نهال عبدالعزيز

حصلت أوكرانيا مؤخرًا على تمويل كبير من البنك الدولي بقيمة 841 مليون دولار، وذلك بفضل ضمانات قدمتها الحكومة الكندية. هذه الأموال مخصصة لتغطية نفقات المعاشات التقاعدية من ميزانية الدولة، مما يعكس الحاجة الملحة لدعم الاقتصاد الأوكراني في ظل الظروف الحالية.

تفاصيل التمويل

رئيس الوزراء الأوكراني سيرجي كوريتسكي أعلن عبر تطبيق “تيليجرام” عن هذا التمويل، مؤكدًا أن هذه الأموال ستُستخدم لدعم المعاشات التقاعدية. التمويل تم تأمينه في إطار برنامج “السلام في أوكرانيا”، والذي تم الاتفاق عليه في سبتمبر الماضي، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 54.3 مليار دولار.

أهمية المشروع

كوريتسكي وصف هذا المشروع بأنه الأكبر في تاريخ البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه يمثل إحدى الآليات الأساسية لتعزيز المرونة المالية لأوكرانيا. هذا التمويل يعد خطوة مهمة لمساعدة البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

أعرب فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، عن قلقه من مستقبل التضخم في البلاد، رغم وجود دلائل على تراجعه. وأكد أن التحديات المرتبطة بجانب المعروض لا تزال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، مما يستدعي اتخاذ خطوات حذرة لمواجهة هذه الظروف الصعبة

تأثير الصدمات الخارجية

خلال عرض تقديمي في نيويورك، أشار كاراهان إلى أن مسار التضخم في الفترة المقبلة سيعتمد على الصدمات الخارجية وكيفية انتقالها داخل الاقتصاد المحلي. وأكد أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال قوية، مما يعكس بعض الاستقرار في الوضع المالي

توجهات التضخم

ورغم البيانات التي تشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، فإن محافظ البنك المركزي التركي يرى أن التوقعات المستقبلية تدعو إلى استمرار النهج الحذر. في الوقت نفسه، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم في قطاع الخدمات، إلا أن هذا القطاع لا يزال يعاني من ضغوط تضخمية

النشاط الاقتصادي

فيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، ذكر كاراهان أن النمو فقد بعض زخمه نتيجة تراجع الطلب المحلي. وأوضح أن المؤشرات الحالية تشير إلى احتمال حدوث مزيد من الضعف في الطلب خلال الربع الثالث، مما يثير القلق بشأن الأداء الاقتصادي في الفترة المقبلة

تواجه احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تحديات كبيرة خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع هذه الاحتياطيات من 51 مليار دولار في 2025 إلى 19.8 مليار دولار بحلول عام 2031. ورغم ذلك، يرى الصندوق أن ارتفاع إيرادات النفط والغاز قد يمنح الجزائر فرصة لإعادة بناء هوامش الأمان المالية والخارجية.

توقعات الاحتياطيات

وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستنخفض احتياطيات الجزائر تدريجيًا، حيث من المتوقع أن تصل إلى 46.5 مليار دولار في 2026، و41 مليار دولار في 2027، و33.4 مليار دولار في 2028، قبل أن تصل إلى 27.8 مليار دولار في 2029، و23.5 مليار دولار في 2030، وأخيرًا 19.8 مليار دولار في 2031.

عجز الحساب الجاري

يرتبط جزء من هذا التراجع باتساع عجز الحساب الجاري خلال عام 2025، بسبب زيادة الواردات وانخفاض صادرات النفط والغاز، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاحتياطيات الخارجية.

النمو الاقتصادي

من ناحية أخرى، يتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر نموًا بنسبة 3.8% في 2026، مقابل 3.9% في 2025، على أن يتراجع معدل النمو إلى 3.1% في 2027، ثم 3.0% في 2028 و2029، و2.9% في 2030 و2031.

فرص التعافي

يعتبر صندوق النقد الدولي أن زيادة إيرادات النفط والغاز قد تتيح للجزائر فرصة لاستعادة احتياطياتها المالية والخارجية. لكنه أوصى بضرورة المضي تدريجيًا نحو ضبط أوضاع المالية العامة، وتقليل الاعتماد على تمويل البنك المركزي، مع التركيز على استقرار الأسعار وزيادة مرونة سعر الصرف.

الإصلاحات الاقتصادية

كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد، بما يسهم في تحقيق نمو أقوى وأكثر صلابة يقوده القطاع الخاص.

تتجه صناعة الوقود الحيوي نحو نمو كبير خلال السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 70% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2025. هذا التوسع يأتي في إطار خطط كبار المنتجين لزيادة نسبة مزج الوقود الحيوي مع الوقود التقليدي، مما يعكس تحولًا مهمًا في استراتيجيات الطاقة العالمية.

هذا الاتجاه يتزامن مع تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما دفع العديد من الدول المستهلكة للبحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على النفط الخام. وقد تم إعداد هذه التقديرات من قبل مركز الأبحاث البريطاني “تشاتام هاوس” بالتعاون مع مجلس الإشراف على الغابات، وهي منظمة غير ربحية متخصصة في معايير الاستدامة.

يتم إنتاج الوقود الحيوي من مصادر عضوية متجددة، مثل المحاصيل الزراعية والمخلفات النباتية والحيوانية والزيوت النباتية، ويستخدم كبديل جزئي أو كامل للوقود الأحفوري، مثل البنزين والديزل. ويتنوع الوقود الحيوي بين الإيثانول، الذي يُنتج غالبًا من الذرة وقصب السكر، والديزل الحيوي المصنوع من الزيوت النباتية والدهون، بالإضافة إلى الغاز الحيوي الناتج عن تحلل المخلفات العضوية.

بديل لتأمين إمدادات الطاقة

تشير الدراسات إلى أن الاضطرابات في أسواق الطاقة منذ بداية الحرب في إيران دفعت الدول الكبرى إلى تنويع مصادر الإمدادات، حيث أصبح الوقود الحيوي خيارًا رئيسيًا ضمن سياسات أمن الطاقة. ومنذ بداية الحرب، اقترحت دول مثل البرازيل والصين والهند وإندونيسيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، زيادات في نسب الخلط الإلزامي للوقود الحيوي.

لكن التوسع المتوقع في الإنتاج يثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي، خاصة مع ارتفاع أسعار عدد من السلع الزراعية الأساسية. هذه المخاوف تتعلق بالجدل المستمر حول دور الوقود الحيوي في الحد من تغير المناخ، مقابل المخاطر المحتملة لتوسيع إنتاجه على أسعار الغذاء وإزالة الغابات.

36 مليون هكتار إضافية

وفقًا لتقديرات معدي الدراسة، فإن تطبيق جميع نسب الخلط المقترحة قد يتطلب مضاعفة مساحة الأراضي اللازمة لزراعة المحاصيل الأساسية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات 2023. وهذا يعني الحاجة إلى 36 مليون هكتار إضافية، وهي مساحة تقارب إجمالي مساحة ألمانيا.

ومع ذلك، يشير الباحثون إلى أن زراعة المحاصيل الأساسية للوقود الحيوي في الأراضي المتدهورة أو خلال الفترات الفاصلة بين المواسم الزراعية قد تساعد في الحد من تدهور الأراضي، بل قد تسهم في إعادة تأهيلها في بعض الحالات، لكن هذه الفائدة لا تنطبق عادة على أنواع الوقود الحيوي التقليدية من الجيل الأول.

ارتفاع النفط والسلع الزراعية

يتزامن تصاعد الطلب على بدائل الوقود الأحفوري مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية، حيث زادت أسعار النفط الخام بنحو 40% منذ بداية الحرب الإيرانية، بينما ارتفعت أسعار السكر والذرة بنحو 20%. يستخدم الوقود الحيوي على نطاق واسع كبديل أو مكمل للوقود الأحفوري، خاصة في قطاع النقل، حيث يتم مزج الإيثانول بالبنزين، في حين يخلط الديزل الحيوي مع الديزل التقليدي لتشغيل السيارات والشاحنات والحافلات.

ولا يقتصر استخدام الوقود الحيوي على النقل، بل يدخل أيضًا في إنتاج الكهرباء والحرارة، كما تُستخدم بعض أنواعه في قطاع الطيران وعدد من الصناعات المختلفة، مما يساعد على تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

تترقب السوق المصرفية المصرية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 تحركات أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، حيث يولي المواطنون والمستوردون وأصحاب الشركات اهتمامًا كبيرًا لمتابعة أحدث مستويات الشراء والبيع داخل البنوك

وبحسب أحدث مؤشرات التعاملات المصرفية، سجل الدولار الأمريكي 51.89 جنيه للشراء و51.99 جنيه للبيع، ليظل قرب مستوى 52 جنيهًا، بينما جاءت أسعار عدد من العملات الرئيسية والعربية عند المستويات التالية:

سعر اليورو اليوم في البنوك

سجل اليورو نحو 59.5053 جنيه للشراء و59.6927 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 69.345 جنيه للشراء و69.6034 جنيه للبيع

سعر اليوان الصيني

سجل اليوان نحو 7.7453 جنيه للشراء و7.7647 جنيه للبيع

سعر الفرنك السويسري

بلغ نحو 63.1573 جنيه للشراء و63.3947 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتي

سجل الدينار الكويتي نحو 168.18 جنيه للشراء و168.56 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي

بلغ الريال السعودي نحو 13.8134 جنيه للشراء و13.8419 جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

سجل الدرهم الإماراتي نحو 14.1274 جنيه للشراء و14.1562 جنيه للبيع

سعر الريال القطري

بلغ نحو 14.1359 جنيه للشراء و14.1766 جنيه للبيع

سعر الدينار الأردني

سجل الدينار الأردني نحو 72.6477 جنيه للشراء و73.1972 جنيه للبيع

سعر الدينار البحريني

بلغ نحو 136.6836 جنيه للشراء و137.0723 جنيه للبيع

سعر الريال العماني

سجل نحو 133.833 جنيه للشراء و134.2132 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية الأخرى

وسجل الدولار الكندي نحو 36.9892 جنيه للشراء و37.1639 جنيه للبيع، بينما بلغ الدولار الأسترالي 36.9211 جنيه للشراء و37.0702 جنيه للبيع، كما سجل الكرون السويدي نحو 5.2701 جنيه للشراء و5.296 جنيه للبيع، والكرون النرويجي 5.4967 جنيه للشراء و5.5273 جنيه للبيع، في حين بلغ الين الياباني نحو 0.3293 جنيه للشراء و0.3306 جنيه للبيع، وسجل البات التايلاندي نحو 1.5578 جنيه للشراء و1.565 جنيه للبيع، والكرونة الدنماركية 7.9596 جنيه للشراء و7.9853 جنيه للبيع

أسعار العملات العربية

وبالإضافة إلى الريال السعودي، سجلت العملات العربية مستويات متفاوتة أمام الجنيه، إذ بلغ الدينار الكويتي 168.18 جنيه للشراء و168.56 جنيه للبيع، والدينار البحريني 136.6836 جنيه للشراء و137.0723 جنيه للبيع، والريال العماني 133.833 جنيه للشراء و134.2132 جنيه للبيع، والدينار الأردني 72.6477 جنيه للشراء و73.1972 جنيه للبيع

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للضرائب في الصين أن الإيرادات الضريبية شهدت نمواً بنسبة 5.9% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويعود هذا النمو لعدة عوامل، من بينها تحسن مؤشر أسعار المنتجين ونشاط سوق رأس المال وتعديلات في السياسة الضريبية.

تشمل هذه البيانات جميع الضرائب التي تجمعها السلطات، باستثناء ضريبة القيمة المضافة على الواردات وضريبة استهلاك الواردات التي تحصلها الجمارك، بالإضافة إلى التعريفات الجمركية وضريبة الحمولة.

قال هوانج لي شين، المسؤول في الهيئة الوطنية للضرائب، إن احتساب الإيرادات تم وفق الأسعار الحالية، مشيراً إلى أن النمو الذي شهدته الإيرادات يتماشى مع توسع الاقتصاد. وقد بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.4% على أساس سنوي، وهو ما يقل بفارق طفيف عن نمو الإيرادات الضريبية.

أوضح هوانج أن تسارع نمو الإيرادات الضريبية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها توقف مؤشر أسعار المنتجين عن التراجع الذي استمر 41 شهراً، حيث بدأ في مارس الماضي التحول نحو النمو. وقد ارتفع المؤشر بنسبة 2% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة، مما ساهم في دعم الإيرادات الضريبية.

كما ساهم نشاط سوق رأس المال في زيادة الحصيلة الضريبية، حيث ارتفعت ضريبة الدمغة على تداول الأسهم بنسبة 82% نتيجة زيادة نشاط سوق الأسهم، بالإضافة إلى نمو الإيرادات من ضريبة دخل الشركات وضريبة الدخل الشخصي وضريبة القيمة المضافة المحلية المرتبطة بأرباح التداول والاستثمار.

وأشار هوانج إلى أن التغييرات في السياسات الضريبية كانت عاملاً آخر وراء نمو الإيرادات، خاصة مع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة واللوائح المرتبطة به، مما أدى لتعديلات في بعض السياسات الضريبية.

في هذا السياق، قامت الصين بتقليص بعض المزايا الضريبية التي لم تعد تتوافق مع توجهات التنمية عالية الجودة، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية. وأكد هوانج أن هذه العوامل دفعت نمو الإيرادات الضريبية لتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي بفارق محدود، مع الحفاظ على توافقها العام مع نمو القاعدة الضريبية للاقتصاد، مما يعكس مرونة وحيوية التنمية الاقتصادية في الصين.

تواجه الأسهم الأمريكية الصغيرة تحديات كبيرة في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى تراجع مكاسب مؤشر “راسل 2000” مقارنة بمؤشر “إس آند بي 500”. هذا الأسبوع، انخفضت الفجوة بين المؤشرين إلى نقطتين مئويتين، بعد أن كانت 11 نقطة مئوية في يونيو الماضي.