نهال عبدالعزيز

نشر البنك المركزي المصري بيانا يوضح فيه تفاصيل الأخبار المتداولة حول وضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت إجراءات أمريكية تتعلق بالتضييق الاقتصادي على إيران. البيان جاء ليؤكد أن البنك المركزي ووزارة الخارجية يتواصلان مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن التأثير يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي.

وأوضح البنك أن تلك الإجراءات لا تشمل أي من البنوك المصرية الأخرى سواء داخل البلاد أو فروعها الخارجية، مما يعكس استقرار النظام المصرفي المصري. وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات.

استقبل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سفير سنغافورة لدى مصر، دومينيك جوه، في لقاء هدفه تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين. تم خلال الاجتماع بحث فرص توسع الشركات السنغافورية في مصر وجذب استثمارات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الصادرات المصرية والتعاون في مجالات الخدمات المالية واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

أكد الدكتور محمد فريد على أهمية البناء على التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على زيادة الاستثمارات المتبادلة. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات السنغافورية في إدارة المراكز المالية والتحول الرقمي، والعمل على زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السنغافوري.

ناقش الجانبان أيضًا فرص توسيع نطاق الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر واستقطاب استثمارات جديدة، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والإنتاجية. تم تشجيع الشركات السنغافورية على استخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من موقع مصر واتفاقيات التجارة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

تناول اللقاء سبل زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السنغافوري وتحسين الميزان التجاري، من خلال تحديد المنتجات المصرية التي تتمتع بفرص حقيقية للنفاذ إلى السوق، ودراسة متطلبات السوق وفرص النفاذ إليه.

كما بحث الجانبان الاستفادة من الخبرة السنغافورية في الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتطوير البنية اللوجستية والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع.

تم أيضًا بحث إدراج ملف شهادات الكربون والاستدامة ضمن الموضوعات التي يمكن التعاون بشأنها، بالإضافة إلى دراسة تنظيم بعثة ترويجية إلى سنغافورة لعرض فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي.

أكد الجانبان على أهمية استمرار التواصل ومتابعة خطط توسع الشركات القائمة والاستثمارات الجديدة، والعمل على معالجة أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يعزز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية جديدة بنظام الإيجار، في خطوة تهدف إلى توفير خيارات سكنية مناسبة للشباب، خصوصًا العاملين في المدن الجديدة، مع تقديم قيم إيجارية ميسرة تساعد المواطنين على الحصول على مسكن دون تحمل تكاليف شراء وحدة سكنية.

يترقب الشباب الراغبون في الاستفادة من الطرح الجديد تفاصيل الوحدات وشروط الحجز والقيم الإيجارية، خاصة مع اقتراب موعد الإعلان عن الطرح، والذي يتضمن آلاف الوحدات السكنية الموزعة بين المدن الجديدة وعدد كبير من المحافظات

كام شقة هتتطرح بنظام الإيجار؟

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفاصيل الطرح المرتقب، موضحة أنه يشمل 3300 وحدة سكنية في المدن الجديدة، بالإضافة إلى 8500 وحدة في عدد كبير من المحافظات. وبذلك يصل إجمالي الوحدات المستهدف طرحها ضمن المنظومة الجديدة إلى نحو 11 ألفا و800 وحدة سكنية، موزعة بين المدن الجديدة والمحافظات. يأتي هذا الطرح ضمن خطة توفير بدائل سكنية متنوعة أمام المواطنين، وخاصة الشباب، من خلال إتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار وقيم شهرية ميسرة.

إمتى ينزل إعلان شقق الإسكان بالإيجار؟

ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل وحدات الإسكان بنظام الإيجار في أوائل الشهر المقبل، على أن يتم إتاحة كراسة الشروط خلال منتصف الشهر المقبل. وتتضمن كراسة الشروط التفاصيل والقواعد والضوابط المنظمة للطرح، مما يتيح للراغبين في التقديم معرفة شروط الاستفادة من الوحدات والالتزامات المالية الخاصة بها قبل إتمام إجراءات الحجز.

التقديم هيكون إزاي؟

وبحسب التفاصيل المعلنة، سيكون التقديم وحجز الوحدات إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، وفقًا للقواعد والضوابط التي سيتم تحديدها في كراسة الشروط. وبالتالي، سيكون على الراغبين في الاستفادة من الطرح متابعة موعد إتاحة التقديم والاطلاع على كراسة الشروط قبل البدء في إجراءات الحجز.

مين يقدر يقدم على شقق الإيجار؟

ويستهدف الطرح الجديد فئة الشباب، مع وضع مجموعة من الضوابط المتعلقة بالسن والدخل والأجر. وتشمل أبرز الشروط المعلنة: ألا يزيد سن المتقدم على 35 عاما، أن يكون المتقدم من فئة الشباب المستهدفة بالطرح، ألا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة 12 ألف جنيه شهريًا، يتراوح الحد الأدنى للأجر المطلوب للتخصيص بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه، يلتزم المستفيد بسداد تأمين يعادل قيمة إيجار شهرين، ويتم تحديد القيمة الإيجارية وفقا لمواصفات الوحدة وموقعها.

كام إيجار الشقة في المدن الجديدة؟

وتبدأ القيمة الإيجارية للوحدات المطروحة داخل المدن الجديدة من 2000 جنيه شهريًا، مع اختلاف قيمة الإيجار بحسب موقع الوحدة ومساحتها ومواصفاتها. يتيح نظام الإيجار للشباب الحصول على وحدة سكنية مقابل تكلفة شهرية، بدلاً من تحمل التكلفة المرتفعة لشراء وحدة بنظام التمليك، مما يجعله أحد البدائل السكنية المطروحة أمام الفئات المستهدفة.

مدة الإيجار توصل لـ20 سنة؟

ومن المقرر أن تصل مدة الاستفادة من نظام الإيجار إلى 20 عامًا، وفقًا للقواعد التي سيتم الإعلان عنها في كراسة الشروط. توفر هذه المدة فترة زمنية طويلة للمواطن للاستفادة من الوحدة، مع الالتزام بالنظام المالي والقواعد التي سيتم تحديدها عند التعاقد. كما سيتم تحديد الالتزامات المالية الخاصة بالوحدة منذ بداية التعاقد، بما يضمن وضوح قيمة الإيجار والأقساط المستحقة للمستفيد.

ليه الحكومة بتطرح شقق بنظام الإيجار؟

يأتي طرح الوحدات الجديدة ضمن توجه لتوسيع قاعدة البدائل السكنية المتاحة أمام المواطنين، خاصة الشباب الذين قد يجدون صعوبة في تحمل تكلفة شراء وحدة سكنية بنظام التمليك. يستهدف النظام توفير وحدات بقيم إيجارية شهرية ميسرة، مع توزيع الوحدات بين المدن الجديدة والمحافظات، مما يتيح بديلا سكنيا لفئات الشباب المستهدفة.

11 ألف و800 وحدة.. الطرح الجديد بالأرقام

ويصل إجمالي الوحدات المستهدف طرحها إلى نحو 11 ألفا و800 وحدة سكنية، بواقع: 3300 وحدة في المدن الجديدة، 8500 وحدة في عدد كبير من المحافظات. تبدأ إيجارات الوحدات داخل المدن الجديدة من 2000 جنيه شهريًا، بينما يتم تحديد القيمة النهائية للإيجار وفقا لموقع الوحدة ومساحتها ومواصفاتها. ومع اقتراب موعد الإعلان عن تفاصيل الطرح في أوائل الشهر المقبل، ثم إتاحة كراسة الشروط في منتصف الشهر، يترقب الشباب الراغبون في الحصول على وحدة بنظام الإيجار القواعد النهائية للحجز والتخصيص، والتي ستحدد بصورة تفصيلية شروط الاستفادة والقيم الإيجارية والالتزامات المالية. يدخل نظام الإيجار مرحلة جديدة من طرح الوحدات السكنية، بإجمالي يقترب من 12 ألف وحدة بين المدن الجديدة والمحافظات، مع استهداف فئة الشباب وإتاحة فترة استفادة تصل إلى 20 عاما، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها رسميا في كراسة الشروط.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 6.8 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز مكانة المنتج الزراعي المصري في الأسواق العالمية

وأشار فاروق إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة لجهود الدولة في تحسين تنافسية المنتجات الزراعية، والتزام المزارعين والمصدرين بالمواصفات القياسية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأكد الوزير أن وصول المحاصيل المصرية إلى الأسواق العالمية الكبرى يعكس ثقة دولية في جودة وسلامة هذه المنتجات، موضحًا أن الوزارة اتخذت إجراءات لتعزيز تنافسية المنتجات، منها تطبيق نظام التكويد والتتبع الرقمي للمزارع، مما يضمن رقابة فعالة منذ مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك في بلد الاستيراد.

كما أشار فاروق إلى أهمية ملف التصدير الزراعي كأحد مصادر النقد الأجنبي ودعماً للاقتصاد القومي، مشيدًا بالتنسيق بين الأجهزة المعنية بالوزارة، مثل الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لضمان تيسير حركة التجارة دون المساس بالاشتراطات الفنية.

ولفت الوزير إلى أن التوسع في دعم الصادرات يترافق مع جهود لتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل واستغلال الفائض في الصناعات التحويلية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح أسواق جديدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، اعتمادًا على السمعة التنافسية للعنب والموالح والبطاطس والمحاصيل المتخصصة.

وحسب التقرير الرسمي من الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت الموالح قائمة الصادرات بحجم بلغ 2.3 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بإجمالي 929 ألف طن.

كما سجلت صادرات البطاطا 280 ألف طن، وحل العنب في المركز الرابع بواقع 189 ألف طن، ثم البصل الطازج بنحو 183 ألف طن، والفاصوليا (طازجة وجافة) بنحو 150 ألف طن.

وتضمنت قائمة الصادرات الرئيسية أيضًا الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، المانجو، الطماطم الطازجة، الرمان، والجوافة.

عاد الدولار الأمريكي ليكون محور اهتمام أسواق العملات، حيث استقر اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى له خلال أسبوع. تتجه الأنظار نحو إشارات جديدة حول أسعار الفائدة الأمريكية، بينما تتباين تحركات العملات الرئيسية، مع استمرار البيتكوين في الحفاظ على مستويات قوية قرب 80 ألف دولار.

في التداولات الآسيوية، استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية، عند مستوى 99.13 نقطة دون تغير يذكر، ليبقى قريبا من أعلى مستوياته خلال الأسبوع.

اليورو والإسترليني تحت ضغط الدولار.

تأثرت العملتان الأوروبية والبريطانية بقوة الدولار، حيث تراجع اليورو إلى 1.1652 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3597 دولار، ليقترب كلاهما من أدنى مستوياتهما في أسبوع مقابل العملة الأمريكية.

أما الين الياباني، فقد شهد تحركا محدودا، ليستقر الدولار عند 159.34 ين، بينما تظل تحركات العملة اليابانية تحت مراقبة الأسواق، خاصة مع ترقب توجهات بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.

عملات تتحرك عكس الاتجاه.

في المقابل، سجل الدولار الأسترالي أداء أفضل، مرتفعا بنحو 0.1% إلى 0.72 دولار، وهو أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مدعوما بتنامي التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.

كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5960 دولار، ليواصل الاستفادة من توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية.

البيتكوين تتمسك بمستوى 80 ألف دولار.

ولم تقتصر التحركات المثيرة على سوق العملات التقليدية، إذ ارتفعت البيتكوين بنحو 0.5% إلى 80,620.33 دولار، لتستمر في التحرك فوق حاجز 80 ألف دولار، بينما تتجه لتحقيق مكاسب تقترب من 30% خلال أغسطس، وفق بيانات التداولات الأخيرة.

ماذا يعني ذلك للمواطن والمستثمر؟

استقرار الدولار عالميا قرب قمة أسبوعية يعني أن الأسواق تراقب أي إشارات جديدة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية، فارتفاع توقعات الفائدة عادة ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، بينما يزيد الضغط على العملات المنافسة.

أما في مصر، فإن حركة الدولار عالميا ليست العامل الوحيد المحدد لسعره أمام الجنيه، إذ يتأثر السعر المحلي أيضا بظروف السوق المصرية وحركة العرض والطلب والسيولة الدولارية. وقد سجل الدولار، وفق آخر أسعار معلنة، نحو 50.14 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع.