نهال عبدالعزيز

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية والإقليمية الحالية

وأوضح وزير التخطيط خلال اجتماع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز”، بحضور عدد من المؤسسات الدولية، أن هذه المرونة ناتجة عن استمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وزيادة التنافسية الاستثمارية.

تناول الاجتماع آخر مستجدات أداء الاقتصاد المصري والنتائج المالية المحققة، بالإضافة إلى سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن نتائج النمو تعكس قدرة القطاعات الإنتاجية والخدمية على دعم النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تنويع مصادر الدعم القومي ويعزز مسار الانتقال نحو رفع كفاءة الإنتاجية وجودة النمو

كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن الخطط المستقبلية لنمو الاقتصاد المصري، حيث تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد

أوضح الوزير أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد بشكل كبير على تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على توفير فرص العمل. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، حيث حضر الاجتماع عدد من المؤسسات الدولية في إطار المراجعة الدورية للتصنيف الائتماني لمصر.

تناول الاجتماع أحدث مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والنتائج المالية المحققة، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتهيئة بيئة استثمارية تنافسية، مما يشير إلى أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح خط إنتاج جديد بمصنع شركة يونيليفر “مشرق” للعناية الشخصية في مدينة السادس من أكتوبر، حيث شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة في القطاعين الحكومي والخاص، مما يعكس أهمية هذا المشروع في تعزيز الصناعة المصرية.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة، بالإضافة إلى جيم طارق يوكسل، رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر في شمال إفريقيا وبلاد الشام والعراق، وعدد من المسؤولين في مجالات الصناعة والرقابة. في كلمته، هنأ الوزير إدارة الشركة والعاملين بمناسبة مرور عشرين عامًا على إنشاء المصنع، مؤكدًا أن الخط الجديد يعد إضافة حقيقية لقدرات الشركة الإنتاجية والتصديرية في مصر.

وأشار هاشم إلى أن يونيليفر أصبحت شريكًا مهمًا للصناعة المصرية، حيث تمتلك ثلاثة مصانع في مصر وتصدر منتجاتها لأكثر من 30 دولة. واعتبر أن إضافة خط الإنتاج الجديد تعكس نموذجًا ناجحًا لشركة عالمية تعتمد على قاعدة إنتاج محلية، مما يجعل مصر نقطة انطلاق للأسواق الإقليمية والعالمية بفضل موقعها الاستراتيجي ووجود اتفاقيات تجارية واسعة.

كما أوضح الوزير أن هذا التوسع يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة التي تركز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع تعزيز قدرة الصناعة المصرية على الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن الشراكة مع القطاع الخاص تعد ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأشاد هاشم بمبادرات يونيليفر نحو الاستدامة، مثل إعادة تدوير المياه واستخدام البلاستيك المعاد تدويره في العبوات، مؤكدًا أن هذه الخطوات تتماشى مع أولويات الوزارة في دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة.

كما ثمن الوزير استمرار الشركة في الاستثمار في مصر ودورها في خلق فرص عمل وزيادة القيمة المضافة، مما يعزز تنافسية المنتج المصري. وأكد أن هناك منافسة قوية بين فروع الشركات متعددة الجنسيات، حيث يسعى كل فرع لجذب الاستثمارات العالمية، مما يتطلب كفاءة فريق العمل المحلي وقدرته على إقناع الشركة الأم بعوائد الاستثمار في مصر.

واختتم هاشم بالتأكيد على التزام الوزارة بتقديم الدعم لشركة يونيليفر ولجميع الشركاء من القطاع الخاص، لدعم الاستثمارات التي توفر فرص عمل جديدة وتعزز التصنيع المحلي.

على هامش الافتتاح، تفقد وزير الصناعة المصنع لمتابعة التشغيل الفعلي للخط الجديد، واستمع إلى عرض توضيحي حول التقنيات المتطورة المستخدمة في خطوط الإنتاج، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة لتلبية متطلبات السوق المحلي ودعم الخطط التصديرية.

من الجدير بالذكر أن مصنع يونيليفر “مشرق” يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع، ويخصص حاليًا نحو 65% من طاقته الإنتاجية لأسواق التصدير، معتمدًا على نحو 80% من المواد المستخدمة في التصنيع محليًا، مما يعزز الترابط بين نمو صادرات يونيليفر وسلسلة التوريد المحلية.

كرم أحمد كجوك وزير المالية الطلاب المتفوقين دراسياً من أبناء العاملين بالوزارة، حيث وجه لهم رسالة شكر قائلاً: “شكراً لأبنائنا وبناتنا ولأسرهم.. المستقبل أمامكم.. وبكرة بكم أفضل”

شهد ميناء السخنة خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات اللوجستية، حيث تم توقيع عقد لتطوير ساحة لإدارة حركة الشاحنات بالتعاون مع شركة نافذ مصر للخدمات اللوجستية، بمساحة تصل إلى 167 ألف متر مربع، وباستثمارات تتجاوز مليار جنيه. المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للميناء لتصل إلى 1100 شاحنة يوميًا عند التشغيل الكامل.

وقع العقد كل من الربان أحمد جمال، نائب رئيس اقتصادية قناة السويس للمنطقة الجنوبية، وعبير لهيطة، رئيس “نافذ مصر للخدمات اللوجستية”، ونورة مهيار، نائب رئيس “نافذ مصر”.

وفي هذا السياق، أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية لموانيها، بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية. الهدف هو تعزيز مكانة المنطقة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي، خاصة مع التكامل بين المواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد العالمية ويعزز الصادرات.

وأضاف شيخون أن المنظومة الجديدة لإدارة حركة الشاحنات تعتمد على تكنولوجيا متطورة عبر منصات نافذ الرقمية، مما يتيح التخطيط اللحظي لحركة الشاحنات ويحد من التكدس داخل الميناء. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الميناء اللوجستية، ويعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كمسار متكامل للخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي لمواني الهيئة واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ لأكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميًا.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عمر الفطيم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «الفطيم» الإماراتية، لمناقشة سبل تعزيز استثمارات المجموعة في مصر. اللقاء جاء في إطار بحث فرص التوسع في عدة قطاعات، مستفيدين من خبرة المجموعة المتنوعة في السوق المصرية.

أكد الدكتور محمد فريد، أن الحكومة المصرية تسعى لدعم الاستثمارات القائمة وتوفير بيئة ملائمة للشركات لزيادة توسعاتها. أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير بيئة الأعمال من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، مما يقلل الأعباء الإجرائية ويسرع من إنجاز المعاملات. تحسين “رحلة المستثمر” يعد من المحاور الرئيسية لتطوير مناخ الاستثمار.

أكد الدكتور محمد فريد، على أهمية اعتماد منهجية أكثر فاعلية في استهداف المستثمرين والتواصل المباشر مع الشركات والقطاعات التي تتوافق مع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

تطرق اللقاء إلى فرص التعاون مع مجموعة «الفطيم» في مجالات الخدمات اللوجستية، وتطوير وإدارة المجمعات التجارية والإدارية، ومشروعات الطاقة، بالإضافة إلى التوسع في المناطق الاستثمارية. كما ناقش الجانبان فرص إقامة مشروعات لوجستية لدعم الشركات الصناعية والتجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد، مما يعزز نفاذها إلى الأسواق الخارجية. وأكد الوزير على أهمية اختيار المواقع المناسبة للمشروعات والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية المتاحة.

من جانبه، أعرب عمر الفطيم عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص المجموعة على الاستمرار في التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها، واستكشاف فرص جديدة في عدة قطاعات.

قال عمر الفطيم: “على مدار 50 عامًا، كانت مصر سوقًا مهمًا لمجموعة الفطيم، وواصلنا خلالها تنمية أعمالنا وتوسيع نطاق حضورنا في عدة مجالات. نحن ننظر إلى المرحلة المقبلة كامتداد لهذه المسيرة، من خلال مواصلة الاستثمار طويل الأمد، واستكشاف فرص جديدة تدعم نمو أعمالنا وتساهم في التنمية الاقتصادية في مصر”.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مجموعة من القرارات لإزالة مخالفات البناء في مدينة القاهرة الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالتراخيص والاشتراطات القانونية الخاصة بالبناء

إزالة مخالفات في النرجس

تضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء في منطقة «1» النرجس بالتجمع الخامس، حيث تم تنفيذ مبانٍ بالبدروم وإلغاء الرَمب، بالإضافة إلى وجود مدخل خاص يسار القطعة، وزيادة في النسبة البنائية، وذلك دون سند قانوني ودون مراعاة لترخيص البناء

مخالفات في زهرة اللوتس

كما شملت القرارات إزالة مخالفة بناء في المنطقة الثانية «زهرة اللوتس» بالتجمع الخامس، والتي تمثلت في تقفيل جزء من البدروم وتحويله إلى سكني بالمخالفة لترخيص البناء ودون سند قانوني

تعديلات معمارية غير قانونية

شملت القرارات أيضًا إزالة مخالفات بناء في منطقة «3» عائلي المستثمرين بالتجمع الخامس، حيث تم تقفيل غرف بالبدروم وإجراء تعديلات معمارية بالوحدات، دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء

كما تقرر إزالة مخالفات أخرى في نفس المنطقة، تتعلق بتنفيذ تعديلات معمارية وإنشاء حوائط وقواطيع مخالفة بالبدروم، دون سند قانوني وبالمخالفة لترخيص البناء

إزالة مخالفات بالساحل الشمالي

فيما يتعلق بالساحل الشمالي، تم اتخاذ قرارات لإزالة خمس متغيرات مكانية تتعلق بالتعديات ومخالفات البناء التابعة لجهاز تنمية القطاع الأول، والتي تضمنت أعمال بناء بدون ترخيص تشمل مباني وأعمالًا إنشائية مخالفة

استمرار رصد المخالفات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن أجهزة المدن الجديدة ستستمر في رصد مخالفات البناء والتعامل معها وفقًا للقانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وذلك للحفاظ على النسق العمراني والمخططات المعتمدة وضمان الالتزام بالاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية للمصريين العاملين بالخارج في مشروع «بيت الوطن» – المرحلة الثامنة التكميلية بمدينة دمياط الجديدة، وذلك من 12 أكتوبر وحتى 16 نوفمبر 2026

يشمل التسليم أراضي في منطقتي قطعة 33 شمال حي 22 وشرق جامعة حورس، حيث تم وضع جدول زمني يتضمن مواعيد تسليم القطع وأيام مخصصة لمن لم يتمكنوا من الاستلام في المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التسليم وضمان انتظامها للمستفيدين.

التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع 57 مراسلاً وممثلاً لوسائل الإعلام الأجنبية في مقر الوزارة بالقاهرة، حيث تم تناول رؤية الوزارة لتطوير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإصلاحات التي تهدف لتيسير الأعمال وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أكد الوزير أن المرحلة الحالية تعتمد على شعار “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”، حيث يسعى إلى تحويل الخطط إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المستثمرون على الأرض، مشيراً إلى أن مصر مفتوحة لاستقبال الاستثمارات، والهدف هو بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع، مما يعزز الإنتاج والتشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا.

كما أوضح أن الوزارة تهدف إلى بناء بيئة استثمارية تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات، وتساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال استثمارات منتجة وقابلة للتوسع.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة استثمار متكاملة من خلال أربعة محاور رئيسية، تشمل تسهيل ممارسة الأعمال، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الترويج لفرص الاستثمار، والحد من مخاطر الاستثمار.

مؤشرات الاقتصاد الكلي ونمو يقوده القطاع الخاص

أوضح الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الاستثمارات، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1%، مع استهداف الوصول إلى 5.5%–6%، مع استمرار تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

وشدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع توفير البيئة والأدوات اللازمة لزيادة استثماراته والمشاركة في المشروعات ذات الأولوية.

تطوير بيئة الاستثمار.. التيسير والتحفيز والحماية

بين الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يعتمد على التحديات التي يواجهها المستثمرون، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز دورها كممكن للاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.

كما أشار إلى أن التيسير والتحفيز والحماية تمثل ركائز أساسية لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع الاعتماد على التكنولوجيا وتطوير الإطار التشريعي.

في هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بما يسهم في تسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتوسيع أدوات التمويل.

التحول الرقمي.. منصات جديدة لتحسين تجربة المستثمر

استعرض الوزير جهود التحول الرقمي، موضحاً أن “منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال” تمر بمرحلة الاختبارات تمهيداً لإطلاقها قريباً، مما سيسهم في تبسيط الإجراءات المرتبطة بزيادات رؤوس الأموال.

وأضاف أن “منصة الكيانات الاقتصادية” تهدف إلى الربط بين 92 جهة وإتاحة الخدمات المرتبطة بنحو 486 ترخيصاً، مما يعزز تكامل الجهات ويعيد تصميم رحلة المستثمر بشكل أكثر كفاءة.

صندوق مصر السيادي.. شراكة مع القطاع الخاص وخفض مخاطر الاستثمار

وفيما يتعلق بالحد من مخاطر الاستثمار، أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي، بما يعزز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى إمكانية مساهمة الصناديق بحصص أقلية، بهدف خفض مخاطر الدخول، مما يشجع المستثمرين على المشاركة.

كما أشار إلى أن صندوق الاستثمار في الصناعة استكمل خطوات تأسيسه، مع وجود فرص استثمارية قيد الدراسة.

الابتكار والتكنولوجيا في خدمة التجارة الخارجية

استعرض الوزير توجه الوزارة نحو توظيف الابتكار والرقمنة في معالجة تحديات التجارة، من خلال مختبر تنظيمي يوفر مساحة لتطوير حلول مبتكرة تسهم في تحديث المنظومة وتعزيز الصادرات المصرية.

أكد الوزير على التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحاً أن جذب الاستثمار يستهدف بناء قاعدة إنتاجية قادرة على خدمة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، مما يعزز قدرة الشركات على الاندماج في سلاسل القيمة.

الاستثمار والتجارة الخارجية.. مساران متكاملان

شدد الدكتور محمد فريد على أن الاستثمار والتجارة الخارجية يمثلان مسارين متكاملين، حيث يرتبط جذب الاستثمارات المنتجة بزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وفتح أسواق جديدة.

أضاف أن الوزارة تستهدف جذب استثمارات قادرة على الإنتاج والتوسع والوصول للأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.

توطين التنمية وتوسيع قاعدة الاستثمار جغرافيا

أكد الوزير أن توطين التنمية في المحافظات يمثل محوراً أساسياً في سياسة الاستثمار، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية والمتوسطة الحجم، مما يدعم النمو والتشغيل.

أشار إلى نماذج في بنها وميت غمر وثلاث مناطق استثمارية في الإسكندرية، مؤكداً أهمية توسيع قاعدة الاستثمار جغرافياً لتعزيز الأثر التنموي.

استهداف الاستثمار المناسب.. استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر

أوضح الوزير أن مصر تعمل على الانتقال من الترويج العام إلى الاستهداف المباشر للمستثمرين وفقاً للقطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى قرب الإعلان عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.

أضاف أن خريطة الاستثمار المحدثة تضم نحو 1,330 فرصة استثمارية، مما يتيح للمستثمرين التعرف على الفرص المتاحة.

مصر في صدارة أفريقيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار.

أكد أن هذه التدفقات تعكس أهمية مواصلة تطوير بيئة الاستثمار واستهداف الاستثمارات القادرة على الإنتاج والتوسع.

شراكة حقيقية وحوار دائم مع القطاع الخاص

شدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشراكة الحقيقية تمثل عنصراً أساسياً لضمان فاعلية الإصلاحات وتحويلها إلى نتائج ملموسة.

أكد أن دعم الاستثمارات القائمة يمثل جزءاً أساسياً من السياسة الاستثمارية، مما يعزز استدامة الاستثمارات ويزيد القدرة على الإنتاج والتصدير.

مصر تؤكد التزامها باستكمال مسار الإصلاح والتيسير

أكد الدكتور محمد فريد التزام الدولة باستكمال مسار تطوير إجراءات وسياسات الاستثمار، بما يعزز تكامل الجهات ويرفع كفاءة الخدمات.

أشار إلى أن الإصلاحات تستهدف بناء بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحاً، مع خفض المخاطر وتوسيع قاعدة المشاركة.

دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر

أكد الدكتور محمد فريد أن الحوار مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية يمثل دعوة لمستثمري العالم للإنتاج والتوسع من مصر، مشدداً على أن الدولة تعمل على توفير كافة أوجه الدعم للمستثمرين.

مصر والانخراط في سلاسل الإمداد وخريطة التجارة العالمية

أشار الوزير إلى أن أحد المستهدفات الرئيسية هو زيادة انخراط مصر في سلاسل الإمداد، من خلال جذب شركات قادرة على إنتاج منتجات ذات كفاءة وتنافسية.

اختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر تستهدف بناء منظومة متكاملة تجعل الاستثمار أكثر ارتباطاً بالإنتاج والتصدير، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على الاندماج في الاقتصاد العالمي.