نهال عبدالعزيز

وتُظهر أحدث البيانات المسجلة أن سعر الريال السعودي عالميًا بلغ نحو 13.6928 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الريال في البنوك نحو 13.61 جنيه للشراء

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

للمواطن أو العميل الذي يمتلك ريالات سعودية ويرغب في بيعها للبنك، سجل البنك الأهلي الكويتي أعلى سعر شراء عند 13.7335 جنيه للريال الواحد.

وجاء مصرف أبوظبي الإسلامي عند المستوى نفسه للشراء، مسجلًا 13.7335 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في المصرف العربي الدولي نحو 13.7227 جنيه.

أرخص سعر لشراء الريال من البنك

وعند شراء الريال السعودي من البنوك، سجل بنك التعمير والإسكان سعر بيع بلغ 13.687 جنيه للريال الواحد، وفق أحدث البيانات المتاحة.

وسجل المصرف العربي الدولي سعر بيع عند 13.7622 جنيه، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري نحو 13.7583 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في أبرز البنوك

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 13.6557 جنيه للشراء و13.7136 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر نحو 13.6558 جنيه للشراء و13.7136 جنيه للبيع.

وفي بنك القاهرة بلغ سعر الريال نحو 13.7008 جنيه للشراء و13.7567 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك التعمير والإسكان نحو 13.6447 جنيه للشراء و13.687 جنيه للبيع.

أما بنك CIB فسجل نحو 13.6545 جنيه للشراء و13.6877 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر في بنك فيصل الإسلامي نحو 13.65 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

ماذا حدث خلال الأيام الماضية؟

تكشف حركة متوسطات الريال السعودي في البنوك عن تراجع تدريجي خلال الأيام الأخيرة؛ إذ بلغ متوسط سعر الشراء في 22 سبتمبر نحو 13.65 جنيه مقابل 13.73 جنيه في 21 سبتمبر، بينما سجل متوسط البيع 13.77 جنيه في 22 سبتمبر مقابل 13.85 جنيه في 21 سبتمبر.

وبالنظر إلى الأيام السابقة، سجل متوسط الشراء 13.76 جنيه في 20 سبتمبر، و13.79 جنيه في 17 سبتمبر، و13.81 جنيه في 16 سبتمبر، قبل أن يتحرك إلى مستوياته الحالية.

لم تعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إيران مجرد حديث سياسي بعيد عن الاقتصاد، بل أصبحت لها تأثيرات مباشرة على الأسواق العالمية، حيث تفاعلت أسعار النفط والدولار والذهب والأسهم بشكل ملحوظ في وقت حساس للاقتصاد العالمي.

أعلن ترامب عن اجتماع وصفه بـ«الجيد للغاية» مع وفد إيراني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أكدت طهران أن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة إعادة فتح مضيق هرمز. هذا الاجتماع أثار تساؤلات حول إمكانية حدوث انفراجة فعلية في العلاقات بين واشنطن وطهران، مما قد يسمح بعودة تدفقات الطاقة عبر المضيق الحيوي.

النفط أول الأسواق استجابة

سوق النفط كان من أسرع الأسواق تفاعلًا مع هذه التطورات، حيث اعتبر المستثمرون أن أي تقدم دبلوماسي يمكن أن يقلل من المخاطر الجيوسياسية التي تضاف إلى أسعار الخام. في تعاملات 23 سبتمبر، تراجع خام برنت بنسبة 0.79% ليصل إلى 98.47 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.34% إلى 89.31 دولار. وأشارت رويترز إلى أن تحسن توقعات الإمدادات الخليجية، بالتزامن مع استئناف السعودية لعمليات خط أنابيب رئيسي، ساهم في الضغط على الأسعار.

تظهر أهمية مضيق هرمز هنا، حيث إن أي عودة مستقرة لحركة الشحن والطاقة عبره ستخفف من مخاوف نقص المعروض، بينما استمرار التعطيلات أو التصعيد قد يعيد المخاطر إلى سوق النفط.

ترامب يضغط على «علاوة الحرب»

الأسواق لا تتعامل مع تصريحات ترامب على أنها اتفاق مكتمل، بل كإشارة لاحتمالية تغير مسار الأزمة. تصريحات ترامب السابقة في الأمم المتحدة زادت من حالة عدم اليقين، حيث أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يأتي بعد الانتخابات الأمريكية النصفية، مما أبقى أسعار النفط مرتفعة. لكن الحديث عن اجتماع فعلي بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أعاد إلى الأسواق سيناريو مختلف قائم على إمكانية التفاوض.

تظهر حركة النفط الأخيرة مدى حساسية السوق تجاه الأخبار السياسية، إذ تراجعت أسعار برنت في جلسة 21 سبتمبر إلى 100.34 دولار للبرميل، بانخفاض 3.4%، مع تنامي آمال التقدم الدبلوماسي وعودة جزء من الإمدادات السعودية.

ماذا حدث للدولار؟

في سوق العملات، لم يكن المشهد مشابهًا للنفط، فقد سجل الدولار أعلى مستوى له في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات الأربعاء، وفق رويترز، في ظل استمرار الأسواق في تقييم احتمالات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، حتى مع تراجع أسعار النفط نتيجة الآمال الدبلوماسية.

هذا يعني أن المستثمرين يتعاملون مع عاملين متزامنين: انفراجة محتملة في أزمة الشرق الأوسط تضغط على أسعار الطاقة، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية تدعم العملة الأمريكية. وبالتالي، فإن تراجع النفط لا يعني بالضرورة تراجع الدولار في الوقت نفسه، لأن كل سوق يستجيب لمجموعة مختلفة من المؤثرات.

الذهب أمام معادلة جديدة

أما الذهب، فهو يتحرك داخل معادلة أكثر تعقيدًا، حيث أن أي تهدئة جيوسياسية يمكن أن تقلل الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا إذا انعكست على أسعار النفط وتراجعت مخاطر اتساع الصراع. من ناحية أخرى، فإن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب تحركات الدولار وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، يبقي الذهب تحت تأثير عوامل متعارضة.

سجل الذهب الفوري نحو 4,379 دولارًا للأوقية في التعاملات المشار إليها الأربعاء، بينما تتابع الأسواق تطورات إيران والولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع ترامب المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

الأسهم تستقبل الإشارة بحذر

الأسهم العالمية استفادت جزئيًا من تراجع مخاوف الطاقة، حيث أظهرت بيانات الأسواق أن مؤشر ناسداك سجل مستوى قياسيًا عند إغلاق الثلاثاء، بينما تحركت الأسهم الآسيوية صعودًا في التعاملات التالية، مع استمرار المستثمرين في مراقبة احتمالات التهدئة في الشرق الأوسط. المنطق الاقتصادي هنا واضح: انخفاض مخاطر ارتفاع النفط يعني تقليل الضغط المحتمل على تكاليف النقل والإنتاج والتضخم، مما يمنح الشركات والأسواق مساحة أكبر للحركة.

لكن المستثمرين لا يتعاملون مع ذلك باعتباره اتجاهًا مضمونًا، فالمفاوضات لم تتحول بعد إلى اتفاق نهائي، ومصير حركة الملاحة في مضيق هرمز لا يزال عاملًا رئيسيًا في تحديد اتجاه أسعار الطاقة.

وماذا يعني ذلك لمصر؟

بالنسبة للسوق المصرية، فإن انعكاس التطورات لا يأتي من تصريحات ترامب بشكل مباشر، وإنما عبر ثلاث قنوات رئيسية: النفط والدولار والتضخم العالمي. إذا استقرت أسعار النفط أو تراجعت نتيجة تحسن الإمدادات وهدوء التوترات، فقد ينخفض جزء من الضغوط العالمية المرتبطة بتكلفة الطاقة والنقل والشحن. أما إذا عاد التصعيد وأدى إلى ارتفاع النفط مجددًا، فإن التأثير قد ينتقل إلى تكلفة الطاقة والنقل والسلع المستوردة عالميًا، مما يجعل أسعار النفط عنصرًا مهمًا في حسابات التضخم.

وفي الوقت نفسه، يظل الدولار عاملًا مستقلًا، فارتفاع العملة الأمريكية عالميًا قد يرفع تكلفة بعض الواردات، حتى في حالة تراجع أسعار النفط.

«هرمز» أصبح مؤشرًا اقتصاديًا قبل أن يكون خبرًا سياسيًا

القصة الأهم في الأسواق الآن ليست فقط أن ترامب تحدث عن اجتماع مع وفد إيراني، وإنما أن كل إشارة إلى إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز أصبحت تتحول سريعًا إلى أرقام على شاشات النفط والعملات والذهب والأسهم. فالمضيق لا يمثل مجرد ممر ملاحي، بل أحد أهم مفاتيح تدفقات الطاقة العالمية، ولذلك تراقب الأسواق أي تطور يتعلق بإعادة فتحه أو استقرار حركة الملاحة من خلال سؤال مباشر: هل نحن أمام تهدئة فعلية تخفض علاوة المخاطر في النفط، أم مجرد هدنة في التصريحات قبل جولة جديدة من التصعيد؟

حتى الآن، تعكس الأسواق تحسنًا في التوقعات بشأن الإمدادات والاتصالات الدبلوماسية، وليس نهاية مؤكدة للأزمة، ولذلك تبقى أسعار النفط والذهب والدولار شديدة الحساسية لأي تصريح جديد من واشنطن أو طهران.

سعر الدولار مقابل الجنيه.

يستمر سعر الدولار في التحرك بهدوء أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، حيث بقيت العملة الأمريكية دون مستوى 52 جنيهًا في معظم البنوك، وفقًا لأحدث أسعار الصرف المعلنة مع بدء التعاملات.

تأتي متابعة سعر الدولار في البنوك كجزء من اهتمام المواطنين والشركات، خاصة أن سعر العملة الأمريكية يؤثر بشكل مباشر على تكلفة العديد من السلع والخدمات وحركة التجارة والاستيراد.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.57 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك مصر. بينما بلغ سعر العملة الأمريكية في البنك المركزي المصري نحو 51.53 جنيه للشراء و51.66 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في عدد من البنوك اليوم جاءت كالتالي:

الدولار يبتعد عن حاجز الـ52 جنيهًا

تشير الأسعار الحالية إلى استمرار تداول الدولار بالقرب من مستوى 51 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك لآخر. كما أظهرت بيانات أسعار الصرف الرسمية تراجعًا في سعر الدولار مقارنة بمستويات الأيام السابقة.

سعر الشراء يمثل القيمة التي يدفعها البنك للعميل عند شراء الدولار منه، بينما سعر البيع هو القيمة التي يدفعها العميل للحصول على الدولار من البنك.

تظل أسعار الدولار قابلة للتغيير خلال ساعات التعامل المصرفي، حسب حركة العرض والطلب وتحديثات البنوك، لذا يفضل المتعاملون مراجعة السعر المعلن لحظة تنفيذ عملية البيع أو الشراء.

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في افتتاح المؤتمر العربي الخامس للملكية الفكرية، الذي يحمل عنوان «أثر حماية حقوق الملكية الفكرية على القطاع الصحي في عصر الذكاء الاصطناعي». يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث مستجدات حماية حقوق الملكية الفكرية وتأثيرها على مجالي الصحة والدواء، بالإضافة إلى استعراض الفرص المتاحة للاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة في دعم الابتكار والبحث والتطوير.

شهدت فعاليات الافتتاح حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، مثل السفير الدكتور ناصر القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الصحة والدواء والملكية الفكرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور الغمراوي على أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والبحث الدوائي، مشيرًا إلى الفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية وتطوير الحلول الطبية. كما أشار إلى ضرورة مواكبة هذه التطورات من خلال تشريعات وتنظيمات متقدمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في مجالات الملكية الفكرية والرعاية الصحية.

وأوضح رئيس هيئة الدواء المصرية أن حماية حقوق الملكية الفكرية تعتبر ركيزة أساسية لتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، مؤكدًا أهمية تحقيق توازن بين حماية الحقوق وتشجيع الابتكار، بما يساهم في تطوير الصناعات الدوائية وإتاحة الأدوية بشكل عادل ومستدام.

كما أشار إلى حرص الهيئة على مواكبة المستجدات التشريعية والتكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية لدعم تطوير الصناعة الدوائية والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور الغمراوي على أهمية التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية للاستفادة من معلومات براءات الاختراع، مما يسهم في دعم توطين صناعة الدواء والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات البحث والتطوير.

كما أشاد بمشاركة الدول العربية في المؤتمر، مؤكدًا أن تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الإقليمية يمثلان محورًا مهمًا لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالملكية الفكرية، ودعم الابتكار في القطاعين الصحي والدوائي.

كما أكد حرص هيئة الدواء المصرية على مواصلة التعاون مع الجهات المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير الشراكات التي تدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصنيعية، مما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الدوائية المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار العربي حول قضايا الملكية الفكرية وتأثير التطورات التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، على القطاع الصحي، وبحث سبل دعم الابتكار وحماية الحقوق الفكرية بما يخدم النظم الصحية والاقتصادات العربية.

أعرب الدكتور نزار حداد، المدير العام الجديد للمركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي الجافة «إيكاردا»، عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الزراعة المصرية، حيث جاء ذلك خلال استقبال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للدكتور حداد لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمركز، وتطوير آليات العمل البحثي لمواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية

أشاد الدكتور حداد بالنهضة الزراعية والمشروعات القومية التي تشهدها مصر في مجالات التوسع الأفقي والرأسي، مؤكدًا التزام «إيكاردا» بتقديم الدعم العلمي والتقني لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير حلول مستدامة للزراعة في الأراضي الجافة.

حضر اللقاء الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علي أبو سبع، المدير العام السابق للمركز، والدكتور محيي الدين عمر، مدير مكتب «إيكاردا» في مصر.

قدم فاروق التهنئة للدكتور نزار حداد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا اعتزاز مصر بالشراكة التاريخية مع منظمة «إيكاردا»، والتي أثمرت على مدار عقود عن مخرجات بحثية ملموسة ونقل للتكنولوجيات الزراعية الحديثة.

كما وجه الوزير الشكر للدكتور علي أبو سبع على جهوده في دعم القطاع الزراعي المصري خلال فترة رئاسته للمركز.

استعرض اللقاء أطر التعاون بين مركز البحوث الزراعية ومكتب «إيكاردا» بالقاهرة، بالإضافة إلى البرامج البحثية الحالية والمستقبلية الخاصة باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والشعير والبقوليات، التي تتميز بارتفاع الإنتاجية وقدرتها على تحمل الجفاف والملوحة والحرارة المرتفعة.

أكد وزير الزراعة أهمية ترجمة نتائج البحوث العلمية إلى تطبيقات عملية يستفيد منها المزارع مباشرة، مع التركيز على التوسع في التكنولوجيات الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة استخدام مياه الري وتعزيز الأمن الغذائي.

جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6310 جنيهات للبيع، بينما سجل 6270 جنيهًا للشراء، مما يعني أن الفارق بين سعري البيع والشراء هو 40 جنيهًا للجرام.

أما بالنسبة لجرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعره 7210 جنيهات للبيع و7165 جنيهًا للشراء، بينما سجل عيار 18 نحو 5410 جنيهات للبيع و5375 جنيهًا للشراء.

فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4205 جنيهات للبيع و4180 جنيهًا للشراء، مما يعكس تحركات مختلفة للأسعار بالتزامن مع التغيرات العالمية وسوق الصرف.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50 ألفًا و480 جنيهًا للبيع، مقابل 50 ألفًا و160 جنيهًا للشراء، مما يجعله أحد المؤشرات المهمة للراغبين في الاستثمار والادخار.

أما سعر الأونصة الذهبية بالجنيه المصري فقد بلغ 224 ألفًا و300 جنيه للبيع، و222 ألفًا و880 جنيهًا للشراء.

الذهب عالميًا اليوم

عالميًا، سجلت أونصة الذهب نحو 4358.06 دولارًا، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب في السوق المصرية، بالإضافة إلى تأثيرات سعر الدولار وتكاليف التداول.

دولار الصاغة

سجل دولار الصاغة نحو 51.47 جنيه، بينما كان سعر الدولار في البنك حوالي 51.62 جنيه، ويعتبر سعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب أحد العوامل المهمة في تحديد السعر المحلي للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 7210 جنيهات للبيع – 7165 جنيهًا للشراء

عيار 21: 6310 جنيهات للبيع – 6270 جنيهًا للشراء

عيار 18: 5410 جنيهات للبيع – 5375 جنيهًا للشراء

عيار 14: 4205 جنيهات للبيع – 4180 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 50,480 جنيهًا للبيع – 50,160 جنيهًا للشراء

الأونصة بالجنيه: 224,300 جنيه للبيع – 222,880 جنيهًا للشراء

الأونصة عالميًا: 4358.06 دولار

دولار الصاغة: 51.47 جنيه

تظل أسعار الذهب المحلية عرضة للتغيير على مدار اليوم، لذا يُفضل للمواطنين متابعة الأسعار عند الشراء أو البيع، مع مراعاة أن المصنعية والدمغة تختلف بين المشغولات والتجار