نهال عبدالعزيز

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين إضافيين، لتصبح نهاية المهلة في 10 يناير بدلاً من 10 نوفمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري أوسع، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، والذي كان اللقاء الثاني بينهما خلال أربعة أيام، في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وأشار بيسنت إلى أن المناقشات تركزت على إمكانية التوصل إلى “اتفاق أكبر” بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من التفاهمات المحدودة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن تمديد الهدنة، التي تم التوصل إليها في بوسان بكوريا الجنوبية، سيوفر للبلدين مزيدًا من الوقت لمناقشة الملفات الاقتصادية وإمكانية توسيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيتم إبرام اتفاق شامل بحلول 10 يناير.

كما ذكر أن واشنطن تضغط على بكين لتكون “أكثر التزامًا” بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي خلال الأشهر المقبلة.

نفى مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، ما تردد حول وجود نية لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يومًا، وذلك في محاولة للسيطرة على أسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات مرتفعة. وقد وصف المسؤول هذا التقرير بأنه “خبر كاذب”

وفي ذات السياق، استبعد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إمكانية فرض مثل هذا الحظر، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى زيادة أسعار البنزين ووقود الطائرات. كما أكد أن الولايات المتحدة تفكر في اتخاذ إجراءات طوعية للحد من ارتفاع الأسعار، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق توازن في سوق الطاقة دون اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع وفد شركة «إيني» الإيطالية، حيث ضم الاجتماع شخصيات بارزة مثل دييجو بورتوجيزي، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وأندريا باربيري، المدير العام لشركة «إيني» في مصر، والمهندس محمود أبو اليزيد، نائب المدير العام. كان الهدف من الاجتماع متابعة المشروعات الجارية، والتعجيل بتنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة الإنتاج، إلى جانب بحث فرص جديدة للاستكشاف في مصر.

تعجيل الإنتاج

أكد الوزير أهمية التعجيل بتنمية حقل «دينيس» المكتشف بالبحر المتوسط، حيث يسعى لوضعه على الإنتاج في أسرع وقت ممكن. وشدد على ضرورة تكثيف التنسيق بين جميع الأطراف المعنية والالتزام ببرامج زمنية واضحة، بما يضمن بدء الإنتاج والاستفادة من موارد الحقل بشكل أسرع.

محطة مليحة

استعرض الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمحطة «مليحة» بالصحراء الغربية، حيث أوشكت أعمالها على الانتهاء تمهيدًا لبدء التشغيل. وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل أولوية، لما يتيحه من إمكانية إضافة كميات جديدة من الغاز إلى الإنتاج من الآبار المكتشفة بالمنطقة.

مشروع حقل كرونوس

بحث الجانبان آخر تطورات مشروع تنمية حقل «كرونوس» في قبرص، وخطط ربط الحقل بالبنية التحتية المصرية بعد صدور قرار الاستثمار النهائي من الشركاء، وهو ما يعد خطوة إيجابية لتسريع التنفيذ. جدد الوزير تأكيد دعم وزارة البترول والثروة المعدنية لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتسريع وتيرة العمل، مما يتيح الاستفادة بشكل أسرع من موارد الغاز بالحقل ويعزز التعاون بين مصر وقبرص.

التزام شركة إيني

من جانبهم، جدد مسئولو شركة «إيني» تأكيد التزامهم بمواصلة وتعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والإسراع بتنفيذ المشروعات الجارية، وزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى دراسة فرص جديدة في قطاع البترول والغاز في مصر.

حضور الاجتماع

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس إسحاق سعد، وكيل الوزارة للإنتاج.

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، حيث تناول الاجتماع متابعة تقدم المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعراض مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركات، بحضور الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة

أكد نائب رئيس الوزراء أن الدولة تهتم كثيرًا بصناعة الغزل والنسيج، وذلك لأنها قطاع حيوي له أهمية اقتصادية واستراتيجية، بفضل المقومات التي يمتلكها، وأهمها القطن المصري. وأوضح أن تحسين هذه الصناعة يعتبر أولوية، تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للقطن والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الشركات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

أشار إلى أن المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يُعتبر أحد المشروعات الصناعية الاستراتيجية، ويعكس رؤية متكاملة لإعادة بناء القطاع بأسس حديثة، مما يسهم في استعادة مصر لمكانتها التاريخية في هذه الصناعة، من خلال نظام متكامل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة ويستثمر مزايا القطن المصري، ويعيد إحياء عدد من القلاع الصناعية والعلامات الشهيرة.

لفت الدكتور حسين عيسى إلى أن صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ترتبط بمجموعة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية، ودورها في توفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصادرات، مما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جدد نائب رئيس الوزراء التأكيد على الانفتاح الكامل للشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة وزيادة العوائد، وتحقيق أقصى استفادة من أصول القطاع، مشيرًا إلى وجود اهتمام من مستثمرين بالدخول في شراكات في هذا القطاع، نظرًا لمقوماته الواعدة وجودة منتجات الشركات وطلبها في الأسواق.

كما أكد على ضرورة إيلاء التسويق أهمية قصوى بالتوازي مع أعمال التطوير، من خلال تحسين آليات البيع وفتح أسواق جديدة والتوسع في التصدير، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الجديدة لزيادة المبيعات وتعزيز حضور المنتجات المصرية إقليميًا ودوليًا.

استعرض الدكتور أحمد شاكر خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، الذي يشمل تطوير 7 شركات تابعة للشركة القابضة، مثل مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، وغيرها. تتجاوز مساحات التطوير مليون متر مربع، وتشمل إنشاء وتطوير المصانع والمنشآت الإنتاجية والخدمية، واستخدام أحدث الماكينات والمعدات، بهدف إقامة منظومة إنتاجية متكاملة لمختلف مراحل الصناعة.

تناول الاجتماع الموقف التشغيلي للمصانع التي دخلت الخدمة، ومعدلات وطاقات الإنتاج، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، إلى جانب موقف المشروعات الجارية والاحتياجات اللازمة لاستكمالها، حيث تم استعراض المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج التي اكتملت بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي شملت 3 مصانع للغزل وتحضيرات النسيج ومحطة كهرباء جديدة.

كما استعرض الاجتماع التجهيزات النهائية لاستكمال المرحلة الثانية، التي تشمل تطوير شركة المحلة الكبرى، وتضم 5 مصانع اكتمل منها 4 للغزل والنسيج والتحضيرات، بينما يجري الانتهاء من مجمع الصباغة، بالإضافة إلى مصنع “غزل 2” الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة والأخيرة، تم استعراض نسب الإنجاز وموقف تركيب وتشغيل الماكينات والمعدات الجديدة، وتشمل هذه المرحلة مجمع مصانع مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، الذي يضم 6 مصانع للغزل والنسيج والتحضيرات والصباغة والتفصيل، إضافة إلى محطة كهرباء، وشركة دمياط للغزل والنسيج التي تشمل أعمال التطوير بها 4 مصانع لإنتاج أقمشة الجينز.

تشمل أيضًا مصانع للغزل والتفصيل ونسيج التريكو والصباغة بشركتي الدقهلية للغزل والنسيج والوجه القبلي للغزل والنسيج بالمنيا، ومصنعين للتحضيرات والنسيج والصباغة بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج.

شهد الاجتماع عروضًا من الرؤساء التنفيذيين حول الموقف التنفيذي للمشروعات ومعدلات الإنجاز والموقف التشغيلي للمصانع، وخطط تشغيل المصانع الجديدة.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور حسين عيسى أهمية المتابعة الدورية لاستكمال المشروعات المتبقية وتسريع معدلات الإنجاز وفق المستهدفات، مع مواصلة رفع كفاءة الشركات وتحسين أدائها المالي والتشغيلي، وتطوير المنتجات لتلبية احتياجات الأسواق، وتعزيز القدرات التسويقية والتصديرية، والاستفادة من فرص الشراكة مع القطاع الخاص.

استقبل مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، إريك هوسم، سفير مملكة النرويج لدى مصر وليبيا، والوفد المرافق له، الذي ضم كيرستي ليندو، رئيس قسم التعاون التنموي والتجاري بالسفارة النرويجية بالقاهرة، وكمال إبراهيم، المستشار التجاري والاقتصادي بالسفارة النرويجية بالقاهرة، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات النرويجية العاملة في مصر، من بينهم المدير الإقليمي لشركة دي إن في إيجيبت ليمتد “DNV Egypt Limited”، والمدير الإقليمي لشركة جلوبال ماريتايم كونسلتنسي إيجيبت “Global Maritime Consultancy Egypt”؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري واستكشاف فرص التعاون المتاحة داخل الهيئة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة

وخلال اللقاء، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مسيرة العمل بالهيئة خلال السنوات العشر الماضية مرت بثلاث مراحل رئيسية، بدأت بتهيئة البنية التحتية ووضع الأطر والتشريعات اللازمة، ثم الانتقال إلى تنفيذ عدد من المشروعات النموذجية التي أسهمت في اكتساب الخبرات وتطوير آليات العمل، وصولًا إلى المرحلة الحالية التي تشهد جني ثمار جهود التطوير والتوسع في جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات ومزايا تنافسية متنوعة، في مقدمتها موقعها الاستراتيجي، وما تضمه من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية، منها ثلاثة موانئ على البحر الأحمر وثلاثة موانئ على البحر المتوسط، بما يدعم تكامل الأنشطة الصناعية واللوجستية والبحرية وخدمة حركة التجارة العالمية.

وأضاف مصطفى شيخون أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في استقطاب استثمارات متنوعة من أكثر من 30 دولة حول العالم، في عدد من القطاعات الصناعية واللوجستية والبحرية المتقدمة، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في التعريف بالمزايا والحوافز الاستثمارية التي توفرها واستهداف المزيد من الاستثمارات الأوروبية والدولية، بما يعزز تنوع قاعدة المستثمرين ويدعم التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، مشيرًا إلى أهمية التعاون لتيسير حركة التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين مختلف الدول.

 

ومن جانبه، أعرب السفير إريك هوسم عن تقديره لما تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطور، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد الاحتفال بمرور 90 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والنرويج، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والتفاهم المشترك بين البلدين، وما يجمعهما من تعاون في العديد من المجالات، لاسيما الطاقة والقطاع البحري والخدمات البحرية، وما تتمتع به الشركات النرويجية من خبرات متقدمة في تطوير الموانئ الذكية والتحول الرقمي، والوقود الأخضر المستخدم في قطاع النقل البحري، إلى جانب الصناعات والخدمات البحرية، لافتًا إلى وجود تعاون وحضور فعلي لعدد من الشركات النرويجية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومعربًا عن تطلعه إلى زيادة تواجد الشركات النرويجية وتوسيع نطاق استثماراتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما توفره من حوافز وفرص استثمارية مشجعة.

 

وعقب اللقاء، قام الوفد النرويجي بجولة ميدانية داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة، شملت زيارة مصنع إيليت سولار (Elite Solar) داخل المطور الصناعي (تيدا – مصر) المتخصص في تصنيع الألواح والمكونات المرتبطة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، إلى جانب جولة تفقدية بميناء السخنة للاطلاع على ما يشهده من توسعات في البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

تترقب الأسواق والقطاع المصرفي غدًا الخميس 24 سبتمبر 2026 اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث سيكون الاجتماع السادس لهذا العام. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية في ظل معادلة اقتصادية تتضمن ضغوط تضخمية مستمرة من جهة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي من جهة أخرى.

عقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية خلال عام 2026، بدأت في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، بينما تعقد اجتماعها السادس اليوم 24 سبتمبر، على أن يتبقى اجتماعان في 29 أكتوبر و17 ديسمبر.

ماذا فعل المركزي خلال 2026؟

تظهر قرارات لجنة السياسة النقدية منذ بداية العام سياسة تعتمد على التفاعل مع البيانات والتطورات بدلاً من اتباع نهج ثابت. ففي 12 فبراير 2026، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية، بالتزامن مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%.

بعد هذا الخفض، استقر البنك المركزي على تثبيت الأسعار في أربعة اجتماعات متتالية هي اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، والعملية الرئيسية عند 19.5%.

وبذلك، وقبل اجتماع الغد، يكون سجل السياسة النقدية خلال 2026 كالتالي:

خفض: مرة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس

تثبيت: 4 مرات متتالية

رفع: صفر مرات حتى اجتماع أغسطس

اجتماع الغد: السادس من أصل 8 اجتماعات مقررة خلال العام

تعكس هذه الخريطة أن البنك المركزي لم يتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها قرارًا آليًا، وإنما أعاد تقييم موقفه النقدي مع تغير التضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

ماذا تتوقع الأسواق من اجتماع اليوم؟

تتجه غالبية التوقعات الحالية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الغد، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على هامش موجب لسعر الفائدة الحقيقي، خاصة مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم التحسن الذي شهدته بعض المؤشرات. وقد رجحت تقديرات عدد من المؤسسات والخبراء تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أغسطس تراجع التضخم الحضري السنوي إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى التعامل بحذر مع أي خطوة جديدة في دورة التيسير النقدي.

الاحتياطي الأجنبي.. رقم يغير حسابات السياسة النقدية

ومن أهم المتغيرات التي تدعم قوة موقف الاقتصاد المصري قبل اجتماع اليوم، استمرار تحسن الاحتياطيات الدولية.

وأعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 مقابل 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة تقارب 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

يأتي هذا التطور ضمن مسار صاعد للاحتياطي خلال 2026، بعدما سجل نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس، ثم 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل، و53.13 مليار دولار بنهاية مايو، و55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، قبل أن يصل إلى 56.29 مليار دولار في يوليو ثم 57.21 مليار دولار في أغسطس.

هذه الأرقام تمنح سوق الصرف والاقتصاد المصري مساحة أكبر لامتصاص الصدمات الخارجية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والتجارة العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج.. تدفق دولاري قوي

ولا تتوقف مؤشرات قوة التدفقات الخارجية عند الاحتياطي، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية.

ووفق أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 أشهر من 2026 بنسبة 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت تحويلات شهر يوليو وحده نحو 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025.

كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي “2025- 2026” نحو 47.3 مليار دولار، في مؤشر مهم على قوة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

المركزي أمام معادلة عالمية شديدة التعقيد

ويأتي اجتماع الغد في ظل متغيرات عالمية لا تسمح بقرارات نقدية منفصلة عن المشهد الدولي؛ فالبنك المركزي أشار في اجتماعاته السابقة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية على مسار التضخم والنمو.

وفي اجتماع أغسطس، أكد البنك المركزي أن مسار التضخم يظل معرضًا لمخاطر صعودية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة ارتفاع التضخم المتوقعة أصبحت أكثر اعتدالًا من التقديرات السابقة، مع استمرار التراجع المتوقع للتضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027.

تظهر قرارات 2026 حتى الآن نهجًا يعتمد على خفض الفائدة عندما تسمح مؤشرات التضخم والاقتصاد بذلك، ثم تثبيتها عندما تفرض المتغيرات العالمية والمحلية مزيدًا من الحذر؛ وهو ما ظهر بوضوح بعد خفض فبراير ثم الانتقال إلى التثبيت في الاجتماعات الأربعة التالية.

هل يفتح تحسن الاقتصاد الباب أمام خفض جديد؟

المعادلة الحالية تحمل عوامل تسمح بمناقشة خفض الفائدة مستقبلًا، أبرزها تحسن الاحتياطي، قوة تحويلات المصريين بالخارج، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض على المدى المتوسط.

لكن في المقابل، لا تزال هناك عوامل تدفع نحو التريث، في مقدمتها ارتفاع التضخم الأساسي، ومخاطر أسعار الطاقة، والتوترات الإقليمية، واحتمالات انتقال أي صدمات خارجية إلى تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية.

ومن هنا، تبدو رسالة السياسة النقدية خلال 2026 واضحة: الانتقال من التيسير إلى التثبيت لم يكن تراجعًا عن خفض التضخم، وإنما إعادة ضبط للسياسة وفق المتغيرات الجديدة، مع الاحتفاظ بالقدرة على التحرك في الاتجاهين إذا تغيرت البيانات

يؤكد البنك المركزي رسميًا أن قرارات لجنة السياسة النقدية تعتمد على تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي ومسار التوقعات وتوازن المخاطر، وأن اللجنة تتابع التطورات المحلية والعالمية بصورة مستمرة قبل تحديد اتجاه أسعار الفائدة.

بينما تنتظر الأسواق قرار الغد، فإن الصورة الاقتصادية الأوسع تقول إن قرار الفائدة لا يتحرك منفردًا؛ فخلفه احتياطي أجنبي يتجاوز 57 مليار دولار، وتحويلات تقترب من 30 مليار دولار خلال أول 7 أشهر فقط، وتدفقات سنوية بلغت 47.3 مليار دولار، إلى جانب سياسة نقدية تتعامل مع المتغيرات العالمية والمحلية وفق البيانات وليس وفق ردود الفعل السريعة.