نهال عبدالعزيز

سجلت أسعار النفط العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الجمعة، حيث تزايدت المخاوف بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ممر بحري حيوي لنقل النفط عالميًا، مما أثار قلق الأسواق حول استقرار الإمدادات.

ارتفع سعر خام برنت إلى نحو 83.48 دولارًا للبرميل، بزيادة بلغت 0.99 دولار، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 78.84 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنحو 0.85 دولار. يأتي هذا الارتفاع في وقت تتابع فيه الأسواق العالمية التطورات الجيوسياسية عن كثب، إذ يؤدي أي اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى زيادة المخاوف من نقص المعروض، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار النفط في البورصات العالمية.

ماذا يعني ارتفاع النفط؟

يرى محللون أن استمرار صعود أسعار الخام قد ينعكس على تكلفة النقل والشحن العالمية، كما يزيد الضغوط على معدلات التضخم في عدد من الدول المستوردة للطاقة. في المقابل، تستفيد الدول المصدرة للنفط من تحسن الإيرادات إذا استقرت الأسعار عند مستوياتها المرتفعة.

هل تستمر الأسعار في الصعود؟

يعتمد مسار أسعار النفط خلال الأيام المقبلة على تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومستوى الإمدادات العالمية، إلى جانب قرارات كبار المنتجين بشأن الإنتاج. إذا استمرت المخاوف المتعلقة بحركة الملاحة، فقد تظل الأسعار تحت ضغوط صعودية، بينما قد يؤدي انحسار التوترات إلى تهدئة الأسواق واستقرار الأسعار.

أعلنت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف خمسة كيانات كوبية وثمانية أفراد، بسبب مزاعم تتعلق بمساعدتهم الحكومة الكوبية في الحصول على الأسلحة وتعزيز التعاون مع القوات العسكرية الأجنبية، ومن بين هؤلاء الملحقان العسكريان الكوبيان لدى الصين وروسيا

تفاصيل العقوبات

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أوضح أن هذه العقوبات تأتي استنادًا إلى أمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في مايو الماضي، والذي وسع نطاق الإجراءات العقابية لتشمل مسؤولين حكوميين وأجهزة أمنية في كوبا والجهات الداعمة لها.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن الإجراءات الجديدة تستهدف شركات تابعة لمجموعة جايسا، وهي مؤسسة قابضة تابعة للجيش الكوبي، بالإضافة إلى شركة متخصصة في صيانة الطائرات العسكرية، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الأسماء المشمولة بالعقوبات

شملت قائمة العقوبات وزير القوات المسلحة الثورية الكوبية ألفارو لوبيز مييرا، ورئيس هيئة الأركان العامة روبرتو ليجرا سوتولونجو، بالإضافة إلى الملحقين العسكريين الكوبيين في روسيا والصين وعدد من المسؤولين الآخرين.

روبيو اتهم الحكومة الكوبية باستخدام القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات في عمليات تجسس ضد الولايات المتحدة، وأشار إلى أن كوبا توفر منصة لروسيا والصين وإيران لتنفيذ أنشطة تستهدف واشنطن.

الإجراءات السابقة

تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات سابقة اتخذتها الولايات المتحدة خلال العام الحالي ضد مجموعة جايسا ووزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية. كما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المؤسسات والأفراد الكوبيين، بينهم رئيس الدولة، بهدف زيادة الضغوط على القيادة الشيوعية في كوبا.

العقوبات جاءت بعد إعلان الولايات المتحدة حالة طوارئ وطنية فرضت بموجبها رسوماً جمركية على الدول التي تزود كوبا بالنفط، مما أدى إلى تكرار انقطاعات الكهرباء في البلاد

يستمر سعر اليورو في الثبات النسبي أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، مما يجذب انتباه المسافرين والمستوردين وكافة المهتمين بعمليات البيع والشراء. تشير آخر تحديثات أسعار الصرف إلى وجود تنافس بين البنوك لتقديم أفضل أسعار للعملة الأوروبية، مما يعكس حالة من الاستقرار في السوق.

أبرز أسعار اليورو في البنوك:

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء اليورو عند 57.4925 جنيه، مما يجعله الخيار الأمثل للراغبين في بيع العملة الأوروبية للاستفادة من أعلى عائد. في المقابل، جاء بنك الإسكندرية كأفضل بنك لشراء اليورو من العملاء، حيث سجل 57.4945 جنيه، مما يجعله الأنسب للراغبين في شراء العملة الأوروبية بأقل تكلفة.

وبحسب متوسط أسعار البنوك، بلغ متوسط سعر شراء اليورو نحو 57.36 جنيه، بينما وصل متوسط سعر البيع إلى 57.62 جنيه، مما يعكس تحركات محدودة في السوق.

فيما يلي أبرز أسعار اليورو في بعض البنوك:

خدمة للقارئ

إذا كنت ترغب في بيع اليورو، فإن أعلى سعر متاح حاليًا هو 57.4925 جنيه لدى مصرف أبوظبي الإسلامي. أما إذا كنت ترغب في شراء اليورو، فإن أقل سعر بيع متاح هو 57.4945 جنيه لدى بنك الإسكندرية، مما يوفر أفضل قيمة للشراء مقارنة بباقي البنوك.

يُذكر أن أسعار العملات الأجنبية تتغير بشكل لحظي خلال ساعات العمل الرسمية للبنوك، وفقًا لآليات العرض والطلب وحركة الأسواق المحلية والعالمية، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المباشرة قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع.

ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أرسل دفعة جديدة من النقد الأجنبي إلى البنك المركزي العراقي، حيث بلغت قيمة هذه الدفعة 500 مليون دولار. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاقتصاد العراقي وتعزيز قدرته على التعامل مع التحويلات المالية.

وأوضح مصدر مسؤول أن هذه الأموال ستخصص لعمليات تتعلق بحركة المسافرين والتحويلات المالية إلى الخارج، بعد أن حصل البنك المركزي العراقي على الموافقة اللازمة.

وفي تصريح لوكالة رويترز، أكد مسؤول حكومي أن شحنات الدولار ستصل شهريًا خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي المبالغ المحولة سنويًا بين 8 و10 مليارات دولار، مما يعكس جهود الحكومة العراقية لتعزيز استقرار السوق المالي وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.