الاقتصاد المصري

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع مجموعة جيفريز Jefferies Group العالمية في واشنطن، حيث حضر اللقاء عدد من كبار المستثمرين ومديري الأصول وممثلي صناديق الاستثمار الأمريكية

تعتبر مجموعة جيفريز من أبرز بنوك الاستثمار العالمية، حيث تقدم خدمات متكاملة في مجالات الاستشارات المالية وإدارة الأصول وأسواق رأس المال عبر الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

استعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى أنها تعتمد على نهج مؤسسي مستدام يهدف إلى تعزيز استقرار بيئة الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

أكد الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يأتي في مقدمة الأولويات، خاصة في مرحلة “ما بعد التأسيس”، من خلال معالجة التحديات وتبسيط الإجراءات القانونية.

وأشار إلى استهداف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري بجانب الصفقات الكبرى، مع الالتزام بسياسة سعر صرف مرن تعزز تنافسية الاقتصاد، والعمل على تحويل الودائع الإقليمية إلى استثمارات مباشرة لتعظيم قيمة الأصول المصرية.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، كشف الدكتور فريد عن الجدول الزمني لطرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” في البورصة المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026 بهدف تعميق سوق رأس المال ورفع وزن مصر في المؤشرات الدولية مثل (MSCI) و(FTSE).

اختتم الوزير كلمته بتحديد ثلاثة معايير لنجاح خطة الوزارة تشمل تسريع الإجراءات وإنجازها في 4 أيام عمل، وتفعيل التنمية الاقتصادية المكانية وتوزيعها في المحافظات، وأخيرًا مضاعفة عدد وحجم صناديق الاستثمار العاملة في مصر خلال عامين.

شهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث أثنى المشاركون من كبار المستثمرين ومديري الأصول على صراحة وموضوعية الطرح الحكومي، كما أشادوا بالإجراءات التنفيذية المتخذة لتحفيز الاستثمار، والشفافية التي تنتهجها الدولة المصرية في عرض ملفاتها الاقتصادية، مؤكدين أن هذه المصداقية تعزز من ثقة المؤسسات المالية العالمية في مستقبل الاقتصاد المصري.

يأتي اللقاء في إطار مشاركة الدكتور محمد فريد في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين (اجتماعات الربيع 2026) المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا في السفارة المصرية بواشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، حيث ضم الوفد السيدة ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، والسيد ميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة

خلال الاجتماع، ناقش الوزير استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية ورؤيتها لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الاضطرابات في المنطقة.

كما أشار إلى أن قرارات ضبط دعم الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، تُعتبر ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع أي اختلالات مالية.

وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، حيث تركز على استهداف التضخم كأولوية مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق سياساتها بشكل عملي.

وكشف الوزير عن زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو.

كما استعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي من خلال الانتقال من التجميع إلى التصنيع، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار الزيادة في الصادرات خلال الربع الأول، رغم التحديات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، مثل الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.

كما أكد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في وجود برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية.

أشاد ممثلو مؤسسة موديز بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تُعتبر وكالة موديز من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الالتزامات المالية.

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، اجتماعًا مع تيم آدمز، الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي IIF، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض رؤية مصر للتوسع الاستثماري في القارة الأفريقية ومناقشة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية.

خلال اللقاء، قدم الوزير لمحة عن الاستراتيجية التي تتبناها الدولة عبر صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع الشركات التابعة له، مثل شركة مصر القابضة للتأمين، لدعم التوسع الاستثماري في الأسواق الأفريقية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية التنموية.

وأكد الوزير أن التوجه المصري الحالي يركز على الاستثمار في خمسة قطاعات استراتيجية تشمل الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التعليم، الزراعة، والسياحة، بهدف بناء شراكات مستدامة تعتمد على نقل الخبرات المصرية وتوطين الخدمات المالية والتنموية في الأسواق الأفريقية.

وأشار الدكتور فريد إلى أن خطط التوسع في القارة الأفريقية تستهدف دخول أسواق محددة وفق رؤية قطاعية دقيقة، حيث تشمل السوق النيجيري في مجال التأمين التكافلي، مستفيدًا من النمو الكبير في قطاع التمويل الإسلامي وخبرة المؤسسات المصرية في هذا المجال.

كما ذكر الوزير أن السوق الكيني موجود ضمن القائمة المستهدفة، خاصة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يشمل أنشطة التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والخدمات المالية الابتكارية.

وأشاد الجانبان بالعلاقة التاريخية بين المؤسسات المالية المصرية ومعهد التمويل الدولي، حيث أعرب تيم آدمز عن تقديره للتطور الذي شهده القطاع المصرفي والاستثماري في مصر، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك المركزي المصري لتحقيق الاستقرار النقدي، مما يعكس مستوى الثقة في السياسة الاقتصادية المصرية.

كما دعا الوزير معهد التمويل الدولي لتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير البيانات والتحليلات السوقية المتخصصة التي تُعد من أهم أدوات التخطيط الاستثماري، خاصة في ظل توجه مصر للتوسع في الأسواق الأفريقية. وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن تطلعه لإعادة تفعيل آليات التعاون مع الشركات التابعة للوزارة، وعلى رأسها شركة القابضة للتأمين، تحت مظلة صندوق مصر السيادي، مما يعزز التكامل المؤسسي في تنفيذ استراتيجية التوسع الخارجي.

كما وجه الوزير الدعوة لقيادات معهد التمويل الدولي لزيارة مصر في أقرب فرصة، وتنظيم فعاليات مشتركة وجولات ترويجية بالتعاون مع الصندوق السيادي، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي.

ورحب تيم آدمز بهذه الدعوة، مؤكدًا حرص المعهد على تعزيز حضوره في مصر والمشاركة في الفعاليات الاقتصادية الكبرى المقبلة، ودعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التعاون الإقليمي في أفريقيا.

واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمضي قدمًا في سياسات الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة، مما يعزز دورها كبوابة رئيسية للاستثمار في القارة الأفريقية.