نهال عبدالعزيز

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له يوم الاثنين، أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستفيدًا من سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.

وشدد الصندوق على ضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيزها، حيث أن ذلك يسهم في استقرار الاقتصاد ويدعم تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضح الصندوق أن مصر تمتلك مركزًا اقتصاديًا كليًا أقوى في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في دعم النمو، ووضع التضخم على مسار هبوطي، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، إلى جانب التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.

وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.

كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

أكد صندوق النقد الدولي، في بيان له أمس، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على مواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ويعتمد في ذلك على سرعة استجابة السياسات الاقتصادية ومرونة سعر الصرف.

وأشار الصندوق إلى أهمية تعزيز مرونة سعر الصرف، حيث يعد ذلك عاملاً رئيسياً لاستقرار الاقتصاد، مما يساهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأوضح الصندوق أن مصر، في ظل الظروف الحالية، تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى، حيث ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في دعم النمو، وتوجيه التضخم نحو الانخفاض، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه، وعودة تدفقات استثمارات المحافظ.

وأكد التقرير استمرار قوة النمو الاقتصادي، حيث سجل 5.0% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026، مع تحسن الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج إلى مستويات قياسية، وزيادة إيرادات قناة السويس.

كما أشار التقرير إلى تحسن ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

تواجه الهند تحديات جديدة في سوق النفط، حيث بدأت بعض المصافي تقليص مشترياتها من النفط الروسي. يأتي ذلك في ظل دراسة التعاقد على شحنات جديدة للتسليم في نوفمبر، بعد أن أقرّ قانون أمريكي جديد يفرض عقوبات قد تؤثر على واردات النفط، مما يزيد من مخاطر فرض رسوم جمركية عقابية جديدة على الدول التي تعتمد على النفط الروسي.

تعتبر الهند ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وقد حصلت على أكثر من نصف احتياجاتها النفطية من روسيا في الأشهر الأخيرة، وذلك في محاولة لمواجهة ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. لكن خلال الأيام الماضية، بدأت الشركات الكبرى في الهند البحث عن مصادر بديلة للنفط، وفقًا لمصادر مطلعة على المناقشات، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لسرية هذه المحادثات.

رسوم تهدد مشتريات الهند

يمنح القانون الجديد الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي، بما في ذلك الهند، التي تعد أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحرًا. وقد تأثر اقتصاد الهند سابقًا برسوم مشابهة تم إلغاؤها لاحقًا.

تراجعت واردات الهند من روسيا، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو ما يمثل أكثر من 35% من إجمالي الواردات، وهو أدنى مستوى منذ أبريل، وفقًا لشركة “كبلر”.

لكن تعويض الشحنات الروسية سيكون أمرًا صعبًا، نظرًا لحجم الكميات مقارنةً بما يمكن الحصول عليه من دول أخرى مثل فنزويلا أو إيران، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار.

بلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 133 دولارًا للبرميل في نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لشركة “أرغوس ميديا”، بينما سجلت خامات الشرق الأوسط أسعارًا أعلى بعدة دولارات. ومع مواجهة مصدري النفط في الخليج صعوبات في استعادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، تعاني أسواق النفط العالمية من شح في الإمدادات.

تزداد حاجة الهند إلى النفط، مع بدء تشغيل مصفاة جديدة في راجستان وتوسعات المصافي القائمة، ما يدفع مشترياتها نحو مستوى قياسي يبلغ 5.4 مليون برميل يوميًا. وعادةً ما تبدأ المفاوضات بشأن شراء النفط الروسي للتسليم في نوفمبر خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، مما يضع الدورة المقبلة في فترة مليئة بعدم اليقين.

الصين تحت المجهر

تتابع الهند ما إذا كانت واشنطن ستطبق الإجراءات الجديدة على جميع كبار مشتري الطاقة الروسية، بما في ذلك الصين. يتيح القانون للإدارة الأمريكية فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من الدول التي تعتبر من كبار مشتري الطاقة الروسية، مع إمكانية وصول معدلات الرسوم إلى 100%. هذا الأمر يترك للحكومة الهندية خيار تحمل هذه المخاطر من عدمه.

على مدار العام، قامت الهند بتعديل مشترياتها من النفط الروسي، بالتزامن مع ضغوط واشنطن على هذه التجارة. ومع ذلك، أكدت نيودلهي أن قراراتها تعتمد بشكل أساسي على تأمين الطاقة بأسعار معقولة لسكانها البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

قال أجاي سريفاستافا، مؤسس “مبادرة أبحاث التجارة العالمية” في نيودلهي: “ينبغي للهند الاستمرار في شراء النفط الخام من روسيا ما دام السعر تنافسيًا”. وأضاف: “يجب على الهند تجاهل تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، إذ لا نهاية لها، وقد تبتكر واشنطن قريبًا مزيدًا من السبل لفرض رسوم إضافية”.

تراجعت ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر في سبتمبر، مما يعكس القلق المتزايد بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض وتناقص فرص العمل، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسر البريطانية قبل الإعلان عن الموازنة المرتقبة الشهر المقبل

أظهر مؤشر إس آند بي جلوبال لمعنويات المستهلكين انخفاض المؤشر إلى 42.7 نقطة في سبتمبر مقابل 42.9 نقطة في أغسطس، حيث توقعت أكثر من 50% من المشاركين في المسح الذي شمل 1500 شخص أن تشهد تكاليف الاقتراض ارتفاعًا خلال العام المقبل، في ظل المخاوف من عودة بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي سوق العقارات، ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية السكنية الثابتة لمدة عامين إلى 5.88% يوم الإثنين، مقارنة بـ 5.84% يوم الجمعة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 أبريل، بينما بلغ متوسط الفائدة على القروض الثابتة لخمس سنوات 5.92%، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، وفق بيانات «ماني فاكتس».

تشير التقديرات إلى أن ارتفاع تكاليف الرهن العقاري قد يزيد المدفوعات الشهرية بنحو 150 جنيها إسترلينيا لقرض نموذجي بقيمة 250 ألف جنيه لمدة 25 عامًا، كما ارتفع متوسط الخصم المباشر لتغطية أقساط الرهن العقاري الشهرية خلال السنوات الأربع الماضية من نحو 600 جنيه إلى 900 جنيه.

تزامن تراجع ثقة المستهلكين مع انخفاض الثقة في سوق العمل إلى أدنى مستوياتها في نحو 3 أعوام ونصف، حيث تراجعت أعداد الموظفين المسجلين في كشوف الرواتب على مدار الأشهر الستة الماضية، وانخفضت الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى في 5 سنوات.

أظهر مسح لغرفة التجارة البريطانية شمل 5000 شركة خلال الربع الثاني من 2026 أن 17% فقط من الشركات كانت تخطط لزيادة استثماراتها خلال الأشهر المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ جائحة كورونا، مما يدل على استمرار الضغوط على القطاع الخاص.

في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي وتأثير اضطرابات أسواق الطاقة المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، يواجه وزير الخزانة البريطاني جون هيلي ضغوطًا لزيادة الإيرادات الضريبية، حيث تشير التقديرات إلى استهداف هامش مالي لا يقل عن 20 مليار جنيه إسترليني لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي وخدمة الدين.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الاثنين على انخفاض بلغ 67.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 10681.82 نقطة، مع تداولات قيمتها 3.6 مليارات ريال

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 198 مليون سهم، حيث شهدت 79 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 180 شركة. كانت أسهم شركات “أيان، ودار المعدات، وإنتاج، والكثيري، والمجموعة السعودية” هي الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم “مشاركة توبي، وسينومي سنترز، والعربية، وأسمنت الرياض، وإعمار” الأكثر انخفاضًا، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.82% و5.85%.

أما بالنسبة للنشاط، فقد كانت أسهم شركات “الكثيري، ولدن، وأنابيب، وأرامكو السعودية، وأمريكانا” هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، بينما تصدرت أسهم “الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وسابك، والإنماء” قائمة الأكثر نشاطًا من حيث القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا بمقدار 40.22 نقطة، ليصل إلى مستوى 21472.54 نقطة، مع تداولات قيمتها 21 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4.1 ملايين سهم.

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة تداعيات الأزمات في المنطقة، وذلك بفضل استجابة السياسات الاقتصادية السريعة ومرونة سعر الصرف.

وأشار الصندوق في بيان له إلى ضرورة الحفاظ على هذه المرونة وتعزيزها، حيث تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي أكبر وتفتح المجال أمام نمو مستدام، مع زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح البيان أن مصر تتمتع بمركز اقتصادي كلي أقوى في ظل التطورات الحالية، حيث ساعد برنامج الإصلاح على تعزيز النمو، وتقليص معدلات التضخم، وإعادة بناء الاحتياطيات الدولية، وتحسين مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك.

كما أشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الضغوط الخارجية بفضل مرونة سعر الصرف، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الدعم الموجه لمستحقيه وعودة تدفقات المحافظ الاستثمارية.

وأكد التقرير أن النمو الاقتصادي حافظ على قوته، حيث بلغ 5.0٪ في الربع الثالث من السنة المالية 2025/2026، مع تسجيل زيادة في الحركة السياحية، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، فضلاً عن زيادة إيرادات قناة السويس. كما أظهر التقرير زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصرية.