نهال عبدالعزيز

يشهد الجنيه السوداني تقلبات حادة أمام الدولار والعملات الأجنبية، ويعود ذلك إلى ضغوط متزايدة في سوق الصرف نتيجة ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وتراجع المعروض من العملات الصعبة.

بحسب الأسعار الأخيرة المتداولة، تجاوز سعر الدولار حاجز 8 آلاف جنيه سوداني في السوق الموازية، مما يعكس الضغوط الكبيرة التي تواجه العملة المحلية، وتختلف الأسعار من سوق لأخرى حسب حجم المعروض والطلب.

الدولار يساوي كام جنيه سوداني؟

تشير الأسعار المتداولة إلى أن الدولار الواحد يعادل نحو 8 آلاف جنيه سوداني أو أكثر في السوق الموازية، مع تسجيل مستويات أعلى لسعر البيع حسب المنطقة وحركة التعاملات.

في الجهة المقابلة، تظهر الأسعار المصرفية مستويات مختلفة بشكل كبير عن السوق الموازية، مما يعكس الفجوة بين السعر الرسمي والأسعار المتداولة خارج الجهاز المصرفي.

لماذا يتراجع الجنيه السوداني؟

يأتي هذا التراجع في ظل الضغوط المستمرة على سوق النقد الأجنبي، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الدولار والعملات الأجنبية إلى زيادة الضغوط على سعر الجنيه، بالإضافة إلى تراجع تدفقات النقد الأجنبي وزيادة احتياجات الاستيراد، مما يؤثر بشكل كبير على سوق الصرف.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

تأثير سعر الدولار لا يقتصر على سوق العملات فقط، بل يمتد ليؤثر على أسعار السلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد، مما يزيد من تكلفة الاحتياجات التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولار.

لذلك، تظل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني مهمة للمسافرين والمستوردين وأصحاب التحويلات المالية، خاصة مع استمرار التفاوت بين الأسعار الرسمية والأسعار المتداولة في السوق.

أسعار الصرف في السودان تتغير بسرعة، وقد تتبدل خلال ساعات وفق حركة الطلب والعرض، لذا فإن السعر المتداول لحظة إجراء المعاملة هو الأهم عند تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملات.

الجنيه الإسترليني.

شهد سعر الجنيه الإسترليني تباينًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 16 سبتمبر 2026، حيث تختلف أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، مما يؤثر على قرارات الأفراد الراغبين في شراء أو بيع العملة البريطانية.

وفقًا لأحدث البيانات، سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك نحو 70.19 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للشراء 70.3367 جنيه، في حين وصل أعلى سعر للبيع إلى 70.6808 جنيه.

أعلى سعر للجنيه الإسترليني اليوم

سجل البنك المصري الخليجي أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني عند 70.3367 جنيه، بينما بلغ سعر البيع لديه 70.6808 جنيه.

وجاء بنك الكويت الوطني قريبًا من هذا المستوى، حيث سجل 70.3329 جنيه للشراء و70.6141 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك نكست نحو 70.2926 جنيه للشراء و70.5841 جنيه للبيع.

كما سجل بنك قناة السويس 70.2925 جنيه للشراء و70.5736 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك التعمير والإسكان 70.2881 جنيه للشراء و70.6006 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني في البنوك الكبرى

سجل الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري 70.2337 جنيه للشراء و70.4366 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر نحو 70.2252 جنيه للشراء و70.5062 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة، وصل سعر الشراء إلى 70.1983 جنيه مقابل 70.4792 جنيه للبيع، بينما سجل السعر في البنك الأهلي المصري 70.1418 جنيه للشراء و70.5062 جنيه للبيع.

أما مصرف أبوظبي الإسلامي، فسجل 70.0636 جنيه للشراء، في حين بلغ سعر البيع 70.2973 جنيه، وهو أقل سعر بيع بين الأسعار المذكورة.

الإسترليني يتحرك لأعلى مقارنة بالأيام الماضية

تشير حركة متوسطات الأسعار خلال آخر 7 أيام عمل إلى ارتفاع تدريجي في قيمة الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع متوسط الشراء من 68.66 جنيه في 7 سبتمبر إلى 69.99 جنيه في 15 سبتمبر، بينما صعد متوسط البيع من 69.01 جنيه إلى 70.36 جنيه خلال نفس الفترة.

خلال تعاملات 15 سبتمبر، ارتفع متوسط الشراء بنحو 0.35% إلى 69.99 جنيه، كما صعد متوسط البيع 0.23% إلى 70.36 جنيه.

تراجعت الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وذلك في محاولة للحد من التضخم المتزايد، الذي تفاقم بفعل ارتفاع أسعار النفط الخام نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.

في بيان المجلس، أكد أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء بالإجماع، مشيرًا إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الإجراءات النقدية خلال الفترة المقبلة لتسريع انخفاض معدلات التضخم. وعلق رايان ديتريك، كبير محللي السوق في شركة “كارسون جروب”، قائلاً: “كما كان متوقعًا، قرر مجلس الاحتياطي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات”.

وأضاف: “يبدو أن المجلس متحد في مواجهة التضخم”. من جانبه، أشار كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي، خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع، إلى أن الاقتصاد الأمريكي شهد تحسنًا، لكن التضخم لم يتحسن بشكل ملحوظ.

قبل إعلان القرار، كانت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في صعود، بدعم من انتعاش أسهم شركات الرقائق، مما أعطى مؤشر ناسداك أداءً أفضل مقارنةً ببقية المؤشرات.

في سياق متصل، تصاعدت حدة الصراع في الشرق الأوسط، حيث شنت الطائرات الحربية السعودية غارات على اليمن، بينما أطلقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران طائرات مسيرة وصواريخ نحو مدن سعودية، مما يشير إلى اتساع نطاق الصراع وتدخل أطراف إقليمية جديدة.

أما في أسواق الطاقة، فقد تراجعت أسعار النفط مع تراجع المخاوف من تعطل الإمدادات، بعد أن أفادت تقارير بأن السعودية قدمت شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 20% خلال الأسبوعين الماضيين.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.2%، بينما تراجع سعر خام برنت بنسبة 2.7%.

وعلى صعيد الأسهم، أظهرت البيانات الأولية عند الإغلاق تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 33.48 نقطة، أو 0.43%، ليصل إلى 7552.88 نقطة. كما خسر مؤشر ناسداك المجمع 3.15 نقطة ليصل إلى 25978.43 نقطة، بينما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 608.42 نقطة، أو 1.17%، إلى 51484.69 نقطة.

يعاني المستهلكون الأمريكيون من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويؤثر على تكاليف الاقتراض.

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما ينذر بزيادة أسعار الوقود وتكاليف الطاقة التي تتحملها الأسر.

في نفس الوقت، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا، مما يزيد من تحديات القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلكين، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وغيرها.

وصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، الوضع بقوله: “المستهلكون يتعرضون لضغوط مالية كبيرة”.

كما أظهرت تحليلات “موديز أناليتكس” أن التكلفة الإجمالية التي تحملتها كل أسرة منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بلغت حوالي 1,760 دولارًا حتى 11 سبتمبر.

وأشار زاندي إلى أن 930 دولارًا، أي أكثر من نصف التكلفة الإجمالية، تعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تشمل الزيادات في أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وعلى نحو تراكمي، خلصت “موديز أناليتكس” إلى أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا أكثر من 121 مليار دولار إضافية على الطاقة منذ بداية الحرب.

أظهرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس الماضي أداءً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس استمرارية الطلب في أكبر اقتصاد عالمي، وفقاً للبيانات الرسمية التي صدرت مؤخراً

على الصعيد الشهري، شهدت مبيعات التجزئة قفزة بنسبة 1.2% في أغسطس، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.8%، وذلك بعد تراجعها بنسبة 0.5% في يوليو.

وقد سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس 2026 نحو 773.9 مليار دولار، مقارنة بـ764.5 مليار دولار في يوليو، محققةً نمواً سنوياً قدره 6.0%.

كما ارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات بنسبة 1.3% على أساس شهري، لتصل إلى 631.5 مليار دولار، مقارنة بـ622.9 مليار دولار في الشهر السابق، بينما حققت نمواً سنوياً بنسبة 6.9%.

تعكس بيانات أغسطس قوة الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، رغم الضغوط التضخمية الناتجة عن الأوضاع في الشرق الأوسط.