نهال عبدالعزيز

عاد التضخم في مصر ليكون محور الحديث الاقتصادي بعد أن شهد ارتفاعًا في يوليو، منهياً بذلك فترة تراجع استمرت أربعة أشهر. هذا الارتفاع يضع أسعار الفائدة أمام اختبار جديد، خصوصًا مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 20 أغسطس.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقارنة بـ 14.3% في يونيو، ليكون هذا أول ارتفاع منذ مارس. ورغم ذلك، فإن قراءة الأسعار على أساس شهري تشير إلى استقرار، حيث لم تتغير أسعار المستهلكين في يوليو بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في يونيو.

ماذا حدث في أسعار الغذاء؟

أسعار الغذاء والمشروبات كانت العامل الأبرز وراء ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ 5.4% في يونيو، مما ساهم في دفع معدل التضخم العام لمستويات أعلى. لكن عند النظر إلى التغير الشهري، نجد أن أسعار الأغذية والمشروبات تراجعت بنسبة 0.6% خلال يوليو، مما يعني أن الارتفاع السنوي لا يعكس بالضرورة زيادة كبيرة في الأسعار خلال الشهر نفسه، بل يتأثر بمستويات الأسعار المسجلة في نفس الفترة من العام السابق.

لماذا ارتفع التضخم رغم استقرار الأسعار شهريًا؟

هنا نحتاج إلى التفريق بين التضخم السنوي والتغير الشهري في الأسعار. التضخم السنوي يقارن أسعار يوليو 2026 بأسعار يوليو 2025، بينما يقيس التغير الشهري حركة الأسعار من يونيو إلى يوليو 2026. لذا، فإن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% لا يعني أن جميع السلع شهدت زيادة بنفس النسبة خلال يوليو، بل يعكس استمرار ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام السابق.

انتهاء أربعة أشهر من تراجع التضخم

يمثل رقم يوليو تحولًا في مسار التضخم بعد فترة من التباطؤ بدأت في مارس. خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، واصل التضخم السنوي انخفاضه تدريجيًا، مستفيدًا جزئيًا من تأثيرات سنة الأساس، أي المقارنة مع مستويات الأسعار المرتفعة التي شهدها الاقتصاد قبل عام. في الوقت نفسه، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وتحركات سعر الجنيه، لكن تأثير هذه العوامل لم يظهر بالكامل في معدل التضخم السنوي بسبب اختلاف مستويات الأسعار بين فترات المقارنة.

هل يؤجل التضخم خفض أسعار الفائدة؟

تتجه الأنظار الآن إلى البنك المركزي المصري، الذي يستعد لاجتماع لجنة السياسة النقدية في 20 أغسطس، وسط تساؤلات حول ما إذا كان ارتفاع التضخم في يوليو سيدفع صناع السياسة النقدية إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة. البنك المركزي كان قد أوقف دورة التيسير النقدي التدريجية التي استمرت قرابة عام بسبب ارتفاع مستويات عدم اليقين والمخاطر الخارجية. قراءة التضخم الجديدة تجعل قرار خفض الفائدة أكثر تعقيدًا، حيث يراقب البنك المركزي اتجاه الأسعار ومصادر الضغوط التضخمية.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

بالنسبة للمستهلك، ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% لا يعني أن الأسعار سترتفع تلقائيًا بنفس النسبة في الشهر المقبل. الرقم يؤكد أن مستوى الأسعار لا يزال أعلى بشكل ملحوظ من مستواه قبل عام، وأن الضغوط التضخمية لم تختفِ تمامًا رغم التراجع الذي شهدته خلال الأشهر الماضية. يظل قطاع الغذاء هو الأكثر أهمية بالنسبة للأسر، ولذلك فإن استمرار تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري سيكون من المؤشرات التي تستحق المتابعة.

ماذا يعني ذلك لأصحاب المدخرات والمقترضين؟

لأصحاب المدخرات:
أي تأجيل لخفض أسعار الفائدة قد يعني استمرار جاذبية أدوات الادخار ذات العائد المرتفع لفترة أطول، لكن القرار النهائي يعتمد على سياسة البنك المركزي والمنتجات التي تطرحها البنوك.

للمقترضين:
إذا استمرت أسعار الفائدة المرتفعة، فقد تظل تكلفة التمويل مرتفعة نسبيًا، خصوصًا بالنسبة للقروض أو التسهيلات المرتبطة بأسعار الفائدة المتغيرة.

للمستثمرين:
بيانات التضخم تكتسب أهمية خاصة عند تقييم الأسهم والسندات، لأن اتجاه أسعار الفائدة يؤثر في تكلفة التمويل وتقييم الأصول.

اجتماع 20 أغسطس.. ماذا تراقب الأسواق؟

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية، تتركز المتابعة على عدة مؤشرات رئيسية، منها اتجاه التضخم السنوي وحركة أسعار الغذاء والسلع الأساسية، بالإضافة إلى التغير الشهري في الأسعار وتطورات سعر الصرف وأسعار الوقود. كل هذه العوامل قد تؤثر على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وبذلك، لا تبدو قراءة يوليو مجرد رقم جديد في جدول التضخم، بل هي إشارة مهمة إلى أن معركة كبح الأسعار لم تنتهِ بعد، وأن البنك المركزي قد يفضل استمرار الحذر قبل اتخاذ خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

شهدت سوق السيارات المستعملة في بريطانيا انتعاشًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من عام 2026، حيث ساهم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في هذا التحسن، وفقًا لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات.

زيادة في عدد السيارات المستعملة

بحسب صحيفة “الإندبندنت”، تجاوز عدد السيارات المستعملة التي انتقلت ملكيتها خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مليوني سيارة، بزيادة قدرها 0.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. وهذا يُعد أول تجاوز لهذا الرقم منذ عام 2021، بينما لا يزال حجم السوق أقل بنحو 1.2% من مستوياته قبل جائحة كورونا.

الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

سجلت السيارات الكهربائية المستعملة أعلى زيادة بين فئات السوق، حيث انتقلت ملكية 110761 سيارة كهربائية خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية بلغت 67%. وارتفعت حصتها من إجمالي سوق السيارات المستعملة إلى 5.5%، مقارنة بـ 3.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبذلك، أصبح اختيار سيارة كهربائية من نصيب مشتري واحد تقريبًا من كل 18 سيارة مستعملة، بينما كان العدد قبل عام واحد من كل 30.

أسباب النمو

يرتبط هذا النمو بزيادة عدد السيارات الكهربائية المتاحة في سوق المستعمل، وذلك مع انتهاء فترات عقود الشراء والتمويل المتعلقة بالسيارات الجديدة. وقد شهدت معاملات السيارات الكهربائية زيادة كبيرة في أبريل، حيث قفزت بنسبة 110.9% على أساس سنوي، قبل أن يتباطأ معدل النمو إلى 57.6% في مايو، ثم إلى 37.8% في يونيو.

عوامل مؤثرة

عزت جمعية مصنعي وتجار السيارات الارتفاع الكبير المسجل في أبريل ومايو إلى زيادة تكاليف الوقود الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضعف المقارنة مع الأرقام السابقة التي تأثرت بتغييرات ضريبة المركبات.

تسعى الحكومة المصرية إلى تفعيل الصكوك الضريبية كأداة مالية جديدة تعزز من قدرة الممولين على استثمار أموالهم في خزينة الدولة، مع ضمان الحصول على عائد معفى من الضرائب. يتيح هذا النظام للممولين استخدام قيمة الصك والعوائد المستحقة عليه في سداد الضرائب، مما يضيف بعدًا جديدًا لعلاقتهم مع الدولة.

أساس الصكوك الضريبية

تستند هذه الآلية إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي تمنح وزير المالية صلاحية إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون. تحمل هذه الصكوك عائدًا معفى من الضرائب، وهو ما يحدده الوزير، وتتمتع بقوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.

فوائد الصك الضريبي للممولين

ببساطة، توفر الدولة أداة مالية للممولين تتيح لهم الاكتتاب بدلاً من الاحتفاظ بالسيولة، مما يمكنهم من الحصول على عائد معفى ضريبيًا. بدلاً من أن تخرج الأموال مباشرة إلى الخزانة، تتحول إلى أداة ذات عائد، مع إمكانية استخدامها لاحقًا لتسوية الالتزامات الضريبية.

أهداف الدولة من طرح الصكوك الضريبية

تسعى الحكومة من خلال هذه الصكوك إلى تحقيق عدة أهداف مالية. أولاً، توفير مصدر تمويل إضافي للخزانة العامة، مما يقلل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية. ثانيًا، تخفيف الضغوط على الاحتياجات التمويلية للموازنة. ثالثًا، تقليل تكلفة خدمة الدين إذا استطاعت الأداة جذب سيولة بعائد تنافسي أقل من بدائل الاقتراض الحكومي. رابعًا، تقديم حافز للممولين من خلال عائد معفى ضريبيًا.

الفرق بين الصكوك الضريبية والصكوك السيادية

من المهم التمييز بين الصكوك الضريبية والصكوك السيادية. فالصكوك السيادية تستهدف المستثمرين في السوق، بينما ترتبط الصكوك الضريبية مباشرة بالعلاقة بين الممول والخزانة العامة.

تفاصيل المادة 115

تنص المادة 115 على أن الصكوك الضريبية تحمل عائدًا معفى من الضرائب، مع إمكانية استخدامها في سداد الالتزامات الضريبية. وهذا يعني أن قيمة الصك ليست مجرد استثمار، بل وسيلة لتسوية الضرائب.

من يستفيد من الصكوك الضريبية؟

تستهدف الآلية الممولين الخاضعين للضريبة، مما يفتح المجال أمام مشاركة الأفراد والشركات. بالنسبة للشركات، تمثل هذه الأداة وسيلة مرنة لإدارة السيولة، بينما توفر للأفراد فرصة لتحقيق عائد معفى من الضريبة.

معلومات حول العائد ومدة الصك

حتى الآن، لم يتم الإعلان عن سعر العائد النهائي أو مدة الصك، حيث يترك تحديد العائد لوزير المالية. المعلومات المتاحة تشير إلى أن مدة الصك قد تكون عام واحد، ولكن هذا يحتاج إلى تأكيد رسمي.

كيفية استخدام الصك في سداد الضرائب

المبدأ القانوني ينص على أن الصك والعوائد لهما قوة إبراء عند سداد الضرائب. لكن تفاصيل التطبيق العملي تتطلب قواعد تفصيلية تحدد كيفية إثبات ملكية الصك، والجهة التي يتقدم إليها الممول لاستخدامه في السداد.

إدارة الإصدار بين البنك المركزي ووزارة المالية

إذا تم إسناد عملية الطرح للبنك المركزي، فسوف يستمر في إدارة أدوات الدين الحكومية لصالح وزارة المالية، كما هو الحال مع الصكوك السيادية.

جاذبية الصك الضريبي للممولين

تتجلى جاذبية الصك الضريبي في العائد المعفى ضريبيًا، مع إمكانية استخدام القيمة في سداد الضرائب. هذه المعادلة تجعل الصك الضريبي مختلفًا عن أدوات الاستثمار التقليدية.

ما الذي يجب أن ينتظره الممول قبل الاكتتاب؟

على الممولين الانتظار حتى صدور القواعد التنفيذية ونشرة الطرح الرسمية قبل اتخاذ أي قرار مالي.

أهمية الصكوك الضريبية

تكتسب الصكوك الضريبية أهمية خاصة في ظل توسع الدولة المصرية في استخدام أدوات مالية جديدة. تعمل وزارة المالية على توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات التمويل، مما يعكس توجهًا نحو تحسين إدارة الدين والضرائب.

ذكر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن متوسط كميات النفط المارة عبر مضيق هرمز خلال الأيام السبعة الماضية اقترب من 9 ملايين برميل يوميًا، بينما تجاوزت الكمية التي خرجت من منطقة الخليج العربي يوم الأحد وحده 20 مليون برميل، وهو ما يتجاوز المعدلات المعتادة قبل اندلاع الصراع.

وأوضح رايت، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” أمس الثلاثاء، أن ارتفاع حركة النفط جاء نتيجة التنسيق بين الجيش الأمريكي وحلفائه في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أن متوسط التدفقات عبر مضيق هرمز خلال أسبوع بلغ قرابة 9 ملايين برميل يوميًا.

وأضاف وزير الطاقة الأمريكي أن خطوط الأنابيب ومرافق التصدير التي جرى تحديثها مؤخرًا تضيف ما يتراوح بين 5 و7 ملايين برميل يوميًا، مما يرفع إجمالي كميات النفط المتدفقة حاليًا إلى نحو 15 مليون برميل يوميًا.

وأشار رايت إلى أن حجم النفط الذي غادر منطقة الخليج العربي يوم الأحد تجاوز 20 مليون برميل، وهو مستوى أعلى من متوسط التدفقات المسجل قبل الصراع.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تأثير الصراع الأمريكي الإيراني على حركة الملاحة وتدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أبرز الممرات البحرية المستخدمة في نقل النفط عالميًا.

وكانت حركة السفن عبر المضيق قد شهدت اضطرابات كبيرة منذ بداية الصراع، مما أثار مخاوف بشأن استمرارية إمدادات الخام وانعكاساتها المحتملة على أسعار الطاقة في الأسواق العالمية.

تكبد المستثمرون الأفراد في الهند خسائر كبيرة بلغت 916.85 مليار روبية، أي ما يعادل 9.6 مليار دولار، من تداول العقود الآجلة والخيارات على الأسهم خلال السنة المالية المنتهية في مارس. هذه الخسائر أقل من 1.1 تريليون روبية التي تكبدوها في السنة المالية السابقة، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في حجم الخسائر.

تراجع عدد المتداولين

في إفادة له أمام البرلمان، أشار وزير الدولة للشؤون المالية بانكاج تشودري إلى أن عدد المشاركين في تداول مشتقات الأسهم انخفض إلى أقل من 8 ملايين شخص، مقارنة بـ 9.8 مليون متداول في العام السابق. هذا التراجع جاء بالتزامن مع تشديد الإجراءات الرقابية، حيث أظهرت بيانات مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي أن 9 من كل 10 متداولين أفراد تعرضوا لخسائر في سوق المشتقات.

استمرار المخاطر

رغم انخفاض قيمة الخسائر مقارنة بالعام السابق، فإن تسجيلها للعام الخامس على التوالي يعكس استمرار صعوبة الحد من إقبال المستثمرين الأفراد على تداول المشتقات. التحذيرات المتكررة من مخاطر المنافسة مع مؤسسات أكبر وأكثر خبرة لم تؤثر بشكل كبير على سلوك هؤلاء المستثمرين، مما يثير تساؤلات حول كيفية تحسين مستوى الوعي والمخاطر المرتبطة بهذا النوع من التداول.

سجل قطاع الصناعات التحويلية في جنوب إفريقيا تراجعًا سنويًا بنسبة 1.7% خلال يونيو الماضي، بعد انخفاض أكبر بلغ 4.4% في مايو، وذلك وفقًا للبيانات التي أصدرتها وكالة الإحصاء في البلاد. هذه الأرقام تعكس تحديات مستمرة تواجه القطاع، حيث يُظهر الأداء تباينًا ملحوظًا بين الفترات الزمنية.

نمو شهري

على الرغم من التراجع السنوي، حقق نشاط المصانع في يونيو نموًا شهريًا قدره 0.9%، مقارنة بزيادة معدلة بلغت 1.0% في مايو. هذه الزيادة الشهرية تشير إلى بعض التحسن في الأداء، ولكنها لا تعكس الصورة الكاملة للقطاع.

تفاوت الأداء

بيانات وكالة الإحصاء توضح استمرار التفاوت في أداء قطاع التصنيع، حيث يبقى الإنتاج متراجعًا عند المقارنة بالعام السابق، رغم التحسن الملحوظ على أساس شهري. هذه الديناميكية تعكس التحديات التي يواجهها المصنعون في ظل ظروف السوق الحالية.