نهال عبدالعزيز

سعر جرام الذهب في مصر اليوم يتصدر محركات البحث، حيث أصبح المعدن الأصفر الخيار الأكثر أمانًا للاستثمار. يأتي ذلك في ظل تثبيت أو انخفاض أسعار الفائدة في البنوك الأمريكية والعالمية، مما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم

استقر سعر جرام الذهب في مصر اليوم عند المستويات المعلنة بعد آخر تحديث، وسط استمرار تداول أوقية الذهب عالميًا فوق مستوى 4100 دولار. هذا الاستقرار يعكس اهتمام المستثمرين بالذهب كأداة لتحوط المدخرات.

سعر جرام الذهب في مصر بالنسبة للسبيكة وزن 5 جرامات سجلت نحو 34,380 جنيهًا، بينما سبيكة 10 جرامات بلغت نحو 68,730 جنيهًا، وسجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 343,400 جنيه.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. السبيكة 100 جرام

وصل سعر جرام الذهب في مصر اليوم بالنسبة للسبيكة 100 جرام إلى 686,600 جنيه، وسجلت سبيكة 250 جرامًا نحو 1,706,000 جنيه، في حين بلغ سعر سبيكة الكيلو نحو 6,820,500 جنيه.

على المستوى العالمي، ارتفع سعر أوقية الذهب إلى 4103.32 دولار، بينما سجل سعر الجرام عيار 24 في السوق المحلية نحو 6737.55 جنيه، وبلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 5895.36 جنيه، وهو الأكثر تداولًا في مصر.

يعتبر اختيار وزن السبيكة مرتبطًا بتكلفة المصنعية ونسبة الفقد عند إعادة البيع، حيث تنخفض تكلفة المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، مما يجعل الأوزان الكبيرة أكثر كفاءة للاستثمار طويل الأجل.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 الشعبي

عيار الذهب          سعر البيع        سعر الشراء.

الذهب عيار 24   6,810 جنيهات   6,755 جنيها.

الذهب عيار 21   5,960 جنيها   5,910 جنيهات

الذهب عيار 18   5,110 جنيهات   5,065 جنيها.

الذهب عيار 14   3,975 جنيها   3,940 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم.. الأونصة والجنيه

الجنيه الذهب: 47,680 جنيه 47,280 جنيه

أونصة الذهب بالجنيه: 211,860 جنيه 210,080 جنيه

أونصة الذهب بالدولار: 4,076.81 دولار

استقرت أسعار الوقود في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو 2026، حيث لم تسجل أي تغييرات جديدة، مما يعكس استمرارية العمل بالتسعيرة الرسمية الأخيرة. هذا الاستقرار يساهم في توفير رؤية واضحة للمواطنين وقطاعات النقل والخدمات، مما يسهل عليهم تقدير تكاليف التشغيل في هذه الفترة.

وبحسب آخر الأسعار المعلنة، جاءت القائمة الرسمية على النحو التالي:

بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر

بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر

بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر

السولار: 20.50 جنيهًا للتر

الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر

أنبوبة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا

الأنبوبة التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الوقود في وقت يترقب فيه المواطنون أي مستجدات من الجهات المختصة، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. بينما تواصل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز العمل بالأسعار الرسمية المعلنة دون أي تعديل جديد.

رجح بنك التنمية الإفريقي أن تحقق اقتصادات دول غرب إفريقيا نمواً بنسبة 4.7% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي، وهو معدل قريب من 4.8% المتوقع لعام 2025

التقرير الصادر بعنوان “التوقعات الاقتصادية لغرب إفريقيا 2026” أشار إلى أن أداء المنطقة يتجاوز متوسط النمو المتوقع في القارة الإفريقية الذي يبلغ 4.4%، حيث تظل منطقة شرق إفريقيا هي الأكثر نمواً.

تحسن النشاط الاقتصادي في غرب إفريقيا يعود بشكل رئيسي إلى انتعاش القطاع الزراعي بعد موجة الجفاف التي أثرت على المنطقة في 2024، بالإضافة إلى تعديل سعر الصرف في نيجيريا وتوجه السياسة النقدية نحو التيسير داخل الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، كما ساهم تراجع قيمة الدولار في تخفيف أعباء الواردات.

التقرير حدد ثلاثة محركات رئيسية تؤثر في مستقبل النمو، تشمل زيادة إنتاج موارد الهيدروكربونات وقطاع التعدين في السنغال والنيجر وغينيا، والاستفادة من النمو السكاني في الدول التي لا تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية، فضلاً عن استمرار تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذا النمو قد لا ينعكس بشكل إيجابي على مستوى معيشة السكان، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 2.5% في 2026 و2.4% في 2027، وهي معدلات أقل من المستوى المطلوب البالغ 3.5% الذي يسمح بتحويل النمو إلى انخفاض فعلي ومستدام في معدلات الفقر.

بنك التنمية الإفريقي أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه المنطقة تشمل محدودية قدرة الدول على زيادة مواردها الداخلية، حيث بلغ متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي 9.9% بين 2018 و2024، وهو مستوى يقل بنحو 10 نقاط مئوية عن النسبة المستهدفة البالغة 20%.

البنك قدر حجم العجز في تمويل خطط التنمية في دول المنطقة بما يتراوح بين 90 و100 مليار دولار، موضحًا أن هذه الفجوة لا تعود لغياب رأس المال، بل لتفرق الموارد وعدم توجيهها بشكل كافٍ.

التقرير اقترح مجموعة من الإجراءات لتعزيز القدرة على توفير التمويل التنموي، مثل زيادة نطاق التحصيل الضريبي وتقليل الإعفاءات الضريبية، مع الإسراع في تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية والاعتماد على قواعد البيانات الرقمية.

كما أوصى بتحقيق استفادة أكبر من عائدات الموارد الطبيعية من خلال إدارتها بشفافية عبر صناديق الثروة السيادية، ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من النمو السكاني، وتوجيه المدخرات المحلية نحو مشاريع استثمارية طويلة الأجل بدعم من تطوير أسواق رأس المال الإقليمية.

التقرير دعا كذلك لإجراء تغييرات واسعة في المنظومة المالية، تشمل توحيد أسواق الأسهم عبر آلية BRVM، وربط أنظمة الدفع الإقليمية من خلال نظام الدفع والتسوية الإفريقي، وتفعيل وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية، والسعي نحو عملة موحدة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

في النهاية، التقرير أشار إلى أن المنطقة تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في وجود موارد مالية متاحة، لكنها بحاجة إلى آليات أكثر فاعلية لتجميعها وتوجيهها، في وقت لا تزال معدلات النمو لم تصل بعد إلى مستوى التحول الاقتصادي المطلوب لرفع الإنتاجية بشكل كافٍ.