نهال عبدالعزيز

تسعى أوروبا إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال مع اقتراب فصل الشتاء، حيث تثير الاضطرابات في تدفقات الغاز عبر مضيق هرمز مخاوف من تفاقم المنافسة العالمية على هذا المورد الحيوي.

رغم أن متوسط الشحنات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة خلال الثلاثين يومًا الماضية لا يزال أقل بنحو 4% مقارنة بالعام الماضي، إلا أن هناك زيادة ملحوظة في الواردات منذ أوائل أغسطس. وقد كانت التدفقات في تلك الفترة أقل بنحو 30% من مستويات العام السابق، حسب بيانات “بلومبرج”، بينما انخفضت واردات الغاز الطبيعي المسال إلى شمال شرق آسيا في نفس الفترة.

أوروبا تستقطب الشحنات

تتمتع أوروبا حاليًا بميزة تنافسية على آسيا في الحصول على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، مما يدعم بقاء الشحنات في المنطقة حتى أكتوبر. تشير تقديرات “كبلر” إلى أن أوروبا قد تستحوذ على حوالي ربع الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في سبتمبر، مقارنة بأقل من 19% في يوليو.

أدى استمرار توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الخليج العربي، الذي كان يمثل نحو 20% من الإمدادات العالمية قبل حرب إيران، إلى ارتفاع الأسعار لأعلى مستوياتها منذ أواخر 2022. ومع محدودية المعروض، تشتد المنافسة بين أوروبا وآسيا، وهما أكبر مراكز الطلب عالميًا، على الشحنات المتاحة من الولايات المتحدة وغيرها من المناطق.

الهند تدخل سباق الشحنات

تظهر الهند كمنافس جديد لأوروبا في هذا المجال، حيث يرتفع الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال بسبب تراجع توليد الطاقة الكهرومائية نتيجة الطقس الجاف، بالإضافة إلى احتياجات مصانع الأسمدة المتزايدة. وفقًا لتوقعات “كبلر”، يُتوقع أن ترتفع الواردات الهندية في سبتمبر بنسبة 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ويستمر المشترون الهنود في شراء الشحنات الفورية حتى عند مستويات سعرية تتجاوز حد الشراء المعتاد.

أوروبا تعزز المخزونات

منذ عام 2022، زادت أوروبا مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال بهدف إعادة ملء مخزونات الغاز لتلبية الطلب المتزايد خلال فصل الشتاء، بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المشترين الأوروبيين للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز التي كانت تصل عبر خطوط الأنابيب من موسكو.

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة “سيمنز” بهدف تعزيز مجالات العمل المشترك في التحول الرقمي الصناعي والتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والاستدامة، مما يسهم في رفع الجاهزية الرقمية وزيادة تنافسية شركات القطاع الخاص في الإمارة

تسعى هذه الاتفاقية، وفقًا لوسائل إعلام إماراتية، إلى تطوير برامج ومبادرات تدعم القطاع الصناعي في تسريع عملية التحول الرقمي. يتم ذلك من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والأتمتة والتصنيع الذكي، بالإضافة إلى تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مع التركيز على الحلول التكنولوجية التي تعزز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية والقدرة التنافسية للشركات.

كما تتضمن الاتفاقية بحث الفرص المتعلقة بـ”جواز السفر الرقمي للمنتج” وأدوات التتبع الرقمي والشفافية، من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات ودراسة تنفيذ تجارب تمهيدية.

يهدف هذا التعاون إلى تمكين شركات أبوظبي من التكيف مع المتطلبات المتغيرة المرتبطة بتتبع المنتجات واستدامتها، بالإضافة إلى الاستعداد للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.

تفتح الاتفاقية أيضًا المجال أمام التعاون في البحث والتطوير والابتكار وتبادل الخبرات الفنية، وربط الشركات بمنظومات الابتكار والصناعة، بالإضافة إلى استكشاف مبادرات لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد، وتقليل انبعاثات الكربون، وتوظيف الحلول التكنولوجية لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

يشمل التعاون كذلك استكشاف مبادرات لتطوير وتحديث قطاعي التكنولوجيا والتصنيع، إضافة إلى تنظيم مؤتمرات ومنتديات واجتماعات طاولة مستديرة وورش عمل ومعارض، مما يعزز التواصل بين ممثلي “سيمنز” وأعضاء غرفة أبوظبي والشركات الصناعية والجهات المعنية.

تُعد “سيمنز” شركة ألمانية متعددة الجنسيات ومقرها ميونيخ، وتعتبر أكبر شركة صناعية في أوروبا، حيث تعمل في مجالات متعددة تشمل الصناعة والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية.

شهدت عوائد السندات الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، في ظل موجة بيع عالمية للديون الحكومية، مما يعكس المخاوف المتزايدة من التضخم نتيجة لارتفاع أسعار النفط.

بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.234%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. الأسواق تترقب هذا الأسبوع بيانات هامة تتعلق بالتضخم وسوق العمل، وأبرزها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، ومن المقرر صدوره يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري الذي سيصدر يوم الجمعة.

شملت الزيادة مختلف آجال السندات الأمريكية، حيث تصدرت الديون لأجل عامين، التي ارتفع عائدها بمقدار 5.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.918%. كما زاد عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 5.226%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 5.53%.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يسهم في تحقيق نمو مستدام، مشيرًا إلى أهمية مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص كخطوة طبيعية نحو تطوير البنية التحتية، وخاصة في مجالات الطاقة المستدامة والمتجددة.

وخلال جلسة “التمويل من أجل التأثير” التي عُقدت في اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة، قال كجوك: “نحن نسير في مسار الإصلاحات الاقتصادية بالتوازي مع دعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا”.

وأضاف: “نسعى لتحفيز الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية”، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية مثل الطرق والموانئ واللوجستيات، بالإضافة إلى الإصلاحات الجمركية، يدعم تحول مصر إلى مركز تجاري رئيسي.

وأوضح الوزير أن “سندات الباندا” تعد نموذجًا ناجحًا للتمويل المبتكر، وأن ضمانات بنوك التنمية تعد عامل جذب مهم للمستثمرين، مشددًا على أن الدولة تستهدف تنويع أدوات التمويل والضمانات، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة بالمشروعات التنموية.

واختتم كجوك حديثه بالقول: “نحتاج إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يسهم في تحويل الإصلاحات والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ”.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن العلاقات المصرية السعودية تمثل نموذجاً متميزاً للشراكة والتعاون في مجالات عديدة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، نظراً لما يجمعهما من مقومات جيولوجية مشتركة في منطقة الدرع العربي النوبي، مما يوفر فرصاً واعدة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات وتنمية الثروات المعدنية

جاء ذلك خلال لقاء المهندس كريم بدوي مع المهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، المنعقد بالعاصمة الجديدة

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى ما تتمتع به المملكة من خبرات وتجارب متقدمة في تطوير قطاع التعدين، مؤكداً أهمية الاستفادة المتبادلة من هذه التجارب الناجحة في البلدين، بما يدعم جهود تطوير القطاع ورفع كفاءة الكوادر البشرية

من جانبه، ثمن المهندس خالد بن صالح المديفر الخطوات التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين في مصر خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى ما تم من تطوير للإطار المؤسسي للقطاع وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مما يعزز قدرتها على إدارة واستغلال الثروات المعدنية وتعظيم العائد منها، بالإضافة إلى التوجه نحو التوسع في إقامة الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للثروات والخامات المعدنية

كما أشاد المديفر بتوجه مصر نحو تنفيذ أعمال المسح الجوي للمعادن، كونه أداة مهمة لتوفير بيانات دقيقة وشاملة حول الإمكانات الجيولوجية والتعدينية، ودعم أعمال الاستكشاف ورفع جاذبية القطاع أمام الاستثمارات التعدينية

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين أن النسخة الحالية من منتدى مصر للتعدين شهدت مشاركة متزايدة من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الحضور المتنامي للشركات السعودية، التي أبدت اهتماماً متزايداً بفرص الاستثمار والتعاون في قطاع التعدين المصري، في ضوء التطورات التي يشهدها القطاع وجهود تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات

وفي مجال تنمية الكوادر البشرية، أكد المديفر انفتاح قطاع التعدين السعودي على تعزيز التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية في التدريب وتبادل الخبرات وبناء القدرات، والاستفادة من التجارب المتراكمة لدى الجانبين في تطوير الكفاءات الوطنية ورفع جاهزيتها لمتطلبات قطاع التعدين الحديث

وأشاد المديفر ببرنامج تدريب عدد من كوادر هيئة الثروة المعدنية المصرية في جامعة مردوخ الأسترالية، مؤكداً أهمية هذه البرامج التدريبية في إتاحة الاطلاع على أحدث الممارسات والخبرات الدولية، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية بما يدعم جهود تطوير قطاع التعدين

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على توسيع مجالات التعاون المشترك في تنمية الكوادر البشرية، من خلال تنظيم لقاءات وبرامج مشتركة للتدريب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب والممارسات المتقدمة في قطاع التعدين، مما يعزز قدرات الكوادر الوطنية ويدعم مسيرة تطوير القطاع في البلدين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع تنزانيا، حيث تهدف الدولة إلى بناء شراكات ناجحة تسهم في توسيع آفاق التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين

وأوضح كجوك خلال لقائه مع خميس موسى عمر وزير المالية التنزاني على هامش اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بالدوحة أن هناك حرصًا على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي المالية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والخبرات حول القضايا المالية والاقتصادية المهمة للبلدين.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات المصرية في السوق التنزاني تعكس قدرة الشركات المصرية على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، مشيرًا إلى السعي لفتح المزيد من الفرص للقطاع الخاص المصري في السوق التنزاني.

وأكد كجوك أن التنوع الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية يعدان من الركائز الأساسية لكل من مصر وتنزانيا، حيث يسعى الجانبان لنقل وتبادل الخبرات في مجال تنويع أدوات التمويل وتطوير أسواق رأس المال المحلية لتلبية الاحتياجات التنموية.

وأشار إلى أهمية تعميق التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والبنية التحتية لدعم التنمية والنمو الاقتصادي في كلا البلدين.

شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، في الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية الدائمة للإحصاء، الذي عُقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجهاز لتعزيز العمل الإحصائي العربي وتطوير قواعد البيانات اللازمة لدعم التنمية الشاملة في المنطقة.

افتتحت أعمال الدورة بكلمة من الدكتور فهد الدوسري – رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، حيث أكد على أهمية التعاون الإحصائي العربي واستضافة هذا الاجتماع، كما شكر القائمين على تنظيمه.

من جانبها، أعربت عبير الجلاهمة – مدير الإدارة العامة للإحصاء بجامعة الدول العربية، عن شكرها لرئيس الدورة السابقة الدكتور خليفة البرواني، مشددة على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لتلبية احتياجات الأجهزة الإحصائية العربية.

وأكد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي، على أهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية العربية، مشيراً إلى ضرورة تحديث قواعد البيانات والاعتماد على التحول الرقمي لضمان دقة البيانات التي تخدم صناع القرار في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بإطلاق الشبكة الإقليمية لبيانات الهجرة، أشار الجوهري إلى أن حصر المهاجرين يُعتبر تحدياً كبيراً للعديد من الأجهزة الإحصائية العربية مقارنة بآليات تبادل البيانات.

تضمن الاجتماع استعراض بنود جدول الأعمال، بما في ذلك متابعة تنفيذ توصيات الاجتماعات السابقة، ونشاط إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بالجامعة العربية، بالإضافة إلى الإنجازات والممارسات الفضلى للأجهزة الإحصائية العربية لعام 2026.

كما تم مناقشة تقارير اللجان الفرعية، وملفات محورية مثل مؤشرات التنمية المستدامة 2030، وإحصاءات السياحة، والتعدادات السكانية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العمل الإحصائي.

اختتم الاجتماع بالاتفاق على بنود جدول أعمال الاجتماع الخامس والأربعين، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة الإحصائية العربية لبناء منظومة إحصائية متكاملة تلبي تطلعات التنمية المستدامة في الوطن العربي.