نهال عبدالعزيز

نجحت مصر في الحصول على رئاسة فريقي عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية باللجنة العربية الدائمة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة. هذه اللجنة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، كما تدعم جهود التحول الرقمي لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

أجريت انتخابات رئاسة الفرق خلال الاجتماع التأسيسي الثاني للجنة، الذي عُقد في تونس بمشاركة ممثلي الدول العربية ومنظمات دولية وإقليمية. تشكيل هذه اللجنة جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذي صدر في يناير 2026، والذي يهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

تتولى اللجنة أيضًا متابعة التطورات العالمية في التقنيات الحديثة، وتحليل آثارها، مع دعم البحث العلمي والتطوير في المجالات التقنية المستقبلية. كما تسعى إلى مراجعة وتقييم مدى تطبيق التوصيات بشكل دوري.

كذلك، تختص اللجنة بإعداد الأطر الاستراتيجية والسياسات العامة لتبني التقنيات الحديثة، واقتراح مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بالإضافة إلى إنشاء فرق عمل متخصصة لدراسة التكنولوجيات البازغة. كما تعمل على وضع الشروط المرجعية للدراسات والإشراف على تنفيذها، ودراسة الموضوعات المحالة إليها.

تتكون اللجنة من أربعة فرق عمل متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وهي: فريق حوكمة الذكاء الاصطناعي، وفريق بناء القدرات والشراكات، وفريق الابتكار والحلول التكنولوجية، وفريق البيانات والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى فريق الحوسبة الكمية وفريق التكنولوجيات البازغة. تضم اللجنة ممثلين عن الدول الأعضاء، مع مشاركة المنظمات ذات الصلة بصفة مراقب، ويتم انتخاب رئيس ونائبين من الدول الأعضاء لكل فريق عمل.

في مايو الماضي، استضافت مصر الاجتماع التأسيسي الأول للجنة بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يتولى فريق عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي تطوير إطار عربي استرشادي لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أدوات فنية وآليات لتفعيل الميثاق العربي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، مع تبادل الخبرات والتنسيق العربي في المحافل الدولية.

أما فريق الحوسبة الكمية، فيعمل على تطوير استراتيجية إقليمية لهذا المجال، ودراسة تطبيقاته، ومتابعة الأبحاث العالمية، وتقييم فرص التطبيق في الأمن السيبراني، إلى جانب بناء القدرات العلمية والتقنية المتخصصة.

أعلن أمين ماطي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الدفعة المالية الجديدة المخصصة لمصر ستكون متاحة يوم الإثنين 3 أغسطس المقبل، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

أشاد ماطي بمرونة الاقتصاد المصري وقوة أدائه، مشيراً إلى أن البلاد تواجه توترات إقليمية وهي في وضع اقتصادي أكثر استقراراً، حيث نجحت الحكومة في التصدي لتداعيات الاضطرابات بفضل مجموعة من السياسات المنسقة وقرارات حاسمة في التوقيت المناسب.

وأكد ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح للغاية من الاحتياطيات.

كما أشار إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو منذ العام المالي 2021/2022 خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، لافتاً إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى مرونته وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية. وأكدت أن الحكومة استطاعت التصدي لتداعيات تلك الأزمات بفضل سياسات منسقة وقرارات حاسمة في الوقت المناسب

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح رئيس بعثة الصندوق أمين ماطي أن الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفعت إلى 119% من مقياس كفاية الاحتياطيات لدى الصندوق بنهاية يونيو، مما يعكس قوة المركز الخارجي للاقتصاد ومستوى مريح من الاحتياطيات.

مقياس كفاية الاحتياطيات لدى صندوق النقد “ARA Metric” هو مؤشر يستخدم لتقييم ما إذا كانت احتياطيات النقد الأجنبي لدى أي دولة كافية لمواجهة الصدمات الخارجية، مثل خروج رؤوس الأموال أو تراجع الصادرات أو ارتفاع فاتورة الواردات أو تقلبات أسعار الصرف.

وأشار ماطي إلى أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي منذ 2021/2022، لافتًا إلى أن اعتماد المراجعتين الأخيرتين في إطار اتفاقيات صندوق النقد الدولي يفتح الباب أمام صرف تمويلات جديدة بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار.

وأكد أن الأداء المالي كان قويًا، حيث تم تحقيق جميع المستهدفات المالية حتى نهاية مارس، مع تجاوز بعضها بهامش كبير وتحقيق فائض أولي قوي بلغ نحو 4.8%.

كما أشار إلى الأداء القوي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت مستوى قياسيًا في أبريل، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع إيرادات السياحة ونمو إيرادات قناة السويس رغم التحديات الإقليمية.

ورحب ماطي بتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز قانون المنافسة.

وأشاد بنجاح البنك المركزي المصري في إدارة تدفقات رؤوس الأموال بكفاءة، مؤكدًا أن مرونة سعر الصرف كانت عاملاً أساسيًا في امتصاص صدمات التوترات الإقليمية.

وسلط ماطي الضوء على المؤشرات الإيجابية لنمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، الذي سجل زيادة قوية بنسبة 15%، مما يعكس استمرار الاستقرار والثقة في الاقتصاد المصري.

وأعلن أن الدفعة المالية الجديدة لمصر ستكون متاحة بحلول يوم الإثنين “3 أغسطس المقبل”، بعد استكمال موافقات مجلس الإدارة.

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، تقريرًا مفصلًا من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، حول جهود الوزارة لدعم المزارعين وتقديم الخدمات الإرشادية ومكافحة الآفات. التقرير جاء في إطار الجهود المتواصلة لنقل التوصيات الفنية الحديثة وحماية الثروة النباتية والحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي.

التقرير أشار إلى تنفيذ نحو 40 فعالية توعوية في 23 محافظة، تضمنت 24 ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القطن في 7 محافظات بمشاركة 360 مزارعًا وأخصائيًا. كما تم تنظيم يوم تدريبي في محافظة القليوبية حول التكثيف المحصولي لدوار الشمس بمشاركة 90 مزارعًا، بالإضافة إلى 5 ندوات حقلية لمكافحة دودة الحشد و10 ندوات في 10 محافظات للنهوض بالإرشاد الحيواني وتغذية الماشية.

وفيما يخص حماية المحاصيل، أوضح رزق أن هناك جهودًا كبيرة في مكافحة القوارض، حيث تم علاج أكثر من 289 ألف فدان. كما تم علاج 45 ألف فدان من الذرة ضد دودة الحشد الخريفية، بالتوازي مع عقد 17 ندوة توعوية عن الآفة. أيضًا تم علاج آلاف الأفدنة من القطن والقصب والخضر والفاكهة ضد الآفات المختلفة، ومكافحة الحشائش على مساحة 20 ألف فدان، بالإضافة إلى تطهير 1111 كيلومترًا من الترع والمصارف.

في سياق الرقابة على سوق المستلزمات الزراعية، تم تكثيف الحملات التفتيشية على أسواق المبيدات بالتعاون مع عدة جهات، حيث تم المرور على 1475 محلًا لتداول المبيدات في مختلف المحافظات. أسفرت الحملات عن ضبط 56 ألفًا و872 عبوة مخالفة وغير مطابقة للمواصفات، وتم تحرير 37 محضرًا بحق المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية صحة المواطنين والبيئة.