نهال عبدالعزيز

تحليل حديث من وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، نقلته صحيفة “تليجراف”، يشير إلى توقع انخفاض إنتاج الحبوب بمقدار 2.5 مليون طن هذا العام، مما قد يتسبب في خسائر مالية للمزارعين تصل إلى 390 مليون جنيه إسترليني. الإنتاج الكلي للحبوب والبذور الزيتية من المتوقع أن يصل إلى 19.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل البيانات التفصيلية.

جافين لين، رئيس جمعية ملاك الأراضي والأعمال الريفية، قال إن المحاصيل تضررت بشدة بسبب غياب الأمطار، وهو ما ينطبق على جميع المناطق، حيث شهدت بعض الأجزاء أسوأ موسم حصاد في ذاكرة الأحياء. كلايف بايلي، الذي شارك في تنظيم احتجاجات ضد ضريبة المزارع العائلية، أضاف أن الظروف المناخية أثرت بشكل كبير على جودة المحاصيل، حيث إن بعضها لم يعد مناسبًا حتى للاستخدام كغذاء للحيوانات. وقد انخفض إنتاج بعض المحاصيل بنسبة 50%، بينما تراجع أفضلها بنسبة 25%.

الوضع أسوأ مما كنت أتوقع، بعض محاصيل الشوفان أصبحت منخفضة الجودة إلى حد الرفض، وتوجهت إلى مكبات النفايات، بحسب بايلي. في هذا السياق، دعا مسؤولون في القطاع الزراعي رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى اتخاذ خطوات دعم عاجلة، محذرين من تأثيرات محتملة على إمدادات الغذاء.

جيمي بوروز، رئيس لجنة المحاصيل القابلة للحصاد في الاتحاد الوطني للمزارعين، طالب بزيادة الاستثمار في تطوير محاصيل قادرة على تحمل الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين إدارة المياه في القطاع الزراعي. قال: “لن نتمكن أبدًا من إنتاج الغذاء من دون المياه، ونحن بحاجة إلى نظام أكثر كفاءة لإدارتها في أوقات الندرة والوفرة، كما نحتاج إلى نظام تخطيط يسمح ببناء خزانات لتخزين المياه داخل المزارع”.

نيك شورتر، الرئيس التنفيذي لشركة “فيلكورت”، التي تدير مزارع تبلغ مساحتها نحو 60 ألف فدان، أكد أن حماية الموارد المائية يجب أن تكون ضمن أولويات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي هو أمن قومي، وضرورة أن يدرك رئيس الوزراء الجديد هذه الحقيقة من خلال رؤية المشكلات على أرض الواقع.

بايلي أشار إلى أن عددًا من المزارعين يفكرون في التراجع عن زراعة المحاصيل في الخريف المقبل، بسبب المخاوف من استمرار الظروف المناخية القاسية وتأثيرها على الإنتاج في الموسم القادم. قال: “قد يكون أفضل قرار تجاري هو عدم زراعة أي محاصيل في الخريف، سيكون من الأفضل لي ألا أفعل شيئًا بدلًا من القيام بشيء أعلم مسبقًا أنني سأخسر المال بسببه، وهذا نقاش يدور بين كثير من المزارعين حاليًا”.

البطاطس كانت من بين المحاصيل الأكثر تضررًا هذا الموسم، بالإضافة إلى انخفاض واضح في إنتاج القمح والشوفان. العديد من المزارعين يتوقعون خسائر قد تصل إلى قيمة ما أنفقوه على زراعة المحاصيل ورعايتها.

روبي مور، وزير الزراعة في حكومة الظل، دعا وزير الدولة الجديد إلى التحرك لدعم المزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددًا على ضرورة استبعاد أي توافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات تعديل الجينات في أي اتفاق جديد مع بروكسل، لأن ذلك قد يعرض مستقبل المحاصيل المقاومة للجفاف والفيضانات للخطر.

العلاقة بين حزب العمال والمجتمعات الريفية تدهورت خلال فترة رئاسة كير ستارمر، بعد إقرار عدد من السياسات مثل ضريبة المزارع العائلية، بالإضافة إلى خطط تخصيص مساحات من الريف الإنجليزي لمشروعات الطاقة الشمسية بدلاً من استخدامها في إنتاج الغذاء. مور قال: “حزب العمال أشرف على زيادات كبيرة في تكاليف الأعمال، وزيادات مستمرة في القيود التنظيمية، وينبغي له أن يقف بجانب مزارعينا ومنتجي الغذاء”.

متحدث باسم الحكومة البريطانية أكد أنهم يدركون مدى صعوبة هذا الصيف بالنسبة للمزارعين، وأنهم يدرسون وسائل إضافية لدعم القطاع في ظل موجة الجفاف الحالية، كما يعملون على تسهيل بناء المزيد من خزانات الري داخل المزارع.

أفادت صحيفة “تايمز” البريطانية بأن وزارة الخزانة البريطانية تدرس إمكانية زيادة الاقتراض الحكومي بمليارات الجنيهات الإسترلينية، مستفيدة من المرونة التي تتيحها القواعد المالية الحالية، وهو ما قد يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات في البلاد

وزير المالية البريطاني جون هيلي أكد للصحيفة أن هناك فرصة لتنفيذ استثمارات جديدة بشكل أسرع، مشيرًا إلى أن التمويلات المحتملة يمكن توجيهها لمشروعات البنية التحتية، وتوفير المساكن، ودعم الشركات بشكل أكبر.

يذكر أن وزيرة المالية السابقة راشيل ريفز قامت بتعديل النظام المالي في عام 2024، بحيث يتم احتساب أصول القطاع العام عند قياس حجم ديون الحكومة، مما أعطى السلطات مساحة أكبر لزيادة الاقتراض بهدف تمويل الاستثمارات.

المحللون يرون أن أي تمويلات إضافية قد تمر عبر جهات عامة مثل بنك الأعمال البريطاني، وصندوق الثروة الوطني، وبنك الإسكان الوطني.

كما أشارت “تايمز” إلى احتمال تخصيص جزء من هذه الموارد لرؤساء البلديات، في إطار خطط رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية وتقليل الاعتماد على الحكومة المركزية.

بورنهام أكد الشهر الماضي أنه سيستفيد من أي مرونة متاحة في القواعد المالية مع الالتزام بالحفاظ على الانضباط المالي.

المستثمرون في سوق السندات الحكومية البريطانية يراقبون تطورات الاقتراض المحتمل من الحكومة الجديدة، خاصة أن عوائد السندات البريطانية تعد الأعلى بين إصدارات دول مجموعة السبع.

السندات الحكومية طويلة الأجل لم تسجل تغيرات كبيرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

مؤسسة “ريزولوشن فاونديشن” البحثية توقعت أن الحكومة قادرة على رفع حجم استثماراتها بنحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2031، عبر زيادة حجم صندوق الثروة الوطني، في وقت بلغ فيه اقتراض الحكومة البريطانية 128 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2025-2026.

متحدث باسم وزارة المالية أوضح أن جون هيلي يركز على تعزيز قطاع الأعمال ومساعدة المواطنين في مواجهة أعباء تكاليف المعيشة، مضيفًا أن وزير المالية يعلن قراراته عادة خلال المناسبات المالية الرسمية، وليس عبر التعليق المتكرر على الشائعات أو التوقعات.

قالت شبكة “جلوبال نيوز” إن ارتفاع أسعار النفط، نتيجة الحرب الإيرانية، ساهم في تعزيز توقعات أداء سنكور وشركات النفط المستخرجة من الرمال النفطية، حيث اقترب سعر خام برنت من 100 دولار أمريكي للبرميل، مما يعزز من مكانة كندا كمصدر بديل مقارنة بخامات الخليج.

كما سجلت مصافي سنكور إنتاجًا قياسيًا من النفط الخام خلال الربع الثاني، حيث بلغ 470600 برميل يوميًا، بالمقارنة مع 442300 برميل يوميًا في الفترة السابقة، وارتفعت نسبة تشغيل المصافي إلى 92% مقارنة بـ87%.

على الجانب الآخر، تراجع إجمالي إنتاج الشركة من النفط والغاز إلى 760900 برميل يوميًا، بعد أن كان 808100 برميل، متأثرًا جزئيًا بأعمال الصيانة الدورية المقررة في حقل فايرباج.

وبلغت الأرباح التشغيلية المعدلة للشركة، التي تتخذ من كالجاري في مقاطعة ألبرتا مقرًا لها، 3.23 دولار كندي للسهم خلال الربع المنتهي في 30 يونيو، متجاوزة متوسط توقعات المحللين الذي كان عند 3.07 دولار كندي للسهم، وفق بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

تواجه السياسة الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متزايدة من جوانب قانونية واقتصادية، حيث تحولت الرسوم المفروضة على الواردات إلى عبء مباشر على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة، بدلاً من أن تحقق الأهداف المعلنة بتقليص العجز التجاري وإنعاش قطاع التصنيع

في الوقت الذي تسعى فيه مئات الشركات لاسترداد مليارات الدولارات التي دفعتها كرسوم جمركية، تشير المؤشرات الاقتصادية إلى اتساع العجز التجاري وتراجع الوظائف في القطاع الصناعي، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسات وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي.

ولايات أمريكية تتحدى الرسوم الجمركية أمام القضاء

دخلت السياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرحلة جديدة من التحديات، حيث رفعت 25 ولاية أمريكية يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية أمام محكمة التجارة الدولية في نيويورك للطعن في أحدث حزمة من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات من 60 شريكًا تجاريًا.

تقدمت هذه الدعوى بعد سلسلة من الطعون التي قدمتها شركات أمريكية صغيرة، في اليوم نفسه الذي بدأت فيه الإجراءات الجديدة.

الشركات الأمريكية تتحمل فاتورة الرسوم

يشير تقرير نشرته صحيفة “ذا هيل” إلى أن الرسوم الجمركية لم تتحملها الدول المصدرة كما ادعت الإدارة الأمريكية، بل دفعتها الشركات والمستهلكون في الداخل.

أوضح التقرير أن الرئيس ترامب اكتفى بإصدار أوامر تنفيذية لدراسة إنشاء آلية لتحصيل إيرادات من الدول الأخرى، لكن الواقع العملي أظهر أن التكلفة النهائية انتقلت إلى الاقتصاد الأمريكي.

كما اعتبرت مؤسسة “ريزون” أن الرسوم الجمركية تمثل أكبر زيادة ضريبية يتحملها الأمريكيون منذ عام 1993.

مليارات الدولارات في طريقها للعودة إلى الشركات

تزايدت الضغوط على الإدارة الأمريكية مع تحرك أكثر من ألف شركة للمطالبة باسترداد الرسوم التي دفعتها.

شملت قائمة الشركات المتضررة أسماء كبرى مثل فورد وجنرال موتورز وفيديكس وكوستكو وريفلون، حيث رفعت دعاوى أمام محكمة التجارة الدولية للمطالبة باسترداد حصتها من نحو 133 مليار دولار تم دفعها كرسوم جمركية.

وفقًا لتقديرات نشرتها صحيفة “يو إس إيه توداي”، من المتوقع أن تحصل الشركات الأمريكية على مليارات الدولارات كتعويضات واستردادات من الحكومة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

شركات السيارات في مقدمة المتضررين

تكشف نتائج شركات السيارات حجم الأعباء التي فرضتها الرسوم الجمركية.

أعلنت شركة فورد موتور أنها تحملت نحو ملياري دولار من الرسوم خلال عام 2025، مع توقعات بدفع مبلغ مماثل خلال عام 2026.

كما دفعت شركة جنرال موتورز نحو ملياري دولار خلال عام 2025، وهو ما انعكس على تكاليف التشغيل وربحية الشركات.

العجز التجاري يسجل أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة

رغم أن الإدارة الأمريكية بررت فرض الرسوم الجمركية بضرورة تقليص العجز التجاري، فإن الأرقام تشير إلى نتيجة معاكسة.

بلغ العجز التجاري الأمريكي في آخر عام من ولاية الرئيس السابق جو بايدن نحو 1.2 تريليون دولار في عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 1.23 تريليون دولار خلال السنة الأولى من عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وبذلك، سجل العجز التجاري في عهد ترامب أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة، رغم تطبيق سياسة الرسوم الجمركية على نطاق واسع.

وعود إنعاش التصنيع لم تتحقق

من بين أبرز الوعود التي صاحبت فرض الرسوم الجمركية، تعهد الإدارة الأمريكية بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل الأمريكي.

لكن بيانات سوق العمل أظهرت اتجاهًا مغايرًا، حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التصنيع من نحو 12.67 مليون وظيفة في يناير 2025 إلى حوالي 12.6 مليون وظيفة بحلول يونيو 2026، مما يعكس استمرار الضغوط على القطاع الصناعي.

إيرادات الرسوم لا تكفي لسد العجز المالي

روج ترامب إلى أن الرسوم الجمركية يمكن أن توفر مليارات، وربما تريليونات الدولارات، بما يسمح بتقليص عجز الموازنة، بل واستبدال ضريبة الدخل مستقبلًا.

لكن الواقع المالي جاء مختلفًا، إذ تراوحت إيرادات الرسوم الجمركية خلال العام الماضي بين 130 و160 مليار دولار، في حين بلغ العجز الفيدرالي نحو 1.78 تريليون دولار في عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى قرابة 2 تريليون دولار خلال عام 2026.

تعني هذه الأرقام أن عائدات الرسوم لم تتجاوز عُشر قيمة العجز الفيدرالي، كما أنها تمثل نسبة محدودة من إجمالي الإنفاق الحكومي الذي يقترب من 7 تريليونات دولار.

رفض شعبي متزايد للسياسات الجمركية

إلى جانب الانتقادات الاقتصادية، تواجه الرسوم الجمركية معارضة متزايدة داخل الولايات المتحدة.

وفقًا لاستطلاع أوردته شبكة “سي إن إن”، يعارض 63% من الأمريكيين الرسوم الجديدة، في ظل اعتقاد واسع بأنها أسهمت في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة الضغوط المعيشية على الأسر الأمريكية.

سياسة مكلفة بنتائج محدودة

تكشف المؤشرات الاقتصادية أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب لم تحقق أهدافها الرئيسية المتمثلة في خفض العجز التجاري أو تعزيز قطاع التصنيع أو معالجة عجز الموازنة.

في المقابل، فرضت أعباء مالية كبيرة على الشركات الأمريكية، ودفعت المئات منها إلى اللجوء للقضاء لاسترداد مليارات الدولارات، بينما ظل المستهلك الأمريكي الطرف الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار، مما يجعل هذه السياسة واحدة من أكثر الملفات الاقتصادية إثارة للجدل في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.