نهال عبدالعزيز

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من أدوات التمويل المبتكرة، مشددًا على ضرورة توجيه هذه الأدوات نحو المشروعات التي تحمل أثرًا مضاعفًا على الاقتصاد. وأوضح أن توسيع نطاق الضمانات يعد خطوة مهمة في تقليل مخاطر التمويل.

أضاف الدكتور رستم أن توفير الضمانات يساعد في جذب تمويلات تجارية ميسرة، مما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم مناقشة سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة.

كما أشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، مما يعكس الشراكة المتنامية بين الجانبين.

عُقد اجتماع موسع برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، حيث تم تناول سبل التوسع في آليات التمويل المبتكر ومتابعة المحفظة الاستثمارية المشتركة، بالإضافة إلى تفعيل آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

ضم الوفد الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.

أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، حيث تعتبر أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء عن الموازنة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن نجاح هذه الآلية يعتمد على مشاركة فعالة من الشركاء الدوليين، حيث إن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها وتبعث برسالة ثقة تحفز تدفق الاستثمارات، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم قادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.

كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استغلال أدوات التمويل المبتكرة بشكل أمثل، مع توجيهها نحو المشروعات ذات الأثر الإيجابي، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح المجال أمام ضخ تمويلات تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.

أضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تستعد مبكرًا لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.

في المقابل، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماعًا لمجلس إدارة البنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

خلال الاجتماع، تم مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية التاريخية، بالإضافة إلى اعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

كما تم الإعلان عن إنجاز مالي مهم، حيث تم إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وشملت هذه التسويات جهات حكومية مثل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

انتقل مجلس الإدارة بعد ذلك لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة هذه التسويات، بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.

كما تم تناول دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كطرف رئيسي في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث في كيفية توظيف إمكانات البنك لدعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس الإدارة، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أركان حرب ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة تعظيم العوائد من موارد البنك، مشددًا على أهمية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة التسويات المالية، وذلك لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

انتقل المجلس خلال الاجتماع لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، بالإضافة إلى بحث خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات.

كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث عن سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إتمام التسويات المالية للبنك يعد خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع المالية. هذا الإنجاز يتيح للبنك استئناف مشروعاته وملفاته الاستثمارية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمد فريد بالدور الفعال الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات الضخمة، مشيراً إلى أهمية ما تحقق في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

الاجتماع شهد الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. وذلك في إطار مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

عقد المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية اجتماعًا برئاسة المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تم مناقشة عدة موضوعات تهدف إلى تعزيز قدرات مصر في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية.

تطرق الاجتماع إلى تطوير أطر حوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بحضور أعضاء المجلس وخبراء متخصصين في هذا المجال. وأكد المهندس رأفت هندي أن العام الجاري شهد جهودًا مكثفة لتحقيق أهداف الاستراتيجية، بما في ذلك التوسع في برامج نشر الوعي وبناء القدرات الرقمية في هذا المجال لمختلف الفئات العمرية.

كما أشار إلى المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية لمناقشة قضايا الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع شركات عالمية لدعم الشراكات في هذا المجال.

جذب الاستثمارات في البنية التحتية ومراكز البيانات.

أوضح الوزير أن هناك جهودًا مكثفة لجذب الاستثمارات في البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع العمل على عدد من المشروعات في هذا المجال، بجانب دعم توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل متخصصة للشباب. كما تستهدف الجهود جذب الشركات العالمية لإنشاء والتوسع في مراكز التميز المتخصصة في خدمات الذكاء الاصطناعي من مصر.

تطبيقات وطنية جديدة للذكاء الاصطناعي.

شملت الجهود أيضًا تطوير وإطلاق عدد من التطبيقات الوطنية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، ومن أبرزها النموذج اللغوي الضخم “كرنك”، وتطبيق “لغات” لدعم تعليم اللغة الإنجليزية، ومنصة “بالمصري” التي تضم ثلاثة محركات للذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نص، والترجمة الآلية، وتحويل النص إلى كلام.

وأكد الوزير على مواصلة العمل لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

اعتماد تقرير إنجازات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

اعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير إنجازات الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030 خلال النصف الأول من عام 2026. وتم استعراض ما تحقق في مجالات الحوكمة، والتكنولوجيا والتطبيقات، والبيانات، والبنية التحتية، والنظام البيئي، وبناء القدرات.

من أبرز ما تحقق إطلاق تطبيقي “سيا” التعليمي والمساعد القضائي الذكي، بالإضافة إلى أكثر من 40 تطبيقًا للذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والبنكي، فضلًا عن التوسع في برامج رفع الوعي وبناء القدرات في هذا المجال.

حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية.

ناقش المجلس أيضًا التكليفات الرئاسية بشأن الحوكمة وسياسات الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي في الجهات الحكومية، مع استعراض الدور البارز الذي تضطلع به مصر عربيًا وأفريقيًا في هذا المجال.

استراتيجية وطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030.

استعرض المجلس ملامح الاستراتيجية الوطنية للحوسبة الكمومية 2027–2030، التي تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة وآمنة ومستدامة للتكنولوجيات الكمومية، من خلال الاستثمار في تنمية المواهب والبحث العلمي، وتوسيع الوصول إلى البنية التحتية الداعمة، وتسريع تطوير التطبيقات الوطنية ذات الأثر.

كما تستهدف الاستراتيجية رفع جاهزية مصر للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيات والتعامل مع المخاطر المرتبطة بها.

ميثاق مصري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من الأدوات لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الدليل الإرشادي لمشتريات أنظمة الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية، وسياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي التوليدي. كما تم استعراض الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول للأطفال، الذي يمثل إطار سياسات وطنيًا لحوكمة الأنظمة التي تؤثر على الأطفال في مصر.

يهدف الميثاق إلى حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات، بما في ذلك المحتوى الضار والاستغلال والتحيز وانتهاك الخصوصية، مع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لدعم التعلم والإبداع وتكافؤ الفرص.

كما يسعى الميثاق لتحقيق مشاركة فعالة من خلال إشراك الأطفال في تصميم وتقييم الأنظمة التي تؤثر عليهم، ويستند هذا الإطار إلى الدستور المصري وقانون الطفل وقانون حماية البيانات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، جهود المدن الجديدة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير البنية الأساسية، والنظافة، والتجميل. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز المظهر الحضاري للمدن الجديدة، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة الإشغالات والتعديات.

تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أكدت المنشاوي على أهمية استمرار أعمال التطوير وتحسين المرافق، مع ضرورة متابعة المشروعات الجارية بشكل دوري. كما اطلعت على جهود أجهزة تنمية مدن الشروق والمنيا الجديدة وبرج العرب الجديدة وبدر في هذه المجالات.

تتواصل أعمال الزراعة في مدينة الشروق، حيث يتم رفع كفاءة المسطحات الخضراء، بما في ذلك تغيير النجيل وزراعة الأشجار. تشمل هذه الأعمال أيضًا إنشاء شبكات ري حديثة للحفاظ على المظهر الحضاري للمناطق الخضراء.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحسين المظهر العام للمدينة، بالتوازي مع تطوير الطرق ورفع كفاءة الأسفلت وتركيب اللوحات الإرشادية. يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة طبقات الأسفلت بطريق الرواد، حيث تم تكثيف العمل لضمان الجودة وسرعة الإنجاز.

في مدينة المنيا الجديدة، تركزت الجهود على تحسين منظومة النظافة والتجميل، خاصة في الأحياء الرئيسية مثل الحي السادس والحي المتميز. تشمل الأعمال رفع المخلفات الصلبة وتنظيف الشوارع، بالإضافة إلى العناية بالمناطق الخضراء.

تتضمن الأعمال أيضًا تهذيب الأشجار وتقليمها، مع تكثيف أعمال النظافة اليدوية. يتم العمل على إزالة المخلفات بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري، بالتوازي مع أعمال التجميل.

فيما يتعلق بالبنية الأساسية، تتواصل الأعمال في منطقتي 310 و150 فدانًا، مع التركيز على سرعة تنفيذ مشروعات المرافق، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين.

تمت متابعة مشروع «سكن لكل المصريين» في مرحلته السادسة، والذي يشمل 71 عمارة. كما تم عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم.

في مدينة برج العرب الجديدة، تواصلت الحملات الميدانية لمواجهة المخالفات، حيث تم غلق 2 سنتر تعليمي لمخالفتهما النشاط المخصص. كما تم رصد 3 مولات لم تستوفِ اشتراطات الحماية المدنية.

أما في مدينة بدر، فقد تم متابعة أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت بطريق هليوبوليس، ضمن خطة لتحسين الحركة المرورية. تُنفذ الأعمال وفق برنامج زمني محدد، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية.

في إطار هذه الجهود، نفذ جهاز مدينة بدر حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الغلق للمواقع المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك للحفاظ على الانضباط في المدينة، بالتوازي مع تطوير الطرق والبنية الأساسية.

تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية لطرح 18 سلعة جديدة في فروع ومنافذ المبادرة، بدءًا من يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، مما سيزيد إجمالي عدد السلع المتاحة من 12 إلى 30 سلعة، وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تشمل قائمة السلع الجديدة ضمن مبادرة “خفض أسعار السلع” الأصناف التالية:

سكر معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وصلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء مثلثات 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ومربى أنواع 300 جم بسعر 20 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا.

كما تشمل السلع مسلي صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ومسلي صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.5 جنيه، وتونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.5 جنيه، وعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، ولوبيا 500 جم بسعر 26.5 جنيه، وفول 500 جم بسعر 16.5 جنيه، وخل 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.5 جنيه.

 

وتتضمن السلع أيضًا وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، ومسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين للقطعة.