نهال عبدالعزيز

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع التابعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء 90 زيارة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، حيث تم تسجيل 11 منشأة جديدة، ونجحت 14 منشأة في استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار جهود الهيئة لتأهيل المنشآت وتوفيق أوضاعها.

وفي سياق متصل، قامت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 68 مأمورية رقابية، بالإضافة إلى 768 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المخصصة للتصدير في عدة محافظات مثل القاهرة والبحيرة والإسماعيلية وغيرها. تم تسجيل 6 منشآت جديدة، وأصدرت الإدارة 1106 إذن تصدير لصالح 891 شركة مصدرة.

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة حوالي 4130 رسالة بإجمالي 185 ألف طن، من 1400 شركة مصدرة، شملت نحو 750 صنفًا من المنتجات الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه.

وبخصوص الخضراوات، تم تصدير 34 صنفًا بإجمالي 50 ألف طن، حيث تصدرت البطاطا القائمة بإجمالي 15 ألف طن، تلتها البصل بإجمالي 12 ألف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن. أما الفواكه، فقد تم تصدير 25 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن، حيث كانت الفراولة في المقدمة بإجمالي 9 آلاف طن، تلتها المانجو بإجمالي 8 آلاف طن، ثم الرمان بإجمالي 6 آلاف طن.

سوريا كانت في مقدمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السعودية والسودان ومدغشقر وأمريكا، من بين 157 دولة مستوردة. ميناء سفاجا تصدر قائمة المنافذ التصديرية بإجمالي 776 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ 558 رسالة، ثم ميناء دمياط بـ 525 رسالة.

كما أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1350 شهادة صحية للتصدير، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في جودة المنتجات المصرية. في المقابل، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2174 رسالة بإجمالي 137 ألف طن، مستوردة من 870 شركة، وتنوعت الأصناف بين القمح والزيوت والفول الصويا، حيث تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر.

استمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 602 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ 374 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ 370 رسالة.

وفيما يخص الإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1375 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 473 رسالة. كما تم إصدار تراخيص استيراد لـ 108 مستورد خلال نفس الفترة.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 54 مأمورية شملت المرور على 68 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الدولية، وتم التحفظ على 122 رسالة غذائية واردة، بالإضافة إلى 22 رسالة مرفوضة معمليًا.

في إطار جهود الهيئة لمتابعة السلع الاستراتيجية، نفذت الإدارة عددًا من الزيارات التفتيشية على مضارب الأرز والمخابز، للتحقق من الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة. كما تابعت الإدارة أعمال تسجيل المنشآت التخزينية، ليصل الإجمالي إلى 1767 مخزنًا.

استقبلت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 160 شكوى من جهات متنوعة، وتم معالجة عدد من الشكاوى بينما يجري فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

استجابةً للبلاغات الواردة، نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية ميدانية استهدفت 674 منشأة غذائية في عدة محافظات، للتحقق من سلامة المنتجات ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة.

تدعو الهيئة المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء، عبر قنوات الشكاوى المتاحة.

فيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، تم تنفيذ 41 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية في عدة محافظات، حيث بلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة 2233 فرعًا.

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها، حيث تم تسجيل 74 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 354 منتجًا جديدًا، واعتماد 18 شركة عاملة في هذا القطاع.

شهد الأسبوع الماضي تسجيل 469 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، حيث أجريت 600 معاينة على مستوى الجمهورية، واستوفت 364 منشأة الاشتراطات المطلوبة.

وفيما يخص الرقابة على قطاع الألبان، تم تنفيذ 13 مأمورية تفتيشية على المحالب، وسحب عينات من الألبان للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

كما كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، حيث نفذت 97 زيارة تفتيشية للمطاعم والفنادق في عدة محافظات.

نفذت الإدارة العامة للمجازر 23 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم، بالإضافة إلى 118 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية.

في سياق تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المجازر حملة تفتيشية في محافظة القليوبية، أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية المخالفة.

استمرت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء في أنشطتها، حيث نفذت 21 مأمورية رقابية على منشآت تصنيع المواد الملامسة.

في إطار دعم وتطوير قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك 16 زيارة ميدانية للتحقق من الالتزام بالمعايير الصحية.

نفذت الهيئة حملات رقابية مكثفة على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، حيث شملت 1499 مأمورية على 4852 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

كما نفذت الهيئة 1474 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح، بالتعاون مع الجهات المعنية.

وفي إطار التعاون مع الجهات الرقابية، نفذت الهيئة حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

تم تنفيذ حملات توعوية لتعزيز الوعي العام حول سلامة الغذاء، شملت توعية المستهلكين بضرورة التحقق من بيانات المنتجات قبل الشراء.

استمر فرع الهيئة بمحافظة الغربية في تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة، حيث تم ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والتسجيل لدى الهيئة.

نفذت الهيئة حملات تفتيشية مشتركة في عدة محافظات، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

تستمر الهيئة في جهودها لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين من خلال تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية.

كما تم التنبيه على أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء.

تواصل الهيئة جهودها لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ 6 حملات تفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

تستمر الهيئة في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء.

تواصل الهيئة جهودها لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة سوهاج 21 حملة تفتيشية مشتركة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

تستمر الهيئة في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء.

تواصل الهيئة جهودها لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة البحيرة 6 حملات تفتيشية مشتركة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك.

تستمر الهيئة في تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية لضمان سلامة الأغذية المتداولة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية بضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والتعليمات الخاصة بتداول الغذاء.

تواصل الهيئة جهودها لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، من خلال تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية مستمرة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 5 حملات تفتيشية موسعة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين ممارسات سلامة الغذاء، وأخذ تعهدات بالالتزام بتطبيق الاشتراطات الواجبة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة المنيا 3 حملات تفتيشية مشتركة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة.

تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة استكمال إجراءات استخراج التراخيص.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد 21 حملة تفتيشية مشتركة، حيث أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية الفاسدة.

أسفرت الحملات عن ضبط 186 كجم من المواد الغذائية المتنوعة و107 عبوات من الحلوى، جميعها منتجات منتهية الصلاحية، وتم إعدام كميات أخرى بسبب سوء التخزين، تحت إشراف الجهات المختصة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة أسوان 3 حملات تفتيشية مشتركة، حيث تم تحرير 3 محاضر إعدام لكميات من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الجهود تشمل التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، بهدف مواكبة النمو العمراني وتوفير الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات الجديدة.

أوضح بدوي أن عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 2900 محطة عام 2014. وأكد على أهمية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بدلاً من الاعتماد على أسطوانات البوتاجاز، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، مما يحسن جودة الحياة للمواطنين.

كما أشار إلى خطط تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة عدد محطات تموين الغاز، مما يسهل الخدمة ويخفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات. وأكد أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يسهم في تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من التسهيلات القائمة ويؤمن كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

قبل أن تنطلق الأنظار نحو “مؤتمر أكتوبر الاقتصادي”، جاءت شهادة جديدة من صندوق النقد الدولي لتوضح وضع الاقتصاد المصري. التقرير يشير إلى أن الاقتصاد أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد الصمود إلى تحقيق نمو يقوده القطاع الخاص.

أوضح الصندوق في تحليل حديث أن مصر دخلت فترة الاضطرابات الإقليمية الأخيرة من وضع اقتصادي كلي أقوى مقارنة بفترات سابقة، مدعومة بتحسن الاحتياطيات الدولية ومرونة سعر الصرف واستجابة سريعة للضغوط. كما أشار إلى أن النمو الاقتصادي ظل قوياً، حيث سجل 5% في الربع الثالث من السنة المالية 2025-2026.

السياحة والتحويلات.. “خط دفاع” للاقتصاد

من النقاط البارزة التي سلط الصندوق الضوء عليها هي استمرار صمود قطاع السياحة، بالإضافة إلى وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى مستويات قياسية، بالتزامن مع التعافي التدريجي لنشاط قناة السويس بعد الاضطرابات الإقليمية. وبحسب آخر مراجعة لصندوق النقد، ساعدت قوة التحويلات وإيرادات السياحة على الحد من تأثير ارتفاع فاتورة واردات النفط والغاز، فيما ظلت الاحتياطيات الدولية عند مستويات قوية، وبلغت بنهاية يونيو نحو 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات المستخدم لدى الصندوق.

القطاع الخاص.. عنوان المرحلة المقبلة

تظهر الرسالة الأكثر أهمية قبل أي نقاش اقتصادي واسع: ضرورة زيادة مساحة القطاع الخاص في الاقتصاد. يؤكد صندوق النقد على أن تسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة وبرنامج التخارج من الأصول، وتحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة، تمثل عناصر أساسية لتهيئة بيئة تسمح بنمو أقوى يقوده القطاع الخاص. كما أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى أن التقدم في الإصلاحات الهيكلية كان متفاوتاً، وأن تنفيذ برنامج التخارج وتقليص دور الدولة يحتاج إلى مزيد من السرعة.

“مؤتمر أكتوبر الاقتصادي”.. من التشخيص إلى الفرصة

بالنسبة إلى “مؤتمر أكتوبر الاقتصادي”، فإن شهادة صندوق النقد تضع أمام الاقتصاد المصري خريطة واضحة للمرحلة المقبلة: الحفاظ على الاستقرار، خفض مخاطر الدين والتمويل، جذب استثمارات أكبر، توسيع مساحة القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والصادرات. فالرسالة التي يمكن قراءتها من تقييم الصندوق ليست أن الاقتصاد المصري انتهى من اختباراته، بل أن قدرته على امتصاص الصدمات تحسنت، وأن الاختبار التالي أصبح: كيف يتحول هذا الصمود إلى نمو واستثمار وفرص عمل وإنتاج يقوده القطاع الخاص؟

في تقرير جديد لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، تم تقدير خسائر الحكومة الفيدرالية من الاحتيال الضريبي ما بين 116 مليار و304 مليارات دولار سنوياً، وهذا يعكس حجم المشكلة في أكبر اقتصاد بالعالم. التقرير الذي صدر في سبتمبر 2026 استند إلى بيانات من 2018 حتى 2024، ويظهر كيف أن الاحتيال الضريبي يمثل تحدياً كبيراً للحكومة.

هذه الخسائر تعادل نحو 2% إلى 6% من إجمالي الضرائب المستحقة على الحكومة الفيدرالية، وذلك وفقاً لتقديرات السنة الضريبية 2022، وهي السنة الأخيرة التي توافرت لها بيانات من مصلحة الضرائب حول الالتزامات الضريبية.

من أين تأتي مليارات الخسائر؟

التقرير لم يعتمد على نوع واحد من المخالفات بل جمع بيانات من عدة مصادر، بما في ذلك حالات الاحتيال المؤكدة والمحتملة التي تعاملت معها مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الاحتيال المرتبط بالفجوة الضريبية والتهرب الضريبي الناتج عن أنشطة اقتصادية غير مسجلة. مكتب المساءلة الحكومية أشار إلى أن تقدير حجم الاحتيال ينطوي على درجة من عدم اليقين، ولذلك قدم نطاقاً يتراوح بين 116 و304 مليارات دولار بدلاً من رقم محدد، مستخدماً نماذج احتمالية وبيانات متنوعة.

2018–2024.. سنوات سبقت ولاية ترامب الثانية

الفترة الزمنية التي بني عليها التقرير مهمة، إذ تغطي سنوات من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كما تشمل فترة جائحة كورونا، لكنها تسبق بداية ولاية ترامب الثانية في 2025. خلال جائحة كورونا، ظهرت عمليات احتيال واسعة استهدفت برامج المساعدات الحكومية، حيث كانت تقديرات مكتب المساءلة الحكومية تشير إلى أكثر من 300 مليار دولار من المدفوعات الاحتيالية في بعض برامج الإغاثة، بما في ذلك إعانات البطالة وبرامج القروض الخاصة بالشركات الصغيرة.

مصلحة الضرائب تحت المجهر

التقرير لم يقتصر على تقدير حجم الخسائر، بل أوصى مصلحة الضرائب باتخاذ خطوتين رئيسيتين: وضع استراتيجية رسمية لمكافحة الاحتيال وتحديد جهة قيادية داخل المصلحة لتنسيق جهود مكافحة الاحتيال. التقرير أشار إلى أن مصلحة الضرائب لا تمتلك حالياً استراتيجية شاملة لمكافحة الاحتيال، ولا جهة محددة تدير هذا الملف على مستوى المؤسسة بالكامل.

مصلحة الضرائب وافقت جزئياً على توصيات مكتب المساءلة الحكومية، مع إبداء ملاحظات حول بعض جوانب منهجية التقرير وتعريف نطاق الاحتيال المستخدم في تقدير الخسائر.

المفارقة الأكبر.. الخسارة ليست كل الفجوة الضريبية

الأرقام تكشف أن الحديث عن الاحتيال الضريبي لا يعني بالضرورة أن كامل الفجوة بين الضرائب المستحقة والمحصلة ناتج عن الاحتيال. مصلحة الضرائب قدرت صافي الفجوة الضريبية لعام 2022 بنحو 606 مليارات دولار، والتي تشمل حالات عدم الامتثال الضريبي بأشكاله المختلفة، بينما يركز تقدير مكتب المساءلة الحكومية على الاحتيال الضريبي ضمن نطاق أضيق.

هذه الأرقام تضع ملف تحصيل الضرائب ومكافحة الاحتيال في قلب النقاش حول المالية الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي والضغوط المتعلقة بالإيرادات والإنفاق. الولايات المتحدة تواجه تحدي خفض الإنفاق، بالإضافة إلى سؤال مالي آخر: كم من الإيرادات يمكن استعادته إذا نجحت الحكومة في سد ثغرات الاحتيال وعدم الامتثال؟ تقرير مكتب المساءلة الحكومية يشير إلى إمكانية استعادة ما يصل إلى 304 مليارات دولار سنوياً من خسائر الاحتيال الضريبي، مما يجعل مكافحة الاحتيال أحد الملفات المؤثرة في إدارة الإيرادات الفيدرالية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، ويعزز من مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأوضح الدكتور رستم أن القطاع يسهم أيضًا في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، مما يرفع من القيمة المضافة للاقتصاد. كما شدد على أهمية تطوير القطاع ورفع كفاءته الإنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد وزير التخطيط بالتحسن الملحوظ في أداء قطاع البترول، حيث أشار إلى النمو الكبير في نشاط تكرير البترول، الذي سجل زيادة بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وحقق نموًا بنسبة 8.7% خلال العام المالي ذاته.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مؤشرات أداء القطاع ومناقشة مستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى بحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين لمتابعة أداء قطاع البترول وزيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، بالإضافة إلى مناقشة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الاجتماع، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية قطاع البترول في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات السوق من الطاقة، ويعزز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، كما يساهم في جذب الاستثمارات وزيادة موارد الدولة، مؤكدًا على ضرورة تطوير القطاع لرفع كفاءته الإنتاجية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد الدكتور أحمد رستم بتحسن أداء قطاع البترول، حيث سجل نشاط تكرير البترول نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، ونموًا بنسبة 8.7% على مدار العام المالي ذاته، مؤكدًا على الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن قطاع البترول يسير في اتجاه إيجابي، حيث تعود مؤشرات الإنتاج للزيادة، مع نمو نشاط التكرير، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على تراجع إنتاج الغاز تمهيدًا للعودة لمسار الزيادة.

وأوضح بدوي أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب ساهم في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، مما فتح المجال لزيادة الاستثمارات في البحث والاستكشاف، وهو ما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي.

وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، أكد الوزير أهمية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كبديل لأسطوانات البوتاجاز، مما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، بالإضافة إلى تحويل السيارات للعمل بالغاز وزيادة محطات التموين.

كما أشار إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، مما يقلل الاعتماد على الغاز ويخفض فاتورة استيراده.

وأضاف أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز من دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يضمن تأمين كميات غاز إضافية للسوق المحلي.

وفي ختام اللقاء، وجه وزير البترول الشكر للدكتور أحمد رستم وفريق العمل بالوزارتين على التعاون في تحديد الأهداف لدعم الإنتاج وتحسين الخدمات للمواطنين.

كما تم استعراض معدلات نمو الغاز الطبيعي وقطاع البترول، حيث شهد الاجتماع أيضًا مناقشة مؤشرات التوسع في إنشاء محطات خدمة وتموين السيارات، حيث ارتفع عددها من 2900 محطة في عام 2014 إلى 4107 محطة بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين ومواكبة النمو العمراني.