الإصلاح الاقتصادي

أبدى صندوق النقد الدولي تقديره لمرونة الاقتصاد المصري، مشيدًا بنجاح جهود الإصلاح المالي التي نفذتها الحكومة. وفقًا لتصريحات الصندوق، فإن تأثير الأزمات السياسية في المنطقة على الاقتصاد المصري كان محدودًا بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات.

أوضح الصندوق أن الحكومة قامت بتعديل أسعار الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية. كما زادت من الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا في مواجهة التحديات الاقتصادية. وأشار إلى أن الأداء المالي للحكومة كان قويًا، حيث تجاوزت المستهدفات المتعلقة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية بحلول نهاية مارس 2026، مدعومة بجهود تعبئة الإيرادات المحلية والالتزام بالموازنة المعتمدة.

توقعات الصندوق تشير إلى أن الفائض الأولي سيرتفع من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2025 إلى 5% في السنة المالية 2027/2026. كما أظهرت جهود الحكومة في تحسين الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية نتائج إيجابية، مع توقع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.2 نقطة مئوية هذا العام.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة المصرية تعتبر المستثمرين شركاء أساسيين في عملية التنمية، مشددة على التزام الدولة بحل أي عقبات قد تواجههم بسرعة وفعالية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام» الذي عُقد في لندن، حيث أوضحت أن الحكومة تسعى إلى معالجة المشكلات من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية، لضمان استمرارية الأعمال وسرعة تنفيذ المشروعات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ملموسة في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، مثل تبسيط الإجراءات وتطوير نظام تخصيص الأراضي، بالإضافة إلى تسريع إصدار التراخيص والموافقات. كما تم التوسع في الخدمات الرقمية لتقليل الوقت والجهد اللازمين لبدء المشروعات.

وأكدت أن وزارة الإسكان تعمل وفق منهج مؤسسي متكامل لإدارة الفرص الاستثمارية، بدءًا من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية، مرورًا بتحديد نماذج الاستثمار المناسبة، وصولًا إلى التخصيص والتعاقد والتنفيذ، مما يضمن أعلى درجات الشفافية والكفاءة.

وشددت الوزيرة على أن نجاح أي مشروع استثماري في المدن الجديدة يُعتبر نجاحًا للدولة المصرية، مؤكدة استمرار دعم المستثمرين ومتابعة المشروعات بشكل دوري لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال المصرية ورفع قدرتها التنافسية.

أشادت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية، مشيرة إلى الأداء الجيد الذي حققته مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية. هذه الإصلاحات أسهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم جهود التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مما يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الشامل.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا في السفارة المصرية بواشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، حيث ضم الوفد السيدة ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، والسيد ميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة

خلال الاجتماع، ناقش الوزير استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية ورؤيتها لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الاضطرابات في المنطقة.

كما أشار إلى أن قرارات ضبط دعم الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، تُعتبر ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع أي اختلالات مالية.

وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، حيث تركز على استهداف التضخم كأولوية مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق سياساتها بشكل عملي.

وكشف الوزير عن زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو.

كما استعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي من خلال الانتقال من التجميع إلى التصنيع، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار الزيادة في الصادرات خلال الربع الأول، رغم التحديات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، مثل الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.

كما أكد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في وجود برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية.

أشاد ممثلو مؤسسة موديز بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تُعتبر وكالة موديز من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الالتزامات المالية.