إيطاليا

شهد السوق الأوروبي للمضخات الحرارية المخصصة للمنازل نمواً ملحوظاً في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 11%، وذلك نتيجة لزيادة أسعار النفط والغاز بعد الحرب على إيران، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول لتقليل الضرائب على الكهرباء

بلغ إجمالي الوحدات المباعة في 12 دولة أوروبية 1.16 مليون وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 1.05 مليون وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لبيانات الرابطة الأوروبية للمضخات الحرارية التي نقلتها صحيفة “الجارديان” البريطانية.

تعمل المضخة الحرارية على نقل الحرارة من مكان إلى آخر لأغراض التدفئة والتبريد، بدلاً من إنتاجها مباشرة عن طريق حرق الغاز أو النفط، مما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بأنظمة التدفئة التقليدية.

جاءت هذه الزيادة في الإقبال على التقنية في وقت شهدت فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لشحنات الطاقة، اضطرابات أدت إلى انخفاض حاد في تدفقات النفط والغاز، بينما ارتفع سعر الخام إلى أعلى مستوى له خلال العام عند 126 دولاراً للبرميل في أواخر أبريل.

بعد فترة قصيرة من اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير، قدمت المفوضية الأوروبية خططاً حثت الحكومات على خفض الضرائب المفروضة على الكهرباء وتسريع الانتقال من الاعتماد على النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تنص خطة المفوضية لكهربة الاقتصاد على أن لا تتجاوز الضرائب على الكهرباء مستويات الضرائب المفروضة على الغاز، إلى جانب إعادة النظر في رسوم شبكات الكهرباء التي يدفعها المستهلكون ضمن فواتيرهم، بما يدعم حلولاً أكثر مرونة، بما في ذلك المضخات الحرارية.

أظهرت بيانات الرابطة ارتفاع مبيعات المضخات الحرارية في الدول التي خفضت ضرائب الكهرباء، حيث أصبحت هذه التقنية الخيار الأول لأنظمة التدفئة في المباني الجديدة بألمانيا، بدعم من برنامج حكومي.

تضم البيانات التي اعتمدت عليها الرابطة النمسا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والبرتغال والسويد.

في المقابل، لا تزال ضرائب الكهرباء تتجاوز ضرائب الغاز في عدد كبير من الدول الأوروبية، مما يرفع تكلفة تشغيل المضخات الحرارية ويحد من انتشارها، بحسب الرابطة.

تصل الفجوة في بعض الأسواق إلى مستويات كبيرة؛ ففي المملكة المتحدة يزيد سعر الكهرباء على أربعة أضعاف سعر الغاز، وهو ما ينطبق أيضاً على بلجيكا، بينما تبلغ خمسة أضعاف في رومانيا.

أكدت الرابطة أن الدول التي تفرض ضرائب أعلى على الكهرباء سجلت نمواً أبطأ في انتشار المضخات الحرارية مقارنة بالدول التي تقدم حوافز أكبر لاستخدام الكهرباء.

أشارت “الجارديان” إلى بلجيكا كمثال، حيث لا يزال الطلب على المضخات الحرارية محدوداً رغم إعلان الحكومة في 2026 تعديلات ضريبية تستهدف خفض تكلفة الكهرباء بنسبة 3% وزيادة تكلفة الغاز بنفس النسبة.

دعا بول كيني، المدير العام للرابطة، حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق توصية المفوضية بشأن تخفيف العبء الضريبي على الكهرباء، ونقل جزء أكبر من هذا العبء إلى الوقود الأحفوري، على غرار الإجراءات التي اتبعتها هولندا وبلجيكا.

بدأت شركتا النفط “إيني” الإيطالية و”سوكار” الأذربيجانية اتخاذ خطوات للحد من ارتفاع أسعار الوقود في إيطاليا، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للسيطرة على تكاليف الطاقة المتزايدة نتيجة الاضطرابات في الإمدادات العالمية

تواجه الحكومة الإيطالية ضغوطًا من السائقين وقطاع النقل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، حيث تسعى روما لتقليل تأثير هذه الزيادات عبر إجراءات تستهدف دعم الأسر والشركات.

في هذا الإطار، أعلنت شركة “إيني” مؤخرًا عن وضع سقف مؤقت لأسعار الوقود في محطات الخدمة التابعة لها، بحيث يصبح سعر البنزين 1.99 يورو للتر، والديزل 2.19 يورو للتر، وهو ما يقل بحوالي 17 سنتًا عن متوسط الأسعار الحالية.

وأكدت الشركة أن هذا السقف سيظل ساريًا لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تمديده حتى نهاية العام بناءً على تطورات السوق والإمدادات.

من جهتها، أعلنت “سوكار”، التي تدير شركة “إيتاليانا بترولي” (IP)، أنها ستبدأ في تطبيق سقف الأسعار بشكل تدريجي، استجابة لدعوة الحكومة الإيطالية للحد من ارتفاع تكاليف الوقود.

تغطي شبكتا “إيني” و”سوكار” معًا حوالي 8500 محطة وقود من إجمالي حوالي 22000 محطة في إيطاليا، مما يمثل نحو 39% من إجمالي المحطات، في وقت أصبحت فيه أسعار الوقود مصدر ضغط سياسي واقتصادي على الحكومة، مع تهديد عمال النقل بالإضراب.

زار وفد من وزارة الصناعة برئاسة الدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب 20 رائد أعمال من مجال دباغة وصناعة الجلود، إيطاليا بهدف الاطلاع على التجارب الإيطالية في هذا القطاع. الزيارة تهدف إلى تعزيز نقل الخبرات والتقنيات لمصنعي مدينة الروبيكي للجلود، وفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار بين إيطاليا ومصر

خلال الزيارة، أكد الدكتور أحمد مغاوري أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالتعرف على التجارب الرائدة عالميًا في مجال الجلود، خاصة من إيطاليا. وقد شمل الوفد ممثلي شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، ومركز تكنولوجيا دباغة الجلود.

كما أشار مغاوري إلى أن الزيارة كانت بتنظيم ومشاركة الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، حيث أكد السيد ماركو روسكوني، مدير الوكالة، التزام الشركات الإيطالية بأن تكون نموذجًا ملهمًا للتطوير المستقبلي لمدينة الروبيكي للجلود.

خلال الجولة، تم التأكيد على أن مدينة الروبيكي تعتبر نموذجًا رائدًا ومستدامًا للتصنيع الكمي في مصر، حيث تم تصميمها وفق أحدث المعايير العالمية للمدن الصناعية المتكاملة.

كما تم بحث خطط تطبيق نماذج الاستدامة في مناطق صناعية أخرى بمصر، مثل مدينة الأثاث وشق الثعبان للرخام والجرانيت، بهدف زيادة التنافسية وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الإيطالية، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الأوروبية. وذكر مغاوري أيضًا تطور “مركز تكنولوجيا الجلود” في مصر، والذي استقبل مؤخرًا ماكينات قص حديثة وبدأ في إجراء اختبارات الجودة وفقًا للنماذج الأوروبية.

شملت الزيارة تفقد مدينة فيدجيفانو، المعروفة بصناعة الأحذية والجلود، حيث تعرف الوفد على تقنيات معالجة الجلود. كما زار الوفد جمعية “أسوماك” و”متحف ريادة الأعمال” و”المتحف الدولي للأحذية”، مما أتاح لهم الاطلاع على تاريخ المنطقة الصناعية وتطور أنشطتها التجارية.

كما تم عقد 7 اجتماعات ثنائية مع رؤساء اتحادات الأعمال الإيطالية، بالإضافة إلى لقاء محافظ مدينة “فيدجيفانو” ورؤساء جمعية منتجي ماكينات دباغة الجلود وصناعة الأحذية، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين المصري والإيطالي والاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في مجال الجلود.

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الحكومة قررت تمديد خفض ضريبة الإنتاج على الديزل لمدة أسبوع، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على أسعار الوقود، وأكدت أن تدابير جديدة ستُعلن الأسبوع المقبل

جاء هذا الإعلان في رسالة مصورة نشرتها ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي، حيث تم إقرار مرسوم قانون جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

بموجب المرسوم، تم تمديد خفض الرسوم الانتقائية على الديزل بمقدار 17 سنتًا للتر الواحد، ليبقى ساريًا حتى الخميس المقبل، بعد أن كان من المقرر انتهاء العمل به منتصف الليلة. كما تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط والغاز في إيطاليا للحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية.

هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة الإيطالية للتخفيف من آثار الحرب في إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار الوقود. وأوضحت ميلوني أن المرسوم يتضمن أيضًا تدابير لتسريع إنتاج النفط والغاز، حيث سيتم تعيين مفوضين جدد لمساعدة الأقاليم في تسريع إجراءات إصدار تصاريح البحث والاستكشاف والاستخراج.

وفي الفيديو، أكدت ميلوني على أهمية زيادة الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي الاعتماد على الطاقة المستوردة بينما يمكن إنتاجها محليًا في إيطاليا. وأضافت أن هذا هو الهدف من الإجراء الذي أقره مجلس الوزراء.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرًا عن حزمة تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 9.2 مليار يورو، تهدف إلى تعزيز تنافسية أوروبا ودعم تحول قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية مع دول مختلفة حول العالم

تشمل هذه الحزمة 4.3 مليار يورو مخصصة لدعم شركات في كرواتيا، وجمهورية التشيك، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وإسبانيا.

وسيتم تقديم هذه التمويلات من خلال البنوك المحلية، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات الأمن والدفاع والفضاء والطاقة والزراعة.

أما بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، فقد أقر بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في البرازيل، بالإضافة إلى دعم المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة في كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، وتمويل المعدات الطبية في كوسوفو.

كما وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تمويل مشروعات لشبكات الكهرباء في ألمانيا واليونان، ومشروعات للطاقة الشمسية في إيطاليا، إضافة إلى تطوير أنظمة التدفئة المركزية في ليتوانيا.

تسهم هذه الاستثمارات في خفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستقلال في مجال الطاقة.

تشمل التمويلات الجديدة أيضًا خط سكك حديدية يربط كرواتيا بالمجر، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بالمستشفيات في فرنسا وبولندا.

أشارت ناديا كالفينو، رئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي، إلى أن التمويل والضمانات التي تقدمها المجموعة تساعد الشركات الأوروبية ذات الطابع الابتكاري على التوسع والنمو في قطاعات حيوية مثل أمن الطاقة والفضاء والأمن والدفاع، مؤكدة أن أوروبا تتجه من التصريحات إلى التنفيذ عبر استثمارات محددة ونتائج عملية.

تدعم هذه الاستثمارات مجتمعة استراتيجية “البوابة العالمية” التابعة للاتحاد الأوروبي، وتعزز العلاقات الاقتصادية المستدامة مع دول ومناطق مختلفة حول العالم.

تعتبر مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلية للاتحاد الأوروبي، وتمتلكها الدول الأعضاء الـ27، كما تصنف ضمن أكبر مؤسسات التنمية متعددة الأطراف على مستوى العالم.

خلال عام 2025، أبرمت المجموعة اتفاقيات جديدة للتمويل والخدمات الاستشارية بقيمة إجمالية بلغت 100 مليار يورو، استفاد منها أكثر من 870 مشروعًا ذا تأثير كبير.

توزعت هذه الاتفاقيات على 8 أولويات رئيسية تتماشى مع أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي، وشملت العمل المناخي والبيئة، والتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، والأمن والدفاع، والتماسك الإقليمي، والزراعة والاقتصاد الحيوي، والبنية التحتية الاجتماعية، والشراكات العالمية القوية، واتحاد الادخار والاستثمار.

بالإضافة إلى تقديم قروض طويلة الأجل لمشروعات البنية التحتية الكبرى، تعمل مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي على جذب تمويلات القطاع الخاص للمشروعات والشركات الابتكارية ذات المخاطر المرتفعة، كما يتزايد حضورها في الأسواق الأوروبية عبر أدوات تشمل ديون رأس المال المخاطر، ورأس المال الاستثماري، والضمانات، والتوريق.

أفادت بيانات صادرة عن ستاندارد أند بورز جلوبال بأن قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا واجه خلال يوليو مؤشرات على تباطؤ في الطلب، بعد انخفاض الطلبيات الجديدة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.3 نقطة في يوليو، مقابل 52.2 نقطة خلال يونيو، ليظل أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه يعكس تحسنًا محدودًا في أداء القطاع، وفقًا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.

وجاء انخفاض الطلبيات الجديدة مع تراجع عمليات شراء العملاء بهدف تخزين المنتجات، بينما أشار المصنعون إلى ضعف الطلب نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية.

كما سجلت طلبات التصدير انخفاضًا بعد سلسلة نمو استمرت أربعة أشهر، وإن كان التراجع بوتيرة معتدلة.

وواصل الإنتاج الصناعي تحقيق نمو للشهر السادس على التوالي، لكنه سجل أبطأ معدل توسع منذ مارس، في ظل اعتماد الشركات على تنفيذ الأعمال المتراكمة، الأمر الذي ساهم في تراجع حجم الطلبات قيد التنفيذ بأسرع وتيرة خلال عام 2026.

وسجل القطاع انخفاضًا محدودًا في أعداد العاملين للمرة الأولى منذ بداية العام، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك إحالات التقاعد أو حالات ترك العمل بشكل اختياري، كما خفضت الشركات حجم مشترياتها للشهر الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء.

واستمرت مشكلات الإمداد خلال يوليو، مع عودة فترات التسليم إلى التباطؤ بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في نقص بعض المواد واضطرابات في النقل والشحن، رغم أن تراجع أداء الموردين كان الأقل تأثيرًا منذ مارس.

وتباطأ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، لكنه ظل عند مستويات مرتفعة، بعدما أبلغت الشركات عن زيادة أسعار المواد الخام والنقل وخدمات الشحن والكهرباء والنفط.

وفي المقابل، لجأت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بوتيرة أبطأ، حيث سجل معدل زيادة أسعار البيع أضعف مستوى له منذ مارس.