نهال عبدالعزيز

قال ريك ريدر، كبير مسؤولي استثمارات الدخل الثابت العالمية في شركة بلاك روك، إن الين الياباني يحتاج إلى سياسة أكثر تشددًا من بنك اليابان لاستعادة قوته، بدلاً من الاعتماد على تدخلات الحكومة في سوق العملات

أوضح ريدر، في حديثه مع تلفزيون بلومبرج، أن دعم الين من خلال تدخلات سوق الصرف الأجنبي ليس حلاً مستدامًا لتحسين قيمته. وأشار إلى أن تعزيز الين يتطلب سياسة نقدية تشجع المستثمرين على الاعتقاد بأن البنك المركزي مستعد لزيادة أسعار الفائدة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا عند الحاجة.

في الآونة الأخيرة، اقترب الين من حاجز 160 ينًا مقابل الدولار، وهو قريب من أدنى مستوياته في أربعة عقود. يواجه الين تحديات كبيرة، حيث تظل فاعلية التدخلات الحكومية محدودة في ظل اتساع فارق أسعار الفائدة لصالح الدولار

دعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بشكل عاجل، مشيرة إلى أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يتطلب اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في السياسة النقدية

قالت هاماك خلال فعالية نظمتها غرفة التجارة في منطقة دايتون بولاية أوهايو، إن الشركات التي تتحدث معها تبدو مستعدة لزيادة التمويل والاقتراض لمواصلة استثماراتها، في ظل توقعاتها بوجود فرص قوية للنمو وأوضحت أن استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة سريعة قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار ويدفع التضخم نحو مستويات أعلى، معتبرة أن تشديد السياسة النقدية ضروري لإعادة التضخم إلى مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%

وأقرت هاماك بأن رفع الفائدة قد يحمل تكلفة مؤلمة على الاقتصاد، لكنها أكدت على ضرورة ذلك، مشيرة إلى أن تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية يتطلب تقييم مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية وأكدت في الوقت نفسه أن سوق العمل لا تزال مستقرة

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ حزمة المشروعات الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، خاصة خام الفوسفات، وذلك من خلال إقامة مجمعات صناعية لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وغيرها من المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، بالشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين

أكد الوزير أن تعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية يعد محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ثروات وخامات تعدينية واعدة، والهدف هو الانتقال من استخراج الخام إلى تعظيم قيمته بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتأسيس صناعات قائمة عليه لتحقيق أعلى عائد اقتصادي.

وأشار المهندس كريم بدوي إلى أن تنوع المشروعات الجاري تنفيذها أو دراستها في مجال الصناعات الفوسفاتية يعكس اهتمام القطاع الخاص المصري والمستثمرين العالميين بالاستثمار في هذا المجال، مؤكدًا أن هذا الإقبال يفرض مسؤولية كبيرة على هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في ضوء قانونها الجديد، للعمل على تحويل الفرص التعدينية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية وصناعية على أرض الواقع.

وجه الوزير فرق العمل بالهيئة إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين ومتابعة مشروعاتهم بصورة مستمرة، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين الراغبين في دخول القطاع لتسريع اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلى جانب تذليل التحديات أمام المشروعات التي دخلت بالفعل مراحل التنفيذ، وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية بما يسهم في تسريع خطوات العمل ومعدلات الإنجاز.

أكد دعم الوزارة الكامل لفرق العمل بالهيئة وتمكينها من أداء دورها في جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

لفت إلى أن وجود ممثلين للوزارات والجهات المعنية في مجلس إدارة الهيئة يمثل عاملًا مهمًا في سرعة التنسيق والتعامل مع التحديات وتيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين، مما يعزز تنافسية البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لحزمة من المشروعات الصناعية التي تستهدف تحويل خام الفوسفات إلى منتجات عالية القيمة، من بينها مشروع شركة أبو طرطور لإنتاج حمض الفوسفوريك بالوادي الجديد، ومشروع مجموعة السويدي لإقامة مجمع متكامل لصناعات الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع مجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات لاستخراج خام الفوسفات واستغلاله وتصنيعه، بالإضافة إلى مجمع الصناعات الفوسفاتية مع شركة إندوراما العالمية، ومشروع شركة شينجفا الصينية لإقامة مجمع لصناعات الفوسفات والكيماويات بمنطقة المثلث الذهبي، ومشروع شركة موفينج فيرت لرفع تركيز خام الفوسفات وإقامة مجمع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، إلى جانب مشروع شركة جينيسيس لاستكشاف وإنتاج خام الفوسفات وإقامة مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

تابع الاجتماع أيضًا موقف مشروع شركة إنكوم لفصل الرمال الكاولينية، بما يسهم في رفع القيمة الاقتصادية للخامات وتعظيم الاستفادة منها.

يأتي ذلك في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية لإعادة صياغة منظومة استغلال الثروات التعدينية المصرية على أسس صناعية واستثمارية متكاملة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للخامات محليًا، وجذب الاستثمارات والتكنولوجيات الحديثة، بما يدعم تحويل قطاع التعدين إلى أحد روافد النمو الصناعي والاقتصادي في مصر.

شارك في الاجتماع الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير، والمهندسة لمياء أنس، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالهيئة، والجيولوجية ميرفت أبو المعاطي، مدير عام التسويق والترويج بالهيئة، وفرق العمل المسئولة عن حزمة مشروعات القيمة المضافة بالهيئة.

لم يكن صعود استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الأسهم المصرية مجرد زيادة رقمية في محفظة استثمارية، بل عكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العالميين بقطاعات معينة داخل البورصة المصرية، مما يفتح آفاقًا جديدة للفرص الاقتصادية.

خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق في الأسهم المصرية إلى 158.7 مليون دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ130.5 مليون دولار في ديسمبر 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 21.6%.

المثير في الأمر أن الصندوق لم يرفع استثماراته بشكل عشوائي، بل أعاد ترتيب أولوياته في السوق، حيث زاد انكشافه على شركتي فوري والبنك التجاري الدولي، بينما خفض حصصه في شركات أخرى، بل خرج بالكامل من بعض الاستثمارات.

فوري.. السهم الأكبر في محفظة الصندوق المصرية

تصدرت فوري قائمة استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم المصرية من حيث القيمة، بعدما رفع حصته في الشركة إلى 4.19% بنهاية يونيو، مقارنة بـ3.59% في نهاية 2025.

وارتفعت القيمة السوقية لاستثماره في فوري إلى نحو 53.4 مليون دولار، مقابل 41.3 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مما يبرز اهتمام الصندوق بقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

التجاري الدولي.. زيادة الرهان على القطاع المصرفي

في القطاع المصرفي، عزز الصندوق وجوده في البنك التجاري الدولي – مصر، لترتفع حصته إلى 0.47% مقابل 0.37% بنهاية 2025.

كما صعدت القيمة السوقية للاستثمار إلى 40.7 مليون دولار، مقارنة بـ26.6 مليون دولار في نهاية العام الماضي، مما يجعل فوري والتجاري الدولي يمثلان الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم المصرية.

لكن قراءة تحركات الصندوق لا تتوقف عند الشركات التي زاد استثماراته فيها، فقد رفع مساهمته في التشخيص المتكاملة إلى 2.44%، رغم تراجع القيمة السوقية لاستثماره إلى 7.2 مليون دولار مقابل 9.3 مليون دولار بنهاية 2025.

وفي المقابل، خفض الصندوق حصته في تعليم لخدمات الإدارة إلى 1.21%، مقارنة بـ1.95%، لتتراجع قيمة الاستثمار إلى 2.8 مليون دولار مقابل 4.7 مليون دولار.

كما خرج بالكامل من استثماراته في إي إف جي القابضة ويو للتمويل الاستهلاكي، بعدما كانت قيمة استثماراته فيهما قد بلغت 1.2 مليون دولار و263 ألف دولار على التوالي في نهاية 2025.

“طلعت مصطفى” و”إي فاينانس” و”المصرية للاتصالات”.. حصص مستقرة وقيم أعلى

على الجانب الآخر، حافظ الصندوق على حصصه في عدد من الشركات المصرية الكبرى، من بينها طلعت مصطفى وإي فاينانس والمصرية للاتصالات.

واستقرت حصة الصندوق في طلعت مصطفى عند 1%، بينما ارتفعت القيمة السوقية للاستثمار إلى 39.8 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة استثماره في إي فاينانس إلى 8.1 مليون دولار من 7.6 مليون دولار، فيما زادت قيمة حصته في المصرية للاتصالات إلى 6.8 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار.

ماذا تقول هذه التحركات للمستثمر المصري؟

الأهم في أرقام الصندوق النرويجي ليس فقط وصول محفظته إلى 158.7 مليون دولار، وإنما طريقة توزيع هذا الاستثمار.

فالتحركات تشير إلى تفضيل واضح لشركات تتمتع بحضور قوي في قطاعات الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية، المدفوعات، البنوك والخدمات الرقمية، بالتوازي مع الاحتفاظ باستثمارات في شركات مصرية كبيرة ذات وزن مؤثر في السوق.

وفي الوقت نفسه، فإن خفض حصص بعض الشركات والتخارج من أخرى يكشف أن زيادة حجم المحفظة لا تعني شراء كل شيء، بل تعكس إدارة انتقائية لرأس المال وإعادة توجيه للأموال نحو فرص يراها الصندوق أكثر جاذبية.

تسعى الهند بجدية لتصبح واحدة من القوى العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، حيث تركز على تطوير مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة استخدامها، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقة النووية والهيدروجين الأخضر. هذه الجهود تشمل أيضًا بناء أسواق للكربون وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة لخلق فرص عمل جديدة.

وبحلول نهاية ديسمبر 2025، من المتوقع أن تصل حصة مصادر الوقود غير الأحفوري إلى 51.93% من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في الهند، متجاوزة بذلك هدف الـ50% الذي حددته المساهمة المحددة وطنيًا الثانية للهند. وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميًا في القدرة على توليد الطاقة المتجددة.

تحول الطاقة في الهند.. معادلة تتجاوز خفض الانبعاثات

يتعلق التحول في قطاع الطاقة الهندي أيضًا بالاحتياجات التنموية للبلاد، حيث لم تصل الهند بعد إلى ذروة الطلب على الطاقة، مما يجعل إتاحة الطاقة وتكلفتها وأمن إمداداتها من الأمور الأساسية في مسار التنمية.

لذا، تتبنى الهند استراتيجية متعددة المسارات تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الاستهلاك، الطاقة النووية، الهيدروجين الأخضر، وآليات خفض الكربون، مع التركيز أيضًا على تعزيز الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل.

الهيدروجين الأخضر.. سلاح الهند لإزالة الكربون من الصناعة

يعتبر الهيدروجين الأخضر أحد العناصر الرئيسية في استراتيجية التحول في الطاقة، خصوصًا في القطاعات التي يصعب فيها الاعتماد على الكهرباء وحدها لتحقيق خفض كبير للانبعاثات.

يوفر الهيدروجين الأخضر بديلاً صناعيًا يمكن من خلاله استبدال المدخلات القائمة على الوقود الأحفوري بمدخلات تعتمد على الهيدروجين في مجالات مثل تكرير النفط، وإنتاج الأسمدة، وصناعة الصلب وغيرها من الصناعات.

كما يمكن استخدامه في مجالات النقل، بما في ذلك السيارات والقطارات والسفن، حيث أثبتت السكك الحديدية الهندية مؤخرًا قدرتها على تشغيل قطارات تعمل بالهيدروجين.

5 ملايين طن سنويًا.. هدف الهند بحلول 2030

يمثل المشروع الوطني للهيدروجين الأخضر الإطار الرئيسي للسياسات الهندية الرامية لتوسيع هذا القطاع، حيث تستهدف الهند إنتاج 5 ملايين طن متري من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030.

تم تخصيص طاقة إنتاجية تصل إلى 862 ألف طن سنويًا لـ18 شركة، بينما حصلت 15 شركة على تخصيصات لإنتاج أجهزة التحليل الكهربائي بطاقة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميجاوات.

كما حددت الهند ثلاثة مراكز للهيدروجين الأخضر في موانئ رئيسية، هي ميناء ديندايال في جوجارات، وميناء تشيدامبارانار في تاميل نادو، وميناء باراديب في أوديشا.

من الأسمدة إلى الصلب.. تحويل الهيدروجين إلى صناعة فعلية

تركز الهند على ربط إنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدامات صناعية محددة، بدلاً من الاكتفاء بتطوير قدرات الإنتاج.

في قطاع الأسمدة، تشير البيانات إلى وجود قدرة إجمالية على شراء 7.24 مليون طن متري سنويًا من الأمونيا الخضراء بسعر 55.75 روبية هندية للكيلوجرام.

كما يتم استخدام الهيدروجين الأخضر في قطاع تكرير النفط بهدف خفض البصمة الكربونية للصناعة، بينما تعمل خمسة مشروعات تجريبية في صناعة الصلب على اختبار استخدام الهيدروجين الأخضر في اختزال الحديد.

الهند تفتح الطريق نحو سوق عالمي للهيدروجين

لا تقتصر استراتيجية الهند على السوق المحلية، بل تحمل طموحًا دوليًا واضحًا، حيث تسعى للاستفادة من التعاون الطوعي في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ.

تكتسب هذه الخطوة أهمية متزايدة مع توقع تحول الهيدروجين الأخضر إلى أحد مكونات تجارة الطاقة النظيفة مستقبلًا، مما يمنح الهند فرصة لخفض انبعاثاتها محليًا والمشاركة في الأسواق العالمية.

شراكات دولية لتعزيز موقع الهند

تعمل الهند على توسيع حضورها في المنصات والشراكات الدولية المرتبطة بالهيدروجين. خلال قمة الهيدروجين العالمية في روتردام عام 2024، انضمت الهند إلى مجتمع الهيدروجين الدولي وأقامت أول جناح هندي لها.

يتوسع التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي عبر مجلس التجارة والتكنولوجيا، مع طرح أكثر من 30 مقترحًا مشتركًا لإنتاج الهيدروجين من النفايات.

كما تتعاون الهند مع المملكة المتحدة في وضع معايير للهيدروجين، بينما تعمل مع ألمانيا على تطوير آليات قائمة على السوق.

على صعيد آخر، أبرمت شركات هندية اتفاقيات طويلة الأجل لشراء الإنتاج مع شركات يابانية لإنتاج الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.

من الطاقة الشمسية إلى الهيدروجين.. نفوذ متصاعد في الجنوب العالمي

سبق للهند أن تصدرت جهود تعزيز الطاقة الشمسية في دول الجنوب العالمي، ليس فقط من خلال الترويج لها، ولكن أيضًا عبر تقديم نموذج عملي من خلال سياساتها ومشروعاتها المحلية.

اليوم، تراهن الهند على أن تحقق تجربتها في مجال الهيدروجين الأخضر تأثيرًا مماثلًا، مما قد يعزز دورها في تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة.

إيشيتا سريفاستافا – باحثة مشاركة
السفير مانجيف سينج بوري – زميل متميز
معهد الطاقة والموارد
مانجيف سينج بوري دبلوماسي هندي سابق شغل منصب سفير الهند لدى الاتحاد الأوروبي ونيبال وبلجيكا ولوكسمبورج، كما شغل منصب سفير ونائب ممثل الهند الدائم لدى الأمم المتحدة.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يعد خطوة مهمة لتحقيق التنمية وتوفير فرص عمل جديدة. الحكومة تعمل على تقديم حوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع “إس جانيش كومار”، مدير عام شركة “TCI Sanmar” الهندية المتخصصة في صناعة الكيماويات، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة “البريكس” المنعقدة في الهند.

أوضح كجوك أن الوزارة تواصل جهودها في رقمنة وتبسيط الإجراءات التنفيذية، بهدف إزالة أي عقبات قد تواجه المستثمرين، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتيسير حركة التجارة والاستثمار.

كما دعا الوزير الشركات الهندية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصري، والاستفادة من الإمكانيات والفرص التي يوفرها الاقتصاد الوطني، مما يجعله مركزاً إقليمياً جذاباً للاستثمار والإنتاج.

وزيرة الإسكان.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج الحملات التي تستهدف رفع الإشغالات والتصدي للمخالفات، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات في المدن الجديدة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوق الدولة.

في مدينة القاهرة الجديدة، كثف جهاز المدينة من حملاته لرفع الإشغالات والتصدي للمخالفات، حيث تم التعامل مع إشغالات الباعة الجائلين في مناطق التجمع الخامس، بالإضافة إلى تنفيذ حملات في منطقة خدمات بيت الوطن لمواجهة الأكشاك المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم التصدي للمخالفات الإنشائية في منطقة خدمات القرنفل بالتجمع الأول، حيث تم إيقاف أعمال بناء غرف على الأسطح بالمخالفة للاشتراطات، فضلاً عن رفع الإشغالات في الحي الثالث ومحيط مول السرايا بالتجمع الخامس، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في عدة مناطق بالتجمع الثالث.

أما في مدينة الشروق، فقد واصل جهاز المدينة تنفيذ حملاته المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات، حيث شملت الحملات مناطق حيوية، بما في ذلك مساكن البحر الأحمر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.

وفي مدينة العبور، يستمر الجهاز في تنفيذ خطة متكاملة لمتابعة الميدان ورفع كفاءة الخدمات، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية للتعامل مع الإشغالات والمظاهر العشوائية. تمت متابعة مستوى الخدمات المقدمة للسكان في الحي الثاني، بالإضافة إلى أعمال النظافة والصيانة ورفع الكفاءة، ومتابعة تطوير المسطحات الخضراء، ومراجعة حالة أعمدة الإنارة وأغطية المرافق، حيث تم التوجيه بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة.

كما واصل الجهاز أعمال صيانة ورفع كفاءة أنفاق المشاة في الحي السادس والسابع، لضمان الاستخدام الآمن لها. خلال شهر يوليو 2026، أسفرت الحملات الرقابية بمدينة العبور عن إزالة 35 حالة إشغال طريق، و117 وصلة كهربائية مخالفة، و9 إعلانات غير مرخصة، و19 تندة مخالفة، و3 أكشاك خشبية مخالفة، بالإضافة إلى عدد من عربات بيع المأكولات والمشروبات المخالفة، كما تم تحرير 700 محضر إشغال طريق ومحضرين للنظافة العامة، وتحصيل 20 غرامة فورية.

امتدت الحملات بمدينة العبور إلى مخالفات تغيير النشاط والتعديات على الأراضي، حيث تم تنفيذ قرارات بشأن قطعة أرض لمخالفة الغرض المخصص لها، وتنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف تحت الإنشاء، بالإضافة إلى ضبط مخالفة داخل البدروم بقطعة أرض بجوار مشروع إسكان دار مصر بالحي الترفيهي، مع التحفظ على المهمات المضبوطة.

كما تم رفع الإشغالات بمحلية 34 بالحي الثاني، فضلاً عن مركبات مستخدمة في أعمال النبش بالقمامة، وتنفيذ حملات مسائية مكبرة بالأحياء السابع والسادس والأول، وعلى المحاور والطرق الرئيسية.

في مدينة حدائق أكتوبر، واصل الجهاز حملاته للحفاظ على المظهر الحضاري، حيث تم اتخاذ الإجراءات المقررة لسحب عدد من قطع الأراضي والمحال التجارية لعدم سداد المستحقات المالية المقررة، وشملت الإجراءات قطعة أرض بمحور خدمات 4R، وقطعة أرض بمنطقة الـ620 فدانا، وقطعة أرض بقطاع (ي) بالمنطقة السابعة، وقطعة أرض بقطاع (ص) بالمنطقة السابعة.

في مدينة بني سويف الجديدة، واصل الجهاز تنفيذ خطته لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات، حيث تم متابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، مما يسهم في تحسين كفاءة شبكة الطرق وتحقيق سيولة الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.

كما نفذ الجهاز حملة مكبرة لتنفيذ قرارات لجنة التنمية الصناعية والقرارات الإدارية الصادرة بشأن سحب قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية في تنفيذ المشروعات، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات سحب لقطع أراض بمنطقتي الصناعات الخفيفة وورش الشباب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الرسمية.

شددت وزيرة الإسكان على أهمية الاستمرار في التعامل الحاسم مع المخالفات والإشغالات والتعديات، مع الحفاظ على حقوق الدولة، والعمل بالتوازي على رفع كفاءة الخدمات والمرافق والطرق، بما يدعم جهود الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وجاذبة للسكان والاستثمار.