نهال عبدالعزيز

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جناح شركة سيمنز العالمية في معرض ومؤتمر «إينو ترانس» بالعاصمة الألمانية برلين، حيث استقبل الوزير رونالد بورش، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من مسؤوليها، وتمت مناقشة أوجه التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية والجر الكهربائي

خلال الزيارة، تم استعراض المشروعات المشتركة، حيث عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء شركات سيمنز وأوراسكوم وDB والاستشاري العالمي سيسترا لمتابعة سير العمل في الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح». تم التركيز على المخطط الزمني والتجهيزات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة العمل في باقي القطاعات تباعًا.

تناول الاجتماع أيضًا متابعة الأعمال الأساسية والأنظمة والتجهيزات الكهروميكانيكية والإشارات والاتصالات، بالإضافة إلى الاستعدادات لتجهيز القطارات والمحطات ومراكز التحكم، لضمان جاهزية المشروع بأعلى معايير الأمان والجودة قبل بدء التشغيل التجريبي.

أكد الوزير أهمية التنسيق بين جميع الأطراف خلال هذه المرحلة، وسرعة الانتهاء من الأعمال والاختبارات المطلوبة، بالتوازي مع تدريب فرق التشغيل والصيانة، لضمان جاهزية الكوادر المصرية لتشغيل وإدارة المشروع وتقديم خدمة متميزة للركاب.

وأشار إلى أن الخط الأول يمتد بطول 660 كيلومترًا ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم، بالإضافة إلى 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا و14 جرارًا للبضائع، مما يجعله أحد أهم مشروعات النقل الأخضر في مصر، ويحقق نقلة نوعية في النقل الجماعي.

كما أوضح أن الخط الأول يعد جزءًا من ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، حيث يربط بين ميناء السخنة والعلمين ومطروح، مما يعزز كفاءة النقل واللوجستيات، ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة.

أضاف الوزير أن شبكة القطار الكهربائي السريع لا تهدف فقط إلى توفير وسيلة نقل حديثة وآمنة، بل تمثل شرايين تنمية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، مما يدعم حركة التجارة الداخلية والدولية، ويعزز التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لمصر.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن التشغيل التجريبي سيكون مرحلة مهمة لاختبار جميع عناصر الخط، بما في ذلك القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات، وصولًا إلى التشغيل الفعلي وتقديم خدمة نقل آمنة ومنتظمة.

يُذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، حيث يجري تنفيذ أول 3 خطوط منها بإجمالي 2000 كيلومتر، مما يمثل إضافة كبيرة لشبكة النقل الأخضر في مصر.

يتكامل الخط الأول مع وسائل النقل الجماعي الأخرى مثل القطار الكهربائي الخفيف والمترو والسكك الحديدية، مما يعزز من كفاءة منظومة النقل في البلاد.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جناح شركة سيمنز في معرض «إينو ترانس» بالعاصمة الألمانية برلين، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون في مجالات النقل والسكك الحديدية.

استقبل الوزير خلال الزيارة رونالد بورش، رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز، وعدد من مسؤولي الشركة، وتم استعراض أوجه التعاون والمشروعات المشتركة في مجالات النقل والجر الكهربائي.

بعد تفقد جناح سيمنز، عقد الوزير اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي شركات سيمنز وأوراسكوم وDB والاستشاري العالمي سيسترا، لمتابعة الموقف التنفيذي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة – العلمين – مطروح»، حيث تم مناقشة المخطط الزمني والترتيبات الخاصة ببدء التشغيل التجريبي بدون ركاب في أكتوبر المقبل.

تناول الاجتماع أيضًا متابعة أعمال البنية الأساسية والأنظمة والأعمال الكهروميكانيكية، بالإضافة إلى تجهيز القطارات والمحطات ومراكز التحكم، لضمان جاهزية المشروع وفق أعلى معايير الأمان والسلامة.

أكد الوزير على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف وسرعة الانتهاء من الأعمال والاختبارات، مع استكمال تدريب فرق التشغيل والصيانة، لضمان جاهزية الكوادر المصرية لتشغيل المشروع وتقديم خدمة مميزة للجمهور.

أشار الوزير إلى أن الخط الأول يمتد بطول 660 كيلومترًا ويضم 21 محطة ومركزًا للتحكم، بالإضافة إلى 15 قطارًا سريعًا و34 قطارًا إقليميًا، مما يجعله أحد أهم مشروعات النقل المستدام في مصر.

كما أوضح أن الخط الأول يمثل جزءًا من ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، حيث يربط بين ميناء السخنة والعلمين ومطروح، مما يعزز حركة نقل الركاب والبضائع ويعزز دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

أضاف أن شبكة القطار الكهربائي السريع تهدف إلى تقديم وسيلة نقل جماعي حديثة وآمنة، كما تمثل شرايين تنمية تربط بين الإنتاج والموانئ، مما يدعم حركة التجارة الداخلية والدولية.

خلال الاجتماع، أكد الوزير أن التشغيل التجريبي سيكون مرحلة مهمة لاختبار منظومة العمل المتكاملة، بما في ذلك القطارات والمحطات والأنظمة، وصولًا إلى التشغيل الفعلي وتقديم خدمة نقل حديثة وآمنة.

تجدر الإشارة إلى أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلومترًا، حيث يتم تنفيذ أول 3 خطوط بإجمالي أطوال نحو 2000 كيلومتر، مما يمثل إضافة كبيرة لشبكة النقل الأخضر في مصر.

يتكامل الخط الأول مع وسائل النقل الجماعي الأخرى، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف LRT والمترو، مما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الجهاز لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

تتضمن هذه المشروعات المباني الخدمية والإنشاءات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى التجمعات التنموية في سيناء. جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة ورؤساء الأجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير، في إطار جهود الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعتبر من الأذرع التنفيذية الأساسية للوزارة، وذلك بفضل خبراته وإمكاناته الفنية، وانتشاره في مختلف المحافظات. وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد عليه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

خلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجالات الطرق والمستشفيات، حيث تم تقديم تقرير عن 32 مشروعًا في المرحلة الأولى من المبادرة. كما تم بحث موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 4 تجمعات تنموية حضرية في مركزي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، والتي تهدف لدعم التنمية الشاملة بالمنطقة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 500 فدان بحي مصر القديمة.

اختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية. كما شددت على أهمية التعامل السريع مع أي تحديات أو معوقات، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لهذه المشروعات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يعد من أهم المسوح القومية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعكس التزام الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة. يعتمد القرار الرشيد والتخطيط الفعّال على بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما يسعى إليه هذا المسح.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن المؤسسات الدولية. وأكد رستم أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات.

أوضح الوزير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا كمصدر رسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، ويعمل كشريك رئيسي في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار. توفر هذه البيانات قاعدة معلومات موثوقة تساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار رستم إلى أن البيانات التي ينتجها الجهاز تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في إعداد ومتابعة الخطط التنموية ورصد مؤشرات الأداء، مما يضمن استجابة الخطط لاحتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.

تحدث الوزير عن أهمية توفير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة التقاء بين الاستراتيجيات التنموية العالمية والمحلية، وتأتي في مقدمة الأهداف الأممية، مثل الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”. ولفت إلى أن المسح الصحي يوفر مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، مما يساعد في صياغة السياسات الصحية والاجتماعية.

كما شدد على أن نتائج المسح تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية وتوجيه التدخلات التنموية إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لقطاع الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في هذا القطاع في خطة 26/2027 نحو 108 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.

أوضح رستم أن نتائج المسح تمثل مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. وأكد التزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال.

في ختام كلمته، أكد رستم أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية سيظل ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة. وجه الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل الفرق التي شاركت في تنفيذ هذا المسح، مثمنًا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تطوير الموارد المحلية في المحافظات سيكون محورًا رئيسيًا في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل

وفي جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بأسوان، أشار الوزير إلى أهمية إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية إلى المشاريع التنموية في المناطق التي تأتي منها هذه الموارد، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تغيير الواقع للأفضل، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية هو دعم جميع الجهات الحكومية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز التمكين الاقتصادي.

كما أكد الوزير على أهمية تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأولويات تشمل الصحة والتعليم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، قال المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، إن هناك قطاعات اقتصادية واعدة، ونعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، مع الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية لزيادة الإيرادات.

وأشارت الدكتورة هانيا شلقامى، مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إلى أن التنمية والحماية الاجتماعية هما مفهوم متكامل يشمل تحسين جميع جوانب الحياة.

وأضافت أن البرامج والمبادرات يجب أن تستهدف بشكل أكبر المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الواقع الميداني يمنحنا القدرة على التحليل الدقيق و”التشخيص التشاركي” للحماية الاجتماعية.

وأكدت تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على توجيه الموارد بشكل أفضل، مما يجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات الفعلية.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العلاقات بين مصر والسعودية ليست مجرد علاقات عابرة، بل هي تاريخية وراسخة، تمتد عبر الزمن، حيث تحظى بدعم ووعي الشعبين، مما جعلها نموذجاً للشراكة الاستراتيجية.

أضاف الدكتور محمود عصمت، خلال احتفالية نظمتها سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة اليوم الوطني، أن الطموحات المشتركة بين البلدين تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين، والتي تشمل التاريخ واللغة والدين ووحدة المصير.

جدد الوزير اعتزازه بهذه العلاقات، معرباً عن تهانيه للقيادة والشعب السعودي، متمنياً لهم دوام التقدم والازدهار. كما أشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل نموذجاً للتعاون المستمر بين الدولتين، ومن أبرز نتائجه مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي يعد جسراً للتكامل بينهما.

في ختام كلمته، أعاد الدكتور محمود عصمت تهنئة المملكة قيادة وشعباً، داعياً الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها، وأن يستمر التعاون والرخاء بين مصر والسعودية.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في المشروعات الجارية بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، حيث تركزت الزيارة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في تلك المناطق

جاءت هذه المتابعة ضمن جهود الوزارة لدفع معدلات التنمية والتطوير، حيث شملت مشروعات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى مشروع «ديارنا» السكني، ومشروعات الطرق والتطوير، مع التركيز على تخطيط الأراضي المقترحة للاستثمار والخدمات في بعض المدن.

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تسعى لتعزيز التنمية العمرانية في مدن الصعيد، من خلال الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات المنفذة، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمارات.

في مدينة طيبة الجديدة، اطلعت الوزيرة على الأعمال الجارية بمشروع تنفيذ 21 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى مشروع تنفيذ 41 عمارة ضمن مبادرة الإسكان الأخضر، حيث تم استخدام تصميمات ومواد بناء صديقة للبيئة.

أما في مدينة أسيوط الجديدة، فقد تابعت الوزيرة استكمال أعمال الرصف والتنسيق والتشجير بالمدخل الشمالي الغربي للمدينة، وذلك ضمن خطة تحسين شبكة الطرق والمحاور الحيوية، مما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة.

يعتبر المدخل أحد المحاور الحيوية بالمدينة، حيث يربط بين مناطق مهمة مثل منطقة الجامعات والمنطقة التكنولوجية، مما يسهم في تحسين حركة المرور وزيادة السيولة المرورية.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تابعت الوزيرة مستجدات اللقاءات مع المواطنين، حيث وجهت بضرورة سرعة بحث جميع المطالب والشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

كما تلقت الوزيرة تقريرًا عن جولات مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدن الصعيد، حيث قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس الهيئة، بزيارة مدينة أخميم الجديدة لتفقد عدد من المشروعات السكنية والخدمية، حيث شملت الجولة تفقد عمارات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» التي تم تنفيذها بالكامل.

وتمت زيارة المباني والمنشآت الخدمية مثل مبنى الشرطة والإطفاء والإسعاف، حيث تعتبر هذه الخدمات أساسية لتلبية احتياجات المواطنين بالمنطقة.

كما تابع وفد الهيئة أعمال الزراعة والنظافة وتنسيق الموقع العام في المدينة، حيث تم التركيز على زيادة المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري.

تضمن التقرير أيضًا جولة المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة، في مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، حيث تم عرض الموقف التخطيطي والتنمية العمرانية، بالإضافة إلى استعراض المقترحات الخاصة بتطوير المناطق السكنية والخدمية.

عقب العرض، قام المهندس أحمد إبراهيم بجولة ميدانية في المدينة، حيث تم مناقشة تطوير المناطق السكنية والاستفادة من الموقع المقترح لتنفيذ ممشى سياحي، مما يدعم جودة الحياة ويضيف مقومات جاذبة للمدينة.

في جولته بمدينة أسيوط الجديدة، تابع المهندس أحمد إبراهيم عرضًا تقديميًا عن المدينة وموقف التنمية والتوسعات، حيث شملت الجولة تفقد مدخل المدينة والمناطق التكنولوجية والجامعات.

تم التأكيد على أهمية الاستفادة من مناطق التوسعات الجديدة وفق رؤية تخطيطية متكاملة، مما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي وزيادة الخدمات لتلبية احتياجات المواطنين.

في مدينة قنا الجديدة، تم إنشاء مشتل لشتلات الزينة والأشجار، مما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والبيئي للمدينة، حيث يوفر المشتل مجموعة متنوعة من الشتلات تناسب الطبيعة المناخية للمدينة.

وفي ختام المتابعة، أكدت الوزيرة على ضرورة استمرار الجولات الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم.

أكدت الوزيرة أن التنمية بالمدن الجديدة تتجاوز مجرد بناء الوحدات السكنية، بل تشمل توفير خدمات متكاملة من طرق ومناطق خضراء، مما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة في محافظات الصعيد.

أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أكرم الجوهري عن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات السكانية والصحية. حيث انخفض متوسط عدد الأطفال لكل سيدة إلى 2.33 طفل، مقارنة بـ2.85 طفل في عام 2021، مما يعكس تراجعًا بنسبة 18.2%

قال الجوهري خلال احتفالية الإعلان عن النتائج الأولية، إن هذا الانخفاض يعكس إمكانية تحقيق الهدف الاستراتيجي للوصول بمستويات الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة. وأوضح أن المسح يمثل استمرارية لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي أجريت في مصر منذ عام 1988 حتى 2014، مع التأكيد على حرص الدولة على تنفيذها بالاعتماد على الكفاءات المصرية والتمويل الوطني.

وأضاف أن الدورة الأولى من المسح الصحي للأسرة المصرية أُجريت عام 2021، بينما تمثل دورة 2025 الدورة الثانية، مع استخدام منهجيات دولية لضمان دقة النتائج وإمكانية متابعة تطور المؤشرات.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات توفر الأساس الإحصائي لمتابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، بالإضافة إلى الخطة العاجلة لتحقيق تلك الأهداف.

وأكد الجوهري أن النتائج تعكس التزام الدولة المصرية بالتخطيط القائم على الأدلة، حيث أن البيانات الإحصائية الدقيقة ليست مجرد أرقام، بل تمثل أداة رئيسية للتنمية وصياغة السياسات الوطنية التي تتناول القضايا المجتمعية المهمة.

كما أضاف أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021 كانت أساسًا لصياغة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030، بينما ستوضح نتائج الدورة الحالية مستويات التقدم نحو الأهداف المخططة وتقدم تشخيصًا محدثًا للنتائج التي حققتها السياسات المطبقة.

وأوضح أن حجم عينة المسح الكبير يتيح دراسة النتائج على المستوى القومي والأقاليم المختلفة، مما يوفر بيانات تفصيلية لصناع القرار.

وأشار الجوهري إلى أن النتائج الأولية أظهرت تراجع معدل إنجاب المراهقات الأقل من 20 عامًا إلى 34.6 مولود لكل ألف سيدة، مقارنة بـ50 مولودًا لكل ألف سيدة في عام 2021، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 31%.

كما أظهرت النتائج زيادة في استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مثل اللولب والكبسولات، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة واستمراريتها.

وفيما يتعلق بصحة الأم والطفل، أوضح الجوهري أن نسبة السيدات اللاتي حصلن على رعاية حمل منتظمة ارتفعت إلى 92.4%، بينما بلغت نسبة الولادات التي تمت على يد مقدم خدمة صحية مؤهل 98%، وارتفعت نسبة الولادات داخل المنشآت الصحية إلى 96%.

وأضاف أن النتائج أظهرت أيضًا ارتفاع مستويات الوعي والاتجاهات الإيجابية لدى الشباب غير المتزوجين في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة قبل الحمل الأول إلى 28%، مقارنة بـ18% فقط في عام 2021.

وأكد اللواء أكرم الجوهري أن النتائج الأولية توفر فرصة لصناع القرار والمتخصصين لمراجعة الخطط التنفيذية للفترة المقبلة، لضمان تحقيق الأهداف القومية المخططة.

وأشار الجوهري إلى أن الجهاز سيعمل على استكمال نتائج المسح وإعداد التقرير النهائي بنهاية العام الجاري، ليكون بمثابة خريطة طريق واضحة لدعم توجيه الموارد وتخصيص الاستثمارات الصحية والسكانية في الأماكن الأكثر احتياجًا.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس الجهاز بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المتواصل للمنظومة الإحصائية الوطنية، ولرئيس مجلس الوزراء على رعايته للحدث، ولوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان، وكذلك لجميع الخبراء والباحثين والفرق الميدانية والعاملين بالجهاز والأسر المصرية التي ساهمت في تنفيذ المسح والوصول إلى نتائجه الأولية.

شهد سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 تراجعًا ملحوظًا في عدد من البنوك، حيث لوحظ تفاوت كبير بين أسعار الشراء والبيع، مما جعل المتعاملين يتابعون أحدث مستويات العملة الأوروبية في السوق المصرفية

وبحسب البيانات الحديثة، سجل أفضل سعر لشراء اليورو من البنوك نحو 59.084 جنيه، بينما بلغ أفضل سعر للبيع 58.8633 جنيه، وفق التحديث المسجل عند الساعة 11:38 صباحًا اليوم الأربعاء

سعر اليورو اليوم في البنوك

في البنك المركزي المصري، سجل اليورو نحو 59.084 جنيه للشراء و59.2493 جنيه للبيع، بينما بلغ في المصرف العربي الدولي نحو 58.9703 جنيه للشراء و59.3068 جنيه للبيع.

أما في بنك القاهرة، فقد سجل اليورو 58.9703 جنيه للشراء و59.3068 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 58.9467 جنيه للشراء و59.1954 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي الكويتي، سجل اليورو نحو 58.8288 جنيه للشراء و59.1954 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك SAIB نحو 58.73 جنيه للشراء و59 جنيهًا للبيع.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 58.7039 جنيه للشراء و58.9778 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 58.6834 جنيه للشراء و58.9778 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 58.7009 جنيه للشراء و58.9778 جنيه للبيع.

ماذا حدث لليورو خلال الأيام الماضية؟

تشير حركة متوسط أسعار اليورو خلال الأيام الأخيرة إلى استمرار التراجع مقارنة بالمستويات المسجلة منتصف الشهر.

ففي 22 سبتمبر، بلغ متوسط سعر الشراء نحو 58.96 جنيه مقابل متوسط بيع 59.30 جنيه، مقارنة بـ59.49 جنيه للشراء و59.72 جنيه للبيع في 21 سبتمبر.

كما سجل متوسط اليورو في 20 سبتمبر نحو 59.52 جنيه للشراء و59.84 جنيه للبيع، بينما بلغ في 16 سبتمبر 60.11 جنيه للشراء و60.37 جنيه للبيع.

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث تم تخصيص قطع أراضي بمساحة تزيد عن 300 ألف متر مربع موزعة على ثماني مناطق صناعية مختلفة.

تشمل هذه المناطق برج العرب الجديدة في الإسكندرية، ووادي النطرون في البحيرة، والقطامية في القاهرة، والعاشر من رمضان في الشرقية، و6 أكتوبر الجديدة في الجيزة، والسادات في المنوفية، وطيبة الجديدة في الأقصر، وأخميم الجديدة في سوهاج.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هذا الطرح جاء استجابة لتوجيهات وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، بهدف توفير حلول استثمارية مبتكرة تخفف الأعباء المالية على المستثمرين. وقد تم فتح باب التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، وتم الإعلان عن النتائج بعد دراسة جميع الطلبات المقدمة.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن الإقبال الكبير على هذا الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بالنظام الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه، حيث يتيح لهم بدء مشاريعهم بتكاليف أقل، مما يمكنهم من توجيه مواردهم المالية نحو العمليات الإنشائية وشراء المعدات اللازمة، مع إمكانية التحول للتملك بعد إثبات الجدية في التشغيل والإنتاج.

كما أكدت يوسف أنه تم الربط بين الفرص المطروحة والصناعات المستهدفة، مما يعزز التصنيع المحلي ويساعد في سد الفجوات الاستيرادية، حيث تشمل هذه الفرص قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الهندسية والدوائية والغذائية والكيماويات وصناعة السيارات والإلكترونيات.

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن طلباتهم ونتائج التخصيص عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.egyptindustrialhub.com)، حيث تقوم الهيئة أيضًا بإرسال رسائل نصية للمستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم لإخطارهم بالنتائج.

وشددت على ضرورة التزام المستثمرين الفائزين بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشاريع، والذي يمتد لـ 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، مع مراحل محددة تشمل استخراج رخصة البناء وتنفيذ الأساسات واستكمال الإنشاءات، حيث سيتم إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بأي مرحلة لضمان جدية الاستثمار.