أزمة الطاقة

بينما تشتعل الحرب الأمريكية على إيران، تتأثر أسواق الطاقة بشكل كبير، حيث لم يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار النفط فقط، بل شهد قطاع الطاقة إعادة تشكيل لخريطة الربحية. الاضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتعطل بعض عمليات التكرير في آسيا، أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوقود المكرر، مما دفع هوامش التكرير إلى مستويات غير مسبوقة. شركات النفط الكبرى مثل “شل” و”توتال إنرجيز” و”إكسون موبيل” و”شيفرون” حققت أفضل نتائج مالية لها منذ سنوات، مما يعكس أن قطاع التكرير هو المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات.

الحرب على إيران تعيد إشعال أسواق الطاقة

أشار تقرير نشره موقع “أويل برايس” إلى أن الحرب الأمريكية على إيران أدت إلى موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق النفط، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخام والوقود، بالإضافة إلى قفزة تاريخية في هوامش أرباح التكرير.

تأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه إمدادات الوقود العالمية، حيث تواجه حركة النفط الخام صعوبات في العبور عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع انخفاض معدلات تشغيل بعض المصافي الآسيوية وفرض الصين قيودًا مؤقتة على بعض الصادرات.

الوقود المكرر يتفوق على النفط الخام

رغم التقلبات التي شهدتها أسعار النفط، تظل أسواق الوقود المكرر الأكثر تشددًا، مع استمرار نقص المعروض من البنزين والديزل ووقود الطائرات مقارنة بإمدادات النفط الخام.

هذا الاختلال ساهم في بقاء هوامش التكرير عند مستويات قياسية، حتى مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مما يعني أن الأزمة أصبحت مرتبطة بقطاع التكرير أكثر من ارتباطها بإنتاج النفط.

المصافي العالمية تحقق أرباحًا استثنائية

استفادت شركات النفط الكبرى من هذه الظروف، حيث سجلت خلال الربع الثاني من عام 2026 أعلى أرباح لها منذ الأزمة الروسية – الأوكرانية عام 2022.

لم يكن ارتفاع أسعار النفط هو العامل الوحيد وراء هذه النتائج، بل ساهمت أنشطة التكرير والتداول بشكل كبير في زيادة الإيرادات، مع استمرار الطلب العالمي على المنتجات البترولية المكررة.

هوامش التكرير عند أعلى مستوياتها منذ سنوات.

شهد شهر يونيو 2026 تسجيل مستويات قياسية جديدة لهوامش تكرير البنزين والديزل، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها:

استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

القيود الروسية على صادرات الديزل.

انخفاض المخزونات العالمية من الوقود.

محدودية الطاقة التكريرية عالميًا.

تتوقع شركات الطاقة استمرار هذه المستويات المرتفعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب.

“شل”.. الأداء الأقوى في قطاع الطاقة

كانت شركة “شل” من أبرز المستفيدين من هذه التطورات، حيث ضاعفت أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

جاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز، وتشغيل المصافي بمعدلات قياسية، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع التداول، مما رفع أرباح الشركة إلى مستويات تجاوزت توقعات المحللين.

بلغت معدلات تشغيل مصافي “شل” نحو 102% خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2026، مقارنة بـ99% في الربع الأول، مستفيدة من انخفاض أعمال الصيانة وارتفاع الطلب على المنتجات المكررة.

ارتفع هامش التكرير الاسترشادي العالمي لدى الشركة إلى 24 دولارًا للبرميل مقابل 17 دولارًا في الربع الأول، بينما قفز هامش الكيماويات إلى 270 دولارًا للطن مقارنة بـ139 دولارًا، مما يعكس قوة أداء قطاع التكرير.

“توتال إنرجيز” تحقق قفزة قوية في الأرباح

سجلت شركة “توتال إنرجيز” أداءً ماليًا قويًا، حيث ارتفع صافي دخلها المعدل بنسبة 68% ليصل إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026.

جاءت هذه النتائج مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع الكيماويات.

ارتفع المؤشر الأوروبي لهوامش التكرير لدى الشركة بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول، ليصل إلى 12.4 دولارًا للبرميل مقابل 4.3 دولارات خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التحسن الكبير في ربحية القطاع.

أكدت الشركة أن نجاحها جاء نتيجة الإدارة الفعالة للتوترات في أسواق الوقود، والاستفادة القصوى من نقص الإمدادات العالمية.

قطاع التكرير يواصل قيادة أرباح شركات الطاقة

تشير المؤشرات الحالية إلى أن قطاع التكرير سيظل المحرك الرئيسي لنتائج شركات النفط العالمية خلال الأرباع المقبلة، حتى إذا تراجعت حدة التوترات في الشرق الأوسط.

فانخفاض المخزونات العالمية، والحاجة إلى إعادة بنائها، إضافة إلى محدودية الطاقات التكريرية، عوامل تدعم استمرار ارتفاع هوامش التكرير وتحافظ على مستويات قوية من الربحية.

الرابح الأكبر من أزمة الطاقة

تظهر التطورات الأخيرة أن المستفيد الأكبر من اضطرابات أسواق الطاقة لم يكن منتجو النفط الخام، بل شركات التكرير العالمية التي نجحت في تحويل أزمة الإمدادات إلى أرباح قياسية.

ومع استمرار الضغوط على سوق الوقود، وتراجع المخزونات العالمية، يتوقع أن يظل قطاع التكرير أحد أكثر قطاعات الطاقة ربحية خلال الفترة المقبلة، حتى في حال عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط، ما دام الاختلال بين العرض والطلب على المنتجات المكررة قائمًا.

في خضم الحرب الإيرانية التي أثرت بشكل كبير على أسواق الطاقة، واجهت رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” تحديًا حقيقيًا يتطلب منها إما أن تتحد لمواجهة الأزمة أو أن تبقى مجرد تكتل تتقاذفه المصالح الفردية. كانت الآمال معقودة على القمة الأخيرة، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال.

بينما كانت شعوب المنطقة تتطلع إلى قرارات جريئة، خرجت الاجتماعات دون أي نتائج ملموسة، حيث كانت الخطابات مجرد وعود بلا التزامات حقيقية، بينما أطفأت الخلافات حول التمويل والسيادة طموحات التعاون.

الحرب الإيرانية تشعل أزمة الطاقة في جنوب شرق آسيا

سلط الكاتب “جوشوا كورلانتزيك” الضوء على اجتماع قادة الدول الأعضاء في “آسيان”، موضحًا أن الحرب الإيرانية أدت إلى تعطيل تدفق الطاقة من الخليج إلى الأسواق الآسيوية، مما رفع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية وأثر سلبًا على اقتصادات عدة دول.

في هذا السياق، خفّض بنك التنمية الآسيوي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بنسبة تصل إلى 2.3% إذا استمر الصراع لفترة طويلة، وهو أكبر تراجع منذ الأزمة المالية الآسيوية عام 1997.

تسبب نقص الوقود في الفلبين وفيتنام في انقطاعات متكررة للكهرباء، مما أثر بشكل مباشر على المجتمعات النائية، بينما لجأت تايلاند إلى تقنين الوقود للمرة الأولى منذ أزمات السبعينيات.

آمال كبيرة قبل قمة مانيلا

وصل قادة الآسيان إلى مانيلا وسط توقعات بأن تكون هذه القمة مختلفة، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة ومخاوف المستثمرين من تداعيات أزمة الطاقة.

خلال الأسابيع التي سبقت القمة، دعا مسؤولو التكتل إلى تبني استراتيجية إقليمية موحدة للطاقة، بينما اقترحت إندونيسيا وماليزيا وتايلاند إنشاء احتياطي طارئ مشترك للطاقة، بالإضافة إلى تسريع استيراد الطاقة المتجددة من الصين.

كما اعتبر خبراء أن الحرب الإيرانية قد تخلق فرصة دفع لدول الآسيان للعمل ككتلة موحدة.

الانقسامات تُسقط خطط التعاون الإقليمي

رغم الأزمة، لم تتمكن القمة من استغلال الفرصة السياسية، حيث فشلت الدول في التوصل إلى خطة موحدة لمعالجة أزمة الطاقة.

دعا الرئيس الإندونيسي إلى إنشاء احتياطي استراتيجي إقليمي للبترول، وهو اقتراح تم طرحه عدة مرات دون تحقيق تقدم.

كما اقترح الرئيس الفلبيني تشكيل فريق وزاري للطاقة لإعداد اتفاقيات ملزمة خلال تسعين يومًا، بينما حاول رئيس الوزراء الماليزي طرح تدابير للتعاون.

مصالح متضاربة تُفشل الاتفاق

رغم كثرة الطروحات، لم تتوصل الدول إلى أي إجراء عملي، حيث فضلت فيتنام وتايلاند إجراء مباحثات ثنائية بعيدًا عن المسار الجماعي.

من جهة أخرى، مارست بروناي وكمبوديا ضغوطًا لعرقلة أي التزام جماعي بالتحول إلى الطاقة المتجددة.

انهار المقترح الإندونيسي بسبب الخلافات حول التمويل وإدارة الاحتياطي، بينما تحفظت تايلاند وفيتنام على الالتزامات المالية.

فشل يتجاوز الطاقة إلى التجارة والمناخ

لم يتوقف الإخفاق عند ملف الطاقة، بل امتد إلى ملفات أخرى مثل التجارة والتوترات في بحر الصين الجنوبي.

فشلت القمة في التوصل إلى مدونة سلوك بحرية رغم المفاوضات المستمرة مع الصين، كما أُحيل مقترح حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى فريق عمل جديد دون اتخاذ قرارات واضحة.

فيما يتعلق بتمويل التكيف المناخي، تعطلت خطة تجميع الموارد بسبب الخلافات حول تقاسم الأعباء المالية.

قمة بطموحات مرتفعة ونتائج هزيلة

في النهاية، خرجت قمة الآسيان بتصريحات طموحة دون التزامات ملموسة، مما يجعل أزمة الطاقة اختبارًا جديدًا يبرز حدود التعاون داخل التكتل.

في ظل التوترات المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، يبرز مضيق هرمز كأحد أهم نقاط العبور للطاقة في العالم، حيث يعتبر الممر الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية.

أي اضطراب في هذا الممر يؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط وقدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة صدمات الطاقة.

أهمية مضيق هرمز في سوق الطاقة العالمي

يمر عبر مضيق هرمز نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ما يجعله نقطة حيوية لا غنى عنها في منظومة الطاقة الدولية.

أي تعطّل في الملاحة به ينعكس فورًا على أسعار النفط وسلاسل الإمداد العالمية.

تداعيات أي اضطراب في المضيق على الاقتصاد العالمي

ارتفاع أسعار النفط والطاقة

أي تهديد للمضيق يؤدي إلى قفزات سريعة في الأسعار، ما يضغط على الاقتصادات المستوردة للطاقة.

زيادة معدلات التضخم

ارتفاع تكلفة النقل والإنتاج ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات.

تباطؤ النمو الاقتصادي

تزداد أعباء الشركات والدول، خاصة في أوروبا وآسيا، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة.

اضطراب سلاسل الإمداد

تتأثر حركة التجارة العالمية نتيجة تأخر الشحنات وارتفاع تكاليف التأمين.

بدائل النفط بعيدًا عن مضيق هرمز

في مواجهة هذه التحديات، تسعى الدول إلى تقليل الاعتماد على المضيق عبر عدة بدائل:

خطوط الأنابيب البرية

مثل خطوط نقل النفط إلى البحر الأحمر، التي تتيح تجاوز المضيق جزئيًا، لكنها لا تغطي كامل الاحتياجات.

تنويع مصادر الاستيراد

التوجه إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا لتأمين الإمدادات.

الطاقة البديلة

الاعتماد على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كحلول طويلة الأجل.

المسارات البحرية البديلة

الاستفادة من طرق مثل قناة السويس، رغم ارتفاع التكلفة مقارنة بمضيق هرمز.

هل تستطيع البدائل تعويض مضيق هرمز؟

رغم تنوع البدائل، إلا أنها لا تزال غير كافية لتعويض الدور الحيوي للمضيق، نظرًا لضخامة حجم الإمدادات التي تمر عبره يوميًا، فضلًا عن محدودية البنية التحتية البديلة.

سيناريوهات مستقبلية للأزمة

تصعيد محتمل:

إغلاق جزئي أو كلي للمضيق، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار وربما ركود عالمي.

استمرار التوتر:

تقلبات سعرية دون تعطّل كامل، مع ضغوط اقتصادية مستمرة.

تحول استراتيجي:

تسريع الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على النفط التقليدي.

يبقى مضيق هرمز عنصرًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد العالمي، حيث يكشف أي اضطراب فيه هشاشة منظومة الطاقة الحالية، ورغم الجهود الدولية لإيجاد بدائل، فإن العالم لا يزال يعتمد بشكل كبير على هذا الممر الحيوي، ما يجعل تأمينه أولوية استراتيجية في المرحلة المقبلة.