أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن ارتفاع التضخم في منطقة اليورو هذا العام لم يتسبب بعد في آثار تضخمية من “الجولة الثانية”، مما يجعل من الضروري اتباع سياسة نقدية معتدلة في الوقت الحالي.
التضخم والآثار الاقتصادية
يتجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو 3%، وقد يصل إلى 4% بنهاية العام، وهو ضعف الهدف المحدد للبنك المركزي. تشير التوقعات إلى إمكانية حدوث أربع زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد أن شهدت الأسواق زيادتين في الصيف الماضي.
أسباب ارتفاع الأسعار
خلال جلسة استماع أمام لجنة البرلمان الأوروبي في بروكسل، أوضحت لاجارد أن ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الصراع بين الولايات المتحدة وإيران هو السبب الرئيسي وراء زيادة الأسعار. وأكدت أن هناك توقعات بتضخم أعلى في الفترة المقبلة، لكنها لم تجد دلائل على ترسخ هذا التضخم في الاقتصاد.
التوقعات المستقبلية
أشارت لاجارد إلى عدم وجود أدلة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأجور، مما يدعم ضرورة اتباع نهج معتدل لضبط التضخم. ومع ذلك، اعترفت بوجود مخاطر قد تؤدي إلى تسجيل قراءات تضخم أعلى وسط حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
يعتقد العديد من الاقتصاديين أن الزيادتين السابقتين في الفائدة، اللتين تمت في فاصل زمني قدره ثلاثة أشهر، تمثلان نموذجاً للاستجابة المعتدلة. ويتوقع كثيرون أن يتجنب البنك المركزي الاجتماع المقرر في 29 أكتوبر، ويؤجل أي زيادة محتملة إلى ديسمبر، عندما تصدر توقعات جديدة.
