع الأعمال في السوق الألمانية.

التقديرات تشير أيضًا إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى 2.9% في عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3% في عام 2027، متجاوزًا الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي والبالغ 2%.

البنك المركزي الأوروبي.

أصدر البنك المركزي الأوروبي تقريرًا يوم الأربعاء، حيث أشار إلى أن التوترات الناتجة عن الحرب على إيران، بالإضافة إلى النزاعات التجارية العالمية، قد تؤثر سلبًا على نمو منطقة اليورو. كما توقع التقرير أن تزداد تكاليف التمويل، مما يضع ضغوطًا إضافية على بعض الدول الأعضاء في إدارة موازناتها العامة.

التقرير أوضح أن الأسواق المالية لم تعكس بشكل كافٍ تأثيرات الحرب على إيران، حيث استقرت أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، وظلت تكاليف اقتراض الشركات منخفضة نسبيًا. كما بقي الفارق بين عوائد السندات الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي ضمن نطاقات ضيقة، مما أثار تساؤلات حول مدى تقدير المستثمرين للمخاطر المحتملة.

وفي تقريره نصف السنوي حول الاستقرار المالي، حذر البنك من أن أي تباطؤ كبير في النشاط الاقتصادي نتيجة أزمة طاقة مستمرة قد يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لمستويات الدين العام، مما قد يتسبب في تحركات مفاجئة في تسعير السندات الحكومية في الأسواق.

كما أشار التقرير إلى أن مثل هذا السيناريو قد يزيد من كلفة الاقتراض على الشركات، مما قد يؤدي إلى حلقة ضغط متتابعة تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي والنشاط الاقتصادي الحقيقي.

وأضاف البنك أن هذه المخاطر تصبح أكثر وضوحًا في ظل الالتزامات المالية المرتفعة التي تتحملها الحكومات بالفعل، مما يقلص من الهوامش المالية المتاحة لديها.

كما لفت البنك إلى أن ارتفاع احتياجات التمويل السيادي، خاصة المرتبطة بالزيادة في الإنفاق الدفاعي، ومشروعات التحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى السياسات التي تهدف إلى دعم الأسر والشركات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، قد تؤدي إلى زيادة الضغوط المالية في الفترة المتوسطة المقبلة.