نهال عبدالعزيز

أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بأن الهند ستستمر في شراء النفط الخام من روسيا في الفترة القادمة، على الرغم من التهديدات الأمريكية بفرض رسوم قد تصل إلى 100% على الدول التي تستورد الطاقة الروسية. وأوضحت أن احتياجات الهند من الطاقة والعوامل الاقتصادية تجعل من الصعب التخلي عن الإمدادات الروسية في الوقت الحالي

مشروع قانون أمريكي جديد

ذكرت الصحيفة أن هناك مشروع قانون أمريكي مطروح يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول الكبرى التي تستورد النفط والغاز الروسيين، مع إمكانية استثناء بعض الدول التي تقل نسبة اعتمادها على الطاقة الروسية عن 15% من إجمالي احتياجاتها وتعمل على تقليص هذا الاعتماد

زيادة الاعتماد على النفط الروسي

أضافت الصحيفة أن التشريع المقترح يتضمن أيضًا فرض إجراءات عقابية على شركات النقل البحري والتأمين والسفن المرتبطة بما يُعرف باسم “أسطول الظل” الروسي. وأشارت إلى أن اعتماد الهند على النفط الروسي شهد زيادة كبيرة منذ عام 2022، حيث تجاوزت حصة النفط الروسي 30% من إجمالي مشتريات الهند النفطية، بينما وصلت النسبة إلى نحو 55% خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع استمرار التوترات في أسواق الطاقة بالشرق الأوسط

تأثير الرسوم الأمريكية على الواردات الهندية

نقلت الصحيفة عن خبراء في قطاع الطاقة أن نيودلهي لن توقف وارداتها من النفط الروسي بسبب الرسوم الأمريكية فقط، مشيرين إلى أن أي تراجع محتمل في المشتريات سيكون تدريجيًا في حال تسببت العقوبات في عرقلة عمليات النقل أو التأمين أو التسويات المالية. وأوضح الخبراء أن الابتعاد عن الخام الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة الهندية وزيادة أعباء الشحن والتأمين، إلى جانب صعوبة إيجاد كميات بديلة مماثلة في ظل الظروف الحالية للأسواق

مستقبل الرسوم الأمريكية

لفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الأمريكي لم يحصل بعد على موافقة نهائية داخل الكونجرس، وأن أي قرار بشأن تطبيق الرسوم سيظل مرتبطًا بتطورات سوق النفط العالمية، ومسار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، فضلًا عن المستجدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني من عام 2026، حيث أظهرت الأرقام انخفاض معدل البطالة إلى 5,8٪، وهو ما يمثل تراجعًا بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن الربع السابق، مع زيادة في حجم قوة العمل بنسبة 0,6٪ خلال نفس الفترة.

سجل تقدير حجم قوة العمل

بلغ حجم قوة العمل 35,636 مليون فرد، مقارنة بـ 35,412 مليون فرد في الربع السابق، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 0,6٪. توزعت قوة العمل بين 15,414 مليون فرد في الحضر و20,222 مليون فرد في الريف، بينما بلغ عدد الذكور 27,847 مليون فرد والإناث 7,789 مليون فرد.

هذا الارتفاع يعود لزيادة عدد المشتغلين بمقدار 274 ألف فرد، في حين انخفض عدد المتعطلين بمقدار 51 ألف فرد، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 224 ألف فرد.

ثانيا: المتعطلون:

سجل عدد المتعطلين 2,075 مليون متعطل، مما يمثل 5,8٪ من إجمالي قوة العمل، حيث بلغ عدد الذكور 956 ألفًا والإناث 1,119 مليونًا. هذا مقارنة بـ 2,126 مليون متعطل في الربع السابق، مما يعني انخفاضًا قدره 51 ألف متعطل بنسبة 2,4٪، وزيادة بمقدار 21 ألف متعطل عن نفس الربع من العام الماضي بنسبة 1,0٪.

• معدل البطالة بين الذكور بلغ 3,4٪، مقارنة بـ 3,6٪ في الربع السابق و3,5٪ في الربع المماثل من العام السابق.

• معدل البطالة بين الإناث وصل إلى 14,4٪، مقابل 14,3٪ في الربع السابق و15,8٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة ( للحضر والريف)

بلغ معدل البطالة في الحضر 8,8٪، بينما كان 8,4٪ في الربع السابق، مقابل 9,7٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

بينما في الريف، بلغ معدل البطالة 3,5٪، مقارنة بـ 4,2٪ في الربع السابق و3,3٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

التوزيع النسبي للمتعطلين طبقًا للحالة التعليمية خلال الربع الثاني لعام 2026

تشير البيانات إلى أن 79,7٪ من المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها، مقارنة بـ 79,6٪ في الربع السابق. توزيع المتعطلين كان كالتالي:

20,3٪ تعليم أقل من المتوسط وما دونه، مقابل 20,4٪ في الربع السابق و21,8٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

40,7٪ من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، مقارنة بـ 38,1٪ في الربع السابق و33,4٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

39,0٪ من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها، مقابل 41,5٪ في الربع السابق و44,8٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

ثالثا: المشتغلون:

بلغ عدد المشتغلين 33,561 مليون فرد، بزيادة 0,8٪ عن الربع السابق الذي سجل 33,287 مليون فرد. حيث بلغ عدد المشتغلين في الحضر 14,050 مليون والمشتغلين في الريف 19,511 مليون.

المشتغلون طبقاً للحالة العملية

عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 23,325 مليون مشتغل (19,125 مليون ذكور، 4,200 مليون إناث)، بنسبة 69,5٪ من إجمالي المشتغلين، بينما كانت 69,0٪ في الربع السابق و68,1٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

أما عدد المشتغلين أصحاب الأعمال الذين يستخدمون آخرين، فقد بلغ 1,532 مليون مشتغل (1,444 مليون ذكور، 88 ألف إناث)، بنسبة 4,6٪ من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 5,1٪ في الربع السابق و4,0٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

كما بلغ عدد المشتغلين الذين يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 6,323 مليون مشتغل (5,453 مليون ذكور، 870 ألف إناث)، بنسبة 18,8٪ من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 18,7٪ في الربع السابق و23,2٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

وعدد المشتغلين المساهمين في أعمال – مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر بلغ 2,381 مليون مشتغل (870 ألف ذكور، 1,511 مليون إناث)، بنسبة 7,1٪ من إجمالي المشتغلين، مقارنة بـ 7,2٪ في الربع السابق و4,7٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

رابعًا: المساهمة في النشاط الاقتصادي:

بلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي 47,5٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 47,6٪ في الربع السابق و45,5٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

معدل المساهمة بين الذكور بلغ 72,8٪، بينما كان 72,5٪ في الربع السابق و69,8٪ في الربع المماثل من العام الماضي، أما الإناث فبلغت 21,2٪، مقارنة بـ 21,5٪ في الربع السابق و19,8٪ في الربع المماثل من العام الماضي.

معدل المساهمة في الحضر كان 46,2٪ مقابل 48,5٪ في الريف، بينما كان 46,4٪ في الحضر و48,6٪ في الريف في الربع السابق و45,0٪ في الحضر و45,9٪ في الريف في الربع المماثل من العام الماضي.

أهم الأنشطة الاقتصادية التي تحول إليها أكبر عدد من المشتغلين:

1- نشاط الزراعة واستغلال الغابات وقطع الشجر وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين، حيث بلغ عدد المشتغلين في هذا النشاط 6,247 مليون مشتغل (4,625 مليون ذكور، 1,622 مليون إناث) بنسبة 18,6٪ من إجمالي المشتغلين.

2- نشاط تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات ذات المحركات والدراجات النارية بلغ عدد المشتغلين فيه 5,780 مليون مشتغل (4,630 مليون ذكور، 1,150 مليون إناث) بنسبة 17,2٪ من إجمالي المشتغلين.

3- نشاط الصناعات التحويلية شهد 4,531 مليون مشتغل (3,945 مليون ذكور، 586 ألف إناث) بنسبة 13,5٪ من إجمالي المشتغلين.

4- في التشييد والبناء، بلغ عدد المشتغلين 3,955 مليون مشتغل (3,933 مليون ذكور، 22 ألف إناث) بنسبة 11,8٪ من إجمالي المشتغلين.

5- نشاط النقل والتخزين شهد 3,135 مليون مشتغل (3,086 مليون ذكور، 49 ألف إناث) بنسبة 9,3٪ من إجمالي المشتغلين.

معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي = قوة العمل (15 سنة فأكثر)/ السكان (15 سنة فأكثر) × 100
– معدل البطالة = المتعطلين / قوة العمل × 100.

كشفت حكومة سنغافورة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على صادراتها إلى السوق الأمريكية، حيث طالت نحو ثلث هذه الصادرات التي تقدر قيمتها السنوية بحوالي 9.5 مليار دولار سنغافوري، أي ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي

تفاصيل الرسوم وتأثيرها

وزير التجارة والصناعة السنغافوري، جان كيم يونج، أوضح في جلسة برلمانية أن هذه الرسوم، التي تم تطبيقها بناءً على المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تشمل مجموعة من السلع مثل المنتجات الكيميائية والأجهزة البصرية.

القطاعات المستثناة

وأشار الوزير إلى أن القرار الأمريكي لم يشمل بعض القطاعات الرئيسية، حيث بقيت أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الطاقة خارج نطاق الرسوم.

السبب وراء القرار

واشنطن بررت هذا الإجراء بعدم وجود تشريع في سنغافورة يمنع استيراد السلع التي يتم إنتاجها باستخدام العمل القسري. لكن سنغافورة أكدت أنها لا تمتلك أي مؤشرات تدل على ارتباطها بتجارة هذه المنتجات، مشددة على أنها ستتعامل بحذر مع أي مفاوضات مستقبلية للحفاظ على مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة الدولية.

أفاد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” في توقعاته الأخيرة بأن متوسط سعر خام النفط في السوق الفورية قد يصل إلى حوالي 89 دولارًا للبرميل بحلول عام 2026، وهذا يمثل زيادة بنسبة 9% مقارنة بتقديرات أبريل الماضي، و32% مقارنة بمستويات عام 2025

توقعات أسعار الغاز الطبيعي

كما توقع البنك أن يبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي نحو 15 دولارًا، بزيادة قدرها 5% عن توقعات أبريل، وبنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي. جاءت هذه التقديرات في تقرير البنك الذي يحمل عنوان “التطورات الأخيرة في البيئة الاقتصادية الكلية الأفريقية لشهر يوليو 2026″، حيث أشار إلى استمرار الضغوط على معدلات التضخم نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، رغم تراجع جزء من التوترات بعد التحركات الدبلوماسية الأخيرة في الشرق الأوسط

الضغوط الجيوسياسية وتأثيرها

أوضح التقرير أن المستجدات الجيوسياسية في المنطقة أدت إلى اضطراب أسواق الطاقة، بالإضافة إلى السلع الزراعية والمعادن النفيسة، مما يزيد من الضغوط التضخمية ويصعب الوضع على صانعي السياسات الاقتصادية والشركات والمستثمرين. على الرغم من تراجع بعض الأسعار بعد اتفاقات وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستوياتها السابقة

انعكاسات ارتفاع الأسعار

أشار البنك إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار سينعكس سلبًا على قطاعات متعددة، من خلال زيادة نفقات النقل والإنتاج والخدمات اللوجستية، مما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وقد يتسبب في تأجيل خفض أسعار الفائدة في عدد من الاقتصادات.

توقعات القطاع الزراعي

فيما يتعلق بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي، توقع التقرير زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 26% نتيجة لارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في تصنيعها، مما قد يرفع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 8%، وهو ما يمثل تحديًا أكبر للدول ذات الدخل المنخفض والبلدان التي تعتمد على استيراد الغذاء.

أسعار الكاكاو والمعادن النفيسة

أضاف التقرير أن أسعار الكاكاو تراجعت مقارنة بالمستويات القياسية السابقة، لكنها لا تزال عرضة لتقلبات مستمرة بسبب الظروف المناخية ومحدودية الإمدادات. وبالنسبة للمعادن النفيسة، توقع التقرير أن يستفيد الذهب من زيادة الإقبال على الأصول الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية، رغم تراجعه عن أعلى مستوياته السابقة. بينما من المتوقع أن تشهد الفضة ومعادن مجموعة البلاتين تحركات سعرية أكثر تذبذبًا، مرتبطة بالطلب الصناعي والتوسع في تقنيات الطاقة النظيفة

اختلاف الانعكاسات حسب الدول

اختتم التقرير بالتأكيد على أن انعكاسات هذه التطورات تختلف من دولة إلى أخرى وفقًا لعوامل مثل أسعار الصرف والرسوم المحلية وتكاليف النقل ومدى الاعتماد على الواردات، موضحًا أن الدول المستوردة للطاقة والسلع ستكون الأكثر تأثرًا بالضغوط على التضخم والموازنات العامة والحسابات الخارجية ومعدلات النمو

تترقب أسواق العملات تحركات قوية في الدولار الأمريكي مع اقتراب إعلان بيانات الوظائف في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، حيث يحيط الغموض بمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن غيّر رئيسه “كيفن وارش” طريقة التواصل مع الأسواق بشأن قرارات أسعار الفائدة

ارتفاع تكلفة عقود الخيارات

أظهرت تعاملات اليوم ارتفاع تكلفة عقود الخيارات قصيرة الأجل المرتبطة بالمؤشر الفوري للدولار التابع لـ”بلومبرج” إلى أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو، وسجلت عقود تقلبات الدولار لأجل أسبوع زيادة ملحوظة، بالتزامن مع انتظار تقرير الوظائف وبيانات التضخم المنتظر صدورها الأسبوع المقبل

تغييرات في سياسة الإفصاح

منذ توليه رئاسة البنك المركزي في مايو، ابتعد “كيفن وارش” عن سياسة الإفصاح المسبق عن الاتجاه المتوقع للفائدة، مما جعل المستثمرين يعتمدون بدرجة أكبر على المؤشرات الاقتصادية في توقع الخطوة المقبلة، مع تراجع قدرتهم على بناء مراكز استثمارية كبيرة استناداً إلى توقعات واضحة

احتمالات تحركات الدولار

في الوقت نفسه، ازدادت احتمالات تحركات الدولار بصورة أكبر مع تنامي التوقعات بإمكانية تنفيذ تدخل جديد لدعم الين، بعدما أسفر التحرك المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان عن أكبر هبوط للدولار أمام العملة اليابانية خلال أربعة أيام منذ ما يقرب من عامين