ارتفاع الأسعار

في خطوة تعكس الضغوط التضخمية المتزايدة على الاقتصاد الأسترالي، قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا، وذلك في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة تكاليف الطاقة والسلع الأساسية

يأتي هذا القرار في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأسترالي ضغوطًا متزايدة، حيث أدى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى زيادة الطلب على السلع والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مما دفع البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية مرة أخرى

4 زيادات للفائدة خلال 2026

هذا هو الرفع الرابع لسعر الفائدة الأسترالية خلال العام الحالي، حيث بلغت الزيادات الإجمالية 100 نقطة أساس، مما يعكس تركيز البنك المركزي على احتواء التضخم وإعادته إلى النطاق المستهدف.

وأشار البنك المركزي إلى أن المخاوف التي ظهرت في اجتماع أغسطس بشأن تصاعد الضغوط السعرية بدأت تتحقق، مؤكدًا أن تطورات الصراع في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة فوق التقديرات السابقة.

كما أكد البنك استمراره في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التضخم، بما في ذلك إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا اقتضت التطورات الاقتصادية ذلك.

التضخم يتجاوز مستهدف البنك المركزي

تظل معدلات التضخم في أستراليا أعلى من النطاق المستهدف للبنك المركزي، والذي يتراوح بين 2% و3%.

سجل التضخم 4.6% في مارس الماضي، ثم تراجع إلى 3.5% في يوليو وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، بينما تترقب الأسواق صدور بيانات التضخم للشهر الماضي غدًا، والتي قد تعطي مؤشرات حول المسار المقبل لأسعار الفائدة.

لماذا يهم القرار الأسواق؟

رفع الفائدة إلى 4.6% يعني تشديد الأوضاع المالية أمام الأسر والشركات، حيث يمكن أن ترتفع تكلفة الاقتراض، بينما يواصل البنك المركزي استخدام أدوات السياسة النقدية للحد من الطلب والسيطرة على موجة ارتفاع الأسعار.

يضع هذا القرار الأسواق أمام معادلة اقتصادية حساسة: ارتفاع أسعار الطاقة والسلع من جهة، والحاجة إلى كبح التضخم دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، في وقت أصبحت فيه التطورات الجيوسياسية العالمية تؤثر بشكل مباشر على قرارات البنوك

تتزايد التوقعات بشأن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، حيث يشير كبار المسؤولين الماليين في الشركات إلى مخاوف متزايدة من تأثير أسعار الفائدة، وفقًا لأحدث مسح أجراه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

توقعات التضخم

المسح الفصلي الذي شمل نحو 500 شركة أظهر أن الشركات تتوقع زيادة الأسعار بمتوسط 5.3% خلال العام الحالي، مقارنة بـ 4.6% في الربع الثاني و3.6% في بداية العام. كما ارتفعت توقعات العام المقبل إلى 4.5%، بعد أن كانت 4.1% في المسح السابق و3.6% في بداية العام.

المخاوف من السياسة النقدية

“السياسة النقدية” كانت في مقدمة المخاوف، حيث ذكرها نحو 20% من الشركات كأكبر مصدر للقلق، مقارنة بأقل من 15% في المسح السابق. يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركات لتعديل سياسات التسعير، مع توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي تخشى الشركات أن يستمر لفترة أطول.

تفاصيل المسح

تم تنفيذ المسح بين 17 أغسطس و4 سبتمبر، على عينة وطنية من الشركات بمختلف أحجامها، قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي. النقاش حول السياسة النقدية تحول إلى احتمالات زيادة الفائدة، مما يثير قلق المستثمرين بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض.

آراء الخبراء

سونيا وادل، نائبة الرئيس والخبيرة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، أكدت أن التفاؤل بشأن الاقتصاد لا يزال قويًا بين المسؤولين الماليين، لكن ضغوط التمويل بدأت تؤثر على توقعات الشركات الصغيرة. حيث تواجه نحو 20% من الشركات الصغيرة قيودًا تمويلية تعرقل خطط التوسع أو تزيد من صعوبة تغطية التكاليف.

تراجع الاستثمار الرأسمالي

تشير نتائج المسح إلى أن الشركات تتوقع تراجع الاستثمار الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنة بتقديراتها قبل 6 أشهر. رغم أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لا يعتبرون الظروف المالية الحالية مقيدة، فإن 42% من الشركات التي لا تعتزم الاستثمار أرجعت قرارها إلى صعوبة التمويل أو الحاجة إلى الحفاظ على السيولة، مقارنة بـ 32% قبل 6 أشهر.

شهد نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تباطؤًا خلال أغسطس، حيث تراجعت وتيرة الطلبيات الجديدة، مما زاد من مخاوف المصنعين من تأثير ارتفاع الأسعار على المبيعات، وذلك في ظل التوترات الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط والرسوم الجمركية.

أظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريدات، استمرار الضغوط على الأسعار، حيث رصد تأثيرًا متزايدًا للتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذه التطورات تثير القلق بشأن اتساع نطاق الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي، مما قد يعزز التوقعات بشأن اتجاه أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

كشفت بيانات استطلاع أجرته شركة “ديلويت” أن العائلات الأمريكية بدأت تتبنى نهجًا أكثر حذرًا في الإنفاق على مستلزمات الموسم الدراسي المقبل، وذلك في ظل استمرار ارتفاع الأسعار. تشير النتائج إلى أن الأسر ذات الدخول المرتفعة تقلص مخصصاتها المالية، بينما تتجه الأسر الأقل دخلًا نحو اختيار بدائل أرخص لمواجهة زيادة التكاليف.

وشمل الاستطلاع أكثر من 1200 من أولياء الأمور في أواخر مايو، وأظهر أن العائلات التي يتجاوز دخلها السنوي 100 ألف دولار تعتزم خفض موازناتها المخصصة لمستلزمات الدراسة. الأسر التي تتجاوز دخولها 200 ألف دولار تخطط لتقليص الإنفاق بنحو 20% مقارنة بعام 2025 نتيجة لتشديد الإنفاق الأسري.

في المقابل، تتوقع العائلات التي يقل دخلها السنوي عن 100 ألف دولار زيادة المبالغ التي ستدفعها، ليس بسبب ارتفاع حجم المشتريات، بل نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات. هذه المعطيات تعكس تصاعد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وأشار التقرير إلى أن هذا التغير يثير مخاوف شركات البيع بالتجزئة، حيث كانت الأسر مرتفعة الدخل عنصرًا مهمًا لتعويض ضعف إنفاق أصحاب الدخول المنخفضة. لذلك، كثفت متاجر مثل وول مارت وتارجت حملات التخفيضات والعروض الموسمية بهدف تنشيط المبيعات الصيفية.

في هذا السياق، أعلنت سلسلة المتاجر الأمريكية “كولز” عن توفير آلاف السلع بأسعار تقل عن 25 دولارًا، كما كشفت “دولار جنرال” عن أكثر من 70 منتجًا بسعر دولار واحد أو أقل. وول مارت وسامز كلوب أيضًا خفضتا أسعار آلاف المنتجات.

ذكر نحو 70% من المشاركين أنهم يعتزمون الاستفادة من العروض الصيفية، مع تركيز مشترياتهم بشكل أساسي على الملابس والأدوات المدرسية.

تتوقع “ديلويت” أن ينخفض متوسط الإنفاق على مستلزمات الدراسة إلى 557 دولارًا للطفل الواحد مقارنة بـ570 دولارًا في العام السابق، ما يمثل تراجعًا حقيقيًا يقارب 6% بعد احتساب التضخم. كما يُرجح أن يشهد الإنفاق على الأجهزة التقنية، وخصوصًا الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية، أكبر انخفاض بنسبة 16%، مع تحويل جزء أكبر من الموازنة نحو الملابس والإكسسوارات.

أظهرت الدراسة أن المستهلكين يقلصون نفقاتهم عبر التحول إلى علامات تجارية أقل تكلفة، والشراء بكميات أكبر، والاستفادة من مواقع استرداد النقود، والبحث عن متاجر توفر أسعارًا أكثر تنافسية. هذه الإشارات تدل على أن السعي وراء أفضل قيمة أصبح توجهًا استهلاكيًا طويل الأمد وليس مجرد رد فعل مؤقت لارتفاع الأسعار.

تسعى شركات تصنيع الأغذية والمشروبات في بريطانيا لزيادة أسعار منتجاتها، نتيجة لارتفاع التكاليف الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، مما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية متزايدة

أظهر استطلاع أجراه اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، وفقًا لصحيفة (الجارديان)، أن أكثر من 80% من الشركات المنتجة تخطط لتحميل المستهلكين الزيادات في التكاليف، بسبب ارتفاع مصاريف الطاقة والنقل ومواد التغليف والأسمدة ومدخلات الإنتاج الغذائي

كما أشار الاتحاد، في تقريره الأخير، إلى أن نحو ثلث الشركات تفكر في إعادة تنظيم أعمالها أو تقليص عدد الوظائف، بينما تخطط أكثر من 25% منها لإلغاء أو تأجيل استثمارات كانت مقررة مسبقًا.

وفي هذا السياق، قالت كارين بيتس، الرئيسة التنفيذية لاتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، إن موجة التضخم السابقة سمحت للشركات بامتصاص جزء من ارتفاع الأسعار عبر تقليل التكاليف، لكن القدرة على تكرار ذلك أصبحت محدودة للغاية في الوقت الحالي.

وأضافت أن هناك حاجة لتعاون أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، ودعم المستهلكين في مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار.

تشير نتائج الاستطلاع إلى تزايد المخاوف بشأن تأثير التوترات المستمرة في الشرق الأوسط على مستويات المعيشة في بريطانيا، في وقت يعاني فيه المواطنون بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل العقاري، مع توقعات بزيادة فواتير الطاقة المنزلية أيضًا.

بينما أظهر تقرير الاتحاد أن ثقة شركات الأغذية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أزمة الطاقة التي أعقبت الحرب في أوكرانيا عام 2022، مع توقع غالبية الشركات استمرار تدهور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، طرحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي مقترحًا غير رسمي لتجميد أسعار المواد الغذائية في المتاجر الكبرى، إلا أن هذا المقترح واجه اعتراضات واسعة، بما في ذلك من مجموعة ماركس آند سبنسر.

تستعد المملكة المتحدة أيضًا لاحتمال حدوث نقص في بعض السلع الغذائية، في ظل خطط حكومية طرحت الشهر الماضي للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، المرتبطة بانخفاض توفر غاز ثاني أكسيد الكربون المستخدم في عمليات التعبئة والتخمير وذبح بعض أنواع الماشية.

حذر محافظ البنك المركزي الهندي من أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الهندي، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في تدفقات الإمدادات، حيث ترتبط الهند بشكل وثيق بالمنطقة اقتصاديًا

وفي كلمة ألقاها سانجاي مالهوترا في جامعة برينستون، التي درس بها سابقًا، أشار إلى أن المخاطر غير المباشرة الناتجة عن الأزمة تمثل الجانب الأكثر إثارة للقلق، كما نشر بنك الاحتياطي الهندي نص الخطاب على موقعه الرسمي يوم الاثنين الماضي.

وأوضح مالهوترا أن موجات ارتفاع الأسعار الأولية قد تمتد لتشمل مستويات أوسع من الأسعار في الاقتصاد، مما ينعكس في شكل تضخم أكثر استمرارية.

وأضاف أن أي صدمة في جانب العرض قد تتجاوز تأثيرها المؤقت لتصبح جزءًا من الاتجاه العام للأسعار، مشددًا على أن مهمة السياسة النقدية الأساسية هي منع تحول هذه الضغوط المؤقتة إلى حالة تضخم طويلة الأمد.

تداعيات إقليمية على الاقتصاد الهندي

التصعيد القائم في منطقة الشرق الأوسط له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الهندي، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات الطاقة وحركة التجارة، إذ تعتمد الهند بشكل كبير على المنطقة التي تمثل نحو 16% من صادراتها و20% من وارداتها، بالإضافة إلى ما يقارب نصف واردات النفط الخام، فضلاً عن جزء مهم من شحنات الأسمدة والتحويلات المالية.

ورغم هذه الضغوط، لم تشهد الهند حتى الآن موجات ارتفاع حادة في أسعار الوقود مقارنة بدول أخرى، حيث تتحمل شركات التكرير الحكومية جزءًا من الخسائر الناتجة عن استقرار الأسعار محليًا.

لكن هذا الوضع قد يتغير خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المحلية هذا الشهر، واستمرار التوترات في المنطقة وما قد يرافقها من ضغوط متزايدة.

إذا اتجهت المصافي الحكومية إلى رفع الأسعار، فإن ذلك قد يضيف أعباء جديدة على معدلات التضخم، ويزيد من الضغوط القائمة بالفعل على الأداء الاقتصادي العام في الهند.

إدارة التضخم بالحذر النقدي

أوضح سانجاي مالهوترا أن بنك الاحتياطي الهندي يركز في المرحلة الحالية على ضبط توقعات ارتفاع الأسعار بدلًا من اللجوء إلى إجراءات صارمة تستهدف خفض الطلب بشكل مباشر داخل الاقتصاد.

وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يعد أداة واسعة الأثر، إذ لا يقتصر تأثيرها على قطاع بعينه، بل تمتد لتشمل النشاط الاقتصادي العام، مما يؤدي في النهاية إلى إبطاء النمو إلى جانب تقليل الضغوط التضخمية.

وأضاف أن البنك المركزي الهندي يتبنى نهجًا حذرًا يقوم على متابعة التطورات دون تحرك فوري، مع زيادة الاعتماد على المؤشرات والبيانات الاقتصادية في اتخاذ قراراته المستقبلية.

تأثير النفط على السياسة النقدية

قرر بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على مستويات الفائدة دون تعديل خلال شهر أبريل، في إطار متابعة انعكاسات الارتفاع في أسعار النفط على الأداء الاقتصادي العام في الهند.

وعقب إعلان القرار المتعلق بالسياسة النقدية، أوضح سانجاي مالهوترا أن مستويات الفائدة قد تظل مستقرة خلال المدى القصير والمتوسط، لكنه تجنب تقديم تأكيد حاسم بشأن ذلك.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالظروف الاقتصادية قد تدفع مسار الفائدة في اتجاهات مختلفة مستقبلًا، وفق تطورات الأسواق العالمية والمحلية.