نهال عبدالعزيز

أعلن بنك الاستثمار القومي عن نجاحه في إعادة شركة “سمنود للنسيج والوبريات” إلى مسار التعافي والإنتاج بعد سنوات من التعثر المالي، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة البنك وتحقيق أقصى استفادة من أصوله

الخطة تضمنت ضخ مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه، لتوفير رأس المال العامل اللازم لإعادة تشغيل الشركة، بالإضافة إلى الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما ساهم في استعادة الشركة لقدرتها التشغيلية والوفاء بجزء كبير من التزاماتها من حصيلة نشاطها الفعلي.

وأكد أشرف نجم أن إعادة هيكلة الشركة تأتي ضمن رؤية شاملة للاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للبنك، مما يعزز مركزه المالي ويرفع قدرته على الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واصل سعر الدولار الأمريكي استقراره النسبي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 30 يوليو 2026، حيث شهدت الأسواق تحركات محدودة في عدد من البنوك. المواطنون والمستوردون يتابعون أسعار الصرف بدقة لاختيار أفضل الخيارات للشراء أو البيع.

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري 50.6431 جنيه للشراء و50.782 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

مصرف أبوظبي الإسلامي تصدر قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدولار، حيث سجل:

50.70 جنيه للشراء.
50.80 جنيه للبيع.

كما سجل السعر نفسه كل من:

بنك قناة السويس.
بنك فيصل الإسلامي.
البنك الأهلي الكويتي.

هذا الارتفاع في سعر الشراء يعتبر فرصة جيدة للراغبين في بيع الدولار للبنوك للحصول على أعلى قيمة ممكنة بالجنيه.

أقل سعر لبيع الدولار في البنوك

بالنسبة للراغبين في شراء الدولار، بنك كريدي أجريكول قدم أقل سعر للبيع اليوم، حيث سجل:

50.45 جنيه للشراء.
50.55 جنيه للبيع.

ويليه بنك القاهرة بسعر بيع بلغ 50.60 جنيه.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

بنك مصر: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

بنك CIB: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

بنك QNB الأهلي: 50.65 جنيه للشراء – 50.75 جنيه للبيع

بنك SAIB: 50.67 جنيه للشراء – 50.77 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 50.50 جنيه للشراء – 50.60 جنيه للبيع

كيف تستفيد من فروق أسعار الدولار؟

الخبراء ينصحون بمقارنة أسعار الصرف بين البنوك قبل تنفيذ أي عملية بيع أو شراء، حيث قد تبدو الفروق بسيطة لكن تصبح مؤثرة عند التعامل بمبالغ كبيرة، خاصة مع التحديثات المستمرة لأسعار العملات خلال ساعات العمل المصرفي.

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس تراجعًا طفيفًا بعد الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل استمرار حركة ناقلات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط، على الرغم من تصاعد التوترات الأمنية وزيادة المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.42% لتصل إلى 89.45 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66% ليصل إلى 83.90 دولارًا للبرميل، بعد أن حقق الخامان مكاسب قوية في اليوم السابق، بلغت 7.91% لبرنت و6.56% للخام الأمريكي.

يرى محللون أن استمرار تدفق النفط عبر مسارات بحرية بديلة، رغم انخفاض أحجام الشحن، ساهم في تقليل المخاوف من حدوث اضطرابات حادة في الإمدادات، خاصة مع استمرار عبور السفن عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، بينما تراجعت الحركة في مضيق هرمز.

أظهرت بيانات أولية عبور 39 سفينة شحن بضائع أولية عبر باب المندب باتجاه البحر الأحمر، وهو أعلى مستوى منذ 19 يوليو، مما يعكس قدرة سلاسل الإمداد على التكيف مع التطورات الأمنية في المنطقة.

وأشار محلل الأسواق لدى شركة “آي جي”، توني سيكامور، إلى أن تنوع طرق تصدير النفط يقلل تدريجيًا من تأثير أي تهديدات محتملة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار هذه البدائل قد يخفف من الضغوط التي قد تمارسها إيران على أحد أهم الممرات النفطية في العالم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه إيران تنفيذ هجمات استهدفت قواعد أميركية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف ثلاث ناقلات نفط قالت إنها كانت تعبر مضيق هرمز عبر “مسار غير مصرح به”، مما يزيد من تعقيد المشهد الجيوسياسي، لكنه لم ينجح حتى الآن في وقف تدفق الإمدادات النفطية إلى الأسواق العالمية.

تترقب الأسواق خلال الأيام المقبلة تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات أسعار النفط، وسط حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس نهجًا حذرًا في إدارة السياسة النقدية. هذا القرار جاء في وقت يتابع فيه المستثمرون عن كثب تطورات التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي، حيث كانت الأنظار تتجه نحو هذه الخطوة التي كانت محل ترقب واسع.

استقر نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50% و3.75%، وهذا يشير إلى استمرار البنك المركزي الأمريكي في تقييم تأثير التشديد النقدي السابق قبل اتخاذ أي خطوات جديدة. ويؤكد الاحتياطي الفيدرالي أن هدفه الرئيسي هو إعادة معدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل، وهو المستوى الذي يحقق استقرار الأسعار ويدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

ماذا توقع محمد العريان؟

المستشار الاقتصادي محمد العريان كان قد رجح قبل الاجتماع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، رغم ارتفاع رهانات الأسواق على إمكانية رفعها، حيث وصلت توقعات المستثمرين إلى نحو 40% مقارنة بحوالي 10% فقط عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة. وأوضح العريان أن الفيدرالي يسعى لتحقيق توازن دقيق بين مخاطر الإسراع في تشديد السياسة النقدية، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، وبين مخاطر السماح للتضخم بالاستمرار لفترة أطول، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وهي عوامل يرى أنها لا يمكن معالجتها عبر أسعار الفائدة وحدها.

لماذا يهم قرار الفيدرالي العالم؟

تأثير قرار الاحتياطي الفيدرالي لا يقتصر على الاقتصاد الأمريكي فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية وأسعار العملات والذهب والاستثمارات. كما تؤثر قراراته بشكل غير مباشر على تكلفة الاقتراض في العديد من الدول، وعلى حركة رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة والمتقدمة.

ماذا تتابع الأسواق بعد القرار؟

يرى العريان أن اهتمام المستثمرين لن يتوقف عند قرار الفيدرالي، إذ يشهد الأسبوع الحالي اجتماعات مهمة لكل من بنك اليابان وبنك إنجلترا. ومن المتوقع أن تحظى قرارات بنك اليابان باهتمام خاص، في ظل تراجع الين إلى أدنى مستوياته منذ عقود، بينما يواجه بنك إنجلترا معادلة صعبة بين مواصلة التشديد النقدي أو البدء في تخفيف السياسة مع استمرار ارتفاع تضخم الخدمات.

بيانات اقتصادية قد تغير المشهد

الأسواق تنتظر خلال الأيام المقبلة مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المؤثرة، أبرزها القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وثقة المستهلك، والدخل والإنفاق الشخصيين، ومؤشر تكلفة التوظيف. كما ستصدر بيانات اقتصادية مهمة من منطقة اليورو وألمانيا وفرنسا والصين واليابان وأستراليا والبرازيل والمكسيك، وهي مؤشرات ستمنح المستثمرين رؤية أوضح بشأن اتجاه الاقتصاد العالمي واحتمالات تحركات البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة.

شهدت الأسواق الآسيوية هدوءًا نسبيًا، حيث فضل المستثمرون الترقب قبل إعلان قرار لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات تشير إلى احتمال يبلغ 33% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

جاءت قوة الدولار مدعومة بتزايد الإقبال على الملاذات الآمنة، مما أثر سلبًا على العملات الرئيسية، إذ استقر اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر عند 1.1386 دولار، بعدما فقد نحو 0.3% من قيمته منذ بداية الشهر.

كما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.3282 دولار، ليظل قريبًا من أضعف مستوياته منذ مطلع يوليو، في وقت واصل فيه الدولار الضغط على معظم العملات العالمية.

يرى فابيان ييب، محلل الأسواق في شركة «آي.جي»، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال بحاجة إلى مؤشرات إضافية تؤكد استمرار مخاطر التضخم قبل اتخاذ خطوات جديدة بشأن السياسة النقدية.

وأضاف أن الدولار سيحافظ على قوته نسبيًا في ظل استمرار الضبابية الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إلى جانب تمسك الولايات المتحدة بسياسة نقدية أكثر تشددًا مقارنة بمعظم البنوك المركزية الكبرى.

استقر مؤشر الدولار عند 101.43 نقطة، بينما ارتفع أمام الين الياباني إلى 163.88 ين، ليستمر الضغط على العملة اليابانية التي تتحرك بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أربعة عقود.

في المقابل، لم تشهد العملات المرتبطة بالسلع تحركات كبيرة؛ إذ استقر الدولار الأسترالي عند 0.6973 دولار أمريكي قبيل صدور بيانات التضخم المحلية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.09% إلى 0.5782 دولار أمريكي.