المهندس كريم بدوي.
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لتطوير قطاع تعدين متكامل يمكنه تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني بشكل كبير.
قال بدوي خلال كلمته في افتتاح النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المنتدى ينعقد بدعم مستمر من الرئيس الذي جعل استغلال موارد مصر الطبيعية وتعزيز الاستثمارات من أولويات الدولة.
أضاف أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجي واسع يمتد من الصحراء الشرقية إلى جنوب سيناء، وذلك بفضل موقعها الجيولوجي المتميز ضمن نطاق الدرع العربي النوبي، مما يتيح فرصًا واعدة للبحث عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والنيكل والعناصر الأرضية النادرة.
وأشار إلى أن مصر تمتلك أيضًا مصادر طاقة متنوعة، بالإضافة إلى بنية تحتية متطورة تشمل شبكة من الطرق والموانئ، وموقع جغرافي يربط بين ثلاث قارات ويطل على البحرين المتوسط والأحمر، فضلاً عن قناة السويس التي تعد أحد أهم شرايين التجارة العالمية، مما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع التعدين.
وأوضح بدوي أنه تم تطوير الإطار التشريعي من خلال إصدار القانون رقم 78 لسنة 2025 الذي أعاد تنظيم هيئة الثروة المعدنية، وتحويلها إلى هيئة اقتصادية تعزز قدرتها على إدارة واستغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر.
كما أشار إلى تشكيل مجلس إدارة الهيئة الذي يعكس توجه الدولة نحو العمل التكاملي، حيث يضم ممثلين عن عدة جهات معنية بقطاع التعدين، بما في ذلك وزارة البيئة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية، ووزارة الصناعة لربط أنشطة التعدين بخطط التنمية الصناعية، ووزارة المالية لتعزيز التنسيق في الجوانب المالية.
أضاف بدوي أن هذه الإجراءات أسهمت في تطبيق نظام “الشباك الواحد” للمستثمرين، مما يسهل الإجراءات ويزيد كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع التعدين.
وفي سياق تطوير نماذج الاستثمار، ذكر الوزير أنه تم إعداد نموذج جديد لاتفاقيات استغلال الذهب، مما يوفر مزيدًا من الوضوح والمرونة ويعزز تنافسية الاستثمار في هذا المجال، وهو ما أظهر زيادة اهتمام كبرى شركات التعدين العالمية.
وأكد بدوي أن تطوير قطاع التعدين لا يعتمد فقط على التشريعات، بل يتطلب أيضًا الاستماع المباشر للمستثمرين ومعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها، حيث حرصت الوزارة على استطلاع آراء المستثمرين من مختلف الأسواق التعدينية حول العالم.
وتابع الوزير أن الدولة بدأت في تطوير حزمة من الحوافز والإجراءات التي تستجيب لمطالب المستثمرين، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومرونة.
شدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تمكين المستثمرين من توجيه مواردهم وخبراتهم نحو النشاط التعديني، والذي يتمثل في البحث عن الثروات المعدنية واكتشافها وتعظيم قيمتها.
