نهال عبدالعزيز

يتضمن افتتاح المنتدى كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى كلمات رئيسية من عدد من رؤساء كبريات شركات ومنظمات التعدين العالمية. ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من مستثمري وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، بجانب وزراء ومسؤولي التعدين من عدة دول عربية وإفريقية.

أكد المهندس كريم بدوي أن المنتدى يمثل منصة دولية لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات التعدينية التي تتمتع بها مصر والدرع العربي النوبي. وأشار إلى أن الإصلاحات والإجراءات التي تمت مؤخرًا بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن، وتشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتدعم فرص العمل والصادرات.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري، وتعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج. كما عكست زيادة اهتمام الشركات العالمية بالفرص المتاحة في مصر، وزيادة الإقبال على المشاركة في المنتدى.

كما أشار الوزير إلى أن اليوم الثاني من المنتدى سيشهد مائدة مستديرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار مستثمري وشركات التعدين، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاع وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في جذب الاستثمارات اللازمة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

سيتم أيضًا الإعلان عن نتائج طرح الفرص الاستثمارية التي أتاحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في يونيو الماضي بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، بهدف تطوير آليات طرح المناطق التعدينية وتيسير إجراءات إسنادها للمستثمرين، مما يدعم سرعة بدء أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الثروات التعدينية.

قبل بدء فعاليات المنتدى، يعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ظهر اليوم اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية (AMSG)، بمشاركة عدد من وزراء التعدين الأفارقة وقيادات ومسؤولي التعدين بدول القارة والشركات والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات والمستثمرين بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية وتسريع وتيرة النمو بقطاع التعدين وتوفير المتطلبات التي تهيئ المناخ الاستثماري الجاذب.

تتناول المناقشات تطوير النشاط التعديني بمختلف مراحله، بدءًا من الدراسات والبحث والاستكشاف، مرورًا بالإنتاج واستغلال الخامات، وصولًا إلى إقامة الصناعات التي تعظم قيمتها المضافة، في ضوء ما يمثله قطاع التعدين من أهمية متزايدة في اقتصادات الدول الإفريقية، ودوره في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالثروات المعدنية.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بمنظومة الطحن وإنتاج الدقيق، كما تم بحث موقف الخبز المدعم والخبز السياحي، وذلك لضمان توافر احتياجات الأسواق والصناعات الغذائية المختلفة

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة في القطاع، مثل عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، بالإضافة إلى هاني مكي وعبد الغفار السلاموني، ونخبة من أعضاء الشعبة العامة للمخابز

تطرق الاجتماع إلى متابعة انتظام عمل المطاحن وتوافر الدقيق الحر في الأسواق، مما يضمن استمرار إمداد المخابز باحتياجاتها، بالإضافة إلى الاطمئنان على توافر احتياجات الصناعات الغذائية المعتمدة على الدقيق الحر، مثل المكرونة والمخبوزات وغيرها من المنتجات.

كما تم مناقشة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والخبز الفينو، مع دراسة حركة تداول الدقيق والكميات المتاحة في الأسواق. أكد المجتمعون على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والجهات المعنية لضمان توافر مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة، مما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر المنتجات للمواطنين.

في هذا السياق، تعمل وزارة التموين على تأمين احتياجات البلاد من القمح، مع تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول، بهدف تعزيز استقرار الإمدادات وتقليل تأثير التقلبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الكميات المستلمة من القمح المحلي خلال الموسم الحالي.

كما تم مناقشة آليات التعامل مع المتغيرات الحالية، لضمان استقرار أسعار الدقيق الحر والخبز السياحي، مع متابعة مستمرة لتطورات الأسواق وحركة التداول والكميات المتاحة.

أكد الدكتور شريف فاروق على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاحن والمخابز، لضمان الالتزام بالضوابط المقررة، والتصدي لأي ممارسات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.

تطرق الاجتماع أيضا إلى موضوعات تتعلق بمنظومة الخبز المدعم، مع متابعة احتياجات المخابز وتوافر مستلزمات التشغيل لضمان انتظام عمليات الإنتاج واستمرار إتاحة الخبز المدعم للمواطنين.

أكدت وزارة التموين أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وضمان استقرار منظومة الخبز يمثل أولوية مستمرة، مع متابعة دورية لتطورات الأسواق العالمية والمحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام الإمدادات واستقرار الأسعار.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحوار مع الشركات الناشئة ورواد الأعمال يعد مصدر إلهام ويساعد على الابتكار والتطور، مشيرًا إلى أن تبادل الأفكار مع الشركاء يسهم في تصميم أنظمة أكثر كفاءة تتناسب مع الواقع المصري

وفي حديثه خلال “قمة تكني لريادة الأعمال والتكنولوجيا”، أشار كجوك إلى أن “النظام الضريبي المبسط” هو فكرة مصرية تهدف إلى تشجيع الأنشطة الصغيرة وتحفيزها على النمو والتوسع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتمويل أي مبادرات مبتكرة تسهم في تعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى توفير التمويلات الميسرة للشركات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، موضحًا أن دور وزارة المالية هو دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه في الموازنة الحالية لبرامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وتابع كجوك، أن الوزارة تستهدف التعاون مع وزارتي الاستثمار والصناعة لإنشاء صندوقين لدعم مجالات محددة، مما يسهم في توجيه المساندة الاقتصادية بشكل أكثر فعالية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من التحول الرقمي هو تحسين الخدمات المقدمة للناس، من خلال تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.

وأضاف أن المواطنين استجابوا بشكل جيد لتطبيق “موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية”، حيث تجاوز عدد المسجلين عليه 1.2 مليون مواطن.

وأوضح الوزير أن هذا التطبيق يخضع للتطوير المستمر، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتيسير الإجراءات.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم الوحدات السكنية في مشروع «جنة» بمدينة المنصورة الجديدة. هذا المشروع يشمل 19 عمارة في المناطق الأولى والثانية والثالثة، وستبدأ عملية التسليم يوم الأحد المقبل 4 أكتوبر 2026 وتستمر حتى 22 أكتوبر 2026، بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين المستحقين وتنظيم عملية التسليم.

أكدت وزيرة الإسكان أن أجهزة المدن الجديدة تعمل على استكمال المشروعات السكنية والخدمية، مع الالتزام ببرامج التسليم المحددة. كما أوضح المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن مواعيد تسليم العمارات تم تحديدها وفقًا للجدول المعلن. حيث يبدأ التسليم في 4 أكتوبر 2026، ويستمر لعدة أيام، كالتالي:

مشروع جنة – المنطقة الثانية:

يوم الأحد 4 أكتوبر 2026: وحدات العمارتين 86 و99
يوم الإثنين 5 أكتوبر 2026: العمارتين 110 و114
يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026: العمارة رقم 117

مشروع جنة – المنطقة الثالثة:

يوم الأحد 11 أكتوبر 2026: تسليم العمارتين أرقام 49 و50
يوم الإثنين 12 أكتوبر 2026: العمارتين أرقام 44 و45
يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026: العمارتين أرقام 42 و43
يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2026: العمارتين 40 و41
يوم الخميس 15 أكتوبر 2026: العمارتين 34 و35

مشروع جنة – المنطقة الأولى:

يوم الأحد 18 أكتوبر 2026: العمارتين أرقام 54 و55
يوم الإثنين 19 أكتوبر 2026: العمارتين 76 و77

كما أشار رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة إلى تخصيص أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 20 و21 و22 أكتوبر 2026 لتسليم الوحدات للذين لم يتمكنوا من الاستلام في المواعيد المحددة.

وأكد المهندس السيد همام على حرص جهاز المدينة على تنظيم عملية التسليم وتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لضمان سرعة إنهاء إجراءات استلام الوحدات السكنية بمشروع «جنة».

في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على سلع تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليار دولار. هذا الاتفاق يأتي في وقت حساس، حيث يسعى أكبر اقتصادين في العالم لتخفيف التوترات التجارية، بالإضافة إلى فتح باب الحوار حول الذكاء الاصطناعي.

الاتفاق يشمل مجموعة من السلع المتبادلة بين البلدين، مما يوفر فرصًا أكبر للشركات والمصدرين في مختلف القطاعات. هذا يأتي في سياق إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث تسعى كل من الدولتين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

ماذا تشمل التخفيضات؟

الإجراءات تشمل صادرات أمريكية إلى الصين، مثل المنتجات الزراعية والأخشاب ومستحضرات التجميل، بينما تشمل الواردات الأمريكية من الصين مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة الصغيرة والألعاب والديكورات.

أهمية الاتفاق تكمن في حجم التجارة المتأثرة، إذ تصل قيمة السلع المشمولة إلى نحو 30 مليار دولار، مما يجعل الرسوم الجمركية مؤثرًا مباشرًا على تكلفة هذه المنتجات وأسعارها وهوامش أرباح الشركات.

لماذا يهم الاتفاق الأسواق؟

خفض الرسوم الجمركية يعني تقليل تكلفة دخول السلع إلى الأسواق المستوردة، مما يمكن أن ينعكس على تكاليف الشركات وسلاسل الإمداد وأسعار بعض المنتجات، حسب حجم التخفيضات وطريقة تطبيقها.

تخفيف القيود التجارية بين واشنطن وبكين قد يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للأسواق العالمية، خصوصًا أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار وتكاليف الإنتاج.

والذكاء الاصطناعي يدخل على خط المفاوضات

الاتفاق لم يتوقف عند التجارة فقط، بل تزامن مع بدء حوار بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تشير إلى اتساع نطاق الملفات التي تشمل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بشكل مباشر بالاستثمار والإنتاجية والتكنولوجيا، فإن الحوار حوله يحمل أبعادًا اقتصادية تتجاوز الجانب التقني.

ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

بالنسبة للمستهلك، فإن خفض الرسوم الجمركية قد يساهم في تقليل جزء من التكلفة التي تتحملها الشركات عند استيراد السلع، لكن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار التجزئة بنفس النسبة. الأسعار النهائية تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل تكاليف النقل والإنتاج وسعر الصرف وهوامش التجار.