إيطاليا

وفقًا للمعهد الإيطالي للإحصاء، سجل التضخم تراجعًا بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في يوليو، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الأسعار. وقد أرجع المعهد هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الأغذية غير المصنعة، التي تراجعت من 4.4% إلى 3.8%، وكذلك أسعار الطاقة غير الخاضعة للتنظيم، التي انخفضت من 13.3% إلى 10.6%، والتي تشمل الوقود والكهرباء في السوق الحرة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في إيطاليا، إلا أن الوضع يختلف في منطقة اليورو، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2.9% في يوليو مقارنة بنسبة 2.8% في يونيو، مما يبرز الفروق الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بدأ العمل بخفض الرسوم المفروضة على وقود الديزل في إيطاليا، حيث تم تحديد قيمة الخفض بـ 17 سنتًا للتر الواحد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر هذا الإجراء حتى السادس من أغسطس المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.

كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على خفض مؤقت لضريبة الديزل بمقدار 0.17 يورو للتر، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود، والذي جاء بعد تصاعد التوترات في مضيق هرمز.

وأشارت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تكبد خزينة الدولة نحو 125 مليون يورو، كما سيساعد في تقليل الفجوة بين أسعار الديزل وأسعار البنزين الخالي من الرصاص، الذي لم يشمله أي تخفيض في الرسوم.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن هذا القرار يمثل “استجابة مسؤولة وفي الوقت المناسب” للتعامل مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود.

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن قرار حكومي جديد يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. حيث ستستخدم روما “بند الإعفاء” الذي أقرته المفوضية الأوروبية، وذلك بعد مطالبتها بتوسيع نطاق المرونة المتاحة ضمن “ميثاق الاستقرار والنمو” ليشمل مشروعات الطاقة والنفقات الدفاعية.

أوضح مكتب ميلوني، وفقًا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مع زعماء الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم. وأشار المكتب إلى وجود توافق كامل بشأن الاستفادة من المرونة التي توفرها القواعد الأوروبية، حيث سيتم توجيه نسبة أكبر من الإنفاق خلال العامين المقبلين لمواجهة الارتفاعات في أسعار الطاقة.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل القفزة الكبيرة في تكاليف الطاقة، والتي تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجارية، بما في ذلك الحرب مع إيران. يُذكر أن “ميثاق الاستقرار والنمو” هو اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحفاظ على انضباط الموازنات العامة، وتقليل الديون المرتفعة، وتعزيز استقرار العملة الموحدة.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص 600 مليون يورو لتمويل مشروعات تهدف إلى التحول الأخضر في أوروبا، حيث يشمل ذلك أكبر تمويل يقدم في قطاع الطاقة بالنمسا، بالإضافة إلى دعم مشروعات تطوير مرافق المياه في إيطاليا وهولندا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أهداف المناخ وأمن الإمدادات

خصص البنك 450 مليون يورو لإنشاء منشأة كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة بروك آن دير لايثا بالنمسا، وهو مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية حوالي 600 مليون يورو، حيث يغطي التمويل الأوروبي نحو 75% من تكاليف المشروع، على أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية عام 2027.

أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهامر، أن الهيدروجين الأخضر يعتبر عنصرًا أساسيًا في انتقال أوروبا نحو نظام طاقة أكثر تنافسية وأقل انبعاثًا للكربون، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

في إيطاليا، أبرم البنك اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة محلية لتمويل أكثر من 200 مشروع يهدف إلى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم مودينا، مما سيوفر خدمات أفضل لنحو 200 ألف شخص.

يتضمن البرنامج تحديث وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة المرافق على مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتقليل هدر المياه، وتحسين محطات المعالجة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة رقمية لمتابعة وإدارة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل.

كما منح البنك قرضًا بقيمة 100 مليون يورو في هولندا لدعم تحديث وتوسيع شبكة توزيع مياه الشرب في مقاطعة شمال هولندا، حيث يتضمن المشروع استبدال أو تجديد أو إنشاء نحو 750 كيلومترًا من خطوط المياه بين عامي 2026 و2029، مما سيمكن من إضافة حوالي 35 ألف توصيلة جديدة.

يستهدف المشروع الهولندي تعزيز قدرة شبكات المياه على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وضمان توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه التمويلات تأتي في إطار دوره كبنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، وتعكس التزامه بدعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، وتسريع تنفيذ أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية.

أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعم مالي كبير من إيطاليا بقيمة 23 مليار يورو، يهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وزيادة حصة المصادر المتجددة إلى 48% بحلول عام 2030

ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيطالية “راي”، فإن الخطة تتضمن تمويل إنشاء مشروعات جديدة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية، بالإضافة إلى منشآت تعتمد على الغاز الحيوي، مع إجمالي قدرات إنتاجية تصل إلى 37.15 جيجاوات من الطاقة المتجددة الإضافية.

كما تنص الخطة على صرف الدعم عبر عقود طويلة الأجل تمتد لمدة 20 عامًا، مما يضمن استقرار التمويل للمشروعات المستهدفة خلال فترة التنفيذ والتشغيل.

تسعى هذه الخطوة إلى دعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق الأهداف الأوروبية المتعلقة بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

دعت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قواعد الموازنة المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، بحيث تشمل أيضًا تدابير لدعم الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران.

وأشارت ميلوني، خلال حديثها في برنامج تلفزيوني، إلى أن تخصيص الموارد للدفاع يجب أن يتماشى مع احتياجات المواطنين الاقتصادية. وأكدت على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية لإيطاليا وأوروبا.

وأضافت أن مواجهة الأزمات تتطلب أدوات عملية لدعم الأفراد والقطاع الخاص، محذرة من أن عدم القدرة على التصدي لهذه التحديات قد يهدد الأساس الذي يُفترض حمايته. لذلك، من الضروري تحقيق توازن بين متطلبات الدفاع والاقتصاد.