نهال عبدالعزيز

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري تحركات متفاوتة بين البنوك مع بداية تعاملات اليوم الأحد، حيث لوحظ اختلاف كبير بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، مما يجعل مقارنة الأسعار خطوة ضرورية للراغبين في شراء الدينار أو بيعه

وبحسب أحدث البيانات المتاحة، بلغ أفضل سعر لشراء الدينار الكويتي من العملاء 168.73 جنيه في بنك SAIB، بينما سجل أفضل سعر للبيع 167.3111 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وفق الأسعار المعلنة وقت التحديث.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك.

وجاءت أبرز أسعار الدينار الكويتي على النحو التالي:

بنك SAIB: 168.73 جنيه للشراء، و169.11 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي AIB: 168.1456 جنيه للشراء، و168.4707 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 168.0402 جنيه للشراء، و168.5422 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 166.3521 جنيه للشراء، و168.2859 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي الدولي: 165.6338 جنيه للشراء، و169.2897 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 165.5453 جنيه للشراء، و168.4159 جنيه للبيع

بنك CIB: 165.536 جنيه للشراء، و168.4707 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 164.7733 جنيه للشراء، و169.3642 جنيه للبيع

بنك مصر: 164.2222 جنيه للشراء، و168.9925 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 164.118 جنيه للشراء، و168.4159 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 163.83 جنيه للشراء، و168.47 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 163.3149 جنيه للشراء، و168.4707 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 163.1429 جنيه للشراء، و167.3111 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 163.1189 جنيه للشراء، و168.4707 جنيه للبيع

بنك الكويت الوطني: 162.9743 جنيه للشراء، و169.9426 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 162.143 جنيه للشراء، و168.4707 جنيه للبيع

بنك نكست: 161.2813 جنيه للشراء، و171.6794 جنيه للبيع

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت، افتتاح خط إنتاج جديد لمنتجات «Sunsilk» بمصنع «Mashreq Personal Care – MPC» التابع لشركة «يونيليفر مشرق» بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك تزامنًا مع احتفال الشركة بمرور 20 عامًا على بدء أعمالها في مصر

حضر الافتتاح العديد من الشخصيات البارزة مثل المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، بالإضافة إلى المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من قيادات شركة «يونيليفر» ومسؤولي المصنع.

افتتاح هذا الخط يأتي في إطار خطط «يونيليفر مشرق» للتوسع في قدراتها الإنتاجية في مصر، حيث تسعى الشركة لتعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة صادراتها إلى الأسواق الخارجية. وقد أعلنت الشركة عن خطط لإضافة المزيد من خطوط الإنتاج بحلول عام 2027، لتصنيع عدد من منتجاتها في مصر وتوجيهها إلى الأسواق الخارجية.

أكد الدكتور محمد فريد أن توسع الشركات الصناعية العالمية في مصر يمثل رسالة ثقة في الاقتصاد المصري وقدرة مناخ الاستثمار على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن دعم المستثمرين وتمكينهم من التوسع وزيادة استثماراتهم يعد من المحاور الرئيسية لعمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الشركات القائمة وسرعة التعامل مع التحديات التي تواجه مشروعاتها، مما يمكنها من تنفيذ خطط التوسع وزيادة الإنتاج والتصدير. كما أوضح أن تحسين بيئة الاستثمار يعتمد على تبسيط الإجراءات والتوسع في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أضاف الدكتور فريد أن التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية يستهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات القادرة على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعظم الاستفادة من القدرات الإنتاجية والاستثمارية القائمة.

قال الوزير إن الوزارة تنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر من منظور يتجاوز حجم الاستثمار، ليشمل زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

وجود شركات عالمية مثل «يونيليفر» في مصر يتيح فرصًا أوسع لربط الشركات والموردين المحليين بسلاسل القيمة العالمية، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر ليس مجرد تدفقات رأسمالية، بل يجب أن يسهم في الاقتصاد من خلال زيادة الإنتاج والتصدير ونقل التكنولوجيا.

دعا الدكتور محمد فريد الشركات العالمية، وخاصة «يونيليفر»، إلى المشاركة في تطوير حلول تكنولوجية تعزز من كفاءة التجارة الخارجية وتساعد الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية. وأكد أن مصر تستهدف أن تكون منصة للإنتاج والتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

أوضح جيم طارق، المدير العام والإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا، بلاد الشام، والعراق، أن الشركة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في مصر، حيث بلغت استثماراتها منذ عام 2015 نحو 125 مليون يورو، منها 7.5 مليون يورو خلال عام 2026.

تعمل «يونيليفر» من خلال 3 مواقع إنتاجية في مصر، منها موقعان في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر وموقع في برج العرب بالإسكندرية، حيث تضم عملياتها الإنتاجية 43 خط إنتاج، بما في ذلك 5 خطوط جديدة تمت إضافتها خلال عامي 2025 و2026.

تنتج الشركة في مصر أكثر من 14 علامة تجارية بإجمالي يتجاوز 1200 منتج، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى نحو 160 ألف طن، منها حوالي 70 ألف طن بمصنع «Mashreq Personal Care – MPC». وتصدر الشركة أكثر من 50% من إجمالي إنتاجها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك أسواق في منطقة الخليج العربي وأوروبا وتركيا وأفريقيا ومنطقة المشرق والعراق.

تعتمد الشركة على قاعدة واسعة من الموردين المحليين، تضم أكثر من 110 موردين مصريين، مع وصول نسبة المكون المحلي إلى نحو 80%. كما أعلنت الشركة عن خطط لزيادة طاقتها الإنتاجية بنحو 50% خلال العامين المقبلين، بالإضافة إلى التوسع في أسواق جديدة وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحسين الأداء البيئي لعملياتها الإنتاجية.

يأتي افتتاح خط الإنتاج الجديد بالتزامن مع مرور 20 عامًا على انطلاق أعمال «يونيليفر» في مصر، في إطار استمرار الشركة في توسيع قاعدة إنتاجها وتعزيز دور مصر كمركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة برفقة الدكتور أحمد الانصاري محافظ الجيزة مصنعين لإنتاج الغزل والنسيج والتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز في المنطقة الصناعية الرابعة، حيث كان الهدف من الجولة متابعة سير العملية الإنتاجية. رافق الوزير خلال الجولة السيدة مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني للوزير.

استهل المهندس خالد هاشم جولته بتفقد مصنع شركة نجا تكس للصناعات النسيجية، الذي يمتد على مساحة 5 آلاف متر مربع برأس مال 30 مليون جنيه، وحجم استثمارات يصل إلى 300 مليون جنيه. المصنع يحقق إجمالي مبيعات يبلغ 3 ملايين دولار، ويصل إنتاجه السنوي إلى مليون و440 ألف متر قماش، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 90%. تصدر الشركة 60% من إنتاجها سنوياً إلى أسواق سويسرا، تركيا، ألمانيا، البرازيل، وإيطاليا بإجمالي 2 مليون دولار. كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس خالد نجا رئيس مجلس الإدارة، واطلع الوزير على خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، بالإضافة إلى صالة عرض المنتجات.

اختتم الوزير جولته بتفقد مصنع شركة مصر السلام للتريكو والصباغة والطباعة والتجهيز، الذي يمتد على مساحة 20 ألف متر مربع باستثمارات 600 مليون جنيه. المصنع ينتج 5 آلاف طن قماش مصبوغ ومطبوع سنوياً، مع نسبة مكون محلي تصل إلى 80%. تصدر الشركة 20% من إنتاجها إلى أسواق تركيا والمغرب بإجمالي 3 ملايين دولار، كما يوفر المصنع 1800 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كان في استقبال الوزير بالمصنع المهندس محمد أمجد رئيس مجلس الإدارة، وتفقد الوزير خلال الجولة مراحل النسيج والصباغة والطباعة، بالإضافة إلى مصنع الأستيك ومحطة معالجة مياه الصرف الصناعي ومعرضاً مصغراً لمنتجات الشركة.

خلال الزيارة، أكد الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، حيث تعتبر من أهم الصناعات القابلة للاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. كما أنها تمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يتمتع بعدد من المزايا التنافسية، كونه من الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى توافر الأيدي العاملة الماهرة في مصر. هذا يعزز فرص القطاع في جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج والتصدير. وأكد على أهمية مواصلة تطوير الصناعات النسيجية وزيادة المكون المحلي بها، مما يدعم تكامل سلاسل الإنتاج ويرفع تنافسية المنتج المصري، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بحجم التطور الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر، والذي يأتي في إطار جهود الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الإنشاء والإنتاج. كما أشار إلى أن دعم سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القوى العاملة بمختلف مستوياتها أسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتوطين العديد من الصناعات الحديثة. وأعرب عن حرص المحافظة على دعم جهود التنمية والتطوير بالمناطق الصناعية، مع تطلعه لإنشاء مجتمعات صناعية متنوعة تضم الصناعات الحرفية والخدمات بقرى المحافظة، مما يسهم في دعم أصحاب الحرف وتوفير أسواق دائمة لمنتجاتهم.

نفذت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع فريق خبراء البنك الدولي، حيث كانت الورشة مخصصة لبناء قدرات العاملين في الوزارة حول كيفية إدارة الأبعاد البيئية والاجتماعية للمشروعات الاستثمارية وفقًا لأحدث المعايير. كما تم مناقشة آليات تنفيذ مقترح “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”.

شهدت ورشة العمل حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم د. منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد الوزير لشؤون البنية التحتية، بالإضافة إلى مصطفى معتز، مستشار الوزير لشؤون المتابعة، والدكتورة هبة يوسف، المدير التنفيذي لوحدة البرنامج القطري.

كما شارك في الورشة وفد من البنك الدولي، ضم أمل فلتس، أخصائي أول تنمية اجتماعية، والأستاذة كارلا خوري، استشاري تنمية اجتماعية، والأستاذ ميسرة شمس الدين، أخصائي بيئي بالبنك.

خلال الورشة، أكد مصطفى معتز أن الوزارة تعمل على دراسة آليات مبتكرة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يساعد على تخفيف العبء التمويلي عن الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تعمل على إعداد المقترح النهائي لـ “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية”، والتي ستكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، مع حشد رءوس الأموال الخاصة عبر تقديم ضمانات مُدارة بشكل احترافي.

وأضاف أن الآلية تمتاز بعدة مقومات، أبرزها:

إطار تقييم موحد: اعتماد نافذة تقييم موحدة للمشروعات لضمان السرعة والشفافية.

إدارة المخاطر المالية: تحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مالية مُدارة للتعامل مع الهزات المفاجئة.

التمويل بالعملة المحلية: تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف عبر إتاحة تمويلات بالجنيه المصري.

الشراكة الدولية: دعم رأس مال الآلية بالتعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.

الأولويات القطاعية: توجيه التمويلات للقطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه.

من جانبها، استعرضت أمل فلتس، من وفد البنك الدولي، إطار العمل البيئي والاجتماعي الخاص بالبنك، والذي يهدف إلى مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تواجه المشروعات الاستثمارية.

وأكدت فلتس حرص البنك الدولي على تقديم الدعم الفني المستمر للحكومة المصرية لتعميق فهم المعايير البيئية والاجتماعية وضمان استدامة المشروعات وجذب المزيد من الاستثمارات المسؤولة.

تسعى العديد من الأسر المصرية إلى إيجاد خيارات ادخارية تضمن لها عوائد منتظمة وتحافظ على قيمة مدخراتها، لذا تتنوع الشهادات الادخارية المقدمة من البنوك الكبرى في السوق المصرية، حيث تتراوح بين العائد الثابت والمتدرج والمتغير لتلبية احتياجات المدخرين المختلفة

أحدث البيانات حول شهادات البنوك الكبرى تشير إلى أن العوائد تتراوح بين 17.25% و22% للشهادات ذات العائد الثابت أو المتدرج، بينما تقترب بعض الشهادات ذات العائد المتغير من 19.5%، مع اختلاف دورية صرف العائد والحد الأدنى للشراء وشروط الاسترداد من بنك لآخر.

البنك الأهلي المصري.. عائد يصل إلى 22%.

يعتبر البنك الأهلي المصري من الخيارات المميزة، خاصة مع الشهادة ذات العائد المتدرج الذي يصل إلى 22% خلال السنة الأولى، ثم ينخفض إلى 17.5% في السنة الثانية و13% في السنة الثالثة.

كما يقدم البنك الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت بعائد يبلغ 17.75% يصرف شهريًا، ويرتفع إلى 17.85% عند صرف العائد كل 3 أشهر.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شهادة ذات عائد متغير يبلغ 19.5% تصرف شهريًا، مع ارتباط العائد بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ويبدأ الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات من 1000 جنيه.

تظل نقطة العائد المتدرج هي الأبرز بالنسبة للمدخر الذي يبحث عن دخل مرتفع في بداية مدة الشهادة، لكن يجب الانتباه إلى أن نسبة 22% تخص السنة الأولى فقط، ولا تعني الحصول على 22% سنويًا طوال السنوات الثلاث.

بنك مصر.. أكثر من نموذج للعائد.

يقدم بنك مصر شهادة «القمة» بعائد ثابت يبلغ 17.75% شهريًا، أو 17.85% عند صرف العائد ربع سنوي.

كما تتضمن محفظة الشهادات شهادة «ابن مصر» ذات العائد المتدرج، الذي يصل إلى 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

ويقدم البنك أيضًا شهادة بعائد متغير يصل إلى 19.96% مرتبطة بمؤشر «كونيا»، بالإضافة إلى شهادة تراكمية بعائد سنوي مركب 17.75%، مع إجمالي عائد تراكمي يصل إلى 66.56% عند الاستحقاق بعد 3 سنوات، وفق البيانات المنشورة.

التجاري الدولي.. عائد يصل إلى 19.5%.

أما البنك التجاري الدولي، فيقدم شهادة «بريميوم» الثلاثية بعائد 18% سنويًا يصرف شهريًا، مع حد أدنى للشراء يبلغ 50 ألف جنيه.

كما تتضمن منتجاته شهادة بعائد متغير يصل إلى 19.5% يصرف شهريًا، وشهادة «إيفري داي» بعائد متغير يصل إلى 19.25% يصرف يوميًا، ويبدأ الحد الأدنى للشراء في بعض هذه المنتجات من 1000 جنيه.

بنك القاهرة.. خيارات تبدأ من 17.25%.

يقدم بنك القاهرة شهادة «بريمو أفليوينت» بعائد ثابت يصل إلى 18.5% عند صرفه سنويًا، أو 17.5% ربع سنوي، و17.25% شهريًا، مع حد أدنى للربط يبلغ مليون جنيه.

كما يطرح شهادة «بريمو» ذات العائد المتدرج، الذي يبدأ من 18% في السنة الأولى، ثم 16% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة، بالإضافة إلى شهادة «بريمو بلس» بعائد ثابت 15.5% يصرف شهريًا.

قبل شراء الشهادة.. 4 أرقام يجب حسابها.

لا ينبغي النظر إلى أعلى نسبة معلنة فقط عند اختيار الشهادة، إذ تختلف النتيجة الفعلية بحسب مدة الشهادة، وطريقة صرف العائد، والحد الأدنى للشراء، وإمكانية الاسترداد المبكر.

تشير البيانات المنشورة إلى أن الشهادات لا تتيح الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، مع إمكانية استخدام الشهادة كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمانية، وفق ضوابط كل بنك.

وبالتالي، فإن شهادة بعائد 22% في عامها الأول ليست بالضرورة الأعلى من حيث إجمالي العائد طوال 3 سنوات؛ فالعائد المتدرج ينخفض في السنوات التالية، وهو ما يجعل حساب إجمالي ما سيحصل عليه العميل طوال مدة الشهادة خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار الادخار.

المنافسة بين البنوك الكبرى أصبحت لا تدور حول رقم الفائدة فقط، وإنما حول معادلة أكثر اتساعًا تشمل قيمة العائد + دورية الصرف + مدة الشهادة + الحد الأدنى للشراء + شروط الاسترداد، وتظل شهادة البنك الأهلي ذات العائد المتدرج البالغ 22% في السنة الأولى من أبرز الأرقام الواردة في خريطة الشهادات محل المقارنة.

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع مع ممثلي مؤسسة التقييم الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، أحدث مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى استمرار الاتجاه نحو انخفاض معدل التضخم ليصل إلى 12.7% في أغسطس 2026

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية جاء بالتزامن مع تحسن أداء سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة ومستدامة.

وأكد الدكتور أحمد رستم نجاح السياسات المالية والنقدية في تقليل الضغوط، بالتوازي مع التطورات الإيجابية في مؤشرات الاقتصاد المصري.

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روسآتوم” ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت” المسؤولة عن مشروع المحطة النووية بالضبعة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

تناول الاجتماع، الذي حضره الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، تطورات الأعمال والمستجدات الخاصة بتنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني المحدد، كما تم مراجعة الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، مع التأكيد على التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية من الجانبين المصري والروسي.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع سير العمل في مختلف المراحل، حيث تم التأكيد على الاستعدادات لاستقبال الوقود النووي، بالإضافة إلى مناقشة ربط الطاقة الكهربائية المولدة على الشبكة الموحدة. كما تناول الاجتماع مستجدات تصنيع المعدات، بما في ذلك توربينات توليد الكهرباء الخاصة بالمفاعلات، وتكثيف البرامج التدريبية لإعداد الكوادر اللازمة للتشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين المصري والروسي لإنجاز مشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيراً إلى أن المشروع يعكس العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين. كما أشار إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة، مع الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والربط على الشبكة.

افتتح المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النسخة التاسعة من مؤتمر «ديفوبس دايز القاهرة 2026»، الذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. المؤتمر يقام تحت شعار «منهجيات الديفوبس المستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل» في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة

يشارك في المؤتمر مجموعة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجالات هندسة البرمجيات وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

مؤتمر ديفوبس دايز.

يمثل «ديفوبس دايز» سلسلة عالمية من المؤتمرات التقنية التي تُعقد في أكثر من 60 مدينة حول العالم، حيث تتناول موضوعات تطوير البرمجيات وتكاملها مع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. القاهرة استضافت أولى دورات المؤتمر في المنطقة العربية عام 2018، ومنذ ذلك الحين أصبحت المدينة الوحيدة التي تستضيفه في العالم العربي، مما ساهم في تعزيز مكانته كمنصة تجمع بين مجتمع الديفوبس والخبراء من مختلف الدول، مما يتيح تبادل المعرفة وأحدث الممارسات التقنية.

هذا العام، يناقش المؤتمر تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل على دورة حياة تطوير البرمجيات وعمليات التشغيل، مع استعراض الممارسات التي تدعم بناء بيئات تقنية أكثر كفاءة وموثوقية. الهدف هو تعزيز جاهزية الشركات المحلية والكوادر المصرية لمواكبة المتطلبات المتغيرة للصناعة.

رأفت هندي: الذكاء الاصطناعي يغير ممارسات تطوير وتشغيل البرمجيات

أشار المهندس رأفت هندي إلى أن ممارسات تطوير البرمجيات شهدت تحولًا كبيرًا مع ظهور ثقافة الديفوبس، حيث انتقل العمل من اليدوي إلى الأتمتة، مع بقاء الإنسان عنصرًا أساسيًا. كما أكد على أن العالم يشهد تحولًا نحو أنظمة أكثر استقلالية بفضل الذكاء الاصطناعي، حيث تُشارك هذه الأنظمة في كتابة الأكواد واختبارها وتحليل أدائها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية الحفاظ على المساءلة والإشراف البشري.

وزير الاتصالات أضاف أن مصر تسير بخطى سريعة نحو التحول الرقمي، مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية لملايين المواطنين، مشددًا على أن الديفوبس تمثل ركيزة أساسية لبناء خدمات رقمية موثوقة.

وزير الاتصالات: «كرنك» أول نموذج لغوي ضخم مصري

كما أعلن المهندس رأفت هندي عن إطلاق «كرنك»، أول نموذج لغوي ضخم مصري، قادر على فهم اللغة العربية الفصحى والعامية. وأكد على أهمية دور مهندسي الديفوبس في نقل النماذج الرقمية إلى خدمات مستدامة وموثوقة، مشددًا على أن تطوير القدرات في هذا المجال هو استثمار في الإنسان.

أضاف أن كفاءة الشباب المصري تمثل أحد أهم عناصر القوة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يشجع الشركات العالمية على التوسع في أعمالها بمصر. حاليًا، يعمل نحو 200 ألف متخصص في تصدير الخدمات الرقمية من مصر إلى مختلف دول العالم، مما يعكس حرص الوزارة على تنمية هذه الميزة التنافسية.

وزير الاتصالات أعرب عن ثقته في أن نقاشات المؤتمر ستساهم في بناء مجتمع المعلومات المصري، الذي ينمو عامًا بعد عام، ليكون مجتمعًا يشارك في إنتاج المعرفة.

66 متحدثًا في النسخة التاسعة.

المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أكد أن مؤتمر «ديفوبس دايز القاهرة» يمثل منصة مهمة لمواكبة التطورات في هندسة البرمجيات، مع مشاركة 66 متحدثًا، بينهم 13 متحدثًا دوليًا من 9 دول. التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب تطوير البرمجيات، مما يتطلب تطوير منهجيات العمل وأطر الحوكمة.

أشار إلى الدور المحوري لمركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات في بناء القدرات الهندسية في مصر من خلال التدريب المتخصص والاستشارات، مما يعزز جاهزية الشركات المحلية والمطورين المصريين.

4 مسارات رئيسية و3 ورش عمل.

تتضمن أجندة المؤتمر أربعة مسارات رئيسية تتناول موضوعات مرتبطة بتطور ممارسات الديفوبس في عصر الذكاء الاصطناعي، كما يشمل برنامج المؤتمر ثلاث جلسات حوارية وورش عمل متخصصة.

142 فريقًا في مسابقة الديفوبس والذكاء الاصطناعي.

تختتم فعاليات المؤتمر بالإعلان عن الفرق الفائزة في مسابقة «توظيف الديفوبس والذكاء الاصطناعي»، حيث تقدم للمشاركة 142 فريقًا، وتأهل منها 20 فريقًا إلى المرحلة النهائية. لجنة تحكيم تضم 12 محكمًا، بينهم 6 محكمين مصريين و6 دوليين، قامت بتقييم الفرق المتأهلة.

حضر المؤتمر الدكتور هيثم حمزة، رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات، وعدد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى مسؤولي ومديري تكنولوجيا المعلومات في شركات محلية وعالمية.