نهال عبدالعزيز

وفقًا لأحدث بيانات أسعار الصرف، بلغ السعر العالمي للدرهم الإماراتي حوالي 13.6991 جنيه، بينما سجل متوسط أسعار الدرهم في البنوك نحو 13.64 جنيه للشراء.

أين تبيع الدرهم بأفضل سعر؟

إذا كنت تمتلك دراهم إماراتية وترغب في تحويلها إلى جنيهات مصرية، فإن بنك كريدي أجريكول يقدم أعلى سعر شراء، حيث بلغ 13.7124 جنيه للدرهم.

يليه مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر شراء قدره 13.7112 جنيه، ثم بنك فيصل الإسلامي عند 13.69 جنيه.

وبذلك، فإن من يمتلك 1000 درهم إماراتي يمكنه الحصول على نحو 13,712.40 جنيه عند البيع بالسعر الأعلى المعلن.

وأين تشتري الدرهم بأفضل سعر؟

أما إذا كان هدفك شراء الدرهم الإماراتي بالجنيه المصري، فقد سجل بنك مصر أقل سعر بيع، حيث بلغ 13.6851 جنيه للدرهم.

لذا، فإن شراء 1000 درهم بهذا السعر يتطلب نحو 13,685.10 جنيه، قبل احتساب أي رسوم أو عمولات قد تفرضها الجهة المصرفية على المعاملة.

تقرير التضخم الأمريكي لشهر يوليو جاء ليؤكد أن الأسواق ليست أمام موجة تضخمية مفاجئة كما كان يخشى البعض، بل إن الأمور تحت السيطرة إلى حد ما، رغم أن التحديات لا تزال قائمة.

أحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% في يوليو، بينما تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% مقارنة بـ3.5% في يونيو. كما انخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، إلى 2.5% سنويًا من 2.6%، مع زيادة قدرها 0.2% على أساس شهري.

الأرقام جاءت قريبة من التوقعات، مما يعني أن الاقتصاد الأمريكي لم يفاجئ الأسواق بمؤشرات تضخمية جديدة قد تضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية أكثر.

لماذا يهم هذا الرقم المواطن والمستثمر؟

كلما استمر التضخم لفترة أطول، زادت الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكبح الطلب والأسعار. بينما التباطؤ في التضخم يمنح الفيدرالي مساحة أكبر للانتظار قبل اتخاذ أي قرار بشأن الفائدة.

لكن يجب الانتباه إلى أن 3.4% لا تزال أعلى بكثير من هدف الفيدرالي البالغ 2%، لذا لا يمكن اعتبار بيانات يوليو إعلانًا عن انتهاء معركة التضخم، إذ إن الفيدرالي يعتمد على مؤشرات متعددة لتقييم التضخم، مثل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي «PCE».

التقط الذهب الإشارة سريعًا

بعد صدور بيانات التضخم، ارتفع سعر الذهب الفوري إلى أكثر من 4400 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين، كما زادت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% لتصل إلى 4467.5 دولار للأوقية، وفقًا لبيانات رويترز.

التفسير هنا بسيط: الذهب لا يدر عائدًا دوريًا، لذا يستفيد عادة عندما تتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة أو تنخفض عوائد السندات، مما يقلل من تكلفة الاحتفاظ به.

لكن سعر الذهب المحلي لا يتحرك وفق السعر العالمي فقط، بل يتأثر أيضًا بسعر الدولار مقابل الجنيه، وحركة الطلب المحلي، وفروق المصنعية والتداول.

لذا، ارتفاع الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة ارتفاع السعر المحلي بنفس النسبة.

بيانات التضخم ساعدت في تقليل مخاوف الأسواق من أن يضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة مرة أخرى، مما يمثل ضغطًا نسبيًا على الدولار.

عادةً ما يدعم ارتفاع الفائدة الأمريكية العملة الأمريكية، لكن تراجع توقعات رفع الفائدة يقلل من هذا الدعم.

رويترز أشارت إلى أن بيانات التضخم ساهمت في خفض احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر، حيث انخفضت النسبة التي ترصدها أداة «FedWatch» من نحو 46% إلى 40% بعد صدور البيانات.

وهنا تظهر العلاقة التي تهم القارئ بشكل مباشر: “تضخم أقل → ضغوط أقل لرفع الفائدة → دعم أقل للدولار → دعم محتمل للذهب”.

لكن الدولار يتأثر أيضًا ببيانات سوق العمل، وعوائد السندات، والتطورات الجيوسياسية، وتوقعات النمو الأمريكي.

الفيدرالي يستعد لعقد اجتماعه المقبل يومي 15 و16 سبتمبر 2026، وهو اجتماع مهم لأنه يتضمن تحديثًا للتوقعات الاقتصادية.

في اجتماعه الأخير يومي 28 و29 يوليو، أبقى الفيدرالي على نطاق سعر الفائدة عند 3.50% إلى 3.75%، لكن القرار لم يكن بالإجماع، حيث صوت ثلاثة أعضاء لصالح رفع الفائدة ربع نقطة مئوية. كما أكد البنك أن التضخم لا يزال مرتفعًا مقارنة بهدفه البالغ 2%.

تكمن أهمية بيانات يوليو في أنها تقلل من الضغوط التي كانت تدفع نحو مزيد من التشديد النقدي، لكنها لا تمنح الفيدرالي سببًا كافيًا بعد لإعلان الانتصار على التضخم.

استنادًا إلى البيانات المتاحة حاليًا، تبدو الصورة أقرب إلى الانتظار ومراقبة البيانات بدلًا من اتخاذ قرار متسرع برفع الفائدة.

قرار سبتمبر لن يُبنى على قراءة يوليو وحدها، بل سيظل الفيدرالي أمام مجموعة من المؤشرات، خصوصًا التضخم، وسوق العمل، والنشاط الاقتصادي، إضافة إلى بيانات أغسطس التي ستصدر قبل الاجتماع.

بعبارة أخرى، تقرير يوليو فتح الباب أمام مرونة أكبر في السياسة النقدية، لكنه لم يحسم اتجاه الفائدة.

ماذا يعني ذلك للذهب والدولار حتى سبتمبر؟

إذا استمرت بيانات التضخم في الاعتدال، وتراجعت توقعات رفع الفائدة، فقد يجد الذهب دعمًا إضافيًا، خصوصًا إذا تزامن ذلك مع انخفاض عوائد السندات أو ضعف الدولار. لكن أي عودة مفاجئة للتضخم أو ارتفاع قوي في العوائد قد تعيد الضغط على المعدن.

الدولار قد يواجه ضغوطًا إذا واصلت الأسواق تقليص رهانات رفع الفائدة، لكن أي بيانات اقتصادية قوية أو ارتفاع جديد في التضخم قد تعيد له بعض القوة.

السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًا هو أن يدخل الفيدرالي اجتماع سبتمبر في وضع “انتظار البيانات”، وليس في وضع حسم مسبق لرفع الفائدة.

استعرضت الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) إنجازاتها خلال الفترة من مايو 2025 وحتى نهاية يونيو 2026، حيث قدمت تقريرًا سنويًا يبرز تطوراتها المؤسسية والتشغيلية. خلال هذه الفترة، انتقلت الهيئة من مرحلة التأسيس إلى التشغيل الفعلي لمنظومة ضمان الجودة والاعتماد.

خلال هذه الفترة، أكملت الهيئة بنيتها التنظيمية والإدارية والتكنولوجية، وأطلقت المعايير الوطنية للاعتماد وفق أحدث المرجعيات الدولية. تم الإعلان عن هذه المعايير في فعالية خاصة في 13 أكتوبر 2025، حيث تم مواءمة المعايير مع المواصفات الدولية والإطار الأوروبي لضمان الجودة في التعليم الفني والتدريب المهني (EQAVET).

كما عملت الهيئة على إعداد مؤشرات وطنية لقياس جودة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، مما يعزز بناء منظومة وطنية لقياس الأداء والجودة تستند إلى خبرات دولية.

في إطار التحول الرقمي، طورت الهيئة منظومة إلكترونية متكاملة تشمل الموقع الإلكتروني ومنصات التدريب والاعتماد، بالإضافة إلى نظام إصدار الشهادات المؤمّنة، مما يعزز كفاءة الإجراءات ويدعم الشفافية في تقديم الخدمات الرقمية.

واصلت الهيئة توسيع شبكة تعاونها مع الوزارات والجهات الوطنية، من خلال توقيع بروتوكولات تعاون تهدف إلى نشر ثقافة الجودة وبناء القدرات، بجانب تعزيز التعاون الدولي مع مؤسسات وشركاء التنمية للاستفادة من الخبرات والدعم الفني.

في مجال التدريب، نفذت الهيئة برامج تدريبية متخصصة تعتمد على المرجعيات الدولية، حيث تم تصميم وتنفيذ حقائب تدريبية متنوعة وتدريب عدد كبير من المتدربين من مختلف المحافظات، مما يساهم في رفع الوعي بمفاهيم الجودة وتأهيل الكوادر اللازمة للحصول على الاعتماد.

كما عملت الهيئة على تطوير قدرات كوادرها البشرية، مما يدعم جاهزيتها لممارسة اختصاصاتها في تطوير منظومة ضمان الجودة والاعتماد.

خلال هذه الفترة، بدأت الهيئة في تطبيق منظومة الاعتماد الفعلي، حيث استقبلت خطط الاعتماد من الجهات المختلفة، ونفذت زيارات الاعتماد، ومنحت شهادات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، مما يؤكد قدرتها على ممارسة اختصاصاتها ودورها الوطني في ضمان جودة التعليم الفني والتقني.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن ما تحقق يمثل نقلة مهمة في مسيرة الهيئة، ويعكس حجم العمل المؤسسي الذي تم إنجازه بدعم القيادة السياسية. وأشار إلى أهمية ضمان جودة التعليم الفني والتقني لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير المنظومة وتعزيز الشراكات الدولية.

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الصينية لترويج الأعمال والاستثمار، بحضور السفير لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ومشاركة ممثلي عدد من الشركات والجهات المعنية من الجانبين

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العاملة في السوق المصرية

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن انعقاد اللجنة يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وفتح قنوات مباشرة للحوار مع مجتمع الأعمال الصيني، بما يسهم في التعرف على التحديات التي تواجه الشركات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ودعم خططها للتوسع في السوق المصرية

أشار إلى أن عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر يبلغ نحو 3366 شركة، وتعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة، والألواح الشمسية والصناعات الكيماوية، وتصنيع السيارات والخدمات اللوجستية

أوضح الدكتور محمد عوض، أن الهيئة أنشأت وحدة للاستثمارات الصينية، تتولى متابعة احتياجات الشركات والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لتذليل العقبات التي تواجهها والوصول إلى حلول عملية وسريعة، مؤكدًا أن الهيئة تضع تيسير أعمال المستثمرين والاستماع المباشر إلى مطالبهم ضمن أولوياتها

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو 10 شركات صينية أبرز التحديات والمشكلات التي تواجه أعمالهم في مصر، إلى جانب عدد من المقترحات، حيث ناقش ممثلو الجهات الحكومية المعنية الموضوعات المطروحة للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

من جانبه، أكد السفير لياو لي تشيانج أهمية استمرار الحوار المباشر بين الجانبين، مشيدًا بجهود الهيئة في دعم الشركات الصينية وتوفير قنوات للتواصل معها، ومؤكدًا أن اللجنة تمثل آلية مهمة للتعرف على احتياجات المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم

أعرب السفير، عن تطلعه إلى أن تسهم نتائج أعمال اللجنة في تيسير توسعات الشركات الصينية القائمة، وتشجيع المزيد من المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات الإنتاجية والتصديرية

أكد الدكتور محمد عوض أن الهيئة ستظل شريكًا داعمًا للشركات الصينية، مع استمرار متابعة الموضوعات التي طرحتها الشركات والتنسيق بشأنها مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تيسير أعمالها ودعم مزيد من الاستثمارات الصينية فى مصر

عُقد اجتماع لمناقشة المقترحات المتعلقة بالاستثمار، حيث تم استعراض المتطلبات الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذها، بالإضافة إلى احتياجات البنية الأساسية والمرافق. كما تم دراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل مقترح، بما يتماشى مع طبيعة الأنشطة المستهدفة والأطر القانونية المتاحة.

جهود الوزارة لزيادة المعروض من الأراضي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، مما يسهل على المستثمرين عملية التأسيس والتشغيل والإنتاج. ويهدف هذا الجهد إلى توفير بدائل متنوعة تتناسب مع طبيعة الأنشطة واحتياجات المشروعات، مما يسهم في تسريع إقامة الاستثمارات الجديدة وتوسعات المشروعات القائمة التي تعود بفوائد اقتصادية واجتماعية.

تطوير مناطق متكاملة للاستثمار

أوضح الوزير أن هذا التوجه لا يقتصر على إتاحة الأراضي فقط، بل يستهدف أيضًا تطوير مناطق متكاملة وجاهزة للاستثمار. يتضمن ذلك دراسة احتياجات هذه المناطق من البنية الأساسية والخدمات، وتحديد الأنشطة المناسبة، واختيار نموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل منطقة.

وأشار الدكتور فريد إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في أعمال التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين. هذا التعاون يسهم في سرعة تطوير المناطق ورفع كفاءة إدارتها، مما يوفر بيئة أكثر جاهزية لاستقبال الاستثمارات.

دراسة احتياجات المرافق والطاقة

تناول الاجتماع أيضًا احتياجات المقترحات المطروحة من المرافق والطاقة، ودراسة الحلول المناسبة لتوفيرها بكفاءة واستدامة، بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة والاستثمارات المستهدفة.

أكد الدكتور فريد على أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف جهات ومؤسسات الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، خصوصًا في المحافظات، مما يسهم في توطين التنمية وتوجيه الاستثمارات وفقًا للمزايا والخصائص التي تتمتع بها كل محافظة.

وشدد الوزير على ضرورة حصر وتحديد الفرص الاستثمارية في محافظة مطروح، والتحقق من الفرص القابلة للتنفيذ، والعمل على الترويج لها. كما تم الإشارة إلى أهمية إعداد الدراسات اللازمة بشأن المقترحات المطروحة، وصولًا إلى تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مقترح.

هذا النهج يستهدف تحويل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، مما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة، ويعزز من قيمة الموارد والأصول التي تتمتع بها، ويدعم زيادة النشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا في ضوء موقعها المتميز ومقوماتها المتنوعة، بالإضافة إلى الزخم التنموي في منطقة الساحل الشمالي. هذا الوضع يفتح المجال أمام جذب أنماط جديدة من الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار الزملوط إلى أن المحافظة تستهدف البناء على هذا الزخم لتوسيع نطاق التنمية والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مواردها ومقوماتها، مما ينعكس على زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والوافدين إليها.

تم الاتفاق على التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة، ودراسة بدائل التطوير والإدارة وتوفير المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستيفاء الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.