جانب من اللقاء.
أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، عن تحقيق إنجاز كبير يتمثل في إنهاء نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 298.8 مليار جنيه، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تصحيح الأوضاع المالية للبنك واستعادة دوره في دعم التنمية الاقتصادية للدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة آخر التطورات المتعلقة بفض التشابكات المالية التاريخية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك ليعود كذراع استثماري وتنموي فعال للدولة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق دون الدعم المستمر من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتعاون المثمر مع الوزراء والجهات المعنية، موضحًا أن إغلاق هذا الملف المالي المعقد، الذي ظل مفتوحًا لعقود، يمثل بداية جديدة لتصحيح الأوضاع المالية للبنك واستعادة دوره الاستراتيجي في دعم جهود الدولة التنموية.
كما تناول الاجتماع الرؤية المستقبلية للبنك وملف تعظيم العوائد من موارده، مع التركيز على إدارة الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة هذه التسويات، لضمان تحقيق أعلى قيمة مضافة للدولة.
وتطرق الاجتماع أيضًا إلى دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية”، والتي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بهدف توظيف إمكانات البنك لدعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.
في نهاية الاجتماع، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لإسهاماتهم القيمة في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال المرحلة الماضية.
