البترول

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مشيراً إلى التزام الحكومة بتذليل العقبات التي قد تواجههم.

وأوضح بدوي خلال كلمته في افتتاح منتدى مصر للتعدين EMF 2026، الذي سيقام في العاصمة الجديدة يومي 28 و29 سبتمبر 2026، أن الوزارة تولي أهمية خاصة لوضع خريطة جيولوجية دقيقة لدعم المستثمرين.

وقد افتتح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المنتدى، الذي يضم أكثر من 100 شركة تعرض أحدث التقنيات والحلول في مجال التعدين.

كما يتضمن البرنامج الفني نحو 10 جلسات رئيسية بمشاركة أكثر من 40 متحدثاً وخبيراً، لمناقشة مواضيع متنوعة مثل الاستكشاف وسلاسل القيمة والاستدامة والتصنيع المحلي.

يهدف المنتدى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الدولية لقطاع التعدين المصري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. أخبار مصر

يتضمن افتتاح المنتدى كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى كلمات رئيسية من عدد من رؤساء كبريات شركات ومنظمات التعدين العالمية. ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من مستثمري وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، بجانب وزراء ومسؤولي التعدين من عدة دول عربية وإفريقية.

أكد المهندس كريم بدوي أن المنتدى يمثل منصة دولية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات التعدينية التي تتمتع بها مصر والدرع العربي النوبي. وأشار إلى أن الإصلاحات والإجراءات التي تمت مؤخرًا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتدعم فرص العمل والصادرات.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري، وتعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج. كما عكست زيادة اهتمام الشركات العالمية بالفرص المتاحة في مصر، وزيادة الإقبال على المشاركة في المنتدى.

كما أشار الوزير إلى أن اليوم الثاني من المنتدى سيشهد مائدة مستديرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار مستثمري وشركات التعدين، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاع وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في جذب الاستثمارات اللازمة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

سيتم أيضًا الإعلان عن نتائج طرح الفرص الاستثمارية التي أتاحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في يونيو الماضي بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، بهدف تطوير آليات طرح المناطق التعدينية وتيسير إجراءات إسنادها للمستثمرين، مما يدعم سرعة بدء أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الثروات التعدينية.

قبل بدء فعاليات المنتدى، يعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ظهر اليوم اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية (AMSG)، بمشاركة عدد من وزراء التعدين الأفارقة وقيادات ومسؤولي التعدين بدول القارة والشركات والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات والمستثمرين بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية وتسريع وتيرة النمو بقطاع التعدين وتوفير المتطلبات التي تهيئ المناخ الاستثماري الجاذب.

تتناول المناقشات تطوير النشاط التعديني بمختلف مراحله، بدءًا من الدراسات والبحث والاستكشاف، مرورًا بالإنتاج واستغلال الخامات، وصولًا إلى إقامة الصناعات التي تعظم قيمتها المضافة، في ضوء ما يمثله قطاع التعدين من أهمية متزايدة في اقتصادات الدول الإفريقية، ودوره في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالثروات المعدنية.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الجهود تشمل التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بهدف مواكبة النمو العمراني وتوفير الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.

أوضح بدوي أن عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2900 محطة عام 2014. وأكد على أهمية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلاً من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، مما يحسن جودة الحياة للمواطنين.

كما أشار إلى خطط تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات تموين الغاز، مما يسهل الخدمة ويخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات. وأكد أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من التسهيلات القائمة ويؤمن كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ويعزز من مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الدكتور رستم أن القطاع يسهم أيضًا في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، مما يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد. كما شدد على أهمية تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد وزير التخطيط بالتحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، حيث أشار إلى النمو الكبير في نشاط تكرير البترول، الذي سجل زيادة بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وحقق نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مؤشرات أداء القطاع ومناقشة مستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة أداء قطاع البترول وزيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق من الطاقة، ويعزز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، مؤكدًا على ضرورة تطوير القطاع لرفع كفاءته الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بتحسن أداء قطاع البترول، حيث سجل نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ونموًا بنسبة 8.7% على مدار العام المالي ذاته، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يسير في اتجاه إيجابي، حيث تعود مؤشرات الإنتاج للزيادة، مع نمو نشاط التكرير، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على تراجع إنتاج الغاز تمهيدًا للعودة لمسار الزيادة.

وأوضح بدوي أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، مما فتح المجال لزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أكد الوزير أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، مما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات التموين.

كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يقلل الاعتماد على الغاز ويخفض فاتورة استيراده.

وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يضمن تأمين كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول الشكر للدكتور أحمد رستم وفريق العمل بالوزارتين على التعاون في تحديد الأهداف لدعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي وقطاع البترول، حيث شهد الاجتماع أيضًا مناقشة مؤشرات التوسع في إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات، حيث ارتفع عددها من 2900 محطة في عام 2014 إلى 4107 محطة بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة النمو العمراني.

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما يتم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارًا زائفة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة بهذه المنشورات غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلي

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، ومن ثم فإن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة تداولها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالنمو الملحوظ في إنتاج قطاع البتروكيماويات المصري، حيث استطاع القطاع فتح أسواق جديدة للتصدير على مستوى العالم، مما يعكس نجاحه في تلبية احتياجات السوق المحلي والدولي

أكد الوزير على أهمية التنسيق بين شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، من أجل زيادة إنتاج الوحدات الإنتاجية للبتروكيماويات، وذلك خلال الجمعية العامة لشركة «إيكم»، بحضور الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية.

وجه الوزير خلال الاجتماع بوضع خطة خمسية لصناعة البتروكيماويات تتماشى مع الأهداف التي تسعى لزيادة إنتاج البترول والغاز، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز، خاصة مع مشروع ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، مما يوفر خامات إضافية للصناعة.

كما أشاد بدوي بجهود «إيكم» في تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة منتجات جديدة، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

التأكيد على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية.

أشار بدوي إلى ضرورة تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع طبيعة صناعات البتروكيماويات، مؤكداً على أهمية مشاركة جميع العاملين في قطاع البترول في التنبؤ بالمخاطر والحد منها، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

«إيكم»: إنتاج 4.6 مليون طن وإيرادات 2.6 مليار دولار

استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس «إيكم»، خلال الجمعية العامة نتائج الأداء المالي والتشغيلي للعام المالي 2025/2026، حيث حققت الشركة إنتاجاً إجمالياً بلغ 4.6 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، بإيرادات وصلت إلى 2.6 مليار دولار.

أوضح أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بأداء تصديري قوي بلغ 1.8 مليار دولار، حيث تمكنت الشركات التابعة لـ«إيكم» من تصدير منتجاتها إلى 50 دولة، بما في ذلك أسواق جديدة في إسبانيا والبرازيل وقبرص ورومانيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى مبيعات محلية بقيمة 742 مليون دولار، مما يعكس دور القطاع في تلبية احتياجات السوق وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

1.6 مليار دولار قيمة مضافة من تحويل الغاز والمشتقات البترولية.

أشار رئيس «إيكم» إلى أن المنظومة البتروكيماوية حققت قيمة مضافة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار من خلال تحويل الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.

8 مشروعات استراتيجية لإنتاج 20 منتجًا جديدًا حتى 2030.

أكد رئيس «إيكم» أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الخمسية الطموحة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف تنفيذ 8 مشروعات استراتيجية لإنتاج وتوطين صناعة 20 منتجًا جديدًا، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 6.5 مليون طن سنويًا، وباستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، مع إيرادات متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، مما يخلق آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار والتصدير.

أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالنمو الملحوظ في إنتاج قطاع البتروكيماويات المصري، مشيرًا إلى نجاحه في فتح أسواق جديدة للتصدير على مستوى العالم، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

أكد الوزير خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، على أهمية التنسيق بين شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، بهدف زيادة الإنتاج في الوحدات الإنتاجية التابعة لهذه الشركات.

وحضر الاجتماع الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الشركة، وعدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

الوزير وجه خلال الجمعية بضرورة وضع خطة خمسية لصناعة البتروكيماويات، تتماشى مع مستهدفات زيادة إنتاج البترول والغاز، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز، خاصة مع مشروع ربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية، مما يوفر خامات إضافية للصناعة.

كما أشاد بدوي بجهود الشركة القابضة للبتروكيماويات في تنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى توطين صناعة منتجات جديدة، مع توفير التمويل اللازم لدعم إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة تلبي احتياجات السوق المحلي وتزيد من الصادرات.

التأكيد على تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية

وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز السلامة والصحة المهنية في صناعات البتروكيماويات، مؤكدًا على ضرورة مشاركة جميع العاملين في القطاع في التنبؤ بالمخاطر والحد منها، وتبادل الخبرات فيما بينهم.

«إيكم»: إنتاج 4.6 مليون طن وإيرادات 2.6 مليار دولار

خلال الجمعية العامة، استعرض الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح، نتائج الأداء المالي والتشغيلي للشركة خلال العام المالي 2025/2026، حيث حققت الشركة إنتاجًا إجماليًا بلغ نحو 4.6 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية، بإيرادات وصلت إلى 2.6 مليار دولار.

وأوضح أن هذه النتائج جاءت مدفوعة بأداء تصديري قوي، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.8 مليار دولار، مع تصدير المنتجات إلى 50 دولة، بما في ذلك أسواق جديدة في إسبانيا والبرازيل وقبرص ورومانيا وسلوفينيا، بالإضافة إلى مبيعات للسوق المحلية بقيمة 742 مليون دولار، مما يعكس الدور الحيوي للقطاع في تلبية احتياجات الصناعة الوطنية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.

1.6 مليار دولار قيمة مضافة من تحويل الغاز والمشتقات البترولية

وأشار رئيس «إيكم» إلى نجاح المنظومة البتروكيماوية في تحقيق قيمة مضافة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، من خلال تحويل الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية إلى منتجات صناعية ذات قيمة مضافة مرتفعة، مما يعزز التصنيع المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.

8 مشروعات استراتيجية لإنتاج 20 منتجًا جديدًا حتى 2030

أكد رئيس «إيكم» أن الشركة تواصل تنفيذ خطتها الخمسية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف تنفيذ 8 مشروعات استراتيجية لإنتاج وتوطين صناعة 20 منتجًا جديدًا، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 6.5 مليون طن سنويًا، مع استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، وإيرادات متوقعة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والاستثمار والتصدير.