مصر وصندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق في بيان له إلى ضرورة الحفاظ على هذه المرونة وتعزيزها، حيث تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتفتح المجال أمام نمو مستدام، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأوضح البيان أن مصر تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى في ظل التطورات الحالية، حيث ساعد برنامج الإصلاح على تعزيز النمو، وتقليص معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.
كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.
وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي حافظ على قوته، حيث بلغ 5.0٪ في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، مع تسجيل زيادة في الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، فضلاً عن زيادة إيرادات قناة السويس. كما أظهر التقرير زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.