نهال عبدالعزيز

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم جهود تطوير قطاع التعدين المصري، وتوفير آليات التمويل اللازمة للمشروعات، إلى جانب بناء القدرات البشرية وتطوير الخبرات الفنية، وذلك على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، الذي يعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة. وتشارك السيدة نامراتا ثابار ضمن المتحدثين الرئيسيين في المنتدى ممثلة لمجموعة البنك الدولي.

أكد المهندس كريم بدوي، أن الدولة تستهدف إحداث نقلة نوعية حقيقية في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6%، مقارنة بأقل من 1% حاليا، من خلال تطوير منظومة العمل التعدينية، وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وشدد الوزير على أهمية ترجمة التعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى خطوات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، موضحا أن الدعم المستهدف لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى بناء القدرات البشرية، ونقل الخبرات الفنية، وتوفير الشراكات، والمساهمة في التعامل مع تحديات البنية الأساسية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وطرح المهندس كريم بدوي، ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون مع مجموعة البنك الدولي، تتمثل في بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية العاملة في منظومة التعدين، ودعم مشروعات القيمة المضافة خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب دعم شركات التعدين الناشئة في مراحل الاستكشاف وربطها بمصادر التمويل والمستثمرين والشركاء القادرين على دعم نموها.

أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات، مشيرا إلى استعداد وزارة البترول والثروة المعدنية للعمل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية كفريق واحد لتذليل هذه التحديات، وتسريع الإجراءات المرتبطة بالمشروعات، وتحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

من جانبها، أكدت نامراتا ثابار اهتمام مجموعة البنك الدولي بالعمل على توفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، مشيرة إلى أن بناء القدرات يمثل نقطة بداية عملية لتعزيز التعاون، مع التطلع إلى دعم مشروعات القطاع الخاص، خاصة في مجال الفوسفات والصناعات القائمة عليه، وربط شركات التعدين الناشئة بالمستثمرين والشركاء المناسبين بما يعزز فرص حصولها على التمويل والتوسع.

وأشارت إلى التعاون مع الجانب المصري في إعداد خارطة طريق للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية لمصر وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير واستغلال المعادن المختلفة، بما يدعم توجه مصر نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواردها المعدنية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

واتفق الجانبان على أهمية التعامل مع التعدين باعتباره سلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الاستكشاف والموارد الجيولوجية، وتمتد إلى البنية الأساسية والتمويل والتعدين والمعالجة والتصنيع والتصدير، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بدلا من الاكتفاء بإنتاج وتصدير الخامات.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة لتحديد أولويات الاستفادة من التمويل الأولي، وإعداد قوائم بالمشروعات والشركات المستهدفة، ودعم شركات التعدين الناشئة، ومواصلة العمل على خارطة طريق المعادن، بما يسهم في تحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات فعلية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى الأعمال المصري الفرنسي 2026 اليوم الاثنين في قصر لوكسمبورج بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث شهد المنتدى مشاركة 200 شركة ومؤسسة من الجانبين المصري والفرنسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الفرنسيين وممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية والمالية

أكد الوزير أن المنتدى يأتي في مرحلة مهمة من مسار العلاقات المصرية الفرنسية، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، مشيرًا إلى ضرورة تحويل العلاقات السياسية والاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات عملية.

استعرض الدكتور محمد فريد التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري مؤخرًا، موضحًا أن البلاد واجهت تحديات عديدة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الصراعات في غزة واضطرابات الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، مما أثر بشكل مباشر على التجارة العالمية وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتدفقات رأس المال.

رغم تلك التحديات، أشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية استمرت في جهود البناء والإصلاح، حيث نفذت استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في تحسين الطرق والموانئ وشبكات الطاقة والمدن الجديدة، مما يعزز قدرة الاقتصاد على الإنتاج والتصدير.

أوضح الوزير أن القطاع الخاص شهد تحولًا كبيرًا، حيث ارتفع نصيبه من الاستثمارات من أقل من 40% إلى نحو 65% حاليًا، مما يعكس توجهًا نحو نموذج اقتصادي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.

كما أشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بلغت نحو 15.5 مليار دولار في عام 2025، وفقًا لتقرير الأونكتاد، مما يجعل مصر أكبر دولة أفريقية جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تمثل نحو 22% من إجمالي التدفقات إلى القارة الأفريقية.

تناول الوزير أيضًا تطور سوق المال المصري، حيث ارتفعت القيمة السوقية للبورصة من أقل من 300 مليار جنيه في عام 2011 إلى نحو 4.5 تريليون جنيه حاليًا، مما يعكس توسع قاعدة المستثمرين وزيادة النشاط في السوق.

أظهر الاقتصاد قدرة على التعافي والنمو، حيث ارتفع معدل النمو إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، بينما انخفض معدل البطالة من نحو 8% في عام 2020 إلى 5.8% حاليًا، وهو أدنى مستوى تاريخي.

لفت الوزير إلى أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات والاستمرار في النمو، وأن اتساق السياسات وسرعة الاستجابة يمكن أن يحول الأزمات إلى فرص.

أوضح أن مصر تتبنى نموذجًا اقتصاديًا يضع القطاع الخاص في قلب التنمية، من خلال منظومة شاملة تشمل الاستثمار والتجارة والسياسات المالية والنقدية، مما يهدف إلى خلق بيئة ملائمة للقطاع الخاص للاستثمار والتوسع.

أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ نحو 3.08 مليار يورو في عام 2025، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.22 مليار يورو، مما يعكس وجود استثمارات فرنسية قوية ومتنوعة في مصر، حيث بلغ الرصيد التراكمي للتدفقات الاستثمارية الفرنسية نحو 8.5 مليار دولار.

خاطب الوزير مجتمع الأعمال الفرنسي قائلاً: “مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاستثمار والنمو والإنتاج والتصدير، مما يجعلها منصة تربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط”

اختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أن منتدى الأعمال المصري الفرنسي يمثل فرصة عملية لتحديد مجالات الاستثمار والشراكة المستقبلية بين مصر وفرنسا، مما يسهم في تحويل نقاط القوة الاقتصادية إلى مشروعات وفرص عمل.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة.

خلال لقائه مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف، أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة وضعت خطة واضحة للتعامل مع الشكاوى والبلاغات من المواطنين، سواء كانت تجارية أو فنية، مع تحديد مواعيد زمنية لإزالة أسباب الشكاوى والالتزام بمعايير الجودة. كما تم وضع خطة لتطوير شبكات التوزيع والمشروعات للعام المالي 2025/2026.

أشار الوزير إلى تطوير مركز التحكم الآلي، حيث تم الانتهاء من تطوير 8 من أصل 9 مراكز تحكم في المرحلة الأولى، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات. كما تم تطوير 26 مركز خدمة، وجارٍ العمل على تطوير 45 مركزًا آخر في العام المالي المقبل.

وأكد الوزير أن مشروع تركيب مليون عداد ذكي يسير وفق الجدول الزمني، حيث من المتوقع الانتهاء من 270 ألف عداد في المرحلة الأولى بنهاية هذا العام. كما تشمل المشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، مما يعكس جهود القطاع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة لتخفيف الأحمال، مع وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية. كما تم تجهيز محطات الإنتاج للعمل بمزيج الوقود المتاح بالتعاون مع وزارة البترول، مع إلغاء نظام الممارسات لتقديرات فواتير الاستهلاك. وأشار إلى أن الفقد في الشبكة تراجع إلى 17.6%، مع خفض استهلاك الوقود بما يعادل 70 مليار جنيه خلال العامين الماضيين.

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تولي قطاع الطاقة اهتمامًا خاصًا خلال العقد الأخير، حيث تسعى لتحقيق رؤية طموحة تهدف إلى التنمية المستدامة والشاملة، وهو ما ينعكس على جهود الوزارة في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الدكتور محمود عصمت، خلال لقائه مع رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف، أن رؤية القيادة السياسية تتجلى في اعتبار الطاقة قضية أمن قومي، وهو ما أدى إلى طفرة نوعية في قدرة القطاع على تنفيذ مشروعات ضخمة في المنطقة العربية والأفريقية، باستثمارات تقدر بنحو 5 تريليونات جنيه.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل بخطة شاملة لرفع كفاءة المنظومة، حيث تمت إضافة أكثر من 35 ألف ميجاوات من الكهرباء عبر مزيج من المحطات الحرارية ومشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عاجلة للتغلب على التحديات التي تواجه استقرار التغذية الكهربائية.

وأوضح أن هناك إجراءات تم اتخاذها لرفع كفاءة تشغيل محطات التوليد، مثل تغيير نمط التشغيل لزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم، حيث تم تقليل استهلاك الوقود التقليدي، ونجح القطاع في خفض معدلات الوقود المستخدم لإنتاج الكيلووات إلى أقل من 170 جرامًا لكل كيلووات.

كما أشار إلى أن القطاع يواصل العمل لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تمت إضافة 4000 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في عامين، مع زيادة قدرة السد العالي بمقدار 150 ميجاوات، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.

وقال إن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة من خلال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، حيث تم إضافة قدرات تصل إلى 1100 ميجاوات ساعة خلال عامي 2025/2026 لضمان استقرار الشبكة وتوفير إمداد كهربائي موثوق.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على بناء منظومة كهربائية ذكية ومرنة، مشيرًا إلى الدور الحيوي لمركز التحكم القومي للكهرباء في الحفاظ على استقرار الشبكة وضمان كفاءة التشغيل.

وأشار إلى الانتهاء من مراكز التحكم في سمالوط ونجع حمادي، وجارٍ تنفيذ مراكز جديدة في القاهرة والدلتا والإسكندرية، مع التركيز على تحسين مؤشرات الأداء من خلال لجان الأعطال والسلامة.

وأكد أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو إتمام مشروعها القومي “البرنامج النووي السلمي المصري” من خلال إنشاء محطة الضبعة، التي ستضيف قدرات تبلغ 4800 ميجاوات، مما يوفر طاقة نظيفة وآمنة.

وأوضح أنه تم تركيب وعاء الضغط للمفاعل النووي الأول في نوفمبر 2025، وهو حدث محوري، حيث سيوفر المشروع ما يقرب من 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تحديث الشبكة الموحدة بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة، مع التركيز على رفع كفاءة شبكات الكهرباء لتقليل الفقد.

وتابع أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة بفضل مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية، مع التركيز على تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال إدخال التكنولوجيا الحديثة.

واختتم الدكتور محمود عصمت اللقاء بالتأكيد على عدم العودة لتخفيف الأحمال، مع وضع سيناريوهات للتعامل مع الأزمات الجيوسياسية، مؤكدًا تراجع الفقد إلى 17.6% وتحقيق وفورات في استهلاك الوقود بقيمة 70 مليار جنيه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرضت أبرز مؤشرات حركة الملاحة في قناة السويس، إلى جانب جهود تطوير المجرى الملاحي وتعزيز قدراته، مع التركيز على الأنشطة والصناعات البحرية المرتبطة بالقناة والتي تشهد توسعًا وتطورًا.

تأتي هذه الجهود في إطار التطور المستمر لقناة السويس لمواكبة التغيرات السريعة في حركة الملاحة العالمية، وتعزيز قدرتها على استيعاب السفن بمختلف الأحجام والحمولات. هذا التوسع في الأنشطة البحرية والصناعات المرتبطة بها يعزز من دور القناة كمنظومة متكاملة تتجاوز مجرد العبور الملاحي إلى مجالات أوسع في الخدمات والصناعات البحرية.

10 % من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس.

وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فإن 10% من حجم التجارة العالمية و22% من تدفقات تجارة الحاويات تمر عبر قناة السويس، مما يبرز أهميتها الاستراتيجية في التجارة العالمية.

كما أظهرت الإنفوجرافات مؤشرات الملاحة بالقناة خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث زادت أعداد السفن العابرة بنسبة 7.7%، لتصل إلى 3580 سفينة، مقارنة بـ3324 سفينة في الربع الأول من نفس العام.

وارتفعت الحمولات الصافية للسفن العابرة بنسبة 14.7%، لتصل إلى 163.9 مليون طن، مقارنة بـ142.9 مليون طن في الربع الأول.

أكبر سفن العالم تعبر قناة السويس.

خلال الربع الثاني من عام 2026، حققت القناة نجاحات ملحوظة، حيث عبرت واحدة من أكبر سفن الرحلات السياحية في العالم «MSC EURIBIA» بطول 331 مترًا في شهر أبريل. وفي مايو، عبرت أكبر سفينة حاويات تعمل بالغاز الطبيعي «CMA CGM GRAND PALAIS» في أولى رحلاتها، بالإضافة إلى عبور السفينة العملاقة «CMA CGM VENDOME» في يونيو.

تطوير القطاع الجنوبي وزيادة الازدواج الملاحي.

في إطار تطوير قناة السويس، تم توسيع المجرى الملاحي شرقًا بمقدار 40 مترًا، وتعميق الغاطس من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، مما يعزز من عامل الأمان الملاحي. كما تم إنشاء قناة جديدة بطول 10 كيلومترات في منطقة البحيرات المرة الصغرى، مما زاد طول الازدواج الملاحي إلى 82 كيلومترًا، وزاد من عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، بالإضافة إلى تقليل زمن العبور وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

أيضًا، زادت محاور عبور القناة إلى 26 محورًا بدلًا من 10 محاور في عام 2014.

تصنيع القاطرات وتوطين الصناعة.

تسعى القناة إلى الانتقال من استئجار القاطرات إلى توطين صناعتها وتصديرها للأسواق الدولية، حيث بدأ بناء قاطرات بقوة شد 80 طنًا مخصصة للتصدير عبر ترسانة بورسعيد البحرية. كما يستهدف المشروع بناء قاطرات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، مع تدشين 4 قاطرات جديدة من طراز «عزيمة» و«تيم عزيمة»، والانتهاء من أعمال التجارب والتسليم لـ6 قاطرات من طراز «عزم» بقوة شد 90 طنًا، بالإضافة إلى استلام أول لنشي رحلات من طراز «بحر».

توسع في بناء السفن واليخوت وتطوير الترسانات.

فيما يتعلق بتوسعات بناء السفن واليخوت، تم تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بالشراكة مع هيئة قناة السويس. كما تم تدشين سفينتي الصيد بأعالي البحار «رزق 2» و«رزق 3»، إلى جانب إنهاء أعمال صيانة وإنزال الفندق العائم «قصر إبريم»، واستلام يخت سياحي جديد من إنتاج شركة قناة السويس للقوارب الحديثة.