نهال عبدالعزيز

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم السبت اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع استمرار متابعة أسعار العملات الأجنبية داخل البنوك المصرية، حيث يتزايد الطلب من المسافرين إلى الكويت والمصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى الراغبين في شراء أو بيع الدينار بأفضل سعر متاح.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المصرية، تسجيل المصرف العربي الدولي (AIB) أعلى سعر لشراء الدينار الكويتي عند 166.0653 جنيه، مما يمنح العملاء الراغبين في بيع العملة الكويتية أعلى عائد مقابل الجنيه المصري.

بينما جاء ميد بنك (MIDBANK) كأقل بنك يقدم سعر لبيع الدينار الكويتي، حيث سجل 166.6707 جنيه، مما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في شراء العملة بأقل تكلفة بين الأسعار المعلنة.

أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك المصرية اليوم:

المصرف العربي الدولي (AIB): شراء 166.0653 جنيه – بيع 166.3904 جنيه.
بنك SAIB: شراء 166.03 جنيه – بيع 166.41 جنيه.
البنك المركزي المصري: شراء 165.9752 جنيه – بيع 166.4756 جنيه.
بنك مصر: شراء 162.1587 جنيه – بيع 166.3308 جنيه.
البنك الأهلي المصري: شراء 161.326 جنيه – بيع 166.4229 جنيه.
البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 163.36 جنيه – بيع 166.1793 جنيه.
بنك القاهرة: شراء 160.2792 جنيه – بيع 164.3506 جنيه.
بنك الإسكندرية: شراء 160.88 جنيه – بيع 166.8952 جنيه.

يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الدينار الكويتي بمقارنة الأسعار بين البنوك قبل تنفيذ أي عملية، إذ تشهد أسعار الصرف اختلافات طفيفة من بنك لآخر، مما قد يؤثر على قيمة المعاملة، خاصة في التحويلات أو المبالغ الكبيرة.

استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 1 أغسطس 2026، في ظل استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، مما يعني أن الأسعار ستظل عند مستوياتها السابقة قبل إغلاق البنوك. يتابع المسافرون إلى الإمارات والعاملون بها حركة سعر الصرف عن كثب لاختيار الوقت المناسب لبيع أو شراء العملة.

تزايد الإقبال على متابعة أسعار الدرهم الإماراتي بشكل يومي، سواء من الراغبين في تحويل الأموال أو تدبير نفقات السفر أو تنفيذ معاملات تجارية، مما يجعل مقارنة أسعار البنوك المختلفة وسيلة مهمة لتحقيق أفضل استفادة من فرق الأسعار.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي اليوم:

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك التي تقدم أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي، حيث سجل 13.9123 جنيه، مما يمنح العملاء أفضل قيمة عند بيع العملة الإماراتية.

وجاءت أسعار الشراء في أبرز البنوك كالتالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.9123 جنيه.
البنك المركزي المصري: 13.9077 جنيه.
المصرف العربي الدولي (AIB): 13.9039 جنيه.
بنك نكست: 13.8992 جنيه.
البنك الأهلي المصري: 13.8991 جنيه.
بنك مصر: 13.8938 جنيه.

أقل سعر لبيع الدرهم الإماراتي:

أما بالنسبة لشراء الدرهم الإماراتي، فقد سجل بنك القاهرة أقل سعر للبيع عند 13.777 جنيه، ليكون الأقل تكلفة بين البنوك المصرية وفقًا لآخر التحديثات قبل الإجازة.

متوسط سعر الدرهم الإماراتي:

استقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية عند نحو 13.86 جنيه، بينما بلغ السعر المرجعي نحو 13.9059 جنيه مقابل الجنيه المصري.

كيف تختار أفضل بنك لتبادل الدرهم؟:

إذا كنت تبيع الدرهم الإماراتي، من الأفضل التوجه إلى البنك الذي يقدم أعلى سعر للشراء لتحقيق أكبر عائد. أما إذا كنت تنوي شراء الدرهم استعدادًا للسفر أو التحويل، فمن الأفضل مقارنة أسعار البيع بين البنوك واختيار الأقل سعرًا لتقليل التكلفة.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار العملات تختلف من بنك لآخر وفقًا لحجم العرض والطلب وسياسات التسعير الداخلية، كما تتوقف تحديثات الأسعار عادة خلال الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، على أن تستأنف البنوك إعلان الأسعار الجديدة مع بداية أول يوم عمل.

شهدت أسواق المال العربية الأسبوع الماضي تحولات ملحوظة، حيث تباينت ردود فعل المستثمرين بين جني الأرباح من جهة، وفتح أبواب جديدة للفرص من جهة أخرى. هذا التباين في الأداء يعكس استعداد الأسواق لمرحلة جديدة من التداولات، مع إعادة ترتيب السيولة في ظل ظروف متغيرة.

في خضم هذه التحركات، لعبت نتائج الأعمال المرحلية دوراً مهماً في توجيه قرارات المستثمرين، الذين اتبعوا نهجاً حذراً في اختيار الأسهم التي تُظهر قدرة على تحقيق العوائد المرجوة.

الإمارات.. مكاسب هادئة تقودها الأسهم النشطة

أنهى سوق دبي المالي الأسبوع بارتفاع طفيف بلغ 0.16%، ليغلق عند 5795.93 نقطة، بدعم من أداء عدد من الأسهم التي جذبت السيولة. جاء سهم الإسمنت الوطنية في صدارة الارتفاعات بمكاسب وصلت إلى 7.4%، تلاه سهم سبينس بارتفاع 4.96%، ثم وطنية بنسبة 4.5%، وتكافل الإمارات بنسبة 4.4%.

على الجانب الآخر، تعرضت بعض الأسهم لضغوط بيعية، حيث تراجع سهم مخازن بنسبة 5%، ثم تبريد بانخفاض 4.96%، وطلبات بنسبة 4.55%، واكتتاب القابضة بنسبة 4.2%.

في أبوظبي، واصل السوق تسجيل أداء إيجابي، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.88% إلى 9914 نقطة، بدعم من صعود سهم هيلي القابضة الذي قفز 16.6%، وبلدكو بنسبة 8.4%، وأمريكانا للمطاعم بنسبة 7.4%.

بينما تصدر سهم بريسايت قائمة التراجعات بانخفاض 5.3%، يليه الإمارات للتنقل وإي إس جي بنسبة 4.3% لكل منهما.

السعودية.. خسائر المؤشر مقابل فرص استثنائية في بعض الأسهم

شهد السوق السعودي أسبوعاً ضاغطاً، حيث تراجع مؤشر “تاسي” بنسبة 1.98%، فاقداً 214.39 نقطة ليغلق عند 10589.72 نقطة. ورغم انخفاض المؤشر العام وتراجع القيمة السوقية بنحو 152 مليار ريال، ارتفعت التداولات الأسبوعية، مما يدل على استمرار نشاط المستثمرين وإعادة توزيع السيولة داخل السوق.

سجل سهم تبوك الزراعية أداءً استثنائياً بارتفاع 53.64%، كما صعد سهم طباعة وتغليف بنسبة 28.61%، وتكوين بنسبة 15.93%. بينما جاء سهم البابطين في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 12.92%، تلاه التعاونية بنسبة 12.62%، ثم إنتاج بنسبة 11.98%.

الكويت.. المؤشرات الرئيسية تحافظ على المسار الإيجابي

نجحت البورصة الكويتية في تسجيل مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.58% إلى 9215.48 نقطة، وصعد المؤشر العام بنحو 1%، بينما تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.2%. قادت أسهم كفيك وراسيات والأنظمة قائمة الصعود بمكاسب بلغت 9.85% و8.17% و6.34% على التوالي.

أما قائمة التراجعات، فتصدّرها سهم بترولية بانخفاض 19%، ثم الإماراتية بنسبة 9.4%، وأريد بنسبة 9%.

قطر.. ضغط بيعي واسع رغم ظهور فرص محدودة

أنهت بورصة قطر الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.11%، وسط تراجع غالبية الأسهم المدرجة، حيث انخفضت أسعار 38 شركة مقابل ارتفاع 15 شركة فقط. تصدر سهم دلالة قائمة الخاسرين بتراجع 10.89%، تلاه أريد بنسبة 6.72%، ثم ودام بنسبة 5.85%.

رغم ذلك، استطاعت بعض الأسهم تحقيق أداء إيجابي، مثل مخازن بارتفاع 4.42%، والعامة بنسبة 4.11%، ونبراس للطاقة بنسبة 2.64%.

مسقط.. السوق الأكثر إشراقاً خلال الأسبوع

خالف سوق مسقط اتجاه عدد من الأسواق العربية، وسجل أداءً قوياً بعدما ارتفع مؤشر “مسقط 30” بنسبة 2.25%، بدعم من صعود القطاعات المختلفة، خاصة القطاع المالي. تصدر سهم عمان والإمارات القابضة قائمة الأسهم الرابحة بارتفاع 16.07%، يليه الباطنة للطاقة والسوادي للطاقة بنسبة 13.75% لكل منهما.

بينما جاءت الأسهم المتراجعة في مقدمتها إس إم إن باور القابضة بانخفاض 5.45%، ثم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 5.29%، وتكافل عمان للتأمين بنسبة 4.62%.

في مصر، شهدت البورصة مزيجاً من التصحيح والفرص؛ إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.91% تحت ضغط عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية، بينما واصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة أداءها القوي. صعد مؤشر EGX70 بنسبة 2.98%، كما ارتفع EGX100 بنسبة 1.86%، مما يشير إلى استمرار شهية المستثمرين تجاه الأسهم ذات فرص النمو.

سجلت التداولات نشاطاً ملحوظاً، مع ارتفاع إجمالي قيمة التداول إلى نحو 633.8 مليار جنيه خلال الأسبوع. تكشف حركة الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي أن المشهد لم يكن خروجاً من التداولات بقدر ما كان إعادة تمركز للسيولة، حيث تعرضت الأسهم الكبرى لبعض الضغوط، بينما ظهرت فرص قوية في قطاعات وأسهم محددة. ومع ترقب نتائج الشركات واستمرار البحث عن محفزات جديدة، يبقى انتقاء الأسهم ومتابعة مستويات السيولة العامل الأبرز في تحديد اتجاهات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

تشهد أسعار سبائك الذهب في السوق المصرية استقرارًا ملحوظًا اليوم، وذلك بالتزامن مع تحركات سعر الأوقية عالميًا. يستمر اهتمام المستثمرين والمدخرين بالسبائك الذهبية كوسيلة فعالة للحفاظ على قيمة الأموال في ظل تقلبات الأسواق.

يشير خبراء سوق الذهب إلى أن قرار شراء السبيكة يعتمد على عدة عوامل، ليس فقط السعر، بل أيضًا الوزن. كلما زاد وزن السبيكة، انخفضت تكلفة المصنعية ونسبة الفقد عند إعادة البيع، مما يجعل الأوزان الكبيرة أكثر كفاءة من الناحية الاستثمارية.

أسعار سبائك الذهب اليوم:

إذا كان الهدف هو الادخار بمبالغ صغيرة أو الشراء بشكل دوري، فإن السبائك ذات الأوزان من 1 إلى 10 جرامات قد تكون الخيار الأنسب، رغم أن تكلفة المصنعية تكون مرتفعة نسبيًا.

أما بالنسبة للراغبين في استثمار مبالغ أكبر، فإن السبائك كبيرة الوزن توفر ميزة اقتصادية واضحة، حيث تنخفض المصنعية على الجرام الواحد تدريجيًا، مما يقلل من الخسائر عند إعادة البيع.

توضح البيانات أن نسبة الفقد عند إعادة البيع تصل إلى نحو 2.6% في السبيكة وزن 1 جرام، بينما تتراجع إلى حوالي 0.62% فقط في سبيكة الكيلو، مما يعني أن زيادة الوزن تساعد على الحفاظ على قيمة رأس المال بصورة أكبر.

كما تنخفض المصنعية من 187 جنيهًا للجرام في السبيكة الصغيرة إلى نحو 31.5 جنيهًا للجرام في سبيكة الكيلو، وهو فارق يمنح المستثمر عائدًا أفضل على المدى الطويل.

عند المقارنة بين جنيه الذهب عيار 21 وسبيكة الذهب عيار 24 وزن 10 جرامات، تظهر البيانات أن السبيكة تحقق كفاءة استثمارية أعلى بشكل طفيف، إذ تبلغ نسبة الفقد عند إعادة البيع نحو 1.14% مقابل 1.21% للجنيه الذهب، بينما يظل الجنيه خيارًا مناسبًا للراغبين في استثمار مبالغ أقل.

ترتبط أسعار السبائك بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

سعر الأوقية في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

تكلفة المصنعية والتغليف.

حجم الطلب المحلي على الذهب.

ينصح المتعاملون في سوق الذهب بمتابعة الأسعار بشكل يومي، والتأكد من سعر البيع والشراء لدى التاجر قبل إتمام أي عملية، نظرًا للتغيرات المستمرة التي يشهدها السوق.

تبدأ اليوم، السبت 1 أغسطس 2026، عملية صرف معاشات شهر أغسطس لملايين أصحاب المعاشات والمستفيدين على مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% التي تم تطبيقها اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية.

وقد وفرت الجهات المختصة عدة قنوات لصرف المعاشات، لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام، وتشمل هذه القنوات:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك.

مكاتب البريد المصري.

المحافظ الإلكترونية وكروت “ميزة”.

يُنصح أصحاب المعاشات باختيار وسيلة الصرف الأنسب لهم، مع الالتزام بالإرشادات داخل منافذ تقديم الخدمة لضمان سهولة الحصول على المستحقات وتقليل فترات الانتظار.

تأتي هذه الزيادة ضمن مجموعة من الإجراءات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى دخولهم، بما يتماشى مع جهود الدولة لتوفير مظلة حماية اجتماعية شاملة للفئات المستحقة.

في إطار التعاون المستمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بالإضافة إلى المراجعة الثانية ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، مما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

يشمل التمويل الجديد نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، بالإضافة إلى حوالي 272 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، مما يمثل دفعة مالية جديدة لدعم الاقتصاد المصري واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

تأتي موافقة المجلس التنفيذي بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية، في وقت سابق من يوليو، إلى اتفاق بشأن السياسات والإجراءات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين، وهو الاتفاق الذي مهد لاعتماد القرار النهائي من مجلس إدارة الصندوق.

اجتياز المراجعات الدورية يعد من المؤشرات المهمة على استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بين الجانبين، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع معدلات النمو، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

يرى خبراء الاقتصاد أن التمويل الجديد يوفر عدة مزايا، أبرزها:

تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

دعم استقرار الأسواق المالية.

توفير سيولة تساعد في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.

تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

المساهمة في تمويل مشروعات التحول الأخضر وقدرة الاقتصاد على مواجهة التغيرات المناخية من خلال برنامج الصلابة والاستدامة.

يستهدف برنامج “الصلابة والاستدامة” دعم الدول في مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات التي ترفع كفاءة البنية التحتية وتزيد من قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الأزمات المستقبلية، وهو ما يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية المصرية.

موافقة صندوق النقد الدولي تعكس استمرار الشراكة مع الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتضمن مجموعة من السياسات الهادفة إلى تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة دور القطاع الخاص، وتعزيز معدلات التشغيل والنمو المستدام.

يتوقع أن يسهم التمويل الجديد في دعم الخطط الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق، مما يساعد على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية.

اعتماد المراجعتين يمثل خطوة جديدة في مسار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، ويؤكد استمرار متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. كما يُنتظر أن يسهم صرف الشريحة الجديدة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق النمو المستدام.

وفقًا للمعهد الإيطالي للإحصاء، سجل التضخم تراجعًا بنسبة 0.2٪ على أساس شهري في يوليو، مما يشير إلى اتجاه إيجابي في الأسعار. وقد أرجع المعهد هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الأغذية غير المصنعة، التي تراجعت من 4.4% إلى 3.8%، وكذلك أسعار الطاقة غير الخاضعة للتنظيم، التي انخفضت من 13.3% إلى 10.6%، والتي تشمل الوقود والكهرباء في السوق الحرة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في إيطاليا، إلا أن الوضع يختلف في منطقة اليورو، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 2.9% في يوليو مقارنة بنسبة 2.8% في يونيو، مما يبرز الفروق الاقتصادية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة عن تثبيت تعريفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية دون تغيير في المرحلة الحالية، وهو قرار يأتي في إطار جهود الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان استدامة النظام المالي لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة

تتضمن خطة تسعير الخدمات الكهربائية إجراء دراسات دقيقة ومعادلات سعرية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بهدف تحقيق توازن بين التزامات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وقد تراوحت نسبة التغيير في التعريفة المحاسبية الجديدة بمعدل 12% مقارنة بالتعريفة الحالية.

تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر التعريفة المقررة، حيث يدفع المواطن 25% من فاتورته عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 30% وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة، تتحمل الدولة 318 جنيها.

عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 42% من إجمالي الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيها. وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، والدولة تتحمل 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59%، والدولة تتحمل 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيها لكل فاتورة.

عندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

أقرت الحكومة تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية في نظام تسعير الخدمات الكهربائية، حيث تم تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى دون أي تغيير خلال الفترة الحالية، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، شملت دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، التي شهدت متوسط تغيير بنسبة 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح الاستخدام المنزلي.

من المهم أن نلاحظ أن الدولة تتحمل سنويًا نحو 100 مليار جنيه كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وأسعار الوقود المستخدمة من قبل شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة. فعلى سبيل المثال، عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 30% وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهًا.

عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يسدد المواطن 49% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا. وفي حالة استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، بينما عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة.

عندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.