# أوروبا

يعيش سكان أوروبا تأثيرات متزايدة نتيجة تغير المناخ، حيث بدأت الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة تظهر بشكل أكبر مما كان متوقعًا، مما يثير القلق بشأن الأجيال القادمة التي قد تواجه تحديات أكثر صعوبة.

خلال صيف هذا العام، شهدت القارة درجات حرارة غير مسبوقة وفترات جفاف طويلة، وهو ما أرجعه العلماء إلى الاحترار العالمي. هذه الظروف أدت إلى اضطرابات ملحوظة في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل البحري والخدمات الصحية، بينما تقترب أوروبا من تسجيل أكبر موسم لحرائق الغابات في تاريخها.

يؤكد اقتصاديون وأكاديميون أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي قد تصل بالفعل إلى مئات المليارات من اليورو، محذرين من أن هذه الأعباء قد تكون بداية لمسار أكثر تكلفة، مع توقعات بزيادة هذه الأعباء بوتيرة تفوق سرعة ارتفاع درجات الحرارة.

تتغير المناخات في أوروبا بشكل أسرع من أي قارة أخرى، مما ينعكس على الميزانيات الحكومية ويؤدي إلى تذبذبات قوية في معدلات التضخم. كما أن هذه التغيرات تؤثر على اتجاهات السياحة وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في أساليب توليد الطاقة ووسائل نقل البضائع.

تقول سهرش عثمان، الخبيرة الاقتصادية في جامعة مانهايم، إن عام 2026 يثير مخاوف اقتصادية خاصة بسبب تزامن عدة ظواهر مناخية شديدة. وتوضح أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات تحدث في أوقات متقاربة، وغالبًا في المناطق ذاتها، مما يؤدي إلى تضاعف آثارها.

فاتورة الحر تتضخم

بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو، مع توقعات بأن تتجاوز الخسائر الناتجة عنها كل المستويات السابقة. تراجعت حركة السفن في نهري الراين والدانوب، وهما من أبرز مسارات نقل البضائع، بشكل حاد نتيجة انخفاض مناسيب المياه.

كما اضطرت أكثر من ست وحدات نووية إلى وقف التشغيل أو تقليص الإنتاج بسبب مشكلات التبريد، في وقت خفضت فيه توقعات المحاصيل الزراعية. وقد تكبدت محاصيل تأخر جمعها، مثل الذرة ودوار الشمس، خسائر تراوحت بين 6% و7% خلال يوليو.

تسببت الحرارة الشديدة أيضًا في تراجع كفاءة العاملين، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف، حيث سجلت ألمانيا وحدها أكثر من 10,000 حالة وفاة بسبب الحر. وفي المقابل، زادت إجراءات التعامل مع الأوضاع الطارئة، مثل إخماد الحرائق والحد من استهلاك الكهرباء، الأعباء على الموازنات الحكومية.

تشير مجموعة “آي إن جي” إلى أن توقف النقل عبر نهر الراين قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال العام الجاري. وفي المجر، تقدر مجموعة “إم بي إتش بنك” أن تعطل أكبر محطة نووية في البلاد لمدة أسبوع واحد قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

قدرت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين أن موجة الحر التي استمرت أسبوعين خلال يونيو ستقتطع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، فيما قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص النمو بما يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030 في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

يقول حازم كريشيني، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز”، إن التكلفة الإجمالية خلال العام الجاري ستكون أعلى بكثير، موضحًا أن التقدير الحالي لا يتضمن حرائق الغابات والجفاف وموجات الفيضانات المختلفة أو ظاهرة النينيو المتوقعة. ومع توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1% فقط هذا العام، تمثل هذه الخسائر ضغطًا كبيرًا، إلا أن سهرش عثمان تشير إلى أن الصورة الكاملة للأعباء الاقتصادية قد لا تتضح إلا بعد مرور عدة سنوات.

توضح عثمان أن التوقع الطبيعي هو تسجيل أكبر الخسائر في العام الذي تحدث فيه الظاهرة المناخية المتطرفة، لكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تتصاعد التداعيات الاقتصادية خلال السنوات اللاحقة نتيجة سلسلة التأثيرات الاقتصادية البطيئة التي تطلقها الأحوال الجوية القاسية.

درجات الحرارة تعيد رسم السياحة

تتلقى مناطق جنوب أوروبا النصيب الأكبر من تداعيات ارتفاع الحرارة، حيث تسجل أعلى الزيادات في درجات الحرارة، مما يؤثر سلبًا على إيرادات السياحة ويعمق خسائر الإنتاج الزراعي، ويدفع بعض السكان إلى مغادرة المنطقة.

يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة في جنوب إيطاليا أو إسبانيا قد تجعل السائح يعيد النظر في السفر إلى هذه الوجهات. ويتوقع أن تتبدل أنماط السياحة بفعل التغير المناخي.

يشير برزيسكي إلى إمكانية زيادة أعداد الزوار في جنوب أوروبا خلال فترات معينة من العام، لكن موسم الذروة الصيفي قد يشهد تراجعًا مع توجه المصطافين نحو المناطق الشمالية، وهو ما سينعكس سلبًا على قطاع الضيافة في جنوب القارة.

ستواجه المنطقة أيضًا ضغوطًا أكبر على أسعار المواد الغذائية بفعل الظواهر الجوية المتطرفة، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإبقاء التضخم عند المستوى المستهدف. يقول ماكسيميليان كوتس، الباحث في مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، إن تأثير درجات الحرارة الشديدة على أسعار الغذاء يكون أقوى في المناطق التي تتميز أصلًا بارتفاع حرارتها، مما يعني أن سكان جنوب أوروبا يواجهون تداعيات أكبر.

قدرت كوتس أن موجة الحر التي ضربت أوروبا عام 2022 ساهمت في رفع التضخم بمنطقة اليورو بنحو 0.34 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع تعرض مناطق الجنوب لتأثير أكبر بصورة غير متناسبة. وفي المقابل، يؤدي تعطل النقل عبر الأنهار إلى زيادة صعوبة إمداد أجزاء من أوروبا بالوقود، مما يوسع الفجوات في الأسعار بين المناطق المختلفة.

المناخ يضغط على بروكسل

تزداد الأعباء المالية على اقتصادات أوروبا مع تصاعد تداعيات التغير المناخي، حيث حذرت شركة “أليانز” في مذكرة بحثية من أن التأثيرات ستكون أشد على الدول التي تملك قدرة محدودة على تحملها. تتوقع الشركة أن يؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى تراجع سنوي في الإيرادات الضريبية يصل إلى 1.8% في فرنسا و1.3% في إيطاليا وإسبانيا، موضحة أن النظم الضريبية التصاعدية تجعل الإيرادات تنخفض بوتيرة أسرع من الناتج.

ستتعرض الشركات أيضًا لضغوط على هوامش الأرباح، مما قد يحد من الاستثمار ويعمق التداعيات الاقتصادية. كما سترتفع الأعباء الحكومية مع زيادة النفقات المخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتكييف شبكات توليد الكهرباء وطرق النقل مع الظروف المناخية المتوقعة مستقبلًا.

تقول هذر غراب، الباحثة الرئيسية في معهد بروغل، إن من أبرز مصادر القلق هو استمرار اعتماد الدول بدرجة كبيرة على معالجة كل أزمة مناخية بصورة منفصلة، معتبرة أن هذا النهج مكلف وغالبًا ما يفتقر إلى الكفاءة. قد يواجه الإنفاق الحكومي المتزايد اعتراضًا من المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الدين في فرنسا وإيطاليا، بالتزامن مع حاجة الدول إلى تمويل الإنفاق الدفاعي والاستثمارات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء.

مع تصاعد هذه الضغوط، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام دور أكبر، بعدما اشترى خلال العقد الماضي سندات حكومية بقيمة تريليونات اليورو بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في فترة اتسمت بانخفاض التضخم بصورة كبيرة. يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن تعدد الاحتياجات التمويلية سيدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع، مما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية للتيسير الكمي إذا شهدت أسواق السندات موجة بيع مفاجئة.

شهد قطاع الطائرات المسيرة في أوروبا تحولات كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث بدأت دول القارة في إعادة تقييم استراتيجياتها الدفاعية، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الطائرات غير المأهولة. هذه التطورات تعكس توجهًا جديدًا نحو تعزيز القدرات العسكرية باستخدام تقنيات حديثة.

مبادرات حلف الناتو

أطلق حلف الناتو مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز استخدام الطائرات المسيرة ضمن نظم الدفاع للدول الأعضاء. وفي هذا السياق، خصصت بريطانيا 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم برامج تطوير الطائرات المسيرة ووسائل مواجهتها، بينما تعتزم ألمانيا شراء 50 ألف طائرة مسيرة لصالح أوكرانيا، في خطوة تهدف لتعزيز قدراتها العسكرية.

دروس الحرب الحديثة

تقول لوريدانا موهاريمي، المحللة لدى “مورنينج ستار”، إن شكل الصراعات في المستقبل سيكون معتمدًا على منظومة دفاعية مترابطة، حيث يجب أن تعمل المعدات العسكرية التقليدية مثل الدبابات ضمن شبكة موحدة قادرة على استخدام الطائرات المسيرة واستقبال المعلومات من الأقمار الصناعية. التجارب في أوكرانيا، بالإضافة إلى استخدام إيران لطائرات “شاهد” منخفضة التكلفة، أظهرت كيف يمكن للطائرات المسيرة المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعزز مهام الاستطلاع وتزيد من فعالية الأسلحة التقليدية.

الإنفاق على مستقبل المسيرات

أعلن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، أن الحلف يخصص أكثر من 40 مليار دولار لتطوير أنظمة مواجهة الطائرات المسيرة على مدى خمس سنوات. في مجال التكنولوجيا الدفاعية، حصلت شركة “هلسينج” الناشئة في ميونيخ على تقييم بلغ 18 مليار دولار، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع. لورينز ماير، الرئيس التنفيذي لشركة “أوتيريون”، أشار إلى أن نظام التشغيل الذي تطوره شركته يتيح للطائرات المسيرة تنفيذ المهام رغم محاولات التشويش الإلكتروني، ويعمل في ظروف صعبة مثل المناطق الجبلية.

طفرة الإنفاق الدفاعي الأوروبي

تضاعفت الميزانيات الدفاعية في أوروبا منذ عام 2019، مع توقعات ببلوغ حجم الإنفاق نحو 800 مليار يورو بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. في مجال التكنولوجيا الدفاعية، شهد تمويل رأس المال المغامر نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت الاستثمارات الأوروبية من 200 مليون يورو في عام 2021 إلى 2.6 مليار يورو، مما يدل على تصاعد الاهتمام بتطوير تقنيات عسكرية حديثة.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن مشاركته في أول إصدار لسندات خضراء أوروبية لشركة ألمانية، بقيمة 3.5 مليار يورو، وهو أكبر طرح من نوعه وفق المعيار الأوروبي للسندات الخضراء، كما يعد هذا الاستثمار الأول للبنك في هذا النوع من السندات داخل ألمانيا

خطوة نحو التمويل المستدام

أكد البنك أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده لتعزيز التمويل المستدام وتطوير أسواق رأس المال في أكبر اقتصاد أوروبي. نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، نيكولا بير، أشارت إلى أن مساهمة البنك في الإصدار تعكس حرصه على دعم دور أسواق رأس المال في تسريع تنفيذ الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية الأوروبية

دعم أمن الطاقة

أضافت بير أن تطوير شبكات الكهرباء يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم أمن الطاقة داخل أوروبا وتقليل تكاليفها، حيث إن تحديث شبكات نقل الكهرباء يعد أمرًا ضروريًا للاستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة بشكل كامل.

استثمار البنك في المشروع

أوضح بنك الاستثمار الأوروبي أنه ضخ 74 مليون يورو في الإصدار، الذي يخصص عوائده لتمويل خطة توسعة شبكة نقل الكهرباء، بما يتضمن إنشاء وتطوير خطوط الجهد العالي البرية والبحرية، وربط مشروعات طاقة الرياح في بحر الشمال، وزيادة قدرة شبكة الكهرباء الأوروبية على استيعاب مصادر الطاقة المتجددة

نشر المعيار الأوروبي للسندات الخضراء

وأشار البنك إلى أن مشاركته في هذا الطرح تدعم انتشار المعيار الأوروبي للسندات الخضراء في أسواق ديون الشركات، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة لتمويل أهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والبيئة.

التزام البنك بمواجهة التحديات

أكد البنك أن هذه العملية تتماشى مع دوره باعتباره بنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية المرتبطة بالتحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية على المدى الطويل.

إدراج السندات في البورصة

أوضح البنك أن السندات جرى إدراجها في بورصة لوكسمبورج، وأن الإصدار يمثل أول مشاركة لكيان من القطاع الخاص في أسواق الدين العامة ضمن برنامج استثماري يهدف إلى تمويل أحد أكبر مشروعات تطوير شبكات الكهرباء في أوروبا.

استثمارات مستقبلية

يستهدف البرنامج تنفيذ استثمارات سنوية بمتوسط يبلغ نحو 13 مليار يورو حتى عام 2030

قال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لمجموعة “فولكسفاجن” الألمانية، إن الشركة قد تضطر للاستغناء عن نحو 50 ألف وظيفة إضافية لتعزيز قدرتها التنافسية، وهذا جاء في مذكرة داخلية أرسلها للعاملين، مما يشير إلى دراسة تقليص إجمالي قد يصل إلى 100 ألف وظيفة

خطة إعادة التنظيم

يعمل بلومه على تنفيذ خطة لإعادة تنظيم أكبر شركة سيارات في أوروبا، وذلك في ظل تراجع الأرباح بسبب تكاليف جمركية بمليارات اليورو، بالإضافة إلى تصاعد المنافسة في السوق الصينية، وحاجة الشركة لتحسين كفاءة مصانعها في ألمانيا.

تقليص الوظائف

بعد التوصل سابقًا إلى اتفاق بشأن تقليص 50 ألف وظيفة داخل المجموعة، بما في ذلك “بورشه” و”أودي”، أوضح بلومه أن خفض النفقات لا يزال ضروريًا، حيث كشفت الشركة عن فارق في التكاليف يصل إلى 20% مقارنة بالشركات المنافسة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي” الاقتصادية.

إمكانية تقليص إضافي

أضاف بلومه أن هذا الوضع يشير نظريًا إلى إمكانية تقليص 50 ألف وظيفة أخرى حول العالم، مشيرًا إلى أن الشركة تراجع حاليًا حجم التغييرات المطلوبة والقابلة للتطبيق عبر مختلف العلامات التجارية والأسواق.

ردود الفعل الداخلية

كانت “فولكسفاجن” قد رفضت سابقًا التعليق على تقارير تحدثت عن احتمال إلغاء ما يصل إلى 100 ألف وظيفة، وجاءت المذكرة الداخلية بعد مطالب من الموظفين للإدارة بالكشف عن تفاصيل خطط إعادة الهيكلة التي قدمها بلومه إلى المجلس الإشرافي للشركة.

استراتيجيات بديلة

قال بلومه: “حتى اليوم، لا يزال من غير الممكن تأكيد وجود استخدامات تنافسية لمصانع إمدن، هانوفر، تسفيكاو، ونيكارسولم خلال عقد الثلاثينيات”، مؤكدًا أنه يفضل الاعتماد على “الحلول الذكية” بدلاً من إغلاق المصانع. وقد طرح في وقت سابق خيارات تتعلق باستخدام هذه المنشآت في الصناعات الدفاعية أو تصنيع طرازات فولكسفاجن الصينية داخل أوروبا كبدائل للمواقع التي تعاني انخفاض معدلات التشغيل.

تتوقع وكالة “موديز” أن يشهد قطاع الائتمان الخاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تراجعًا في نشاط جمع التمويلات وتوجيهها خلال الـ 12 إلى 18 شهرًا المقبلة، وذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الفائدة. هذه العوامل قد تؤدي إلى تقليص إقبال المستثمرين على الأصول التي يصعب تسييلها

تباطؤ التمويل

يشير تباطؤ توسع الائتمان الخاص إلى أن الشركات ستجد صعوبة أكبر في الحصول على التمويل من الصناديق الاستثمارية والقروض المقدمة خارج القطاع المصرفي، مما سيؤثر سلبًا على حركة التمويل داخل الاقتصاد

تشديد الأطر التنظيمية

ذكرت الوكالة في بيانها أن تشديد الأطر التنظيمية في المنطقة، مع التركيز على حماية المستثمرين، قد يؤدي إلى إطالة مدة جمع الأموال، مما يقلل من وتيرة تكوين رؤوس الأموال في هذا النشاط

استمرار الطلب على الائتمان

رغم التحديات، توقعت “موديز” استمرار الطلب الأساسي على الائتمان الخاص في المنطقة، مستندة إلى نمو النشاط الاقتصادي، وتقليص البنوك انخراطها في القروض ذات المخاطر العالية، مما يتيح فرصًا أكبر للجهات التمويلية الخاصة

توجهات السوق

قال شون هانج، محلل “موديز”، إن أسواق الائتمان الخاص في المنطقة تعتمد بشكل أقل على المستثمرين الأفراد، وهي أقل عرضة لمخاطر القطاعات الاقتصادية المحددة مقارنة بأسواق أخرى. كما أضاف أن الحاجة المتزايدة إلى أدوات تمويل مرنة ستدعم توسع هذا القطاع

صناديق جديدة

أشار التقرير إلى أن عددًا من الصناديق الجديدة تستعد لجمع تمويلات داخل المنطقة، مثل صندوق ائتمان خاص بقيمة مليار دولار تخطط شركة Varde Partners LP لإطلاقه. لكن التشديد في الرقابة التنظيمية قد يطيل فترات جمع الأموال ويحد من تكوين رؤوس الأموال في بعض الفئات

آفاق النمو

أكدت “موديز” أن الفجوات الهيكلية في التمويل ستظل عوامل داعمة للنمو على المدى الطويل، متوقعة أن تحقق أصول الائتمان الخاص في المنطقة معدلات نمو تفوق نظيراتها في الولايات المتحدة وأوروبا، رغم أن السوق الآسيوية لا تزال أقل حجمًا من الأسواق الغربية

وافق مجلس الوزراء الألماني، يوم الإثنين، على النسخة الأولية من موازنة عام 2027، حيث تتضمن هذه الموازنة زيادة في مخصصات الاستثمار والإنفاق الدفاعي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم أكبر اقتصاد في أوروبا في مواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب، بالإضافة إلى معالجة نقص الاستثمارات الذي تراكم على مدار السنوات الماضية

تفاصيل الموازنة

تعتبر موازنة 2027 جزءًا من خطة مالية متوسطة الأجل تمتد حتى عام 2030، حيث يقدر إجمالي الإنفاق في مشروع الموازنة بـ 555.4 مليار يورو، أي ما يعادل 634.16 مليار دولار. كما يتوقع أن يصل حجم الاقتراض إلى 203.6 مليار يورو، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “رويترز” يوم الجمعة الماضي