# الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على منح شركة “نيفير منيا للطاقة المتجددة” الرخصة الذهبية لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، مع نظام لتخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات/ساعة في غرب المنيا

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية وتعزيز الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية، الذي يهدف لتيسير الموافقات على المشاريع الكبرى.

المشروع يتطلب استثمارًا قدره 750 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر حوالي 2500 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى فرص عمل إضافية خلال التشغيل.

من المقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2027، مما سيساعد في دعم التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن سنويًا.

يأتي هذا المشروع في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري والتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

تستمر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في جهودها لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتسريع الموافقات الخاصة بالمشروعات، مع تعزيز الاستفادة من نظام الرخصة الذهبية للمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد المصري.

أكد وزير الاستثمار، الدكتور محمد فريد، أن تأسيس الشركة يعكس التزام الوزارة بالاستفادة من النظم الاستثمارية المتاحة، مما يساعد في تسريع إجراءات إقامة المشروعات، خصوصًا في قطاع الطاقة.

أضاف الوزير أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات، وخاصة وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستكمال المتطلبات اللازمة وتذليل أي عقبات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

أوضح الدكتور محمد فريد أن سرعة تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» تمثل نموذجًا فعليًا لتحويل الموافقات الاستثمارية إلى مشروعات حقيقية في فترة زمنية قصيرة، مما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

تقام المنطقة الحرة الخاصة بالشركة على مساحة تقدر بنحو 738 ألف متر مربع، وتهدف إلى إقامة مشروعات متخصصة في تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمدينة العلمين الجديدة والبنية التحتية المتطورة فيها.

أكد الوزير أن الوزارة ستواصل العمل مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة للمشروع، لضمان سرعة البدء في أعماله وتحقيق أهدافه الاستثمارية وتعظيم أثره الاقتصادي.

شهدت محافظة القليوبية حدثًا مهمًا بإطلاق منصة رعاية المستثمرين، حيث حضر الإطلاق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية. تهدف هذه المنصة إلى تحسين تجربة المستثمرين من خلال تقديم مسار موحد لتلقي الشكاوى والمقترحات، مما يسهل عملية المتابعة والمعالجة في إطار زمني محدد، ويعزز الشفافية وسرعة الاستجابة.

استمع الوزراء إلى عرض تقديمي حول المنصة وآلية عملها، حيث تم شرح الخدمات المتاحة للمستثمرين، وخطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات لقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة خدمات الاستثمار، حيث توفر قنوات تواصل أكثر سهولة وفاعلية مع المستثمرين، مما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة وإطار زمني محدد للاستجابة.

أضاف الوزير أن المنصة توفر تجربة سهلة للمستثمرين الراغبين في تقديم الشكاوى أو المقترحات، مع إمكانية متابعة الشكوى باستخدام رقم مرجعي حتى الوصول إلى حلها، كما تتيح تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، مما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين والتعرف على فرص تطوير الخدمات بشكل مستمر.

وتابع الدكتور محمد فريد أن المنصة تعتبر أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس، مما يسهل مقارنتها بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في متابعة أداء المنظومة وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها بشكل مستمر.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المنصة توفر مسارًا واضحًا للمستثمر يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى وتقييم مستوى الخدمة، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين.

من جانبه، قال حسن رداد، وزير العمل، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعد خطوة مهمة نحو تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، مما يسهل حصول المستثمرين على الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.

أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، مما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، مما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سرعة معالجتها، مما يدعم استقرار المشروعات القائمة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، مما يضمن كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات، مما يساعد على التعرف على الموضوعات المتكررة والتحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.

حضر الافتتاح الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تكامل جهود الدولة لدعم المستثمرين وتعزيز النشاط الاقتصادي في المحافظات.

وزير الاستثمار: الدولة تتجه نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية

قال الدكتور محمد فريد صالح، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يأتي في إطار جهود الدولة لتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

أشار الوزير إلى أن افتتاح المركز يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين إلى 15 مركزًا على مستوى الجمهورية، ويخدم أكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، مما يعزز وصول الخدمات الاستثمارية للمستثمرين بالقرب من مواقع أعمالهم ويدعم جهود الدولة لتنمية المحافظات.

وتحدث الوزير عن الإصلاحات الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدًا على أهمية تحويل نتائج هذه الإصلاحات إلى فرص استثمارية تخدم أهداف التنمية الشاملة وتوفر فرص العمل وتحسن مستوى المعيشة.

كما لفت إلى أن مؤشرات تأسيس الشركات تعكس نموًا ملحوظًا في النشاط الاستثماري، حيث تم تأسيس نحو 26 ألف شركة جديدة بين يناير ويونيو 2026، بزيادة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 97.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن محافظات الوجه البحري استحوذت على نحو 50% من إجمالي الشركات الجديدة، مما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية ووجود فرص واعدة للتوسع في الاستثمار والإنتاج بالمحافظات.

وأكد أن توطين التنمية يمثل أولوية في استراتيجية وزارة الاستثمار، حيث تعمل الوزارة على زيادة مراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات والتوسع في المناطق الاستثمارية، مما يسهم في تقريب الخدمات من مواقع النشاط الاقتصادي ودعم إنشاء وتوسع المشروعات.

كما نوه بأن الوزارة تسعى لتطوير مراكز خدمات المستثمرين لتصبح نقاط خدمة متكاملة ترافق المستثمر طوال دورة حياة المشروع، حيث تجمع أكبر قدر ممكن من الإجراءات والخدمات اللازمة لبدء النشاط وإدارته والتوسع فيه.

وأشار إلى أن مراكز خدمات المستثمرين تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات، مع وجود تمثيل لغالبية الجهات الحكومية المعنية بإجراءات الاستثمار، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المستثمرين.

وذكر أن خدمات الاستثمار تشمل تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية، وتمتد إلى خدمات ما بعد التأسيس، إلى جانب مجموعة من الخدمات الحكومية والفنية المرتبطة بممارسة النشاط، مما يوفر نقطة اتصال واضحة مع الجهات الحكومية خلال مختلف مراحل المشروع.

كما أكد على أهمية ربط خدمات الاستثمار بخدمات التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن المركز يتيح خدمات مرتبطة بهيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يسمح للشركات بالتعرف على فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية والبرامج المتاحة لتنمية الصادرات.

وأوضح أن الهدف هو مرافقة المنظومة للشركة طوال رحلة نموها، بدءًا من تأسيس المشروع وبدء التشغيل، وصولًا إلى التوسع في الإنتاج والوصول للأسواق الخارجية، مما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات المصرية المصدرة.

وأشار إلى أن التوسع الجغرافي في تقديم الخدمات يعد إحدى الأدوات المستخدمة لتطوير الفرص الاستثمارية بالمحافظات، وتحسين بيئة الأعمال، وتيسير بدء المشروعات، مع العمل على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز خدمات ما بعد التأسيس.

وجدد التأكيد على أن تطوير بيئة الاستثمار مسؤولية مشتركة بين الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية، وأن نجاح الإصلاحات يعتمد على تكامل مؤسسات الدولة في تقديم خدمة أكثر كفاءة للمستثمر.

وزير العمل: تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين

من جانبه، أشاد حسن رداد، وزير العمل، بافتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتقريبها من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وأشار وزير العمل إلى أن تيسير خدمات المستثمرين، وتوفير العمالة المصرية الماهرة والمدربة، واستقرار علاقات العمل، تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات ودعم خطط المستثمرين للتوسع والنمو.

وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير العمالة المصرية المدربة وفق احتياجات المشروعات، مما يعزز قدرة المشروعات على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

كما أكد على أهمية تعزيز استقرار علاقات العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي في منظومة تصاريح عمل الأجانب، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المرتبطة بسوق العمل.

ولفت إلى أن الوزارة عززت جهودها من خلال الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، التي تمثل قناة اتصال مباشرة مع المستثمرين لمساعدتهم في مواجهة التحديات وتقديم الدعم اللازم لتحسين مستوى الخدمات.

وشدد على أن حماية العامل وضمان حقوقه لا تتعارضان مع دعم المستثمر، بل يمثلان أساسًا لاستدامة الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

محافظ القليوبية: خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وفي سياق متصل، قال الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إن افتتاح مركز خدمات المستثمرين يمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتقريب الخدمات الحكومية من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأشار المحافظ إلى أهمية أن تمتد هذه المنظومة إلى المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت والجهد والتكلفة على المستثمرين.

وأكد أن تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين يمثل أحد أهم محاور تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لتوفير خدمات أكثر كفاءة للمستثمرين.

محمد عوض: الافتتاح يهدف للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب

قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تشغيل مركز خدمات المستثمرين ببنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن المركز يستهدف تيسير حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، من خلال منظومة متكاملة للخدمات، مما يسهم في تحسين تجربة المستثمر.

ويقدم المركز خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، بالإضافة إلى خدمات السجل التجاري والشهر العقاري والتوثيق والضرائب، مما يسهل على المستثمرين الحصول على كل ما يحتاجونه في مكان واحد.

كما تتيح المنظومة خدمات هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات، مما يدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى إتاحة خدمة المسار السريع للمستثمرين من مختلف المحافظات.

تواصل وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار العمل على تطوير منظومة خدمات المستثمرين، من خلال التوسع الجغرافي وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، مما يدعم بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية.

استكملت هيئة التنمية الصناعية حملة سحب الأراضي الصناعية في صعيد مصر، بهدف استعادة المساحات التي لم يلتزم أصحابها ببدء الإنتاج. الحملة تأتي بناءً على توجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الذي أكد على ضرورة استعادة الأراضي المعطلة.

ترأس المهندس حازم عنان اللجنة المشتركة التي قامت بسحب عدد من قطع الأراضي في محافظة بني سويف، بالتعاون مع السلطات المحلية. وقد شهد الأسبوع الجاري سحب أراضٍ من المنطقة الصناعية بالمطاهرة في المنيا ومنطقة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى استكمال سحب قطع أراضٍ من منطقة “بياض العرب” ومنطقة “كوم أبو راضي”.

الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أوضحت أن الحملة جاءت بعد رصد تقاعس أصحاب الأراضي عن الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبدء الإنتاج، رغم منحهم مهلاً إضافية. هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأراضي المرفقة وإتاحتها مجددًا للاستثمار الحقيقي، مما يسهم في تعزيز الناتج القومي وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أكدت الهيئة أن هذه الحملات تمثل آلية عمل مستدامة، حيث ستخضع جميع المناطق والمجمعات الصناعية لمتابعة دورية للتحقق من تنفيذ المشاريع. سيتم طرح الأراضي المستردة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يتيح الفرصة للمستثمرين الجادين للمشاركة في دفع عجلة التصنيع والتنمية.

أعلن بنك الشعب الصيني عن التزامه باستقرار سعر صرف اليوان في إطار خطته الخمسية، مع التركيز على تعزيز استخدام العملة الصينية في التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي

في بيان له صدر يوم الاثنين، أكد البنك أنه سيعمل على مواجهة المخاطر التي قد تؤثر على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، كما سيعزز الدعم المالي لدفع نمو الاستهلاك، مع الاستمرار في فتح القطاع المالي على أعلى المستويات.

في الآونة الأخيرة، كثفت السلطات الصينية جهودها لتوسيع استخدام اليوان عالميًا، في إطار سعيها لإنشاء بنية مالية قادرة على مواجهة الصدمات الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني منها.